اختتمت «وول ستريت» أسبوعها الثامن على التوالي من المكاسب بنهاية هادئة يوم الجمعة، بعد تقارير أظهرت أن التضخم في طريقه للانخفاض والاقتصاد في طريقه للارتفاع.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 بالمائة، ليظل أقل من 1 بالمائة فقط عن الرقم القياسي الذي سجله قبل عامين تقريباً. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 18 نقطة، أو أقل من 0.1 بالمائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 بالمائة.
وانصب تركيز «وول ستريت» بشكل مباشر على مجموعة من التقارير الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة، والتي أدت إلى بعض التقلبات في عوائد سندات الخزانة.
وكان انخفاض العائدات هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع سوق الأسهم بنسبة 15 بالمائة تقريباً منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ إن العائدات المنخفضة لا تعزز الاقتصاد من خلال تشجيع الاقتراض فحسب، بل إنها تخفف أيضاً الضغط على النظام المالي وترفع أسعار الاستثمارات.
وأظهر تقرير يوم الجمعة أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) تباطأ بأكثر مما توقعه الاقتصاديون؛ إذ انخفض إلى 2.6 بالمائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2.9 بالمائة في الشهر السابق.
وقال نيلادري موخيرجي، كبير مسؤولي الاستثمار في فريق إدارة الثروات في «تي آي أيه أيه»: «لقد انخفض التضخم بسرعة كبيرة هذا العام، خاصة في الأشهر الثلاثة إلى الخمسة الماضية. وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة، أعتقد أن التضخم سوف يتلاشى فيما يتعلق بالبنود التي تتصدر الاهتمامات باعتبارها مخاطر على الأسواق المالية»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
وأظهرت بيانات الجمعة أيضاً أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي. وفي حين أن هذه علامة جيدة على النمو لاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق الاستهلاكي، فإنها قد تشير أيضاً إلى استمرار الضغط الأساسي على التضخم.
وقال بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة «أنيكس ويلث مانجمنت»: «يقوم الناس بشد الأحزمة، لكنهم لا يخنقون إنفاقهم».
ويسير بنك الاحتياطي الفيدرالي في مسار مضغوط؛ إذ يحاول إبطاء الاقتصاد بما يكفي من خلال أسعار الفائدة المرتفعة لتهدئة التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي قد يؤدي إلى الركود. ومن الممكن أن يؤدي الاقتصاد الأقوى من المتوقع إلى تعقيد عملية التوازن.
وأظهرت تقارير أخرى يوم الجمعة أن طلبيات السلع المصنعة طويلة الأمد تعززت في نوفمبر أكثر من المتوقع، وضعفت مبيعات المنازل الجديدة بشكل غير متوقع، لكن في ذات الوقت فقد تحسنت معنويات المستهلكين الأميركيين.
ويراهن المتداولون إلى حد كبير على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بما لا يقل عن 1.50 نقطة مئوية بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً لبيانات من مجموعة «سي إم إي». ويتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً بين 5.25 و5.50 بالمائة عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.
وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات الأسبوع الماضي تظهر أن صناع السياسة يتوقعون خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عدة مرات في العام المقبل... ولكن ذلك قد يكون في حدود نصف ما تتوقعه «وول ستريت».
ويرى المراقبون أن «وول ستريت» متفائلة للغاية بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي قد يتم إجراؤها في عام 2024، وأيضاً حول موعد بداية مسار إنهاء التشديد النقدي. ويحذرون من أن الارتفاع الكبير للأسهم منذ أواخر أكتوبر تحسباً لمثل هذا الدعم قد يكون مبالغاً فيه.
