الأسواق على مشارف أرقام قياسية قبل ختام 2023

الحديد يتألق... والذهب في ذروة 3 أسابيع

الأسواق على مشارف أرقام قياسية قبل ختام 2023
TT

الأسواق على مشارف أرقام قياسية قبل ختام 2023

الأسواق على مشارف أرقام قياسية قبل ختام 2023

وسط انتعاش آمال خفض الفائدة، شهد الأسبوع الأخير «القصير» في تعاملات الأسواق المالية العالمية ارتفاعات رغم ضعف التعاملات في مثل هذا الوقت من العام، ليقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي من أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ لا يفصله سوى أقل من 1 في المائة لكسر الرقم القياسي المسجَّل في يناير (كانون الثاني) عام 2022 عند 4796.56 نقطة.

وفي حين كانت المؤشرات المستقبلية في «وول ستريت» مستقبلة قبل فتح التداول، صعدت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسهم التعدين بفضل بيانات صينية قوية، في حين تلقت أسهم التكنولوجيا دعماً من صعود «وول ستريت» وسط التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار).

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.31 في المائة إلى 479.10 نقطة. وكان قطاع الموارد الأساسية من أكبر الرابحين، إذ ارتفع 0.4 في المائة مع زيادة أسعار معظم المعادن الأساسية وخام الحديد بعد أن أظهرت بيانات تحسن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، وهي مستهلك رئيسي، الشهر الماضي. كما ارتفعت أسهم الطاقة 0.6 في المائة.

وقفز قطاع التكنولوجيا، الذي يضم شركات صناعة الرقائق الكبرى في أوروبا، 0.7 في المائة وذلك على أثر نظيراتها من الشركات في «وول ستريت». لكنَّ قطاعَي الاتصالات وشركات التأمين انخفضا 0.4 في المائة لكل منهما، مما حدَّ من المكاسب.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني ارتفاعاً حاداً، يوم الأربعاء، إذ عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير، وصعدت أسهم شركات الرقائق مقتفيةً أثر مكاسب حققتها نظيراتها الأميركية خلال الليل.

وقفز سهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 4.23 في المائة بعد ممارسة خيار الحصول على أسهم في شركة الاتصالات «تي - موبايل يو.إس» بقيمة 7.59 مليار دولار تقريباً دون أي تكلفة إضافية.

وصعد المؤشر «نيكي» 1.13 في المائة إلى 33681.24 نقطة عند الإغلاق، مع ارتفاع 212 من أسهم الشركات المدرجة عليه وعددها 225 سهماً، مقابل انخفاض 12 فقط واستقرار سهم واحد. وارتفع المؤشر في وقت سابق إلى مستوى وصل إلى 33755.75 نقطة. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.13 في المائة.

وارتفعت كل القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، يوم الأربعاء، بقيادة قطاع شركات الشحن الذي صعد 4.25 في المائة. وانخفض الين قليلاً إلى 142.83 للدولار خلال الجلسة مما أدى إلى تحسن التوقعات بشأن الأرباح الخارجية لشركات التصدير.

كما ارتفعت أسعار أسهم أغلب شركات الصلب الآسيوية في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع أسعار خام الحديد إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2022 على خلفية التفاؤل بتعافي الطلب على الصلب في الصين نتيجة الإجراءات الحكومية لإنعاش القطاع العقاري المتعثر.

وارتفع سعر خام الحديد، الثلاثاء، إلى أكثر من 140 دولاراً للطن. ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة، يوم الخميس الماضي، الجولة الثالثة من تخفيضات أسعار الفائدة المصرفية خلال العام الحالي بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي. وجاء ذلك بعد إعلان حكومة الصين الشهر الماضي عن خطة بقيمة تريليون يوان (127 مليار دولار) لتطوير المناطق الحضرية، وهو ما يمثل دعما للقطاع العقاري في ظل موجة تخلف شركات التطوير العقاري الصينية عن سداد ديونها.

ومع توقعات زيادة الطلب على الصلب، ستواجه شركات التعدين التي قلّصت مخزوناتها من خام الحديد خلال الفترة الماضية ضغوطاً من أجل إعادة تكوين المخزونات، وهو ما سيمثل ضغطاً على المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار.

من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع، وسط توقعات السوق بأن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 في المائة إلى 2068.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:34 بتوقيت غرينتش، واتجه لتحقيق مكاسب تزيد على 13 في المائة هذا العام، ستكون الأفضل منذ 2020، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 2079.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.09 دولار للأوقية، واتجهت لتحقيق مكاسب بنحو 0.5 في المائة على مدار العام. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 980.18 دولار. وصعد البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1192.12 دولار. ويتجه كلاهما إلى تسجيل انخفاض سنوي، مع هبوط البلاديوم نحو 34 في المائة منذ بداية العام، في أسوأ تراجع منذ عام 2008.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.