كما كان متوقعاً، قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في منطقة اليورو عند مستواها القياسي البالغ 4 في المائة، فيما يواجه الآن توقعات بأنه سيبدأ في خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل لدعم الاقتصاد المنكمش.
ويأتي ذلك بعد قرارات مماثلة هذا الأسبوع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري بترك أسعار الفائدة دون تغيير. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى أنه قد يقوم بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيبقي سعر الفائدة القياسي لأن التضخم «من المرجح أن يرتفع مجدداً مؤقتاً على المدى القريب».
وقامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاحتواء التضخم الذي اندلع في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» والغزو الروسي لأوكرانيا، ويحاول صناع السياسات الآن تحقيق التوازن بين إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لفترة كافية للتأكد من احتواء التضخم، مقابل خطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى دفع اقتصاداتهم إلى الركود.
وانخفض التضخم أكثر من المتوقع في دول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تستخدم عملة اليورو، إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من ذروة بلغت 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وهذا ليس بعيداً جداً عن هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في 2 في المائة الذي يعد الأفضل للاقتصاد.
وقد دفع ذلك المحللين إلى التنبؤ بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أن التوقيت غير مؤكد. وتتراوح التوقعات من مارس (آذار) إلى سبتمبر (أيلول) لهذه الخطوة.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك سيتخذ قراراته بناءً على أحدث المعلومات حول أداء الاقتصاد.
وبينما انخفض التضخم بعد وتيرة قياسية من رفع أسعار الفائدة، فقد تأخر النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض لأشياء مثل شراء المنازل والاستثمار التجاري في المكاتب الجديدة ومعدات المصانع. وشهدت منطقة اليورو انكماش الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر الماضيين.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الأجور تلحق بالأسعار المرتفعة في المتاجر، مما يترك المستهلكين الأوروبيين «أقل ابتهاجا»، حتى في الوقت الذي تزين فيه مراكز المدن الأوروبية نفسها بأضواء عيد الميلاد.
قال فريدريك دوكروزيت، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في «بيكتيت لإدارة الثروات»، إن انخفاض التضخم والركود الاقتصادي في أوروبا يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون أول بنك مركزي رئيسي يركز على تخفيضات أسعار الفائدة، متوقعا أن يحدث ذلك في شهر مارس المقبل. فيما توقع «دويتشه بنك» أن يكون شهر يونيو (حزيران) هو الأرجح لهذا التخفيض، بينما يتخوف هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ، من أن التضخم قد يرتفع مرة أخرى قبل أن ينخفض أكثر، ولا يرى خفضاً لسعر الفائدة قبل سبتمبر.
وتعمل أسعار الفائدة المرتفعة على مكافحة التضخم عن طريق زيادة تكلفة الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد، من القروض المصرفية وخطوط الائتمان للشركات إلى الرهون العقارية وبطاقات الائتمان. وهذا يجعل الاقتراض لشراء الأشياء أو الاستثمار أكثر تكلفة، مما يقلل الطلب على السلع ويخفف الأسعار.
وفي مواجهة أزمة الطاقة التي غذت التضخم القياسي، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي من أقل من الصفر إلى أعلى مستوى على الإطلاق بين يوليو 2022 ويوليو 2023.
لكن ارتفاع أسعار الفائدة أدى أيضا إلى إعاقة النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، تم إلغاء مشاريع بناء الشقق في جميع أنحاء ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، لأنها لم تعد منطقية من الناحية التجارية وسط ارتفاع تكاليف الفائدة.
