أسعار النفط تتراجع... والخام الأميركي دون 70 دولاراً للبرميل

إنتاج «أوبك» سجل في نوفمبر أول تراجع منذ يوليو

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع... والخام الأميركي دون 70 دولاراً للبرميل

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بشكل حاد، لتخسر أكثر من دولارين، لتواصل تسجيل خسائرها على مدى 4 جلسات، بفعل ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى له في أسبوعين، والمخاوف حيال آفاق الطلب المتدهورة في الصين.

وبحلول الساعة 16:08 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.16 في المائة إلى 74.61 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.7 في المائة إلى 69.66 دولار للبرميل.

وأغلق كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوى منذ السادس من يوليو في الجلسة السابقة، وانخفض الخام الأميركي لأربعة أيام متتالية.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركية بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، في حين زاد مخزون البنزين. وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 4.6 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، ليصل الإجمالي إلى 445 مليون برميل.

كانت مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، قد اتفقت، أواخر الأسبوع الماضي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً للربع الأول من عام 2024. وتشمل تلك التخفيضات تمديداً للخفض الطوعي السعودي والروسي البالغ 1.3 مليون برميل يومياً.

وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي إس، وفق «رويترز»: «الأخبار الإيجابية الوحيدة خلال اليومين الماضيين هي تصريح المسؤولين السعوديين والروس بأن تخفيضات (أوبك بلس) يمكن تمديدها أو زيادتها وفقاً للأوضاع السائدة في السوق»، خلال النصف الأول من عام 2024. ويقول محللون إن المخاوف إزاء تأثير الصراع بين إسرائيل و«حماس»، على الإمدادات توفر بعض الدعم بعد انخفاضات الأسعار السابقة.

كما تأثرت الأسعار بارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين، خلال تعاملات الأربعاء، فضلاً عن المخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وخفضت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» الثلاثاء توقعاتها بشأن تصنيف الصين إلى «سلبي» من «مستقر»، مشيرة إلى «تزايد المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكلياً وبشكل مستمر على المدى المتوسط، والتقلص المستمر لقطاع العقارات».

في هذه الأثناء، خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن إنتاج نفط منظمة «أوبك»، انخفض في نوفمبر، وهو أول انخفاض شهري منذ يوليو، وذلك بسبب انخفاض الشحنات من نيجيريا والعراق مع استمرار التخفيضات من السعودية وأعضاء آخرين في تحالف «أوبك بلس» الأوسع لدعم السوق.

وأظهر المسح الأربعاء، أن «أوبك» ضخت 27.81 مليون برميل يومياً، بانخفاض 90 ألف برميل يومياً عن أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.

وجاء الانخفاض رغم زيادة إضافية في الإمدادات من إيران العضو في «أوبك»، وهي معفاة من تنفيذ عمليات خفض في الإنتاج. وأظهر المسح أن إنتاج إيران وصل لأعلى مستوى في 5 سنوات، مما عادل بعض التراجعات من مصادر أخرى.

وخلص المسح إلى أن الإنتاج من الدول العشر في «أوبك» المتضمَّنة في اتفاقات خفض الإمدادات، «أوبك بلس»، تراجع بمقدار 130 ألف برميل يومياً.

وأبقت السعودية ودول أخرى في الخليج على التزام قوي بالخفض المتفَق عليه، وعمليات خفض طوعية إضافية.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية

الاقتصاد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)

النفط يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التجارة الآسيوية، يوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر وتراجع توقع انخفاض قريب للفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال استقباله هيثم الغيص أمين عام «أوبك» (حساب أوبك على لينكد إن)

«التعاون الخليجي» يشيد بدور «أوبك» في دعم أسواق النفط العالمية

أشاد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء، بالدور الذي تلعبه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في دعم سوق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصفاة نفط في فولغوغراد بروسيا (رويترز)

