تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 34.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) انخفاضاً من 35.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
ووفقاً لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، فقد ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 64.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين زادت أسعار المشروبات الكحولية والدخان 79.1 في المائة، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية 18.6 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 0.2 في المائة الشهر الماضي، في حين زادت أسعار المشروبات الكحولية والدخان 15.7 في المائة، والملابس والأحذية اثنين في المائة.
وتعاني مصر التي تجري انتخابات رئاسية هذا الأسبوع من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي قبل نحو عام، لقرض بـمبلغ 3 مليارات دولار، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة، بينما تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في نوفمبر، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الثانية على التوالي والخامسة هذا العام، ليظل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المائة، و20.25 في المائة على التوالي.
