الصين تدافع عن مشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي 2 في وجه العقوبات الأميركية

«ميتسوي» اليابانية تسحب موظفيها و«سامسونغ» توقف تصنيع 10 ناقلات

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الحقائق أظهرت أن العقوبات والضغوط لا تحل المشكلات ولكنها تسبب آثاراً جانبية (رويترز)
قالت وزارة الخارجية الصينية إن الحقائق أظهرت أن العقوبات والضغوط لا تحل المشكلات ولكنها تسبب آثاراً جانبية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن مشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي 2 في وجه العقوبات الأميركية

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الحقائق أظهرت أن العقوبات والضغوط لا تحل المشكلات ولكنها تسبب آثاراً جانبية (رويترز)
قالت وزارة الخارجية الصينية إن الحقائق أظهرت أن العقوبات والضغوط لا تحل المشكلات ولكنها تسبب آثاراً جانبية (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن مشاركة الصين في مشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي في القطب الشمالي 2 (أركتيك 2) يجب ألا تكون هدفاً لأي تدخل أو قيود من طرف ثالث.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحافي دوري، يوم الثلاثاء، إن التعاون الاقتصادي بين الصين وروسيا يصب في المصلحة المشتركة للبلدين ولا ينبغي التدخل فيه أو تقييده من قبل أي طرف ثالث، بحسب «رويترز».

وأضافت: «لقد عارضت الصين دائماً العقوبات الأحادية والولاية القضائية طويلة الأمد دون أساس القانون الدولي. ستواصل الصين وروسيا تنفيذ التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي على أساس روح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة». وأشارت نينغ إلى أن الحقائق أظهرت أن العقوبات والضغوط لا تحل المشكلات ولكنها تسبب آثاراً جانبية.

من جانبها، أفادت صحيفة «سانكي» اليابانية، الثلاثاء، نقلاً عن عدة مصادر، أن شركة «ميتسوي آند كو» اليابانية قررت سحب موظفيها من مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحتفظ مشروع «ميتسوي» المشترك مع شركة «جوغميك» اليابانية بحصصه في المشروع.

أما شركة «سامسونغ» للصناعات الثقيلة، فقد أعلنت يوم الثلاثاء أنها أوقفت تصنيع الكتل والمعدات لعشر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الـ15 في القطب الشمالي التي تعاقدت عليها شركة «زفيزدا». وسلمت الشركة الكتل والمعدات لخمس منها إلى حوض بناء السفن الروسي «زفيزدا» الذي يقوم بتجميع الحاملات، بعد الحصول على موافقة من حكومة كوريا الجنوبية.

وقال متحدث باسم «سامسونغ» إن الشركة تقترب من استكمال تصنيع الكتل والمعدات للسفن الخمس. أما بالنسبة للسفن العشر المتبقية، فقد توقفت «سامسونغ» عن تصنيع الكتل والمعدات، لكن العقد لم يتم إلغاؤه بعد.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة «أركتيك إل إن جي 2» في نوفمبر (تشرين الثاني) كجزء من حزمة من الإجراءات الجديدة الشاملة ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. وأعلنت شركة «نوفاتيك» الروسية، صاحبة المصلحة المسيطرة، حالة القوة القاهرة بسبب العقوبات الأميركية، بحسب المصادر.

وكانت وكالة الأنباء الروسية «كوميرسانت»، ذكرت يوم الاثنين، أن شركتي النفط الصينيتين المملوكتين للدولة (كنوك المحدودة) وشركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) وكلتاهما من أصحاب المصلحة، أعلنتا أيضاً حالة القوة القاهرة في المشروع.

وقالت الصحيفة إن ذلك قد يؤدي إلى خسارة مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 التمويل الأجنبي والعقود طويلة الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وبحسب هذه البيانات، طلبت الشركات الصينية واليابانية من السلطات الأميركية سحب إمدادات الغاز الطبيعي المسال من العقوبات.

ومن المتوقع أن تبحر أولى ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لشركة «نوفاتيك». لكن مصادر في الصناعة تقول إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال التجارية من المشروع من المتوقع الآن ألا تتجاوز الربع الثاني من عام 2024.

هذا وتمتلك «نوفاتيك» حصة 60 في المائة في المشروع، في حين تمتلك كل من «كنوك» و«سي إن بي سي» حصة 10 في المائة. وكذلك شركة «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونسورتيوم» من شركة «ميتسوي آند كو» اليابانية وشركة «جوغميك».

