أعلنت الشبكة الوطنية البريطانية «ناشيونال غريد» عن إزالة المكونات التي توفرها شركة صينية مدعومة من الدولة من شبكة نقل الكهرباء البريطانية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها شركة «إف تي إس إي 100»، التي تدير الجزء الأكبر من شبكة الكهرباء في بريطانيا، بعد أن طلبت المشورة من المركز الوطني للأمن السيبراني، وهو فرع من وكالة استخبارات الإشارات (جي سي آتش كيو)، وفق ما ذكرت صحيفة الـ«فاينانشيال تايمز».
وجاء قرار شركة «ناشيونال غريد» بإنهاء عقودها مع شركة تابعة لشركة «ناري تكنولوجي» الصينية في المملكة المتحدة في نيسان (أبريل)، والبدء في إزالة المكونات في أعقاب إعادة تفكير أوسع في الغرب في السنوات الأخيرة حول مشاركة الصين في البنية التحتية الوطنية الحيوية.
هذا ورفضت الشركة التعليق على علاقتها السابقة مع شركة «إن آر إلكتريك يو كاي» التابعة لشركة «ناري» بحجة السرية التجارية، لكنها قالت إنها «تأخذ أمن بنيتها التحتية على محمل الجد».
وأضافت الشركة: «لدينا ضوابط فعالة لحماية موظفينا وأصولنا الحيوية لضمان قدرتنا على مواصلة نقل الكهرباء بشكل موثوق به وآمن».
تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي تبلغ قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني مدرجة في بورصة شنغهاي، وتمتلك مجموعة «ناري» 51.48 في المائة من أسهمها، وفقاً لـ«بلومبرغ». ومجموعة «ناري» هي جزء من شركة الشبكة المملوكة للدولة في الصين، وهي أكبر مجموعة للبنية التحتية للكهرباء في العالم.
وقال شخص مطلع على قرار «ناشيونال غريد» إن مخاوف الأمن السيبراني ركزت على مكونات «إن آر إلكتريك يو كاي» التي تساعد على التحكم في شبكة الكهرباء البريطانية، وتحقيق التوازن بينها، وتقليل مخاطر انقطاع التيار الكهربائي. وأشار إلى أن المكونات تُستخدم لأتمتة كيفية تواصل مشروعات الطاقة والشبكة مع بعضها البعض.
وفي حساباتها لعام 2022، قالت شركة «إن آر إلكتريك يو كاي» إنها أبلغت في أبريل (نيسان) 2023 من قبل عميلها الرئيسي «ناشيونال غريد» بقرارها وقف عقود العمل الحالية معها.
وقال أحد الموظفين في شركة «إن آر إلكتريك يو كاي» إن شركة «ناشيونال غريد» لم تكشف عن سبب إنهاء العقود، مشيراً إلى أن الشركة لم تعد قادرة على الوصول إلى المواقع التي جرى تركيب المكونات فيها.
ووفق الموظف، ناقشت الشركة قضايا الأمن السيبراني مع «ناشيونال غريد» في الماضي، ولم يكن هناك أي مشكلة. وأضاف أن المهندسين أجروا اختبارات، و«لم نر أي خطر محتمل».
ومن غير الواضح ما إذا كانت المكونات لا تزال موجودة في شبكة نقل الكهرباء.
هذا وتعد خطوة شركة «ناشيونال غريد» أحدث علامة على الحساسية بشأن دور الشركات الصينية في البنية التحتية البريطانية الأساسية.
وفي عام 2022، تدخلت الحكومة مرتين لتقييد مشاركة الشركات الصينية في شبكة الكهرباء البريطانية، باستخدام الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأمن القومي والاستثمار. كما حظرت المملكة المتحدة في عام 2020 معدات «هواوي» من شبكة الجيل الخامس بعد ضغوط من الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، اشترت الحكومة شركة «تشاينا جنرال» النووية المملوكة للدولة في الصين من محطة «سايزويل سي» للطاقة النووية والتي تطورها شركة «إي دي إف»، حيث دفعت نحو 100 مليون جنيه إسترليني.
وقال مسؤول حكومي: «إن المملكة المتحدة تأخذ أمنها القومي على محمل الجد، بما في ذلك أمن بنيتها التحتية الحيوية وجميع قطاعات الاقتصاد». وأضاف: «نحن نعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لحماية أمننا القومي».
ومن جانبها، قالت السفارة الصينية في لندن إنها لم تكن على علم بقرار شركة «ناشيونال غريد»، لكنها قالت إنها، كمبدأ وموقف ثابت منذ فترة طويلة، عارضت دائماً التحركات الرامية إلى الضغط من أجل فصل وقطع سلاسل التوريد بحجة الأمن.
وأضافت السفارة: «إن التعاون العملي بين الصين والمملكة المتحدة هو تعاون مربح، ويجلب فوائد للجانبين، ويجب على البلدين بذل جهود مشتركة لخلق بيئة مواتية لذلك».
