المستثمرون يتخلون عن فكرة بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول

بعد الارتفاع الكبير الذي حققته أسواق السندات العالمية

متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تطور سوق السندات عقب مؤتمر باول الصحافي (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تطور سوق السندات عقب مؤتمر باول الصحافي (أ.ف.ب)
TT

المستثمرون يتخلون عن فكرة بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول

متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تطور سوق السندات عقب مؤتمر باول الصحافي (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تطور سوق السندات عقب مؤتمر باول الصحافي (أ.ف.ب)

أدى الارتفاع الذي شهدته أسواق السندات العالمية الأسبوع الماضي، إلى تحطيم افتراض المستثمرين الذي دام أشهراً بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ستظل أعلى لفترة أطول.

وانخفض العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والذي يُنظر إليه على أنه مؤشر لتكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، إلى أقل من 4 في المائة للمرة الأولى منذ أغسطس (آب). وانخفض العائد على السندات لأجل عامين، والذي يتتبع من كثب توقعات أسعار الفائدة، إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار)، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز».

وشهدت أسواق السندات الحكومية الأخرى أيضاً تحولاً كبيراً في الأيام الأخيرة، مع انخفاض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر، مع ارتفاع سعره.

وجاءت التحركات الحادة بعد أن أعطى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه لن يرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى، وأشار إلى أنه يتوقع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2024. وأشار رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إلى أن سعر الفائدة القياسي «من المرجح أن يكون عند أو قريباً من ذلك. ذروتها في دورة التشديد هذه».

وقالت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي الأسواق العالمية في شركة «إنفيسكو»: «الارتفاع لفترة أطول هو أمر ميت»، وفق ما نقلت عنها الصحيفة البريطانية.

وحتى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت الأسواق تستعد لفترة طويلة من ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع استمرار المصارف المركزية في معركتها لترويض التضخم.

وفي الأسابيع الأخيرة، ساعدت علامات تباطؤ الاقتصاد وبيانات نمو الأسعار الضعيفة على تخفيف هذه المخاوف، مما أدى إلى رفع أسواق السندات والأسهم. لكن توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» التي تمت مراقبتها من كثب يوم الأربعاء، عدَّها كثيرون الإشارة الأكثر رسمية حتى الآن إلى أن «الارتفاع لفترة أطول» قد انتهى.

وبحلول يوم الجمعة، كانت الأسواق تعكس توقعات المستثمرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية 6 مرات في عام 2024، بدءاً من مارس (آذار). ومن شأن هذه التوقعات أن تخفض تكاليف الاقتراض في أكبر اقتصاد في العالم من النطاق الحالي، الذي يتراوح بين 5.25 إلى 5.5 في المائة إلى نحو 3.9 في المائة.

وقال بوب ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس مجموعة الدخل الثابت والعملات والسلع العالمية في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول: «إن المحور الحذر من (الاحتياطي الفيدرالي) هو إشارة مسبقة بأقصى سرعة لسوق السندات».

وفي حين قال رئيس مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة، إن الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة في شهر مارس «سابق لأوانه»، فإن تحذيره لم يكن كافياً لوقف الارتفاع.

واستمرت هذه الرواية المتفائلة أيضاً في أوروبا والمملكة المتحدة -حيث كان التضخم أكثر عناداً بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة- حتى مع معارضة رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لاحتمال التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة.

كما أدت معنويات المستثمرين المزدهرة إلى رفع أسواق الأسهم الأسبوع الماضي؛ حيث أنهى مؤشر «إس أند بي 500» في «وول ستريت» أسبوعه السابع على التوالي من المكاسب، ويقترب من مستوى قياسي جديد.

وأشار بعض الاستراتيجيين إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال بعيداً عن هدف بنك «الاحتياطي الفيدرالي» على المدى الطويل بنسبة 2 في المائة، مما يعني أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة بسرعة. وقد بلغت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر 3.1 في المائة، بانخفاض عن رقم أكتوبر (تشرين الأول) البالغ 3.2 في المائة، وبما يتماشى مع التوقعات المتفق عليها.

لكن بالنسبة لمايكل كوشما، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت للأسواق الواسعة في بنك «مورغان ستانلي»، فإن «(الاحتياطي الفيدرالي) حوّل تركيزه من التضخم إلى النمو».

وأضاف أنه إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» راضياً عن انتظار عودة نمو الأسعار إلى 2 في المائة: «فلا يوجد سبب لوجود اقتصاد ضعيف للغاية في عام 2024. لقد قرر مصرف (الاحتياطي الفيدرالي) أن التضخم يتصرف بشكل جيد، لذا ننطلق إلى السباقات».

