بطاقات الهدايا: ماذا يحدث للمليارات التي لا يتم إنفاقها؟

صراع بين الشركات والمستهلكين على الأموال غير المستخدمة

من المتوقع أن يُنفق الأميركيون ما يقرب من 30 مليار دولار على بطاقات الهدايا في موسم العطلات هذا (رويترز)
من المتوقع أن يُنفق الأميركيون ما يقرب من 30 مليار دولار على بطاقات الهدايا في موسم العطلات هذا (رويترز)
TT

بطاقات الهدايا: ماذا يحدث للمليارات التي لا يتم إنفاقها؟

من المتوقع أن يُنفق الأميركيون ما يقرب من 30 مليار دولار على بطاقات الهدايا في موسم العطلات هذا (رويترز)
من المتوقع أن يُنفق الأميركيون ما يقرب من 30 مليار دولار على بطاقات الهدايا في موسم العطلات هذا (رويترز)

تُعدّ بطاقات الهدايا من أنواع الهدايا العملية والسهلة، ولكنها قد تصبح عديمة القيمة إذا لم يتم استخدامها. وإذا وضعها المتسلم في الدرج ونسيها لما بعد العطلة، فقد لا يستفيد منها أبداً.

ونظراً لأهمية هذه البطاقات، من المتوقع أن ينفق الأميركيون ما يقرب من 30 مليار دولار على بطاقات الهدايا في موسم العطلات هذا، وفقاً للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة. وتعد بطاقات هدايا المطاعم هي الأكثر شيوعاً، حيث تمثل ثلث تلك المبيعات، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

ووفقاً لشركة «باترونيكس»، التي تتتبع مبيعات بطاقات هدايا المطاعم، يتم استخدام نحو 70 في المائة من بطاقات الهدايا في غضون ستة أشهر.

لكن الكثير من البطاقات - التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات - ينتهي بها الأمر بالنسيان أو عدم الاستخدام. وذلك عندما تصبح مدة بطاقة الهدايا أكثر تعقيداً بعض الشيء، حيث يمكن أن تختلف تواريخ انتهاء الصلاحية أو رسوم عدم النشاط حسب الولاية.

بطاقة الهدايا: ما يجب معرفته

إليك ما يجب معرفته عن بطاقات الهدايا التي تقدمها أو تحصل عليها:

- هدية شهيرة في الأعياد: لكنها غالباً ما تُترك غير مستخدمة. ووفقاً للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، يخطط ما يقرب من نصف الأميركيين لاستخدامها. لكن الكثير منها سيظل غير منفق.

- هدية محبوبة: لكنها غالباً ما تُنسى أو يحتفظ بها المتلقي في مناسبة خاصة. ووجد استطلاع أجرته شركة «بنك رايت» في شهر يوليو (تموز) أن 47 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة لديهم على الأقل بطاقة هدايا واحدة غير منفقة أو قسيمة بقيمة متوسطها 187 دولارا، أي ما مجموعه 23 مليار دولار.

- وقت الهدية: بموجب القانون الفيدرالي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2010، لا يمكن أن تنتهي صلاحية بطاقة الهدايا قبل مرور خمس سنوات من وقت شرائها أو من آخر مرة أضاف فيها شخص ما أموالاً. تتطلب بعض قوانين الولاية فترة أطول. على سبيل المثال، في نيويورك، لا يمكن أن تنتهي صلاحية أي بطاقة هدايا تم شراؤها بعد 10 ديسمبر (كانون الأول) 2022 قبل مرور تسع سنوات. يقول كبير محللي الصناعة في «رايت بنك»، تيد روسمان، إن قوانين الولاية المختلفة هي أحد أسباب توقف كثير من المتاجر عن استخدام تواريخ انتهاء الصلاحية تماماً.

- الإنفاق بسرعة: ستبدأ بعض بطاقات الهدايا، وخاصة بطاقات «فيزا» أو «ماسترد كارد» النقدية العامة، في فرض رسوم عدم النشاط إذا لم يتم استخدامها لمدة عام، ما يؤدي إلى تآكل قيمتها. كما أن التضخم يجعل البطاقات أقل قيمة بمرور الوقت. فإذا تم إغلاق متجر بيع بالتجزئة أو إفلاسه، فقد تصبح بطاقة الهدايا عديمة القيمة.

