بدأت تركيا إجراءات تصفية «الشركة التركية السودانية الدولية للزراعة والثروة الحيوانية» (تي آي جي إيه إم) في خطوة أثارت ردود أفعال من المعارضة بسبب الإنفاق الكبير على الشركة دون تحقيق أي فائدة. كما تم الكشف عن فشل خطط التعاون مع النيجر وفنزويلا في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
وتم البدء في إجراءات التصفية بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس رجب طيب إردوغان، ونشر في الجريدة الرسمية التركية مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي لتصفية الشركة التي تأسست عام 2015، وتعود ملكية 80 في المائة منها إلى المديرية العامة للمؤسسات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية و20 في المائة للجانب السوداني.
وبدأت الشركة العمل فعلياً في يناير (كانون الثاني) 2018 عقب زيارة إردوغان واجتماعه بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في ديسمبر من العام نفسه، وتم استحداث مناصب مجلس إدارتها في 2021، وألغيت تلك الوظائف بمرسوم الرئيس التركي.
وبدأ مشروع الشركة بطرح قضية تأجير تركيا 780.500 هكتار من الأراضي الزراعية (حوالي مليون فدان) لمدة 99 عاماً للإنتاج الزراعي والحيواني في السودان عام 2013، عندما كان مهدي أكار وزيراً للزراعة في تركيا، ثم تأسست الشركة بعد عامين.
وتم السماح للشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص بالعمل في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني في هذه الأراضي؛ سعياً لسد العجز في تركيا، وخاصة في مجال الثروة الحيوانية، وتصدير الفائض.
وأثار قرار تصفية الشركة ردود فعل كبيرة من المعارضة التركية التي لطالما انتقدت مشروع تأجير الأراضي الزراعية في السودان خلال مناقشات موازنة الدولة منذ عام 2017، كما رد وزير الزراعة والغابات التركي آنذاك فاروق جيليك، بقوله إن «المسألة مسألة رؤية»، لافتاً إلى أن هناك 202 مليون هكتار من الأراضي الزراعية تستأجرها دول في دول أخرى.
وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي الذي تم تعيينه عام 2018، بكر باكديميرلي، الذي كانت أول رحلة خارجية له إلى السودان في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ التعاون القائم بين تركيا والسودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
تكاليف باهظة
وأشار النائب البرلماني عن حزب «الشعب الجمهوري» المعارض عن ولاية نيغدة، عمر فتحي غورير، في تصريحات له يوم الاثنين، إلى أن ميزانية الولاية تكبدت نفقات باهظة على مكافآت وبدلات حضور جلسات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بنحو مليار ليرة في عام 2021 وحده، كما ورد في التقارير الرسمية.
ووجّه نائب حزب «الشعب الجمهوري» المسؤول عن ملف الزراعة، إرهان آدم، سؤالا برلمانيا إلى وزير الزراعة والغابات الحالي إبراهيم يوماكلي، حول الأموال المهدرة في الشركة، وعما إذا كانت هذه هي الرؤية التي تحدث عنها وزير الزراعة الأسبق، مشيراً إلى أن هناك أرقاماً تشير إلى إنفاق أكثر من 14 مليون ليرة تركية في زيارات واجتماعات وبدلات لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وتحدثت التقارير عن إنفاق ما يقارب 85 مليون ليرة تركية على أعمال الشركة منذ عام 2018 وحتى قرار تصفيتها.
فشل مشروعات أخرى
وكشفت التقارير أن مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من خلال زراعة المحاصيل اللازمة لإنتاجه في النيجر، والذي تم الإعلان عنه في لقاء بين نائب رئيس الجمهورية التركية السابق فؤاد أوقطاي، ورئيس النيجر محمد إيسوفو عام 2018، فشل أيضاً وتم الإعلان عن انتهائه في عام 2021، بعد أن اتضح أن جلب هذا العلف من النيجر إلى تركيا كان مكلفاً للغاية، وتكلفة النقل تفوق قيمة العلف، فضلاً عن أوجه القصور الأخرى في البنية التحتية، لينتهي المشروع قبل أن يبدأ في الإنتاج.
وأضافت أن وزير الزراعة التركي السابق، وحيد كيريتشجي، كان قد أعلن عقب اجتماع بين إردوغان والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته لتركيا في يونيو (حزيران) من العام الماضي أنه تم بحث تخصيص أراض لتركيا لإنتاج القمح في فنزويلا.
وزار كيريتشي في وقت لاحق فنزويلا وقام بجولة بطائرة هليكوبتر شاهد خلالها الحقول التي كانت مزروعة في ذلك الوقت بفول الصويا، وتم إبلاغه أنه من الأفضل لتركيا زراعة فول الصويا وليس القمح، بسبب الظروف المناخية، لكنه لم يكتف بذلك، وأصر على زراعة القمح ونقله إلى تركيا لتحويله إلى طحين وتصديره لفنزويلا مرة أخرى. وقال إن إمكانات الثروة الحيوانية في فنزويلا أفضل من تركيا، لكن لم يتم اتخاذ خطوات في هذا المشروع لأسباب اقتصادية وبيئية.