تكرير النفط في روسيا يتراجع 7% منذ بداية 2024

قال وزير الطاقة الروسي، إن تكرير النفط في البلاد انخفض بنحو 7 في المائة منذ بداية العام. وذكر أن الوزارة تركز على توقعاتها الحالية لتكرير النفط لعام 2024.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تهدف الخطوة إلى حماية حقوق ومصالح المستهلكين والمرخّص لهم في انشطة غاز النفط السائل (الشرق الأوسط)

السعودية تعلن أسماء الشركات المنافسة على رخص مرافق غاز النفط

أعلنت وزارة الطاقة، (الثلاثاء)، أسماء الشركات المؤهلة للمشاركة في المنافسة على رخص نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز النفط السائل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي وشعار شركة «روسنفت» الروسية (رويترز)

أرباح «روسنفت» الروسية ترتفع 50% في 2023 لأكثر من 14 مليار دولار

أعلنت شركة النفط الروسية الحكومية «روسنفت» عن قفزة بنسبة 50 في المائة تقريباً في صافي أرباحها لعام 2023، لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار على الرغم من العقوبات.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
TT

صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)

تراجع صافي ربح شركة «بورصة الكويت للأوراق المالية»، 12.25 في المائة ليصل إلى 15.79 مليون دينار (48.75 مليون دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 18 مليون دينار في 2022، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية؛ تأثراً بتراجع أنشطة التداول. وقالت الشركة، في إفصاح إلى البورصة متضمناً قوائمها المالية، إن إجمالي إيرادات التشغيل تراجع 12.84 في المائة ليصل إلى 30.68 مليون دينار (99.7 مليون دولار)، مقابل 35.2 مليون دينار (114 مليون دولار) في عام 2022. وفي الربع الأخير من العام الماضي، أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 9.82 في المائة ليصل إلى 3.19 مليون دينار، مقابل 2.91 مليون دينار في الفترة نفسها قبل عام. في حين تراجع إجمالي إيرادات التشغيل، في الفترة المذكورة، 6.7 في المائة إلى 8.17 مليون دينار، مقابل 8.76 مليون دينار قبل عام.


اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رغم ارتفاع الصادرات بما يفوق التوقعات في يناير (كانون الثاني) الماضي، خفضت الحكومة اليابانية نظرتها إلى الاقتصاد في فبراير (شباط) للمرة الأولى في 3 أشهر بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى طريق وعر للخروج من الركود في مواجهة بطء انتعاش الأجور والإنتاج الصناعي الضعيف.

وخفضت الحكومة أيضاً تقييمها للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عامين، قائلةً إن الانتعاش يبدو «متوقفاً»، مما يسلّط الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك اليابان المركزي في الوقت الذي يتطلع فيه إلى الخروج من سياسته فائقة التيسير هذا العام.

يأتي هذا التقييم المتشائم بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني انزلق بشكل غير متوقع إلى الركود في الربع الرابع بسبب ضعف الطلب المحلي، ليفقد مكانته كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.

وقال مكتب مجلس الوزراء في تقريره، يوم الأربعاء، إن «الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من أنه يبدو متعثراً في الآونة الأخيرة». وكان هذا أول تخفيض للنظرة الاقتصادية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ويعود التقييم المنخفض للإنفاق الاستهلاكي إلى توقف التعافي في الإنفاق على الخدمات وانخفاض الإنفاق على السلع غير المعمِّرة بسبب عوامل مثل ارتفاع الأسعار. وانخفضت الأجور الحقيقية في البلاد في ديسمبر (كانون الأول) لتواصل التراجع لمدة 21 شهراً متتالياً، حيث تجاوز التضخم معدل انتعاش الأجور واستمر في التأثير في إنفاق الأسر.

وأدى تعليق بعض إنتاج وشحنات السيارات، إلى دفع الحكومة لخفض وجهة نظرها بشأن الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2023، وقالت إنه بينما كان من المتوقع أن ينتعش الإنتاج الصناعي فإن «نشاط الإنتاج انخفض في الآونة الأخيرة».

وقد أدى توقف الإنتاج في وحدة السيارات الصغيرة «دايهاتسو» التابعة لشركة «تويوتا موتور» بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة إلى تراجع إنتاج السيارات. كما علقت «تويوتا» شحنات بعض الطرازات بعد اكتشاف مخالفات في اختبارات الاعتماد لمحركات الديزل التي طوَّرتها شركة «تويوتا» للصناعات التابعة لها.