- بيع البطاقات: إذا كانت لديك بطاقة هدايا لا تريدها، فأحد الخيارات هو بيعها على موقع مثل «كارد كاش» أو «رايز». يقول روسمان إن مواقع إعادة البيع لن تعطي القيمة الاسمية للبطاقة، ولكنها ستعطي عادةً ما بين 70 و80 سنتاً لكل دولار.

الأموال مهددة بالضياع

ماذا يحدث للمال عند عدم استخدام بطاقة الهدايا؟ يعتمد ذلك على الولاية التي تم تأسيس بائع التجزئة فيها.

عند بيع بطاقة هدية، يحصل البائع على المال مباشرةً. لكن هذا أيضاً يصبح ديناً عليه أو التزاماً، بحيث يجب عليه توقع احتمال استرداد البطاقة والتأكد من توفر الموارد الكافية لتسديد قيمتها.

تقدر شركات كبرى سنوياً قيمة الـتكسير - وهي المبلغ المستحق على بطاقات الهدايا الذي يتوقعون عدم استرداده بناءً على المعدلات التاريخية. وبالنسبة لبعض الشركات، مثل «ستاربكس» التي تتخذ من سياتل مقراً لها، يمثل التكسير محركاً رئيسياً للأرباح. فقد أفادت الشركة بتحقيق إيرادات بقيمة 212 مليون دولار من التكسير في عام 2022.

صراع بين الشركات والمستهلكين

وفي حين تحتفظ بعض الشركات بأرباح بطاقات الهدايا غير المستردة، تلزم قوانين 19 ولاية على الأقل - بما في ذلك ديلاوير، حيث يتم تأسيس الكثير من الشركات الكبرى - تجار التجزئة بالتعاون مع برامج الممتلكات غير المطالب بها لإعادة الأموال للمستهلكين من بطاقات الهدايا غير المستخدمة. والأموال التي لا يستردها الأفراد يتم إنفاقها على مبادرات الخدمة العامة. وترى الولايات أنه لا ينبغي أن تذهب هذه الأموال إلى الشركات لأنها لم تقدم خدمة تستحقها.

يدحض الادعاء الذي يقول إن 19 ولاية فقط لديها برامج للممتلكات غير المطالب بها. في الواقع، تمتلك جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا برامج مماثلة. ويقول المدير التنفيذي لمركز واشنطن لميزانية وسياسات الولاية، ميشا ويرشكول، إنها تعيد مجتمعة نحو 3 مليارات دولار للمستهلكين سنوياً.

يوضح ويرشكول أنه قد يكون من الصعب العثور على حاملي بطاقات الهدايا غير المستعملة، لكن العدد المتزايد من البطاقات الرقمية التي تحمل اسم المتسلم يسهل ذلك. وتدير مكاتب الممتلكات غير المطالب بها في الولاية بشكل مشترك موقع «ميسينغ ماني.كوم»، حيث يمكن للمستهلكين البحث بالاسم عن أي ممتلكات غير مستردة مستحقة لهم، بما في ذلك النقد من بطاقات الهدايا.



«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة، محاولاً امتصاص الصدمات الجيوسياسية الناجمة عن اشتعال الجبهات العسكرية في الشرق الأوسط. لكنّ القضية الأهم في هذا المنعطف لم تعد تكمن في القرار بحد ذاته، بل في «حالة عدم اليقين» التي باتت تُخيّم على آفاق المستقبل؛ حيث يجد البنك المركزي نفسه عالقاً بين رغبته في كبح التضخم العنيد وبين مخاوف الانزلاق نحو ركود تضخمي تُغذيه قفزات أسعار الطاقة واضطرابات الملاحة الدولية.

هذا التثبيت، وهو الثاني من نوعه هذا العام، وإن بدا استقراراً مؤقتاً، فإنه يعكس في جوهره تحولاً نحو سياسة «التحوط القصوى»؛ إذ باتت قرارات الاحتياطي الفيدرالي رهينة لتطورات الميدان العسكري بقدر ارتهانها للبيانات الاقتصادية، مما يفتح الباب أمام كافة السيناريوهات في الاجتماعات المقبلة، بما فيها العودة إلى رفع الفائدة إذا ما استمرت نيران الأزمات الإقليمية في إلهاب مؤشرات التضخم العالمي.

