من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، في حين لا يزال هناك خلاف بين صناع السياسات والأسواق بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وتشير توقعات الاقتصاديين إلى نهاية مستقرة نسبياً لعام مثير بالنسبة لتكاليف الاقتراض، حيث من شبه المؤكد أن تظل أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي من قبل بنك إنجلترا، بعدما حافظت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعات سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن شهدت تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم، بحسب صحيفة «إندبندنت».
وكان المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة، التي تساعد في تحديد أسعار الرهن العقاري التي تحددها البنوك، في 14 اجتماعاً متتالياً، حتى بلغت ذروتها عند 5.25 في المائة.
وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي يبذلها بنك إنجلترا، فإن كل التركيز ينصب على المصرف الذي سيخفض أسعار الفائدة أولاً.
وتشير أسعار السوق إلى أن المتداولين يتوقعون أن تأتي الخطوة الأولى في يونيو (حزيران) المقبل، أي بعد قراري بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
ورغم أن هذا التسلسل قد يسعد مسؤولي بنك إنجلترا، لأنه سيسمح لهم بتصوير أنفسهم على أنهم أول من يدخل وآخر من يخرج من دورة أسعار الفائدة العالمية، فإن واقع تحديد 3 زيادات في العام المقبل لن يرضيهم بالتأكيد، خصوصاً أن ذلك يأتي في وقت تحد فيه الشركات من التوظيف وتواجه الأجور والأسر وضعاً أسوأ.