وقد تُرجم الانخفاض الحاد في عائدات السندات الحكومية الأسبوع الماضي أيضاً إلى انخفاض تكاليف تمويل الديون بالنسبة للمقترضين من الشركات. وانخفض متوسط عائد السندات للشركات الأميركية المصنفة عالية المخاطر إلى أقل من 8 في المائة، وفقاً لمؤشر «بنك أوف أميركا»، بالقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في فبراير (شباط)، مع تسجيل يوم الخميس أكبر انخفاض يومي له منذ 13 شهراً.

كما تقلص الفارق أو العلاوة التي يدفعها المقترضون الخطرون على الحكومة الأميركية بنسبة كبيرة بلغت 0.33 نقطة مئوية يوم الخميس إلى 3.47 نقطة مئوية.

وتكثفت المخاوف هذا العام من أن بعض الشركات ذات التصنيف الأدنى على جانبي المحيط الأطلسي سوف تكافح من أجل إعادة تمويل ديونها في بيئة ذات تكاليف تمويل أعلى بكثير، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في حالات التخلف عن السداد. وأمام الشركات الأميركية المصنفة على أنها غير مرغوب فيها وحدها استحقاق بقيمة 1.87 تريليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لوكالة «موديز».

وقالت هوبر من شركة «إنفيسكو» إنه «على الرغم من أننا لم نشهد خفضاً واحداً لسعر الفائدة حتى الآن، فقد كان هناك تخفيف كبير في الظروف المالية، مما أعطى الشركات مجالاً للتنفس».

ورأى أندريه سكيبا، رئيس الدخل الثابت لشركة «بلوباي» الأميركية في «آر بي سي جام»، إن احتمال التخفيضات له آثار أكثر وضوحاً على مصدري القروض ذات الفائدة المتغيرة، مقارنة بمصدري السندات ذات القسيمة الثابتة.

وقال: «خلافاً للسندات الأميركية ذات العائد المرتفع؛ حيث تكون إيجابية هامشية، في مجال القروض ذات الرفع المالي والائتمان الخاص، يمكن أن يُحدث هذا فرقاً بين أن تتعرض الشركة للمشكلات أم لا».

ومع ذلك، أشار إلى أن مزيداً من التباطؤ في الاقتصاد الأميركي قد يبدأ في التأثير على أرباح الشركات.


مقالات ذات صلة

مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)

مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

قررت الحكومة السعودية تطوير 8 مبادرات جديدة لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة باعتبارها من المجالات المهمة لضمان نمو اقتصادي مستدام.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)

السويد تدرس فرص تعظيم التعاون والاستثمار في السعودية

كشفت السفيرة السويدية لدى السعودية عن خطة جديدة لإطلاق حاضنة أعمال سويدية أو كيان رأسمال استثماري يؤسس نفسه في المملكة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان ترفع تقييم التصنيع للمرة الأولى منذ عام

رفعت الحكومة اليابانية تقييمها لإنتاج المصانع للمرة الأولى منذ عام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

«الرياض كابيتال»: أكبر زيادة لاحتياطي النقد الأجنبي لدى «ساما» في مارس منذ 2008

توقّعت «الرياض كابيتال» نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال 18 شهراً، وأن يتوسع إنتاج النفط ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً، وأن يظل التضخم تحت السيطرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ركاب دراجات نارية في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تؤكد أن المخاطر المالية مرتبطة بـ«أمن الشعب»

أكدت قيادات صينية الاثنين على أهمية منع المخاطر المالية ونزع فتيلها قائلين إنها مرتبطة بالأمن القومي وأمن أصول الشعب الصيني.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية السعودية - النمساوية

جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية السعودية - النمساوية

جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)

انطلقت أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين، ضمن وفد من المملكة يضم 22 جهة من القطاع العام برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وضمن الزيارة، التقى الإبراهيم المدير العام لصندوق «أوبك للتنمية الدولية»، الدكتور عبد الحميد الخليفة، لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما جرى خلال اللقاء استعراض المبادرات المتنوعة لصندوق «أوبك للتنمية الدولية»، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، الدكتور عبد الله طولة.

ومن جهة أخرى، ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، غادة والي، مجالات التعاون ضمن أهداف التنمية المستدامة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جانب من لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا (الشرق الأوسط)

وبحث الإبراهيم مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة.

وزير الاقتصاد والتخطيط خلال اجتماعه مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي (الشرق الأوسط)

كما ناقش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا غابرييل فيلبرماير، التطورات الاقتصادية العالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن أعمال اللجنة التي تستغرق يومين سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، بالإضافة لانعقاد المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي.

وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.

ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.


«سوق الأسهم السعودية» تسجل أدنى إغلاق منذ يناير

رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

«سوق الأسهم السعودية» تسجل أدنى إغلاق منذ يناير

رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة الاثنين على تراجع نسبته 0.2 في المائة، ليغلق عند 11831 نقطة، بفارق 19 نقطة عن اليوم السابق، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 5.9 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.18 في المائة، بفضل صعود أسهم معظم شركات الطاقة بقيادة سهم شركة «أرامكو السعودية» الذي زاد بأقل من واحد في المائة عند 29.50 ريال.

