ألمانية تتولى منصب أكبر مشرفة مصرفية في منطقة اليورو

ستترأس نائبة رئيس «بوندسبنك» آلية الإشراف الموحدة في «المركزي الأوروبي»

تشغل بوخ حالياً منصب نائبة رئيس «المصرف المركزي الألماني»، حيث تتولى الإشراف المصرفي والمالي بالإضافة إلى الاستقرار المالي (رويترز)
تشغل بوخ حالياً منصب نائبة رئيس «المصرف المركزي الألماني»، حيث تتولى الإشراف المصرفي والمالي بالإضافة إلى الاستقرار المالي (رويترز)
TT

ألمانية تتولى منصب أكبر مشرفة مصرفية في منطقة اليورو

تشغل بوخ حالياً منصب نائبة رئيس «المصرف المركزي الألماني»، حيث تتولى الإشراف المصرفي والمالي بالإضافة إلى الاستقرار المالي (رويترز)
تشغل بوخ حالياً منصب نائبة رئيس «المصرف المركزي الألماني»، حيث تتولى الإشراف المصرفي والمالي بالإضافة إلى الاستقرار المالي (رويترز)

من المقرر أن تصبح نائبة رئيس المصرف المركزي الألماني «بوندسبنك»، كلاوديا بوخ، أكبر مشرفة مصرفية في منطقة اليورو، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وستترأس بوخ «آلية الإشراف الموحدة» في «المصرف المركزي الأوروبي»، والتي جرى إنشاؤها عام 2014، في أعقاب مراجعة الأزمة المصرفية والمالية لعام 2008.

وستقوم بوخ بالإشراف بشكل مباشر على 109 مصارف بمنطقة اليورو تمثل 82 في المائة من حجم السوق المصرفية في منطقة العملة الموحدة، حيث يأتي ذلك بهدف ضمان قدر أكبر من الاستقرار في النظام المالي، من خلال قواعد موحدة لأكبر المؤسسات المالية بالمنطقة.

وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عيَّن المجلس الأوروبي بوخ رئيسة لآلية الإشراف الموحدة لـ«المصرف المركزي الأوروبي»، لفترة خمس سنوات غير قابلة للتمديد. وتشمل مسؤولياتها الحالية بصفتها نائبة رئيس «المصرف المركزي الألماني» الإشراف المصرفي والمالي، بالإضافة إلى الاستقرار المالي.

وبعد تعيينها، قالت بوخ إن الرقابة المصرفية الأوروبية ركيزة قوية للقطاع المصرفي، مؤكدةً أنها تريد المساعدة في ضمان بقاء القطاع مرناً ويخدم مواطني أوروبا. وأضافت: «إنني أتطلع بشدة إلى تعاون موثوق به مع جميع السلطات الوطنية وزملائي في المصرف المركزي الأوروبي». وأشارت إلى أن الثقافة الرقابية المشتركة القوية والخبرة الواسعة هما المفتاح لمواجهة التحديات المستقبلية ومعالجة المخاطر في الوقت المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن بوخ تخلف الإيطالية أندريا إنريا، التي كانت مسؤولة عن الرقابة المصرفية بـ«المصرف المركزي الأوروبي» منذ عام 2019.


مقالات ذات صلة

صناع سياسة في «المركزي الأوروبي» يؤيدون إجراء المزيد من تخفيضات الفائدة

الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي  في فرنكفورت (رويترز)

صناع سياسة في «المركزي الأوروبي» يؤيدون إجراء المزيد من تخفيضات الفائدة

أيد اثنان من صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يوم الجمعة إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، معربين عن ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو هدف المصرف.

«الشرق الأوسط» (باريس - فرنكفورت )
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد: سنُبقي على الفائدة «مقيدة» لتحقيق هدف التضخم

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن مجلس إدارة المصرف قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى المصرف المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يميل للحذر في اجتماعه اليوم وسط ارتفاع التضخم

يكاد يكون من المؤكد أن المصرف المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس مع الإشارة إلى أن الخطوة التالية لا تزال هي التخفيض.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر «المصرف المركزي» في موسكو (رويترز)

توقعات التضخم في روسيا ترتفع مجدداً

قال «البنك المركزي الروسي»، يوم الأربعاء، إن توقعات التضخم للعام المقبل بين الأسر الروسية ارتفعت إلى 12.4 في المائة خلال يوليو (تموز) الحالي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

أظهرت نتائج الربع الثاني للبنوك الأميركية أنها عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان بفعل تدهور القروض العقارية التجارية (CRE) وارتفاع أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف من التخلف عن السداد.

وتعمل بعض البنوك، مثل بنك «إم آند تي»، على تقليل تعرضها تدريجياً لقطاع العقارات التجارية المضطرب وإعادة تنظيم ميزانياتها العمومية للتركيز على الإقراض التجاري والصناعي وبناء رأس المال، وفق «رويترز».

