فرنسا تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعة

تستهدف تنويع التصنيع ومزيج الطاقة والاستثمار في الأبحاث والابتكار

بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
TT

فرنسا تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعة

بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)

في وقت تتنامى فيه مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وباريس، ناقشت 13 شركة فرنسية فرصاً جديدة في المملكة، تمهيداً لإطلاق شراكات مع نظيراتها السعودية.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار التجاري في السفارة الفرنسية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، رشيد بولاوين، أن بلاده تخطط لتعزيز وجودها في المملكة خلال الفترة المقبلة في مجالات تكنولوجيا المياه وتقنيات الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي.

وقال بولاوين: «اجتمع اليوم في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلون عن 13 شركة فرنسية في مختلف مجالات تكنولوجيا المياه وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، وهي نتاج مناقشات شاركت فيها 70 شركة عبر الفيديو مع شركائها السعوديين، عبر 400 اجتماع افتراضي لترجمة ملخص الأفكار التي تبادلوها لإطلاق أعمال استثمارية في المملكة».

وبحثت ندوة سعودية - فرنسية، يوم الأربعاء، في الرياض، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، وثلاثة أعضاء في البرلمان الفرنسي، بينهم أميليا لاكريفي رئيسة مجلس الصداقة الفرنسية - السعودية؛ إذ وفرت الندوة منصة لتبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية واستكشاف التقنيات التحويلية.

كما سعت إلى كشف النقاب عن الرؤى والتعاون حول الصناعة الرابعة، بهدف تنويع التصنيع ومزيج الطاقة والاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار؛ إذ أصبحت الندوة رابطة للابتكار والتعاون وجذبت أكثر من 300 من أصحاب المصلحة واللاعبين الرئيسيين في قطاع الصناعة السعودي، ما مهّد الطريق لمواصلة التعاون في المشهد الديناميكي للصناعة والطاقة.

من جهتها، قالت عالمة الوراثة والبيولوجيا الجزيئية الفرنسية، الدكتورة فابيني مورو، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى المملكة للعمل في مجال شركتنا (أ.دينيد)؛ إذ طورت بعض الحلول المبتكرة بالنسبة للعديد من أنواع الخضراوات وتوقيت إنتاجها».

وأضافت مورو: «سنقدم خدمات مختلفة مثل شهادة الأصناف، وهو أمر مهم جداً للحمض النووي للنبات، خاصة أثناء عملية الاستزراع المختبري، فهو مثل التأمين، وأعتقد أنه مهم جداً، ويجب أيضاً أخذ تراثك الجيني في هذا الجزء».

وتابعت: «لدينا بالفعل علامات جينية فعالة للغاية لتحليل هذا التنوع الجيني لفهم تاريخ هذا النبات في بلدك، ولكن أيضاً للعثور على تركيبات وراثية قد تكون مثيرة للاهتمام مثل أصناف الفنادق، لذلك أتيت إلى المملكة للتعرف على المزيد عن السوق ومعرفة ما إذا كانت هناك بعض الفرص للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين بهذا الشأن».

ويمثل برنامج «فاب أكسيليريتور» الفرنسي دعماً تجارياً مكثفاً، مخصصاً للشركات الفرنسية المبتكرة وسريعة النمو في مجالات الصناعة الرابعة، التي ترغب في القدوم والاستثمار في المملكة لتكون جزءاً من «رؤية 2030»، ما يتيح الوصول إلى الإرشاد وصناع القرار والمستثمرين، ويوفر الأدوات اللازمة لتطوير وتأسيس الأعمال.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.