أما بقيّة القطاعات القيادية المتمثلة في: الاتصالات، والمرافق العامة، والبنوك، فواصلت تراجعها بنسب تتراوح بين 0.13 و0.36 في المائة. وتصدر سهما «كابلات الرياض» و«أنابيب الشرق» تراجعات السوق، بنسبة 6 في المائة عند 99.9 ريال، و145 ريالاً، على التوالي. وصعد سهم بنك «الأهلي السعودي» بنسبة اثنين في المائة عند 33.70 ريال.

وتراجعت أسهم «بنك الرياض» و«البنك الأول» وشركة «بوبا العربية» و«اتحاد اتصالات (موبايلي)» و«بي إس إف» و«كهرباء السعودية» و«المواساة» بنسب تتراوح بين 1 و3 في المائة.


مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
TT

مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)

قررت الحكومة السعودية تطوير 8 مبادرات جديدة لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة باعتبارها من المجالات المهمة لضمان نمو اقتصادي مستدام ووصولاً إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

وجرى الإعلان عن هذه المبادرات الجديدة خلال أعمال ملتقى «إسكو السعودية 2024» الذي انطلق الاثنين في الرياض، بحضور وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

خلال انطلاق أعمال «إسكو السعودية 2024» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وكفاءة الطاقة هي العملية التي تتضمن استخدام كمية أقل من الطاقة الكهربائية للحصول على المنتج نفسه أو الخدمة ذاتها من خلال الترشيد عبر القيام بمجموعة من الإجراءات والوسائل الهدف منها خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.

وتستمر جهود ومبادرات كفاءة الطاقة في السعودية بهدف تحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة محلياً في العام 2030.

وتشمل المبادرات جوانب مهمة عديدة أبرزها لائحة محدثة للترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، وكذلك النسخة المحدثة من «الدليل الوطني للقياس والتحقق»؛ وإطلاق «منصة مدققي الطاقة المستقلين»، وأيضاً منصة «فرص مشاريع كفاءة الطاقة»؛ إضافة إلى منصة «أكاديمية كفاءة الطاقة الإلكترونية».

جانب من حضور ملتقى «إسكو السعودية 2024» (تصوير: تركي العقيلي)

ومن ناحية أخرى، تخطط الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) –المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»- لإطلاق 50 مشروعاً ضمن برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية حول جميع مناطق المملكة في العام الجاري، بعد إطلاق نحو 10 مشاريع في هذا المجال خلال العام المنصرم.

كما تسعى «ترشيد»، في العام الحالي، لإطلاق نحو 84 مشروعاً لإعادة تأهيل المباني، لاستهداف ما يقارب 2.1 تيرا واط/ساعة من وفر الطاقة في جميع مناطق البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي، أكد مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أن المركز وضع موثوقية في القطاع من خلال دوره في ترخيص شركات خدمات الطاقة وضمان مستواها وجودة خدماتها، مشيراً إلى إحدى المبادرات التي تم العمل عليها تتلخص في منصة «فرص» التي تعزز الاستثمار في القطاع بالمملكة، إذ توجد استثمارات حالية أثبتت جدواها.

وكشف عن إنشاء فرق لكفاءة الطاقة في 280 جهة حكومية تختص بالجوانب التوعوية والفنية والتدريبية والمواد وكافة الأدوات التي تساعدهم على الخفض. وقال إن المنتدى تواجد فيه كافة المعنيين من مقدمي خدمات الشركات والمختصين والمستفيدين لعرض الحلول، ما يدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال ويبين أهمية تنمية القدرات في موضوع كفاءة الطاقة.

وذكر الغامدي أن المنتدى والمعرض المصاحب له يأتيان في إطار اهتمام المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تساهم في تحسين ازدهار الطاقة؛ وذلك إيماناً بأهمية دور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات ومساندة الجهود والمساعي الوطنية بالتعامل مع جهود مواجهة التغير المناخي.

وأوضح الغامدي أن المركز يؤمن بأهمية القطاع الخاص وسعي الدولة إلى النهوض بهذه المنظومة، من خلال الدعم والتطوير والشراكات المستدامة؛ لتنفيذ التنمية الفعالة وتحقيق أهدافها.

مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)

بدوره، أبان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وليد الغريري أن القطاع يساعد على الوصول إلى مستهدفات المملكة المتعلقة بالاستدامة.

وتابع أن «ترشيد» تعتبر ممكّنا بالتعامل مع القطاع الحكومي لتلبية الاحتياجات جميعها، والقطاع الخاص للتأكد من أن مشاريعهم جميعها قابلة للتنفيذ.

الرئيس التنفيذي لـ«ترشيد» وليد الغريري (تصوير: تركي العقيلي)


رئيس الوزراء المصري: لا بد من تحريك أسعار الخبز

مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)
مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)
TT

رئيس الوزراء المصري: لا بد من تحريك أسعار الخبز

مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)
مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفها «بالزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة.

