أعلنت السعودية عن مجموعة من المستهدفات للعام المقبل 2024 واردة في الميزانية العامة للعام المالي 2024 والتي جرى شرحها بالتفصيل خلال ملتقى الميزانية الخميس.
وفقاً للمستهدفات الواردة في البيان الصادر عن وزارة المالية، فإن المملكة عازمة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في اقتصادها، وذلك من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي، ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو 3 أضعاف مقارنةً بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال (238.6 مليار دولار) في عام 2030 ويكون مساهماً رئيسياً في تنمية الصادرات غير النفطية، وفق ما أعلن ولي العهد السعودي في تعليقه على إقرار «ميزانية 2024».
وفي هذا الإطار، يشير بيان وزارة المالية إلى أنه من ضمن الخطط الصناعية صرف تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار)، وتغطية تأمينية بقيمة 6.8 مليار ريال (623.8 مليون دولار) للمصدرين السعوديين ولمستوردي السلع والمنتجات السعودية، وجذب استثمارات جديدة في قطاع الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية تصل إلى 669 مليون ريال (178.4 مليون دولار)، والسعي إلى استقطاب استثمارات صناعية عن طريق تخصيص أراضٍ صناعية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بحجم استثمارات يقدَّر بنحو 29.6 مليار ريال (7.89مليار دولار).
كما تستهدف السعودية زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 289 مليار ريال (77 مليار دولار) كإجمالي حجم إنفاق سياحي، وزيادة عدد الزوار إلى 88 مليوناً، مما يسهم في تحسين الخدمات الرقمية المقدَّمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.
وتعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030.
وبالنسبة إلى قطاع الطاقة، فإن خطط السعودية تستهدف تحقيق متطلبات الأمان النووي لإنشاء أول محطة نووية في المملكة ضمن المشروع الوطني للطاقة الذرية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة. وتسعى لتطوير مشروعات للطاقة المتجددة بسعة تصل إلى 20 غيغاواط بتقنيتي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.
وحظي قطاع التقنية المالية باهتمام بالغ، إذ تهدف المملكة إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتقنية المالية، وتستهدف السعودية زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة بحلول عام 2025، إضافةً إلى زيادة نسبة حصة التعاملات الرقمية لتصل إلى 70 في المائة من إجمالي التعاملات.
كما تهدف السعودية إلى تعزيز القطاع الرياضي من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وفق كلمة ولي العهد.
ومن هنا، فإن «ميزانية 2024» تحدثت في هذا الشق عن تحسين ورفع كفاءة المنشآت الرياضية ليصل عددها إلى 76 منشأة رياضية لاستضافة الفعاليات التنافسية والتدريبية، مما سيسهم في زيادة الاستثمار في القطاع الرياضي، ويعزز السياحة الرياضية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة، ورفع معدل الحضور الجماهيري في مباريات دوري المحترفين السعودي بنسبة 10 في المائة للمساهمة في جعله ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.
وبالنسبة إلى القطاع الصحي، تستهدف السعودية اعتماد ثلاثة مراكز استجابة متقدمة للتعامل مع حالات إصابات الحوادث الإشعاعية والنووية الحرجة. وإنشاء مشروع ربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بُعد بمسافة محددة، بحيث يُسمح للمركبات الإسعافية بفتح الإشارة الحمراء للعبور في حال وجود حالة تستدعي ذلك. بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء عدد من المستشفيات في عدة مناطق بالمملكة بسعة إجمالية بنحو 1100 سرير.
وبالنسبة إلى قطاع التعليم تهدف إلى تطوير مجموعة من الخدمات والمشاريع في التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على استراتيجية رقمية للتعليم، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث مدارس سعودية إلكترونية للطلاب السعوديين في الخارج. وزيادة نسبة السعوديين الخريجين من التعليم التقني والمهني الذين التحقوا بسوق العمل خلال 6 أشهر من تخرجهم إلى 41 في المائة في عام 2024.
