مناولة الحاويات في الموانئ السعودية ترتفع بـ 16.8% في نوفمبر

الموانئ السعودية استقبلت 737530 حاوية في نوفمبر وهو رقم قياسي (واس)
الموانئ السعودية استقبلت 737530 حاوية في نوفمبر وهو رقم قياسي (واس)
TT

مناولة الحاويات في الموانئ السعودية ترتفع بـ 16.8% في نوفمبر

الموانئ السعودية استقبلت 737530 حاوية في نوفمبر وهو رقم قياسي (واس)
الموانئ السعودية استقبلت 737530 حاوية في نوفمبر وهو رقم قياسي (واس)

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ارتفاعاً في أعداد حاويات المُناولة بنسبة 16.85 في المائة لتصل إلى 737530 حاوية قياسية، مقارنة بـ631160 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا الأمر يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الخدمات اللوجيستية، ورفع تصنيف المملكة بمؤشرات الأداء الدولية، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

وسجلت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر نوفمبر زيادة بنسبة 15.95 في المائة لتصل إلى 212216 حاوية، مقارنة بـ183024 حاوية في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 18.67 في المائة لتصل إلى 224324 حاوية، مقارنة بـ189029 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022.

وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 16.16 في المائة لتصل إلى 300990 حاوية مقارنة بـ259108 حاويات في شهر نوفمبر 2022. وذكرت الهيئة أن هذا يعمل على زيادة تنافسية خدمات الموانئ التابعة لها، وفق أعلى المعايير العالمية، ويتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور التقاء ثلاث قارات.

وبلغت أحجام البضائع العامة 891980 طناً، والبضائع السائبة الصلبة 3494161 طناً، والبضائع السائبة السائلة 11205789 طناً، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 754124 رأس ماشية، بزيادة 159.00 في المائة، مقارنة بـ291169 رأس ماشية في الفترة ذاتها لعام 2022.

واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 78264 راكباً، بزيادة 6.30 في المائة عن الشهر المقابل في 2022 الذي سجل 73627 راكباً، في حين استقبلت الموانئ 82649 سيارة، بانخفاض قدره 0.84 في المائة مقارنة بـ83352 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق. فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 2.11 في المائة بنحو 1016 سفينة، مقارنة بـ995 سفينة، في نوفمبر 2022.

وكانت «موانئ» أضافت خلال هذا العام 2023، 27 خدمة شحن ملاحية جديدة لموانئ المملكة من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية، بهدف توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الإقليمية والدولية، وتعزيز التنافسية.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.