لكن مدبولي أكد خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية، أن الخبز «سيظل مدعوماً (بنسبة)، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً».

والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، التي تعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وتابع قائلاً: «مشتريات القمح من المزارعين المصريين بلغت حتى الآن في الموسم الحالي 40 مليار جنيه منذ بداية موسم الحصاد بسعر ألفي جنيه للأردب، بخلاف القمح الذي نستورده، وبالتالي نتكلم على حجم دعم لرغيف الخبز يتخطى المائة مليار جنيه... 110 أو 115 مليار جنيه... هذا دعم حقيقي لرغيف الخبز».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، في كلمة خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية بجنوب مصر، إن موارد بلاده ليست كبيرة بشكل يسمح لها بمواجهة التحديات «من غير جهد وتحمل». وأضاف أن بلاده لا تستطيع حتى الآن تغطية احتياجاتها من القمح عبر الإنتاج المحلي، ومن ثم تضطر للاستيراد من الخارج.

وأوضح السيسي أن مصر تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً، بينها ما يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز، الذي قال إن الحكومة تدعمه بمبلغ 130 مليار جنيه (نحو 2.8 مليار دولار)، بينما يكلف رغيف الخبز الدولة 1.25 جنيه.

وتطرق مدبولي لأسعار المنتجات البترولية أيضاً، وقال إن أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازناً بنهاية 2025.

وأضاف أنه «وجه وزيري المالية والبترول بالبدء بسداد 20 - 25 في المائة من متأخرات مستحقات الشركاء الأجانب الأسبوع القادم، على أن تتم جدولة المبالغ المتأخرة من المستحقات على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب». وتابع رئيس الوزراء المصري: «أمامنا عام لنستطيع أن نقول إننا تجاوزنا الأزمة الاقتصادية».

في غضون ذلك، تستعد مصر لتسديد استحقاق ديون سندات دولارية بقيمة 1.250 مليار دولار يوم الأربعاء المقبل، وذلك من إجمالي ديون مستحقة خلال العام الجاري تبلغ 36 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.

وبلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية العام الماضي، 168 مليار دولار.


«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للعقار بضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار، ما يتصل بالزيادة الإيجارية، والمعالجات الممكنة لها، بما يحقق الاستقرار للسوق المحلية ولا يخل بجاذبيتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، التي عقدت، الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي.

وأصدر المجلس قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، مطالباً بأن تعمل على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية، وبما يشتمل على تحسين تشريعات القطاع، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه، والاستثمار فيها، وأن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها، وفق الأنظمة والتعليمات.

السوق المالية

من جهة أخرى، أكد المجلس على ضرورة استحداث مؤشرات أداء واضحة تمكن من قياس الأداء المتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، داعياً هيئة السوق المالية إلى دراسة إيجاد أسواق خارج البورصة للسوق السعودية.

وأشار إلى أهمية وضع معايير ومستهدفات قابلة للقياس والتحقيق للممارسات البيئية والمجتمعية وحث الشركات المدرجة على الإفصاح عنها في تقاريرها السنوية.

وأصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية، تضمن مطالبته الوكالة بتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية لها بما يساعد في تقييم إنجازاتها وأعمالها، والإسراع في إنجاز مبادراتها حسب خطتها الزمنية المعتمدة.

وتشمل المطالبة إعادة تفعيل برنامج الابتعاث في قطاع الفضاء؛ لبناء كوادر سعودية قادرة على تنفيذ مهامها، مؤكداً على الوكالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة الاستفادة من براءات الاختراع السعودية التي تم إنجازها في مجال الفضاء والفلك.

إزاحة الوقود السائل

وفي شأن آخر، أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه وزارة الطاقة بوضع الحوافز والخطط المناسبة لزيادة نسبة مستوى إزاحة الوقود السائل، داعياً إلى استكمال توفير محطات توزيع الوقود السائل في مناطق المملكة كافة.

وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب فيه الهيئة العامة للنقل بوضع ضوابط واشتراطات تتعلق بالسلامة والأمان؛ عند استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات على الطرق، داعياً أيضاً إلى التوسع في منظومة النقل البحري التجاري بين مناطق ومدن المملكة على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي.

بينما طالب الهيئة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنشاء مواقف للشاحنات على مداخل المدن الرئيسية.


الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 20%

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
TT

الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 20%

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)

كشف وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أحمد مهينة عن أن «نسبة أعمال التنفيذ في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تخطت 20 في المائة، والعمل على قدم وساق في المشروع، على أن يبدأ التشغيل في النصف الثاني من عام 2026، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيكون «نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد مهينة عدم وجود أي مشكلات تمويلية؛ إذ إن «كل جانب يموّل الجزء الخاص به، والشبكة في مصر ممتدة وتم عمل تعزيزات لها مؤخراً، والتمويل تم تدبيره والشركات تعمل وفقاً للبرنامج المتفق عليه... والجانب السعودي يعمل في الجانب الخاص به بكفاءة أيضاً، أما بخصوص الكابل البحري فالعمل به تحت التنفيذ الآن، بعد عمل دراسات متخصصة لتحديد مساره».

يعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية.

وأوضح مهينة أن «وقت الذروة في مصر ليلي (مساء)، بينما وقت الذروة في السعودية نهاري، وربط مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميغاواط، سيتيح الربط الكهربائي مع باقي دول الخليج، لأن الشبكة السعودية مربوطة بدول الخليج».

يتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ محطتان شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة «بدر» شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً.

يبلغ معدل العائد من الاستثمار على المشروع، وفق موقع «خريطة مشروعات مصر» الحكومي، أكثر من 13 في المائة، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، بينما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20 في المائة، عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميغاواط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

قدرة شبكة الكهرباء المصرية

وعن تشكيك البعض في قدرة شبكة الكهرباء المصرية على تبادل الطاقة بعد انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في البلاد، أكد وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية أن مصر لديها فائض من الكهرباء مستمر، لكن الأزمة تتمثل في توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا عن قرب انتهاء هذه الأزمة بنهاية العام الجاري.

كان الملا قد أشار في تصريحات صحافية، الاثنين، إلى أن «خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد، ولكن يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها».

والمنظومة البترولية في مصر، من إنتاج وتكرير وتوزيع للنفط والغاز الطبيعي، تلبي ما يصل إلى ثلثي الاحتياجات المحلية، في حين يتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، وفق الملا، الذي أكد أنه يتم توجيه 60 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، بخلاف المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء.

ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020-2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 ألف ميغاواط، بينما يبلغ الفائض أكثر من 13 ألف ميغاواط، بحسب تصريحات رسمية.

الربط مع الأردن والعراق

قال مهينة إن هناك دراسات تُجرى الآن للربط الكهربائي مع العراق، لأنه في «احتياج شديد للكهرباء، ونحن لدينا الفائض. كما توجد لدينا دراسات للربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ونأمل زيادة الربط الكهربائي مع الأردن من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط، كما أنه جارٍ رفع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميغاواط، لكن فقط ننتظر حتى هدوء الأوضاع هناك»، وأشار إلى الربط الكهربائي مع ليبيا أيضاً.

وعن العوائد الاقتصادية من الربط الكهربائي مع الشبكات العربية، قال مهينة إن عوائد الربط الكهربائي «اقتصادية وفنية وبيئية». أما العائد الاقتصادي «يتمثل في توفير تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة... والعائد الفني يتمثل في استقرار الشبكات واستمرار تغذيتها، وأخيراً العائد البيئي يتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عادة من محطات الكهرباء».

الربط الكهربائي مع أوروبا

يرى مهينة أن موقع مصر الجغرافي يدعمها في مشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال اليونان عبر كابل بحري.

ووقعت القاهرة وأثينا بالفعل، مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق لتبادل التيار الكهربائي، فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي في القاهرة مع قادة 5 دول أوروبية مارس (آذار) الماضي، بـ«المشروع الذي يزيد من أمن الطاقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج مشروع ربط شبكات الطاقة بين مصر واليونان على قائمة تسمى «مشروعات الفائدة المشتركة»، وهي خطوة تساعد في تسريع إصدار ترخيص المشروع وطرق تمويله. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب إيطاليا الربط الكهربائي مع مصر.

وقال مهينة إن مصر تمضي قدماً لتكون مركزاً لتداول الكهرباء في المنطقة، لأن قضية الطاقة مؤثرة في جميع مناحي الحياة اليومية، لذلك «نسرّع الخطى لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، خلال السنوات المقبلة»، مشيراً إلى خطوات بلاده في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.


إتمام عمليتي الطرح الأولي لأسهم «فقيه» و«مياهنا» في السوق السعودية

رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

إتمام عمليتي الطرح الأولي لأسهم «فقيه» و«مياهنا» في السوق السعودية

رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أعلنت شركتا «مستشفى الدكتور سليمان الفقيه» و«مياهنا» السعوديتان عن إتمامهما عمليتي الطرح الأولي لحصة من أسهمهما في السوق المالية الرئيسية (تداول).

وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم الشركتين قد بدأت في يوم 21 مايو (أيار) واستمرت حتى اليوم التالي.

وخصصت شركة «مستشفى الدكتور سليمان الفقيه» ثلاثة أسهم لكل مكتتب من شريحة الأفراد، في حين سيحصل كل فرد مكتتب على 10 أسهم من شركة «مياهنا»، وفقاً لبيانين نشرتهما الشركتان على موقع السوق المالية السعودية، الاثنين.