وقال التقرير إن انتعاش الإنفاق الرأسمالي يبدو أيضاً أنه «متوقف»، مع الحفاظ على نفس وجهة النظر من الشهر السابق. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن «خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات كانت قوية؛ لكن استثماراتها لم تتحقق جزئياً بسبب نقص العمالة».

وكررت الحكومة أنها بحاجة إلى إيلاء «الاهتمام الكامل» لتأثير الزلزال الذي أودى بحياة نحو 240 شخصاً في شبه جزيرة نوتو اليابانية يوم رأس السنة الجديدة. وقال المحللون إن الزلزال لن يكون له سوى تأثير بسيط في الاقتصاد على المدى القصير.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير، مدفوعةً بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، الصادرة الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت 11.9 في المائة في يناير عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تتجاوز توقعات اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز» بلوغها 9.5 في المائة، ونمواً 9.7 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي حين أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن مزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تدهورت بشكل حاد في فبراير، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في 10 أشهر.

وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2 في المائة في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلّت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءاً في يناير.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين، الأضعف، قد لعب دوراً أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلاً من أن يلعب دوراً أقوى في الطلب.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، إن «الاقتصاد الأميركي يتباطأ، وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية».

ووجد مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تراجعت إلى «سالب» نقطة في فبراير، من «زائد» 6 في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ أبريل (نيسان) الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى «زائد» 6 في مايو (أيار).

وأظهرت بيانات التجارة أيضاً انخفاض الواردات 9.6 في المائة، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4 في المائة. وسجل الميزان التجاري عجزاً 1.758 تريليون ين (11.73 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.


أوروبا تستهداف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

أوروبا تستهداف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) على فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا تستهدف بشكل خاص ثلاث شركات صينية، في إطار الجهود لتجنب الالتفاف على الإجراءات القائمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تنص حزمة العقوبات هذه، وهي الـ13 والتي تأتي قبل أيام من الذكرى الثانية للغزو، بشكل خاص على الحد من تجارة شركات الاتحاد الأوروبي مع ثلاث شركات من البر الرئيسي الصيني قامت بتزويد الجيش الروسي. كما أنها تبقي إدراج وزير الدفاع الكوري الشمالي على القائمة السوداء لإرساله صواريخ وقذائف إلى موسكو.

تم استهداف شركات من الهند وتركيا وصربيا لمساهمتها في المجهود الحربي الروسي.

تشمل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي أكثر من ألفي شخص أو كيان بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي رأت أن الاتحاد الأوروبي يبقي بذلك «الضغط على الكرملين».

وقالت على منصة «إكس»: «يجب أن نستمر في إضعاف آلة بوتين الحربية».

تنص العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى أراضي الاتحاد للأشخاص المعنيين.

ولا يزال يجب اعتمادها بشكل نهائي من قبل الدول الـ27 قبل 24 فبراير (شباط)، تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين.

وكانت المجر عرقلت اعتماد هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، لكنها قررت في نهاية المطاف عدم استخدام حق النقض ضدها.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذا الأسبوع: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ القرار الخاطئ»، مضيفا: «لقد ثبت أن حزم العقوبات هذه تؤثر على أوروبا أكثر بكثير مما تؤثر على الاقتصاد الروسي».


صندوق التعافي الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي والوظائف بالدول الأعضاء

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

صندوق التعافي الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي والوظائف بالدول الأعضاء

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية إن صندوق التعافي والقدرة على الصمود، الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي، عزَّز النمو الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار بالفعل، ووصل بهم إلى منتصف الطريق نحو تحقيق هدف خطته، وخفّف التأثير السلبي للغزو الروسي لأوكرانيا على أوروبا.

