«المركزي الروسي» يُبقي على سعر الفائدة مرتفعاً ويتوقع البدء بخفضه في 2024

واشنطن تقترح على مجموعة السبع دراسة مصادرة 300 مليار دولار من أصول البلاد المجمدة

سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)
سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يُبقي على سعر الفائدة مرتفعاً ويتوقع البدء بخفضه في 2024

سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)
سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)

أعلن نائب محافظ المصرف المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، اليوم الخميس، أن «المركزي الروسي» سيواصل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024.

وقال زابوتكين في مقابلة مع قناة «إن تي في إن»: «متى سيتمكن المصرف من البدء في خفض سعر الفائدة يعتمد على تباطؤ التضخم في روسيا وتراجع توقعات التضخم».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت محافِظة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن المصرف سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من تراجع التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومن الناحية المالية أيضاً، ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي واليورو الخميس، مستفيداً من ضرائب الشركات نهاية الشهر. ووفقاً للمحللين، يواصل الروبل الارتفاع لليوم الرابع على التوالي. وبالتالي، يمكن القول إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انخفاض الروبل تؤتي ثمارها بشكل واضح.

اقتراح أميركي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة

على صعيد آخر، اقترحت الولايات المتحدة خطة لمجموعة السبع لمصادرة 300 مليار دولار (270 مليار يورو) من الأصول الروسية المجمدة قبل الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقاً لمصادر صحيفة «فاينانشيال تايمز»، تمت مناقشة هذه القضية هذا الشهر من قبل وزراء مالية مجموعة السبع.

واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدماً في العمل التحضيري، بحيث تكون طرائق تنفيذ الخطة جاهزة لاجتماع محتمل لقادة مجموعة السبع في 24 فبراير (شباط)، وهو تاريخ الاجتماع الروسي. الهجوم في عام 2022.

وستقوم مجموعات العمل التي اقترحتها واشنطن بدراسة القضايا القانونية المتعلقة بمصادرة الأصول، وكيفية تنفيذ مثل هذه السياسة وتخفيف المخاطر، بالإضافة إلى الخيارات المتعلقة بأفضل السبل لتوجيه الدعم لأوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، وزعت الولايات المتحدة وثيقة داخل مجموعة السبع تؤكد أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة سيكون أيضاً إجراءً مضاداً لحث روسيا على إنهاء عدوانها.

لكن أوروبا، حيث توجد أغلبية الأصول، كما توضح صحيفة «فاينانشيال تايمز»، تبدو أكثر حذراً، لأنها تخشى التداعيات المحتملة على الاستقرار المالي والإجراءات الانتقامية الروسية. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن بعض التحفظات، وسلط الضوء على ضرورة إجراء تقييم دقيق لقانونية الاستيلاء على أصول موسكو قبل اتخاذ القرارات. وبحسب مصادر الصحيفة البريطانية، فإن العديد من الوزراء الأوروبيين أكدوا أيضاً على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من السرية في العمل.

وذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية أن روسيا حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أنها قد تقطع العلاقات مع الولايات المتحدة إذا صادرت واشنطن الأصول الروسية المجمدة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في يونيو (حزيران) الماضي، إن هناك تعاوناً بين الولايات المتحدة وحلفائها في مراقبة وتحديد مواقع الأصول السيادية الروسية مع دراسة خيارات التعامل معها، بما في ذلك إمكانية مصادرة هذه الأصول.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.