وسيتم رد المبلغ الفائض لمكتتبي شركة «فقيه» في 4 يونيو (حزيران)، أما مكتتبي «مياهنا» فسيتم رده يوم الخميس القادم 30 مايو.

وقالت شركة «إتش إس بي سي» السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «مستشفى سليمان فقيه»، إن عدد المكتتبين الأفراد تجاوز 1.3 مليون، وجرت تغطية الاكتتاب 14.5 مرة.

وكان عدد الأسهم المخصصة لفئة الأفراد 4.9 مليون سهم، تمثل 10 في المائة من رأسمال الشركة، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 4.15 مليار ريال، كما سيتم توزيع 3 أسهم على كل مكتتب.

وكانت «فقيه» أقرت سعر السهم النهائي عند الحد الأعلى البالغ 57.5 ريال (15.5 دولار) للسهم الواحد.

أما شركة «مياهنا» التي يتركز نشاطها في حلول البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والتي خصصت 20 في المائة من إجمالي أسهمها للمكتتبين الأفراد، فأعلنت في البيان أنه تمت تغطية اكتتاب الأفراد 6.1 مرة، وسيحصل كل مكتتب على 10 أسهم.

وكانت «مياهنا» حددت سعر السهم الواحد عند 11.5 ريال (3 دولارات).

وأضافت في البيان أنه «بناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم خفض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38.6 مليون سهم، تمثل ما يعادل 80 في المائة من إجمالي أسهم الطرح».


«المسار الرياضي» السعودية تضاعف الاستثمار في منطقة الفنون

نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)
نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«المسار الرياضي» السعودية تضاعف الاستثمار في منطقة الفنون

نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)
نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت «مؤسسة المسار الرياضي»، مع كلٍ من «شركة أجدان للتطوير العقاري» و«شركة البلاد المالية»، مضاعفة قيمة الاستثمار في «صندوق الاستثمار العقاري الخاص (المسار الرياضي العقاري1» لدى منطقة الفنون؛ إحدى مناطق المشروع الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من مليار ريال (266 مليون دولار) إلى مليارين (533.3 مليون دولار)، ممثِلًةً بذلك إحدى أبرز الشراكات الناجحة، ونموذجاً فريداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب هذا الإعلان، ستضاف مساحة أكثر من 19 ألف متر مربع إلى المساحة الأصلية للمشروع، لتتجاوز 39 ألف متر مربع، وستنفذ «شركة أجدان للتطوير العقاري» أعمال التطوير والتسويق والتشغيل، إلى جانب شراكتها بصفتها مستثمراً رئيسياً في الصندوق. في حين تتولى «شركة البلاد المالية» مهام إدارة الصندوق، وتستمر «شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري» في أنها «شريك رئيسي» بحصة الأغلبية في الصندوق.

ويستهدف المشروع تطوير وتشغيل مجموعة متنوعة من مباني المكاتب الإدارية والمباني السكنية والتجارية والترفيهية التي ستنفَّذ وفقاً لـ«الكود العمراني» لـ«المسار الرياضي» المستمد من مبادئ «العمارة السلمانية»، وتفوق مسطحات البناء 240 ألف متر مربع، بإجمالي مساحات تأجيرية يتجاوز 100 ألف متر مربع، مما يوفر تجربة حيوية للسكان والزوار على حد سواء.

وتمتد منطقة الفنون على مساحة تبلغ 184 ألف متر مربع، وستضم مكونات متنوعة وفريدة تتميز بالأنشطة الترفيهية، وتشتمل على مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، ومن المقرر أن تصبح مركزاً حيوياً للتنقل المستدام، مراعياً أعلى معايير المحافظة على البيئة، فضلاً عن تميُّز المشروع بمعالم استثنائية تضيف رونقاً لمسارات التنقل الموجودة فيها.


السويد تدرس فرص تعظيم التعاون والاستثمار في السعودية

الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)
الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)
TT

السويد تدرس فرص تعظيم التعاون والاستثمار في السعودية

الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)
الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يبحث فيه وفد أعمال سويدي كبير فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في السعودية حالياً، لتعزيز الحلول المبتكرة والتكنولوجيا الخضراء، كشفت دبلوماسية سويدية عن خطة جديدة لإطلاق حاضنة أعمال سويدية أو كيان رأسمال استثماري يؤسس نفسه في المملكة.

وقالت بيترا ميناندر؛ السفيرة السويدية لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «نقف في البلدين على قاعدة ثنائية متينة، عبر لجنة اقتصادية مشتركة تجتمع بانتظام. ويجري تنظيم جزء كبير من مشاركة القطاع الخاص من خلال (مجلس الأعمال السعودي - السويدي المشترك)؛ إذ جاء للتو وفد أعمال سويدي يزور الرياض».

وشددت على أن الشركات السويدية الحديثة والأصغر حجماً تتطلع إلى السعودية في مرحلة مبكرة جداً في خططها التوسعية خارج بلادها، متطلعة إلى تعاون أكثر مؤسسية في مجال الابتكار وريادة الأعمال في الأعوام المقبلة.

