«دايهاتسو موتور» ستعوِّض 423 مورداً محلياً بسبب فضيحة السلامة

«دايهاتسو موتور» تُعوّض مُورّديها وتستأنف الإنتاج في إندونيسيا بعد فضيحة السلامة (رويترز)
«دايهاتسو موتور» تُعوّض مُورّديها وتستأنف الإنتاج في إندونيسيا بعد فضيحة السلامة (رويترز)
TT

«دايهاتسو موتور» ستعوِّض 423 مورداً محلياً بسبب فضيحة السلامة

«دايهاتسو موتور» تُعوّض مُورّديها وتستأنف الإنتاج في إندونيسيا بعد فضيحة السلامة (رويترز)
«دايهاتسو موتور» تُعوّض مُورّديها وتستأنف الإنتاج في إندونيسيا بعد فضيحة السلامة (رويترز)

أعلن متحدث باسم شركة «تويوتا موتور»، يوم الاثنين، أن وحدة السيارات الصغيرة «دايهاتسو موتور» ستُعوّض 423 مورداً محلياً تربطها بهم علاقات عمل مباشرة، مع استمرار مصانعها باليابان في التوقف عن العمل بسبب فضيحة تتعلق بالسلامة.

وقال المتحدث إن الشركة المتخصصة في السيارات الصغيرة أوقفت إنتاجها في اليابان حتى نهاية الشهر المقبل. وأشار إلى أن الشركة ستعمل مع مُورّديها الرئيسيين لمعالجة تداعيات الفضيحة، وقد تساعد أيضاً صغار المقاولين الذين لا يحصلون على تعويضات في الوصول إلى أموال الدعم من وزارة الصناعة، وفق «رويترز».

وتركز عمليات «دايهاتسو» الخارجية بشكل كبير على جنوب شرقي آسيا. وقال المتحدث إن الشركة استأنفت إنتاج سيارات ماركة «ييرودوا» في مصنعين مشتركين تديرهما مع شركة صناعة السيارات الماليزية «ييرودوا»، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت شركة «دايهاتسو» إنها أوقفت شحنات جميع مركباتها، بعد أن كشف تحقيق للسلامة عن مشاكل في 64 طرازاً، بما في ذلك نحو 24 طرازاً جرى بيعها تحت علامة «تويوتا» التجارية.

وقالت الشركة، المملوكة بالكامل لـ«تويوتا»، الأسبوع الماضي، إنها استأنفت الشحنات، يوم الجمعة، من شركتها التابعة في إندونيسيا «بي تي أسترا دايهاتسو موتور».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «تويوتا» قامت باستدعاء أكثر من مليون سيارة في عدد من الطرازات؛ بسبب مشاكل محتملة في انتشار الوسائد الهوائية، والتي تؤثر بشكل أساسي على أجهزة استشعار نظام تصنيف الركاب «أو سي إس»، والتي يشتبه في أن بعضها يعاني من ماس كهربائي.

وهذه المستشعرات هي المسؤولة عن تحديد من يجلس في مقعدي السائق والراكب، وكذلك ما إذا كان هناك طفل يجلس في المقعد الجانبي للراكب، أو ما إذا كان هناك جسم جامد. وقد تأثرت النماذج بين عاميْ 2020 و2022 بشكل رئيسي.



بروكسل تتهم «أبل» بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي

رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر تتحدث في مؤمر صحافي (رويترز)
رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر تتحدث في مؤمر صحافي (رويترز)
TT

بروكسل تتهم «أبل» بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي

رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر تتحدث في مؤمر صحافي (رويترز)
رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر تتحدث في مؤمر صحافي (رويترز)

قال منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إن قواعد متجر تطبيقات «أبل» تنتهك قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي؛ لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى عروض بديلة، وهي تهمة قد تؤدي إلى غرامة كبيرة على الشركة المصنِّعة لهواتف «آيفون».

وقالت المفوضية الأوروبية التي تعمل أيضاً بوصفها جهة تنظيمية لمكافحة الاحتكار والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، إنها أرسلت نتائجها الأولية إلى شركة «أبل» بعد تحقيق بدأ في مارس (آذار) الماضي.

والتهمة الموجهة ضد شركة «أبل» هي الأولى التي توجهها المفوضية بموجب قانون الأسواق الرقمية التاريخي الذي يسعى إلى كبح جماح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان تكافؤ الفرص للمنافسين الأصغر. وأمامها حتى مارس من العام المقبل لإصدار القرار النهائي.

شعار «أبل ستور» على شاشة هاتف «آيفون» (د.ب.أ)

وأشارت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، إلى وجود مشكلات تتعلق بشروط شركة «أبل» الجديدة.

وقالت في مؤتمر: «في وضعها الحالي، نعتقد أن هذه الشروط الجديدة لا تسمح لمطوري التطبيقات بالتواصل بحرية مع مستخدميهم النهائيين، وإبرام العقود معهم».

وقالت المفوضية إنه بموجب معظم شروط العمل، تسمح شركة «أبل» بالتوجيه فقط من خلال «الروابط»، ما يعني أنه يمكن لمطوري التطبيقات تضمين رابط في تطبيقهم يعيد توجيه العميل إلى صفحة ويب؛ حيث يمكن للعميل إبرام عقد.

كما انتقدت الرسوم التي تفرضها شركة «أبل» لتسهيل عملية الاستحواذ الأولي على عميل جديد من قبل المطورين، عبر متجر التطبيقات، قائلة إنها تجاوزت ما هو ضروري للغاية لمثل هذه المكافأة.

وقالت شركة «أبل» إنها أجرت عدداً من التغييرات في الأشهر القليلة الماضية للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، بعد الحصول على تعليقات من المطورين والمفوضية.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نحن واثقون من أن خطتنا تتوافق مع القانون، ونقدر أن أكثر من 99 في المائة من المطورين سيدفعون الرسوم نفسها أو أقل لشركة (أبل) بموجب شروط العمل الجديدة التي أنشأناها».

وأوضح المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي أنه يفتح أيضاً تحقيقاً مع صانع «آيفون» بشأن متطلباته التعاقدية الجديدة لمطوري تطبيقات الطرف الثالث ومتاجر التطبيقات، وما إذا كانت هذه ضرورية ومتناسبة.

ويمكن أن تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات غرامات تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها السنوية العالمية.