«بنك التصدير» السعودي يوقع اتفاقيتين مع بنكين تركيين بقيمة 51 مليون دولار

تهدفان إلى زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية نحو الأسواق التركية

خلال توقيع اتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنكَي البركة التركي وفينانس كاتيليم بنكاسي (الشرق الأوسط)
خلال توقيع اتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنكَي البركة التركي وفينانس كاتيليم بنكاسي (الشرق الأوسط)
TT

«بنك التصدير» السعودي يوقع اتفاقيتين مع بنكين تركيين بقيمة 51 مليون دولار

خلال توقيع اتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنكَي البركة التركي وفينانس كاتيليم بنكاسي (الشرق الأوسط)
خلال توقيع اتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنكَي البركة التركي وفينانس كاتيليم بنكاسي (الشرق الأوسط)

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، الأحد، اتفاقيتي خط ائتمان مع بنكين تركيين بقيمة إجمالية وصلت إلى 51 مليون دولار، وذلك ضمن مساعي المملكة لزيادة صادراتها غير النفطية؛ إذ شملت توقيع اتفاقية مع كلّ من بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي، بمبلغ 26 مليون دولار، وبنك البركة التركي، بمبلغ 25 مليون دولار.

وقال الدكتور نايف الشمري نائب الرئيس في بنك التصدير والاستيراد السعودي: «يأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين ضمن إطار توجه البنك لتعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف توفير الحلول الائتمانية الهادفة إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأكد الشمري عزم بنك التصدير والاستيراد السعودي على مواصلة نهجه نحو تكثيف الجهود الهادفة لتنمية الاقتصاد غير النفطي للمملكة، والسعي الحثيث في سبيل تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وخاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وكذلك العمل على تمكين المصدرين المحليين، بتقديم أفضل المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية نحو الأسواق التركية، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة وتركيا، إضافة إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية التركية، وكذلك خلق فرص تجارية جديدة للمصدرين السعوديين، وتحفيز المستوردين من تركيا لاستيراد منتجات وخدمات سعودية، بتقديم تسهيلات ائتمانية لهم.


مقالات ذات صلة

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
عالم الاعمال «آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

«آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

تركز شركة «آيسر» على المستقبل مع السعي إلى جعل التكنولوجيا متاحة بشكل فوري للجميع، وذلك بالاعتماد على الابتكار كوسيلة لمواجهة التحديات.

الاقتصاد عامل يقوم بتنظيف أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

«إنرجي أسبيكتس»: لا أدلة على ركود أميركي وشيك

قالت واحدة من المؤسسين المشاركين لشركة «إنرجي أسبيكتس» للاستشارات، إن مخاوف الأسواق ربما تكون مبالغاً فيها، حيث لا يوجد دليل على ركود أميركي وشيك.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».