وكانت قروض المكاتب هي الأكثر تضرراً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث ظلت المباني شاغرة بسبب اعتماد نماذج العمل عن بُعد بعد جائحة «كوفيد-19».

وقد أضر هذا التحول بأصحاب العقارات الذين لم يستطيعوا سداد الرهون العقارية، وكانت الخيارات المتاحة لإعادة تمويل العقارات مقيدة بارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف «بنك يونايتد»، الذي كان لديه أحد أكبر التعرضات للقروض العقارية التجارية، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجنس»، عن أن القروض المكتبية تمثل 30 في المائة من إجمالي قروضه العقارية التجارية.

وارتفع مخصص الائتمان للقروض المكتبية إلى 2.47 في المائة في البنك حتى 30 يونيو (حزيران)، مقارنة بـ 2.26 في المائة في نهاية الربع الأول وبنسبة 1.18 في المائة في نهاية عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أظهرت محافظ القروض التجارية متعددة الأسر، التي يتم تقديمها بشكل رئيسي من قبل المقرضين الأميركيين الأصغر، علامات توتر في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك وفلوريدا بسبب تنظيمات مراقبة الإيجارات.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «آر آر إي إيه أف هولدينغز»، التي تدير أصولاً بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار، جيف هولزمان: «كما هي الممارسة الشائعة في الصناعة بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة، بدأت بعض التشققات في الظهور».

وأضاف: «السبب في تأخر الاستجابة هو حقيقة أن المقرضين يطلبون احتياطيات فائدة يمكن أن تنفد بعد مرور بعض الوقت، ولكن مع مرور الوقت، تنفد الاحتياطيات وتنفد الخيارات، مما يضطر المقرضين إلى شطب بعض القروض».

وفي «كيه كروب»، ارتفع صافي الرسوم إلى متوسط ​​القروض الخاصة ​​للقروض العقارية التجارية إلى 0.21 في المائة في الربع الثاني، مقابل 0.14 في المائة في الربع السابق. وارتفعت نسبة القروض المكتبية المتعثرة في البنك إلى 5.5 في المائة من 5.2 في المائة خلال نفس الفترة.

ورفع بنك «أو زد كيه» إجمالي مخصصاته للخسائر الائتمانية إلى 574.1 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 426.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي المبالغ المخصومة، أو الديون غير المرجحة لاستردادها، إلى 11.8 مليون دولار من 8.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وقال رئيس ممارسات صناعة العقارات التجارية في وكالة «موديز» بليك كولز: «من الضروري أن تقوم البنوك بفحص محافظها العقارية التجارية بدقة، وأن توضح بوضوح المجالات المحددة للتعرض واستراتيجياتها المتعددة السيناريوهات للتخفيف من هذه المخاطر». وأضاف: «يجب أن تتجاوز التحليلات التفصيلية فئات الأصول الواسعة أو المواقع الجغرافية - فمثل هذه العموميات قد تشير إلى أن البنك لم يرتق بشكل كامل للتحدي».

وتظهر تقارير الأرباح حتى الآن هذا الأسبوع أن المقرضين لا يبيعون بقوة قروضهم العقارية التجارية ويسمحون لها بالخروج من الميزانية العمومية بشكل طبيعي بدلاً من ذلك. وكان البعض قد توقع أن تقوم البنوك الإقليمية بالتخلص من أصولها السامة في مبيعات مستعجلة، التي أثارتها متاعب مجتمع «نيويورك بانكورب» في وقت سابق من هذا العام.

وقال محلل «كيه بي دبليو»، كريس ماكغراتي: «أعتقد أنه من الممكن بيع القروض، لكن إغراق السوق بالعرض ليس بالضرورة ما سيحدث».

وقد تنتظر البنوك أيضاً خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يحدث في وقت لاحق هذا العام، قبل طرح دفاتر قروضها للبيع. وقد تساعدهم التخفيضات على جلب أسعار أعلى لتلك الأصول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق هذا الشهر إن مخاطر القروض العقارية التجارية ستظل مع البنوك لسنوات، وكان المنظمون يتواصلون مع البنوك الصغيرة للتأكد من قدرتها على إدارة هذه المخاطر.

من جهتها، توقعت «ريجينز فاينانشال» أن يكون الضغط على المحافظ الاستثمارية متعددة الأسر مؤقتاً بطبيعته. وأعلنت شركة «فيفث ثيرد» أنها لا تعتزم إنشاء مكتب جديد للقروض العقارية التجارية.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعرض «بنك نيويورك» المركزي ومنافسه الأصغر، مؤسسة «فيرست فاونديشن»، لتدقيق متزايد من المستثمرين في دفاتر القروض الخاصة بهم عند إعلان نتائج الربع الثاني الأسبوع المقبل، بعد الاضطرابات المرتبطة بالتعرض لـلقروض العقارية التجارية هذا العام.