«المركزي الروسي» يُبقي على سعر الفائدة مرتفعاً ويتوقع البدء بخفضه في 2024

واشنطن تقترح على مجموعة السبع دراسة مصادرة 300 مليار دولار من أصول البلاد المجمدة

سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)
سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يُبقي على سعر الفائدة مرتفعاً ويتوقع البدء بخفضه في 2024

سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)
سيواصل المصرف المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024 (رويترز)

أعلن نائب محافظ المصرف المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، اليوم الخميس، أن «المركزي الروسي» سيواصل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في عام 2024.

وقال زابوتكين في مقابلة مع قناة «إن تي في إن»: «متى سيتمكن المصرف من البدء في خفض سعر الفائدة يعتمد على تباطؤ التضخم في روسيا وتراجع توقعات التضخم».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت محافِظة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن المصرف سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من تراجع التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومن الناحية المالية أيضاً، ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي واليورو الخميس، مستفيداً من ضرائب الشركات نهاية الشهر. ووفقاً للمحللين، يواصل الروبل الارتفاع لليوم الرابع على التوالي. وبالتالي، يمكن القول إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انخفاض الروبل تؤتي ثمارها بشكل واضح.

اقتراح أميركي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة

على صعيد آخر، اقترحت الولايات المتحدة خطة لمجموعة السبع لمصادرة 300 مليار دولار (270 مليار يورو) من الأصول الروسية المجمدة قبل الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقاً لمصادر صحيفة «فاينانشيال تايمز»، تمت مناقشة هذه القضية هذا الشهر من قبل وزراء مالية مجموعة السبع.

واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدماً في العمل التحضيري، بحيث تكون طرائق تنفيذ الخطة جاهزة لاجتماع محتمل لقادة مجموعة السبع في 24 فبراير (شباط)، وهو تاريخ الاجتماع الروسي. الهجوم في عام 2022.

وستقوم مجموعات العمل التي اقترحتها واشنطن بدراسة القضايا القانونية المتعلقة بمصادرة الأصول، وكيفية تنفيذ مثل هذه السياسة وتخفيف المخاطر، بالإضافة إلى الخيارات المتعلقة بأفضل السبل لتوجيه الدعم لأوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، وزعت الولايات المتحدة وثيقة داخل مجموعة السبع تؤكد أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة سيكون أيضاً إجراءً مضاداً لحث روسيا على إنهاء عدوانها.

لكن أوروبا، حيث توجد أغلبية الأصول، كما توضح صحيفة «فاينانشيال تايمز»، تبدو أكثر حذراً، لأنها تخشى التداعيات المحتملة على الاستقرار المالي والإجراءات الانتقامية الروسية. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن بعض التحفظات، وسلط الضوء على ضرورة إجراء تقييم دقيق لقانونية الاستيلاء على أصول موسكو قبل اتخاذ القرارات. وبحسب مصادر الصحيفة البريطانية، فإن العديد من الوزراء الأوروبيين أكدوا أيضاً على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من السرية في العمل.

وذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية أن روسيا حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أنها قد تقطع العلاقات مع الولايات المتحدة إذا صادرت واشنطن الأصول الروسية المجمدة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في يونيو (حزيران) الماضي، إن هناك تعاوناً بين الولايات المتحدة وحلفائها في مراقبة وتحديد مواقع الأصول السيادية الروسية مع دراسة خيارات التعامل معها، بما في ذلك إمكانية مصادرة هذه الأصول.



أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «المصانع الكبرى للتعدين (أماك)» بنسبة 8.8 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، مقارنة مع 55 مليون ريال (14 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025.

وحسب النتائج المالية المنشورة على منصة (تداول)، الأربعاء، أرجعت «أماك» سبب النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 4 ملايين ريال (مليون دولار)، مدفوعاً بانخفاض التكاليف المباشرة، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.

وانخفضت إيرادات الشركة للربع الأول من عام 2026 بنسبة 0.62 في المائة، محققة 218 مليون ريال (58.2 مليون دولار)، مقارنة بالربع الأول من عام 2025؛ حيث حققت 219 مليون ريال (58.6 مليون دولار).

ويعزى الانخفاض الطفيف في الإيرادات إلى تراجع إيرادات مبيعات النحاس والزنك، نتيجة انخفاض كميات المبيعات بسبب الإيقاف المؤقت لمصنع «المصانع للمعالجة» التابع للشركة، والذي تم الإعلان عنه في تداول خلال يناير (كانون الثاني) 2026، وذلك رغم التحسن في أسعار النحاس والزنك والذهب.

وعلى أساس ربعي، انخفضت الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2025؛ حيث حقق 70.9 مليون ريال (18.9 مليون دولار) منخفضاً بنسبة 15 في المائة، مدفوعاً بانخفاض إجمالي الربح بمقدار 31 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.


ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)

أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

ودفع الأميركيون، الثلاثاء، متوسط سعر قدره 4.18 دولار للغالون. وكانت الأسعار قد سجلت آخِر مرة مستوى مرتفعاً مماثلاً قبل نحو أربع سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعند اندلاع حرب إيران، في أواخر فبراير (شباط) الماضي، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40 في المائة.

ويرتبط هذا الارتفاع أيضاً بحصار إيران لمضيق هرمز وتوقف حركة الشحن عبره تقريباً.

وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه، في المقام الأول، إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

ومقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأميركيون يدفعون مبالغ قليلة نسبياً عند محطات الوقود.

وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ نحو 0.94 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية.


أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
TT

أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة تتحرك لسدّ الثغرات المتبقية في نظام العقوبات المفروضة على إيران، في خطوةٍ تُصعّد التوتر مع الصين عبر استهداف قنوات مالية مرتبطة بصادرات نفط طهران.

وأوضحت أن البنوك ومقدّمي الخدمات المالية قد يواجهون عقوبات إذا تعاملوا مع ما يُعرف بمصافي «إبريق الشاي» في الصين، وهي منشآت صغيرة ومستقلة تشتري النفط المخفّض من دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وتقوم بتكريره إلى وقود.

وتُقدر تقارير إعلامية أن نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية تتجه حالياً إلى الصين.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تستهدف البنية التحتية المالية الدولية لإيران، بما في ذلك وصولها إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» من السفن ذات الملكية المخفية، وشبكات شراء الأسلحة، وقنوات تمويل الميليشيات الحليفة في الشرق الأوسط، إلى جانب مصافي «إبريق الشاي» الصينية.

وأضاف أن هذه الإجراءات حرَمَت إيران من مليارات الدولارات من العائدات، محذراً من أن أي جهة تنخرط في تجارة غير مشروعة مع طهران ستواجه عقوبات أميركية.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى كبرى شركات التكرير المستقلة في الصين بسبب تعاملها مع إيران، ما أثار انتقادات من بكين، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستدافع بحزمٍ عن حقوق ومصالح شركاتها.

ومع تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يلجأ الطرفان، بشكل متزايد، إلى الضغوط الاقتصادية.

في هذا السياق، جعلت إيران مضيق هرمز الحيوي لأسواق النفط والغاز العالمية شِبه غير قابل للعبور، من خلال التهديدات والهجمات على ناقلات نفط وسفن شحن.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة وحصاراً بحرياً على إيران بهدف قطع عائدات تصدير النفط عن قيادتها.