انطلقت، يوم الأربعاء بمقر «الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة» (مجمع رجال الأعمال)، فعاليات «المنتدى التونسي السعودي للاستثمار والشراكة»، وذلك بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال سعودي ومسئولين حكوميين من الجانبين، في خطوة ستتيح تعزيز الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.
يأتي هذا المنتدى في وقت تنعقد فيه الدورة الـ11 للجنة المشتركة التونسية السعودية، والتي من المنتظر أن تشهد توقيع سبع مذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والسياحة والبيئة والبحث العلمي الزراعي والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والشغل، وفق مسؤولي البلدين.
ووفق تصريحات أدلت بها سهام نمسية، وزيرة المالية التونسية والوزيرة المكلفة بحقيبة الاقتصاد والتخطيط، يشكل هذا المنتدى مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين للبحث في فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، وإقامة المشاريع المشتركة، خصوصاً في القطاعات الواعدة.
من جانبه، قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الرياض تتطلع إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال البحث عن فرص الاستثمار في القطاع الخاص؛ بهدف الترفيع في مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وترنو تونس، وفق بيانات عن ميزانية الدولة لسنة 2024، إلى الحصول على استثمارات تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار من السعودية، في إطار التعاون الثنائي، علماً بأن تونس وقّعت، في 20 يوليو (تموز) الماضي، اتفاقاً مع السعودية للحصول على تيسير بقيمة 400 مليون دولار، ومنحة بقيمة 100 مليون دولار.
يُذكر أن وزارة النقل التونسية أعلنت توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان البحرية التجارية والموانئ «تونس»، وشركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية «السعودية». وتتمحور هذه الاتفاقية حول تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال تشغيل وتطوير الموانئ التجارية، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة لإحداث وتطوير محطات مينائية ومناطق لوجستية مختصة بالموانئ التجارية التونسية؛ دعماً للعلاقات التجارية بين البلدين.
ويسعى البَلدان لتطوير حجم المبادلات التجارية بينهما، وتأتي تونس في المرتبة الـ15 بصفتها شريكاً تجارياً للسعودية في المنطقة العربية بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل إلى نحو 310 ملايين دولار.