وأوضحت ميناندر أن «العلاقات الثنائية عميقة وقوية اقتصادياً وسياسياً. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن الشركات السويدية توجد في المملكة منذ الخمسينات من القرن الماضي، وتلعب دوراً مهماً في إرساء الأساس للبنية التحتية للمملكة ونقل الطاقة والاتصالات».

وأضافت: «القاسم المشترك للكيانات الآتية هو التركيز القوي على الحلول المبتكرة، وبشكل أكثر تحديداً التكنولوجيا المستدامة التي تمكن من التحول الأخضر. ومن بين أمور أخرى؛ أجرينا زيارة ناجحة للغاية إلى مشروع حاضنة أعمال (The Garage)، و(مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا KACST)، وتعمقنا في النظم البيئية الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا».

الابتكار وريادة الأعمال

وتابعت ميناندر: «شهدنا اهتماماً متزايداً من كلتا المملكتين بتبادل مزيد من الخبرات في مجال الابتكار وريادة الأعمال. وبصفتنا دولة؛ فإننا نحتل باستمرار مرتبة عالية في المؤشرات الدولية، مثل مؤشر الابتكار العالمي (الثاني في العالم في عام 2023)».

وزادت السفيرة السويدية: «مع ذلك، فإننا نؤمن بأن الابتكار يتطلب التعاون والشراكات الدولية. يمكننا أن نرى أن هذا هو المجال الذي تخطو فيه السعودية الآن خطوات سريعة ويمكن القيام بالمزيد بين المملكتين».

ووفق ميناندر، فإن العلاقات التجارية الثنائية تشهد اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً، حيث زادت صادرات السلع السويدية إلى السعودية بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2018؛ وفقاً لـ«المجلس الوطني السويدي للتجارة»، مبينة أن الإحصاءات تظهر زيادة كبيرة جداً في صادرات السلع السعودية إلى السويد بنسبة 193 في المائة خلال 2023، مقارنة بعام 2022.

وزادت: «سنشهد استمرار نمو التجارة الثنائية في مجالات مثل التعدين والطاقة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع ظهور مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الزراعية والمزيد في مجال السيارات والمركبات الكهربائية».

إنشاء مقر رئيسي إقليمي بالرياض

من جهته، قال لوف داغر، الرئيس التنفيذي لشركة «استوكهولم للتكنولوجيا المالية»: «من مقرنا في جنوب السويد، نعمل لمساعدة الشركات الناشئة على النمو وبناء المستقبل؛ في مراحلها المبكرة لتوسيع نطاقها عالمياً من خلال برامجنا»، مشيراً إلى هناك فرصة كبيرة للتعاون مع الشركات السعودية.

وأضاف داغر: «نمثل شبكة تضم أكثر من 200 مستثمر وشريك ومجتمعاً داعماً قوياً يضم أكثر من 900 شخص؛ لقيادة النمو المستدام والابتكار عبر العمل بشكل وثيق مع مبتكري الشركات والجامعات. وفي 4 سنوات فقط دعمنا 140 شركة ناشئة، وتجاوز تمويلها 80 مليون دولار».

وقال: «تعدّ التكنولوجيا المالية صناعة قوية جداً في السويد، ولكن بما أنها دولة منخفضة الكثافة السكانية (نحو 10 ملايين نسمة)، فإن شركاتنا تتطلع إلى الخروج إلى العالمية مبكراً. وأعتقد أن الطموح الكبير والانفتاح الذي يتمتع به الشعب السعودي من العوامل الكبيرة جداً أيضاً... في السابق، كان معظم الشركات يطلب منا تعريفاً بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو أوروبا، لكننا نرى اتجاهاً قوياً الآن في التحول إلى الشرق الأوسط، حيث تعدّ السعودية سوقاً ذات قيمة ومكاناً مناسباً لإنشاء مقر رئيسي إقليمي لشركاتنا».

وتقول علياء صابر، رئيسة قسم الاستدامة والشركات الناشئة في حاضنة الأعمال «هتش (HETCH)»: «نعمل بنشاط على إشراك الشباب والطلاب، لبناء ثقافة ريادة الأعمال النابضة بالحياة بالمنطقة، عبر تعزيز الإبداع والابتكار، لتبني عقلية ريادة الأعمال؛ إذ إننا نستثمر في مستقبل مستدام. وبوصفنا مؤسسي (أسبوع استوكهولم للتكنولوجيا المالية)، فإننا نستضيف أكبر مؤتمر في السويد للقاء قطاعات التمويل والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، كما ننظم التوفيق بين الاستثمارات المخصصة والوفود في الخارج». وأكدت صابر: «لدينا شركات ناشئة وقابلة للتوسع، معززة بابتكارات وحلول ذات إمكانات كبيرة، للاستفادة منها في السعودية».