والصندوق عبارة عن خطة بقيمة 723 مليار يورو (780.77 مليار دولار) للاقتراض المشترك غير المسبوق في الاتحاد الأوروبي، لتقديم مِنح وقروض لدول التكتل، البالغ عددها 27 دولة؛ لمساعدتها على التعافي بعد الركود الاقتصادي خلال جائحة «كوفيد-19».

تأسس الصندوق في 2021، ومن المقرر أن ينتهي عمله في عام 2026. وقالت المفوضية، الأربعاء، إنها صرفت 225 مليار يورو (275.3 مليار دولار) من الإجمالي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: «بعد ثلاث سنوات من تأسيسه، يواصل (الصندوق) دعم تعافينا الاقتصادي وتحفيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. شهدنا تمويلاً لمشروعات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والرقمنة بشكل لم يسبق له مثيل».


«الاستثمار» السعودية تُوقع اتفاقية مع «غولدن بورت» الصينية بـ6.6 مليون دولار

خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
TT

«الاستثمار» السعودية تُوقع اتفاقية مع «غولدن بورت» الصينية بـ6.6 مليون دولار

خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)

أبرمت وزارة الاستثمار السعودية، الأربعاء، اتفاقية استثمار وتعاون مشترك مع شركة «غولدن بورت القابضة» الصينية؛ بهدف تطوير فرص الاستثمار في مجال رياضة المحركات وحلبات السباق وصناعة وتجميع السيارات في المملكة، بقيمة تُقدّر بـ25 مليون ريال (6.6 مليون دولار).

وقالت الوزارة، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه الاتفاقية، التي وقّعها وكيل الوزارة لتطوير الاستثمار المهندس صالح خبتي، تأتي في إطار سعيها لتقديم المرونة في إجراءات التراخيص، وخدمات المستثمرين، إضافةً إلى تقديم الدعم للمستثمرين في جميع مراحل رحلتهم الاستثمارية، من التأسيس وحتى التشغيل؛ من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.


تحالف فرنسي سعودي لتعزيز الاستثمارات في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية

كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
TT

تحالف فرنسي سعودي لتعزيز الاستثمارات في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية

كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)

في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطاً كبيراً بحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء، من خلال توقيع اتفاقيات لإطلاق تحالف مع شركات سعودية، ستنطلق أعمالها خلال 6 أشهر من الآن.

وقال رئيس شركة «إف دي بي» الفرنسية، ستيفان جود: «من المقرر أن تبدأ أعمال الشراكة مطلع الموسم المقبل في سبتمبر (أيلول) 2024، ويجري الاستعداد لذلك في الفترة الحالية، لتكون جزءاً من استراتيجية المبادرة (السعودية الخضراء)، ولزيادة الاستدامة البيئية في المملكة، بعد إنهاء الترخيص والتنظيمات الحكومية وتنفيذ المشاريع الفنية والتمويلية».

وأضاف جود، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»: «خطتنا تقوم على العمل على إطلاق تحالف استراتيجي من خلال التعاقد مع بعض الشركات السعودية، حيث وقّعنا اتفاقية مع شركة (التميز السعودية القابضة)، للمساهمة في جهود المملكة نحو الاستدامة البيئية والتنمية الخضراء».

وتابع: «تنتج عن هذه الشراكة استراتيجية مبتكرة تعمل على تحقيق مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، ولدينا هدف طموح يتمثل في احتجاز ما لا يقل عن 1 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، من خلال إنتاج الفحم الحيوي، وتنفيذ برامج الحراجة الزراعية المبتكرة بالاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة».

وأكد أن الاتفاقية «تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع العمل على تطوير حلول أخرى متقدمة ومبتكرة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاستخدام موارد قارة أفريقيا وقارات مختلفة، لتقديم حلول تكنولوجية وبيئية ولوجستية متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل».

وتابع: «حجم الاستثمار سيكون متناسباً مع حجم المساحة التي ستجري تغطيتها، وهي بالطبع مساحة كبيرة، وسيجري توفير التكنولوجيا والخبرة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة». وتشمل الشراكة الفرنسية السعودية تبادل المعرفة والتكنولوجيا في عدد من المجالات، مثل إعادة تدوير النفايات، وتنقية المياه، وتطوير الطاقة المتجددة، ومجالات أخرى.

