يكثف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، والوفد المرافق له المكون من 45 من كبرى الشركات في طوكيو، تحركاته لاقتناص الفرص السعودية الاستثمارية، التي تتجاوز 3 تريليونات دولار حتى عام 2030، وذلك من خلال عقد لقاءات مع عدد من الوزراء السعوديين.
وعقد الوفد الياباني اجتماعات عدة مع الوزراء السعوديين منذ وصولهم إلى العاصمة، الرياض، مطلع الأسبوع الحالي؛ لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، واكتشاف الفرص المتاحة في السوق السعودية.
وبحث كين سايتو، مع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل آل إبراهيم، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واجتمع الوفد الياباني أيضاً مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي؛ لبحث توسيع التعاون التجاري مع المملكة، وتمكين القطاع الخاص للارتقاء بالعلاقات وفق «الرؤية السعودية اليابانية 2030».
وشارك كين سايتو مع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، رئاسة الاجتماع السابع للجنة «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، الذي تركز حول جهود اللجنة وطموحاتها لتوسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مع انطلاق الرحلة في مرحلتها الثانية من الرؤية المشتركة.
ومع بداية الأسبوع الحالي، وقّع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية.
وشهد البلدان توقيع 14 اتفاقية تتركز في أنشطة اقتصادية مهمة، أبرزهها: المياه، والطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاتصالات، والصناعة، وذلك على هامش انطلاق «منتدى الاستثمار السعودي الياباني 2023»، الاثنين، في العاصمة الرياض.
وكشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال المنتدى، عن حجم الفرص التي توفرها السعودية خلال الأعوام المقبلة، متوقعاً أن تبلغ طلبات الاقتراض للمشروعات الكبرى نحو 1.5 تريليون دولار، وأن المؤسسات المالية والبنوك اليابانية أمام فرص لتمويل تلك المشروعات.
وأكد الفالح مضي بلاده لأن تصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين النظيف. وتوقّع ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول 2030.
وأبان أن السوق المالية السعودية «تداول» ستنمو بشكل متزايد، ومن المتوقع أن تكون هناك فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار من خلال أوراق دين أو أسهم، وأن المملكة تسعى لتكون من أكبر المراكز المالية العالمية التي تمثل الجزء الأهم من المستهدفات الاستثمارية في 2030.
بدوره، أشار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، إلى أن المملكة تصدّر 40 في المائة من النفط الخام إلى طوكيو، مؤكداً أن المشروعات النوعية بين الشركات السعودية واليابانية بدأت في تشكيل مشروع تحول للطاقة المتجددة.