اليابان تستثمر 28 تريليون دولار لإزالة الكربون في آسيا

تلميحات من «المصرف المركزي» بشأن تغيير السياسة النقدية

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الاثنين، أن بلاده ستحاول إنشاء سوق كبيرة لإزالة الكربون قادرة على جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى آسيا (رويترز)
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الاثنين، أن بلاده ستحاول إنشاء سوق كبيرة لإزالة الكربون قادرة على جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى آسيا (رويترز)
TT

اليابان تستثمر 28 تريليون دولار لإزالة الكربون في آسيا

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الاثنين، أن بلاده ستحاول إنشاء سوق كبيرة لإزالة الكربون قادرة على جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى آسيا (رويترز)
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الاثنين، أن بلاده ستحاول إنشاء سوق كبيرة لإزالة الكربون قادرة على جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى آسيا (رويترز)

تعهّد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يوم الاثنين، بأن بلاده ستأخذ «زمام المبادرة» في جهود إزالة الكربون بآسيا، بينما كان يتحدث في منتدى متعدد الجنسيات بطوكيو ركز على مناقشة إجراءات إزالة الكربون، بحضور تسع دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا ما عدا ميانمار، بالإضافة إلى أستراليا.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن كيشيدا قوله إن اليابان ستحاول إنشاء سوق كبيرة لإزالة الكربون قادرة على جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى آسيا، مضيفاً أن خفض انبعاثات الكربون يمثل تحدياً مشتركاً للمنطقة.

وقال كيشيدا إن هناك حاجة لـ28 تريليون دولار من أجل إزالة الكربون في آسيا، كما تعهّد بتدشين منظمة جديدة لدعم الدول الأعضاء بـ«الجمعية الآسيوية صفر انبعاثات»؛ من أجل أن تنفذ السياسات الضرورية لتحقيق الحيادية الكربونية.

وفي بيان مشترك صدر، بعد عقد أول قمة من نوعها لـ«الجمعية الآسيوية صفر انبعاثات (أزيك)»، أعلن القادة أنهم اتفقوا على المُضي في جهود إزالة الكربون، من خلال سبل متنوعة وعملية بناء على ظروف كل دولة واختلاف نقطة البداية لكل منها.

المطالبة برفع أسعار الفائدة

مالياً، قال رئيس جماعة الضغط التجارية اليابانية، كيدانرين ماساكازو توكورا، يوم الاثنين، إن بنك اليابان يجب أن يقوم بتطبيع السياسة النقدية في أقرب وقت.

وفي حديثه، في اليوم الأول من اجتماع بنك اليابان لوضع السياسة، أشار رئيس بنك اليابان كيدانرين إلى أن سياسة سعر الفائدة السلبية للمصرف المركزي يجب أن يجري التخلص منها تدريجياً في المستقبل غير البعيد.

سوق الأسهم تتراجع مع ترقب بنك اليابان

في سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً، يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين الحذِرين تلميحات من محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشأن تحول محتمل في سياسة أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.64 في المائة إلى 32758.98 نقطة، في حين تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.66 في المائة إلى 2316.86 نقطة.

ويعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية لمدة يومين، والذي سيختتم يوم الثلاثاء. وينتظر المشاركون في السوق أي تعليقات من أويدا حول توقيت تغيير السياسة، حتى مع وجود إجماع على أن بنك اليابان سيُبقي سياسته دون تغيير في هذا الاجتماع.

وقال المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار بشركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، شويتشي أريساوا: «كان من الصعب إصدار أوامر شراء، اليوم».

وقد تحركت السوق بشكل حادّ، الأسبوع الماضي، بعد أن غذّت تعليقات أويدا التكهنات بأن بنك اليابان سيعلن نهاية سياسة سعر الفائدة السلبية، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال أويدا إن بنك اليابان يتوقع وضعاً «أكثر تحدياً» في نهاية العام وبداية العام المقبل، ما سيؤدي إلى ارتفاع الين إلى أعلى مستوى في عدة أشهر، وارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية، الأسبوع الماضي.

سهم «جابان بوست» يرتفع

في المقابل، سجل سهم شركة البريد اليابانية «جابان بوست» ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة، وهو أكبر ارتفاع له منذ مايو (أيار) 2022، بعد اقتراح الحكومة زيادة الحد الأقصى لرسم نقل رسالة البريد ذات الحجم القياسي.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اقترحت زيادة الحد الأقصى لرسم خدمة نقل الرسالة ذات الحجم القياسي التي يصل وزنها إلى 25 غراماً أو أقل، من 84 يناً إلى 110 ينات لكل رسالة. كما اقترحت زيادة رسوم نقل شحنات البريد الأقل من 50 جراماً والبطاقات البريدية.

وقال المحلل الاقتصادي في «سيتي غروب»، كويشي نيوا، إن هذا الاقتراح إيجابي، وسيساعد في تحسن ربحية الشركة في المستقبل بصورة أكبر.



الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.