بريطانيا تفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول 2027

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث يتعين على السلع المستوردة من دول ذات أسعار منخفضة أو معدومة للكربون أن تدفع ضريبة بوصفها جزءاً من جهود إزالة الكربون (رويترز)
أعلنت بريطانيا أنها ستفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث يتعين على السلع المستوردة من دول ذات أسعار منخفضة أو معدومة للكربون أن تدفع ضريبة بوصفها جزءاً من جهود إزالة الكربون (رويترز)
TT

بريطانيا تفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول 2027

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث يتعين على السلع المستوردة من دول ذات أسعار منخفضة أو معدومة للكربون أن تدفع ضريبة بوصفها جزءاً من جهود إزالة الكربون (رويترز)
أعلنت بريطانيا أنها ستفرض ضريبة على واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث يتعين على السلع المستوردة من دول ذات أسعار منخفضة أو معدومة للكربون أن تدفع ضريبة بوصفها جزءاً من جهود إزالة الكربون (رويترز)

قالت بريطانيا، يوم الاثنين، إنها ستُطبق آلية جديدة لتسعير واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث يتعيّن على السلع المستوردة من دول ذات أسعار منخفضة أو معدومة للكربون، أن تدفع ضريبة بوصفها جزءاً من جهود إزالة الكربون.

وأشارت الحكومة إلى أن آلية تعديل حدود الكربون «سي بي إيه إم» ستنطبق على المنتجات كثيفة الكربون في قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والهيدروجين والسيراميك والزجاج والأسمنت، وفق «رويترز».

وستعتمد الرسوم المطبَّقة على كمية الكربون المنبعثة في إنتاج السلعة المستوردة، والفجوة بين سعر الكربون المطبق في بلد المنشأ - إنْ وُجد - وسعر الكربون الذي يواجهه المنتجون في المملكة المتحدة.

وقال وزير المالية جيريمي هانت: «ستضمن هذه الضريبة أن المنتجات كثيفة الكربون القادمة من الخارج - مثل الصلب والسيراميك - تواجه سعر كربون مماثلاً لتلك المنتَجة في المملكة المتحدة، بحيث تترجم جهودنا لإزالة الكربون إلى تخفيضات في الانبعاثات العالمية. وهذا من شأنه أن يمنح الصناعة في المملكة المتحدة الثقة للاستثمار في إزالة الكربون مع انتقال العالم إلى صافي الصفر».

وفي سبتمبر (أيلول)، أطلق الاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى من نظام فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصلب والأسمنت وغيرهما من السلع المستوردة، وهي الأولى من نوعها في العالم. ولن تبدأ تحصيل أي رسوم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الحدود حتى عام 2026.

وأثارت التعريفة المقرَّرة قلقاً بين الشركاء التجاريين، وفي منتدى عُقد مؤخراً، حثّ كبير مبعوثي المناخ الصيني شيه تشن هوا الدول على عدم اللجوء إلى الموارد.



مخاوف الطلب الصيني تؤرّق أسواق النفط

مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
TT

مخاوف الطلب الصيني تؤرّق أسواق النفط

مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب، لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، حدّ من التراجع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، بما يعادل 0.85 في المائة، إلى 84.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1027 بتوقيت غرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً، أو 0.92 في المائة، إلى 81.16 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني أبطأ كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، متأثراً بالانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023، وخلافاً لتوقعات ببلوغه 5.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». كما تباطأ أيضاً من 5.3 في المائة التي سجلها في الربع السابق.

وقال ياب جون رونغ، محلل استراتيجيات الأسواق لدى «آي جي»: «جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني ومبيعات التجزئة بمثابة مفاجأة على الجانب السلبي بهامش كبير، في حين أن توقع اتخاذ إجراءات تحفيز أقوى في الجلسة العامة الثالثة قد يواجه مخاطر خيبة الأمل»، في إشارة إلى اجتماع رئيسي للقيادة الاقتصادية في بكين هذا الأسبوع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مساء الاثنين إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام «تزيد إلى حد ما الثقة» في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي على نحو مستدام.

وفسَّر المشاركون في السوق هذه التصريحات على أنها إشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض؛ مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وحذّر بعض المحللين من الإفراط في التفاؤل؛ إذ إن الضعف المتوقع في بعض بيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة قد يضر بشكل غير مباشر بالطلب على النفط على المدى القريب.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا»، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «العوامل الكلية لا تؤيد ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب (بحد أقصى يقل عن 85 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط) بسبب احتمال ضعف مبيعات التجزئة الأميركية لشهر يونيو، والتي من المقرر إعلانها في وقت لاحق».

وفي سياق منفصل، قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنرجيز»، الثلاثاء إن مستويات إنتاج الهيدروكربونات في الربع الثاني ستصل إلى الحد الأعلى من نطاق توقعاتها، في حين سيخفف ارتفاع معدلات استخدام المصافي جزئياً الضغوط على هوامش التكرير.

ومن المقرر أن تعلن «توتال إنرجيز» أرباحها الفصلية في 25 يوليو (تموز)، ويراقب المستثمرون من كثب الشركة ونظيراتها مع انخفاض هوامش التكرير بسبب ضعف الطلب على البنزين. وأصدرت شركة «بي بي» المدرجة في لندن في وقت سابق من هذا الشهر تحذيراً بشأن الأرباح.

بينما تتوقع «توتال» أن يصل إنتاج الوقود الأحفوري إلى الحد الأعلى من النطاق المعلن عنه سابقاً، عند ما يقرب من 2.45 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

من المتوقع أن تسجل أعمال الطاقة المتكاملة التابعة لها أرباحاً تبلغ نحو 500 مليون دولار، مع توقع تدفقات نقدية ربع سنوية تتماشى مع توقعات تتراوح بين 2.5 مليار دولار و3 مليارات دولار. وتبدو نتائج الغاز الطبيعي المسال متماشية على نطاق واسع مع الربع الأول.

وانخفضت أسهم «توتال إنرجيز» بنحو 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، بما يتماشى مع السوق الأوسع.

وقال المحلل جياكومو روميو، من «جيفريز»، في مذكرة بحثية: «يبدو تحديث تداول (توتال إنرجيز) متوافقاً بشكل عام، ومن شأنه أن يؤدي إلى تغييرات محدودة في الأرباح الجماعية».