السعودية تعلن تدشين منصة موحدة للتأشيرات

ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة وخاصة… «عمرة وسياحة وعمل»

إحدى جلسات ملتقى الحكومة الرقمية (الموقع الرسمي لملتقى الحكومة الرقمية)
إحدى جلسات ملتقى الحكومة الرقمية (الموقع الرسمي لملتقى الحكومة الرقمية)
TT

السعودية تعلن تدشين منصة موحدة للتأشيرات

إحدى جلسات ملتقى الحكومة الرقمية (الموقع الرسمي لملتقى الحكومة الرقمية)
إحدى جلسات ملتقى الحكومة الرقمية (الموقع الرسمي لملتقى الحكومة الرقمية)

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري تدشين منصة «تأشيرة السعودية» لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.

وقال المنصوري خلال مشاركته بفعاليات النسخة الثانية من «ملتقى الحكومة الرقمية» إن المنصة ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة وخاصة، موضحاً أنها منصة وطنية رقمية تشاركية لجميع الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات المملكة الوطنية.

أضاف أن هناك ربطاً مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاعاً خاصّاً لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج، وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض السياحة وتأشيرات العمل.

وأشار إلى تمكين أكثر من 50 جهة حكومية ومن القطاع الخاص، من خلال التأشيرة الحكومية، أثبتت أهمية إجراءات إصدار التأشيرات، بهدف تحسين تجربة الزائر، بهوية وطنية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من تعريف الزائر بالتأشيرات المتاحة بيسر، والتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات، وآلية التقديم عليها، وملف شخصي محدد للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقاً.

وأضاف أن «هناك متطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة والمرور نحو تجربة مستفيد متقدمة، وآليات متقدمة وموحدة للتعامل مع العديد من الجهات الحكومية لإتاحة خدمة الحصول على التأشيرات لزيارة الفعاليات والمؤتمرات المقامة في المملكة وإعادة تصميم رحلات الحياة لكافة أنواع التأشيرات لتقديم تجربة استثنائية لزوار المملكة مع تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة وتعزيز العمل التشاركي وآلية اتخاذ القرار مع الجهات الحكومية».

وتنظم هيئة الحكومة الرقمية اليوم وغداً، النسخة الثانية من «ملتقى الحكومة الرقمية» تحت شعار «مستقبلنا الآن»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، إضافة إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

وكان محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان قد أوضح أن ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية يأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي تحقق في نسخته الأولى 2022 لاستكمال الجهود والاحتفاء بنجاحات الجهات الحكومية المتسارعة والمتقدمة، وإبراز إنجازاتها، وتحفيز تبني أفضل المعايير العالمية للحكومة الرقمية، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفاعلية تحقق رضا المستفيدين وتُحَسن جودة الحياة.

وأعلن الصويان تصدر السعودية دول المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، الصادرة من لجنة (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيما احتلت ثالثاً على مستوى العالم وفق مؤشر تابع لمجموعة البنك الدولي من بين 198 دولة.

وكشف عن تحول الخدمات الحكومية إلى رقمية بشكل كامل خلال العام المقبل والاستغناء عن زيارة فروع الأجهزة العامة.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».