روسيا تخفض حصصها في المصارف

على الصعيد المالي، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الثلاثاء، إن عجز موازنة روسيا لعام 2023 من المتوقع أن يصل إلى نحو 2.9 تريليون روبل (31.6 مليار دولار)، أو نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية تقترح تخفيض حصصها في المصارف التي تمتلك الدولة فيها أكثر من حصة مسيطرة، باستثناء مصرف «سبيربنك»، أكبر مصرف في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تمتلك 50 في المائة بالإضافة إلى سهم واحد في «سبيربنك»، وتخفيض حصتها يعني فقدان السيطرة.



«السعودية للكهرباء» تبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لتعزيز استثماراتها

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«السعودية للكهرباء» تبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لتعزيز استثماراتها

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك. وتأتي هذه الخطوة لتمويل مستهدفات الشركة وتوسيع قاعدة استثماراتها من خلال استقطاب المستثمرين المؤهلين في الأسواق المحلية والدولية.

تفاصيل وإطار عملية الطرح

وفقاً للبيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، بدأت عملية الطرح يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2026، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة. وسيتم تنفيذ الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص، على أن تُحدد القيمة النهائية وشروط الصكوك ومدد استحقاقها والعائد المرتبط بها بناءً على ظروف السوق السائدة خلال فترة الاكتتاب.

شروط الاكتتاب والحد الأدنى

استهدفت الشركة في إصدارها فئة المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، حيث حددت الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات الألف دولار. كما أشارت الشركة إلى إمكانية استرداد هذه الصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة مفصلة في نشرة الإصدار الأساسية.

تحالف دولي لإدارة الإصدار والإدراج

لإدارة هذا الطرح الضخم، عينت «السعودية للكهرباء» قائمة واسعة من المديرين شملت مؤسسات مالية عالمية وإقليمية ومحلية، من أبرزها: «جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«بنك أوف أميركا» و«الراجحي المالية» و«الأهلي المالية» و«الإنماء المالية»، بالإضافة إلى مصارف من الإمارات والكويت والصين.

الإدراج في الأسواق العالمية

من المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية. وأوضحت الشركة أن عملية الطرح والبيع ستتم خارج الولايات المتحدة فقط ولأشخاص غير أميركيين، وذلك بالاعتماد على اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. كما أكدت الشركة التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة المتبعة.


ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
TT

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، وذلك في خضم ضغوط قانونية وتحقيقات تجريها وزارة العدل تتعلق بالبنك المركزي الأميركي.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أكد ترمب بوضوح: «ليس لدي أي خطة للقيام بذلك»، رداً على سؤال حول نيته الإطاحة بباول. ومع ذلك، وصف الرئيس الموقف الحالي بأنه حالة من «الانتظار والترقب»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها كنتيجة للتحقيقات الجارية.

تحقيقات جنائية تلاحق «الفيدرالي»

تأتي هذه التصريحات بعد أن فتحت وزارة العدل تحقيقاً في عملية تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار دولار. وكان باول قد أكد في بيان سابق تلقي الفيدرالي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، مع وجود تهديدات بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي حول ميزانية التجديد.

علاقة متوترة وتاريخ من الانتقاد

على الرغم من أن ترمب هو مَن عيّن باول في منصبه عام 2017، فإن العلاقة بينهما شهدت توترات حادة؛ حيث دأب الرئيس على انتقاد سياسات باول النقدية، لا سيما فيما يخص أسعار الفائدة.

وسبق لترمب أن وصف باول بأنه «عديم الفائدة» و«شخص غبي». لكنه نفى وجود أي معرفة مسبقة لديه بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل حالياً.

ختم ترمب حديثه بالإشارة إلى أن الإدارة لا تزال في مرحلة تقييم الموقف، قائلاً: «سوف نحدد ما يجب فعله، لكن لا يمكنني الخوض في ذلك الآن... الوقت لا يزال مبكراً جداً». ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تداعيات هذا التوتر، لما له من أثر مباشر على استقلالية القرار النقدي في الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة العالمي.


البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي، يوم الخميس، بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية من خلال الأسواق المالية الدولية.

وفقاً للبيان الصادر عن البنك، بدأ الطرح رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الجمعة 16 يناير 2026. ويستهدف البنك من هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق السائدة.

شروط الاكتتاب والاسترداد

حدد البنك الأهلي السعودي الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات إضافية بقيمة ألف دولار. وتتميز هذه السندات بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق نهائي، ومع ذلك، يحق للبنك استردادها بعد مرور 5.5 سنة وفقاً لشروط محددة مفصلة في مذكرة الطرح الأساسية.

إدارة الإصدار والإدراج الدولي

لضمان نجاح عملية الطرح، عيّن البنك تحالفاً من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري سجل اكتتاب، ومن أبرزها: «شركة الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى بنوك «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«كريدي أغريكول» و«الإمارات دبي الوطني».

ومن المقرر إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، حيث ستُباع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.