الأسواق تصعد في ختام أسبوع البنوك المركزية

الدولار يتراجع مع ازدياد احتمالات خفض الفائدة

شاشة ضخمة في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)
شاشة ضخمة في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تصعد في ختام أسبوع البنوك المركزية

شاشة ضخمة في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)
شاشة ضخمة في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)

قادت أسهم شركات الطاقة والتعدين الأسهم الأوروبية للارتفاع في اليوم الأخير من أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية كبرى بشأن السياسة النقدية، إذ حدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسار التوقعات في السوق بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة.

وألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض في 2024، في حين أبقت مجموعة من البنوك المركزية في أوروبا على خططها لتشديد السياسة... غير أن فرانسوا فيليروي دي جالهاو، وهو من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أشار يوم الجمعة إلى أن الخطوة التالية للبنك يجب أن تكون خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع «باركليز» أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان) المقبل، ويستمر في تخفيضات متتالية بكل اجتماع للسياسة النقدية حتى يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحلول الساعة 08.05 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، متجهاً لتحقيق مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي. وارتفعت أسهم شركات التعدين والطاقة بأكثر من واحد في المائة، لتتصدر مكاسب القطاعات.

وفي آسيا، حقق المؤشر نيكي الياباني مكاسب يوم الجمعة بدعم توقف موجة صعود الين التي كانت تؤثر على توقعات أرباح الشركات المصدرة. وأنهى نيكي الجلسة مرتفعاً 0.87 في المائة إلى 32970.55، مسجلاً مكسباً أسبوعياً 2.05 في المائة، لينهي سلسلة خسائر لأسبوعين متتاليين.

وبلغ المؤشر مستوى مرتفعاً عند 33122.33 في وقت سابق من الجلسة، لكنه فقد الزخم في تعاملات بعد الظهيرة، ولم يفلح في البقاء فوق مستوى 33 ألفاً. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.47 في المائة، محققاً زيادة أسبوعية 0.34 في المائة.

واستفادت أسهم شركات صناعة السيارات من توقف صعود الين، إذ ارتفع سهم «تويوتا» 1.13 في المائة، وربح سهم «نيسان» 2.94 في المائة، وقفز سهم «سوبارو» 4.51 في المائة. وكان قطاع الشحن هو الأفضل أداءً بين المؤشرات القطاعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، إذ ارتفع 6.24 في المائة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكي، ارتفع 134 سهماً بينما انخفض 91 أخرى.

من جانبه، اتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ يوليو (تموز)، متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، في حين تلقى اليورو والجنيه الإسترليني دعماً يوم الجمعة مع استمرار بنوك مركزية في أوروبا في ميلها للتشديد النقدي.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة عملات 102.01 نقطة، ليكون غير بعيد عن أدنى مستوى في أربعة شهور عند 101.76 الذي لامسه يوم الخميس. وانخفض المؤشر اثنين بالمئة تقريباً واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو.

وسجل اليورو 1.0985 دولار، وهو ما يقل قليلاً عن مستوى 1.1009 دولار الذي لامسه الخميس وكان أعلى مستوى في أسبوعين. وارتفعت العملة الأوروبية اثنين في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2766 دولار، وذلك بعد أن ارتفع 1.1 في المائة وبلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.2793 دولار يوم الخميس في ظل ميل بنك إنجلترا للتشديد.

في غضون ذلك، صعد الين الياباني 0.11 في المائة إلى 141.70 للدولار، وذلك بعد أن ارتفع 0.7 في المائة ولامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 140.95 يوم الخميس. وارتفعت العملة الآسيوية اثنين في المائة هذا الأسبوع، واتجهت لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي مقابل الدولار. وكانت آخر سلسلة مكاسب مماثلة قد شهدتها خلال فترة الجائحة في منتصف 2020.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».