الاستثمارات الرقمية في عُمان تتجاوز 2.5 مليار دولار

ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)
ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)
TT

الاستثمارات الرقمية في عُمان تتجاوز 2.5 مليار دولار

ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)
ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)

أكد الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، أن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ أكثر من مليار ريال عُماني (2.5 مليار دولار أميركي)، وذلك منذ الإعلان عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.

وقال إن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات يركز على مجالات تقنيات الاتصالات، وتخزين ومعالجة البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وأشباه الموصِّلات.

وانطلقت الاثنين النسخة الـ33 من فعاليات معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة محلية وعالمية في المجال التقني، برعاية ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني.

ويهدف المعرض الذي تنظمه شركة «الدار العربية» بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ويستمر عدة أيام، إلى تعزيز الاستثمار الرقمي، واستعراض أحدث التقنيات والخدمات الإلكترونية.

وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، إنّ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يهدف إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 2 بالمائة إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040، وتحقيق النمو في 8 برامج تنفيذية وهي: الصناعة الرقمية، والتحول الرقمي، والفضاء، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتجارة الإلكترونية، والتكنومالية، وصناعة الأمن السيبراني، والبنى الأساسية التقنية.

وأضاف أن الاتفاقيات والمشروعات المعلنة في «كومكس 2024» قيمتها التقديرية أعلى بنسبة 60 في المائة عن تلك التي أُعلنت في «كومكس 2023»، وتجاوزت 40 مليون ريال عُماني (103.9 مليون دولار)، مشيراً إلى أن قيمة المشروعات والاتفاقيات الجديدة التي أُعلن عنها في اليوم الافتتاحي تقارب 60 مليون ريال عُماني (155.8 مليون دولار) وتشمل المجالات الرقمية، وتطوير البنى التقنية الأساسية، ومشروعات جهاز الاستثمار العُماني لدعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمارات التقنية.

وأوضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على مشروعات ستطلق في الفترة القادمة، منها: «النموذج اللغوي العُماني»، وهو مشروع يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل خصائص تستوعب الهوية والثقافة العُمانية، ومشروع «مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي»، ومشروع «البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية»، إضافة إلى مشروع «المنطقة التقنية الخاصة للشركات الناشئة».

ومن جانبه، أوضح عمرو باعبود الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العربية» - الشركة المنظمة لمعرض «كومكس» - أن معرض «كومكس» يهدف على مدى أكثر من ثلاثين عاماً إلى إبراز المسارات المتاحة في مجال التحول الرقمي، والتطور التكنولوجي لتنويع مصادر الدخل على أساس التقنية والمعرفة والابتكار وأهمية الاقتصاد الرقمي في رفد الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المعرض سيتيح فرصاً مميزة للتعرف على التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة ودور التكنولوجيا في تنمية القدرات والمهارات والكفاءة والإنتاجية؛ إذ سيحظى معرض «كومكس» بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والشركات التقنية المحلية والعالمية.

اتفاقيات

تضمن حفل تدشين المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدة شركات متخصصة في المجال التقني تتعلق بالتحول الرقمي وتطوير البنى التقنية الأساسية ومشروعات جهاز الاستثمار لدعم الاقتصاد الرقمي والاستثمارات الرقمية، منها توقيع اتفاقية البوابة الوطنية الموحدة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة «إذكاء» وشركة «نورتال»، وتهدف إلى تطوير وتصميم البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية.

كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة «ديار المتحدة للتجارة والمقاولات» مشروع ترقية البنية الأساسية للتصديق الإلكتروني؛ بهدف ترقية منظومة التصديق الإلكتروني المتكاملة وإيجاد حلول وأنظمة التحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني والختم الزمني والختم الإلكتروني وأنظمة إصدار الشهادات المختلفة.

كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة «إذكاء»؛ بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حماية المستهلك، في حين وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات وشركة «بهوان سايبرتك» عقد تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة النظام الوطني لإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية (تكامل)، لإسناد مشروع إلكتروني يخدم جميع الجهات الحكومية الخاضعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات (التحول الرقمي).

ووقعت شركة «عُمان داتا بارك» اتفاقية إنشاء أكبر مركز بيانات وطني للبيانات الرديفة في سلطنة عُمان مع شركة الشرق الأوسط لأنظمة المعلومات باستثمار يصل إلى نحو 25 مليون دولار للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى توقيع شراكة استراتيجية بين «عمانتل» و«غوغل» لإنشاء مركز لخدمات الحوسبة السحابية الطرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا؛ بهدف توفير خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي وحلول تحليل البيانات بقيمة مليوني ريال عُماني، وتوقيع شراكة استراتيجية بين «عمانتل» و«أمازون» للخدمات السحابية لإنشاء مركز للخدمات السحابية السيادية وبناء وتشغيل منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتميز السحابي وتوفير حلول في الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة قدرها 24 مليون ريال عُماني.