وقد كان قرار التثبيت متوقعاً على نطاق واسع، في وقت صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية على حالها.

وأصدرت اللجنة بياناً عقب اجتماعها لم تُجرِ فيه تغييرات تُذكر على نظرتها للاقتصاد، مع توقعات بنمو أسرع قليلاً وتضخم أعلى للعام 2026 بأكمله.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، أشار المسؤولون مجدداً إلى أنهم ما زالوا يتوقعون بعض التخفيضات في أسعار الفائدة مستقبلاً.

وأشار «مخطط النقاط» الذي يحظى بمتابعة دقيقة، والذي يعكس توقعات أعضاء المجلس لأسعار الفائدة، إلى تخفيض واحد هذا العام وآخر في عام 2027، إلا أن توقيته لا يزال غير واضح.

من بين 19 مشاركاً في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أشار سبعة إلى توقعاتهم ببقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بزيادة مشارك واحد عن التحديث الأخير في ديسمبر (كانون الأول).

وبينما أظهرت التوقعات للأعوام المقبلة تبايناً واسعاً ، فإن متوسط ​​التوقعات يشير إلى خفض إضافي في عام 2027 قبل أن يستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند حوالي 3.1 في المائة على المدى الطويل.

وأشار البيان إلى حالة عدم اليقين المصاحبة للحرب مع إيران التي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع. وقد أدى القتال وتأثيره على مضيق هرمز إلى اضطراب سوق النفط العالمية، وهدد بإبقاء التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وذكر البيان «أن تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة».

وعارض المحافظ ستيفن ميران مجدداً، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية وسط تزايد المخاوف بشأن سوق العمل. أما المحافظ كريستوفر والر، الذي انضم إلى ميران في المطالبة بالخفض في يناير (كانون الثاني)، فقد صوّت هذه المرة لصالح الإبقاء على سعر الفائدة.

وقبل النزاع، كانت الأسواق تتوقع خفضين هذا العام، مع احتمال ضئيل لخفض ثالث. لكن ارتفاع أسعار النفط وسلسلة من مؤشرات التضخم القوية - التي تشمل بيانات من قبل صدمة الطاقة - دفعت التوقعات إلى خفضها إلى حد أقصى مرة واحدة في عام 2026.

وفي تحديثات لتوقعاتهم الاقتصادية، يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، أي أسرع قليلاً من ديسمبر. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل قوي يبلغ 2.3 في المائة في عام 2027، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

كما رفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم لهذا العام. ويتوقعون الآن أن يعكس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي معدل تضخم يبلغ 2.7 في المائة، سواءً على أساس التضخم العام أو التضخم الأساسي. ومع ذلك، يتوقعون أن يعود التضخم إلى ما يقارب هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية والحرب. ولا يزال صناع السياسات يتوقعون معدل بطالة يبلغ 4.4 في المائة بنهاية العام، على الرغم من سلسلة من مؤشرات ضعف الوظائف.

ويأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة في ظل خلفية سياسية معقدة. إذ يواصل الرئيس دونالد ترمب الضغط على باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد ترمب باول لعدم دعوته إلى اجتماع استثنائي لتخفيف السياسة النقدية، على الرغم من ارتفاع التضخم وعدم وضوح تأثير الحرب.


روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
TT

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط يُعطل ​جزءاً ‌كبيراً ⁠من ​إمدادات الطاقة العالمية، ⁠وقد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

وأضاف: «يؤثر الصراع ‌الحالي ‌في ​الشرق ‌الأوسط ‌على ما لا يقل عن 20 مليون برميل ‌يومياً. وهذا هو حجم النفط ⁠ومشتقاته ⁠الذي كان يمر عبر مضيق هرمز يومياً قبل 19 يوماً فقط».


أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة بتسارع وتيرة العمليات العسكرية التي استهدفت قلب البنية التحتية للغاز في إيران. وجاء هذا الاشتعال السعري فور إعلان استهداف حقل «بارس» الجنوبي الإيراني -أكبر حقل غاز في العالم- بضربة إسرائيلية، ما أثار ذعراً فورياً في الأسواق من إطالة أمد الصراع وتحوله إلى حرب استنزاف شاملة للطاقة.

وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة بنحو 10 دولارات للبرميل، أي بنحو 8 في المائة، ليتجاوز خام برنت عتبة 110 دولارات، حتى الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، في حين سجل الخام الأميركي نحو 98.42 دولار للبرميل. ولحقتها أسعار الغاز في أوروبا بارتفاع مماثل، لتستقر عند 55 يورو (63.3 دولار) لكل ميغاواط/ساعة.

وعلى الأرض، شهدت حرب إيران تطورات متسارعة، بعد استهداف إسرائيل حقل غاز «بارس» الجنوبي في إيران، وهو الأكبر في العالم من حيث الاحتياطيات، ويضخ نحو 70 في المائة من إنتاجه للاستهلاك المحلي، ويقوم بتصدير النسبة المتبقية.

وهددت إيران على الفور باستهداف أصول للطاقة في المنطقة، وهو ما قد يتسبب بخفض الإنتاج والإمدادات العالمية بشكل كبير، والتي هي أصلاً متراجعة بفعل تعطل مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

بعد تلك التطورات، زادت المخاوف من إطالة زمن الحرب، ما دفع أسعار الطاقة نحو مناطق حساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي طالما عانى من ارتفاع التضخم بشكل حاد عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تأثر سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة كورونا.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط، وهو السلعة الأولية التي تدخل تقريباً في معظم السلع الأخرى، أن يزيد أسعار جميع السلع التامة الصنع، وبالتالي التضخم، مما ينعكس بالسلب على معدلات النمو في العالم، وحذر خبراء واقتصاديون في هذه المرحلة من الوصول إلى «الركود التضخمي».

خطوة خطرة وغير مسؤولة

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن «استهداف البنية التحتية للطاقة يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها».

وقال في تغريدة على حسابه على منصة «إكس» إن «الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتداداً لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة».

وأضاف: «أكدنا مراراً على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية»، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

ويحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

انقطاع الكهرباء في العراق

ولم تقتصر تداعيات استهداف الحقل على الأسعار فحسب، بل امتدت لتضرب أمن الطاقة الجاري في دول الجوار، حيث أعلن العراق توقفاً كاملاً لتدفقات الغاز المستورد، ما تسبب في خسارة فورية لـ 3100 ميغاواط من قدرته الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.

ويوم السبت الماضي، قال أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفع من 6 ملايين متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الكميات ⁠الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

أميركا تلجأ للنفط الروسي والفنزويلي

ومع إطباق إيران قبضتها على مضيق هرمز وتحكمها في 20 في المائة من حركة النفط العالمية، اندفعت القوى الكبرى لاتخاذ إجراءات طارئة؛ حيث لجأت إدارة ترمب لـ«برغماتية الضرورة» عبر تخفيف العقوبات على النفط الروسي والفنزويلي لتأمين الإمدادات، وسط مخاوف اقتصادية عالمية من الانزلاق نحو «الركود التضخمي». إذ سمحت إدارة ترمب بشراء النفط الروسي دون عقوبات، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل. كما قررت السماح للشركات الأميركية بممارسة أعمال تجارية مع شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا بعد أن خففت وزارة الخزانة العقوبات، مع بعض القيود، حيث تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب عن سبل لتعزيز إمدادات النفط العالمية خلال حرب إيران.

من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة تفويضاً واسع النطاق يسمح لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» ببيع النفط الفنزويلي مباشرة إلى الشركات الأميركية وفي الأسواق العالمية، وهو تحول كبير بعد أن منعت واشنطن لسنوات التعاملات مع حكومة فنزويلا وقطاع النفط فيها.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الإدارة الأميركية الحالية لتخفيف الضغوط على أسعار النفط المرتفعة.

وسجلت أسعار الوقود في أميركا ارتفاعات قياسية، حيث سجل الغالون نحو 5 دولارات هذا الأسبوع، ارتفاعاً من 2.3 دولار، وهو مستوى قياسي لم يعتَد عليه المواطن الأميركي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية. غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.