وشدّد جود على جاذبية السوق السعودية في الاستثمار بمجال الكربون الصفري، مشيراً إلى أن المجال يلعب دوراً حيوياً في تشجيع الاستثمار بالمشاريع والتقنيات التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية.

ووفق جود، أنشأ صندوق الاستثمارات السعودي الشركة الإقليمية لسوق الكربون التطوعية، والتي ستوفر التمويل وتحفيز الابتكار وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، مما يضيف جاذبية كبيرة للاستثمار في الكربون الصفري، ويحفز الشركات العالمية على الاستثمار، وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن مبادرة «السعودية الخضراء» وفق «رؤية 2030».


مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
TT

مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)

أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية «بي تي»، يوم الأربعاء، موافقتها على بيع برج لندن الشهير «برج بي تي» إلى شركة العقارات «إم سي آر أوتيلز»، مقابل 275 مليون جنيه إسترليني (346.6 مليون دولار).

يُعدّ برج بي تي علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية، حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة. وجرى افتتاح البرج عام 1965 من قِبل رئيس الوزراء هارولد ويلسون، وظلّ أطول مبنى في لندن لمدة 16 عاماً، حتى جرى بناء برج «ناتويست»، وفق «رويترز».

موقع متميز وإطلالة خلابة

ويُطلّ المبنى، الذي يبلغ ارتفاعه 189 متراً، فوق حي فيتزروفيا المركزي بالعاصمة منذ عام 1965، عندما جرى افتتاحه ليكون برجاً لمكتب البريد، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وكان البرج ينقل إشارات الاتصالات من لندن إلى بقية أنحاء البلاد، لكن أصبحت هوائيات الموجات الدقيقة الخاصة به زائدة عن الحاجة، منذ أكثر من عقد، بسبب التحول إلى الشبكات الثابتة والمحمولة. كما اشتهر أيضاً بمطعمه الدوار في الطابق الـ34، والذي كان يستغرق 22 دقيقة لإكمال دورة كاملة.

مستقبل واعد

وقال مدير العقارات بشركة «بي تي»، برنت ماثيوز، إن البرج، الذي يقع في قلب لندن، لعب دوراً حيوياً في نقل مكالمات الأمة ورسائلها وإشاراتها التلفزيونية.

وأضاف: «ستمكن هذه الصفقة مع (إم سي آر) برج (بي تي) من اتخاذ غرض جديد، والحفاظ على هذا المبنى الشهير لعقود مقبلة».

وتملك شركة «إم سي آر أوتيلز» 150 فندقاً، بما في ذلك «فندق تي دبليو إيه»، الواقع في مركز طيران «تي دبليو إيه» السابق، في مطار جون إف كينيدي الدولي.

وقال تايلر مورس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المجموعة «ستحافظ على هذا المبنى المحبوب، وستعمل على تطوير مقترحات لرواية قصته بوصفه فندقاً مميزاً».


أرباح «إتش إس بي سي» تتراجع 80 % بعد «الخسائر الصينية»

شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
TT

أرباح «إتش إس بي سي» تتراجع 80 % بعد «الخسائر الصينية»

شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)

تراجعت الأرباح الفصلية لمصرف «إتش إس بي سي هولدينغز» البريطاني بنسبة 80 في المائة بعد تحمله خسائر بقيمة 3 مليارات دولار نتيجة شطب حصته في مصرف صيني، وشطب مزيد من العقارات التجارية، مما يسلط الضوء على مدى استمرار التباطؤ في اقتصاد الصين في ضرب المقرضين الدوليين.

وقال البنك البريطاني الذي تبلغ قيمته السوقية 160 مليار دولار، في بيان صباح الأربعاء، إن الأرباح قبل خصم الضرائب انخفضت إلى ما دون المليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنةً مع 5.05 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

وتكبَّد البنك خسائر بقيمة 3 مليارات دولار مع شطب حصته في «بنك أوف كوميونيكيشنز» الصيني. وكان «إتش إس بي سي» قد دفع 1.75 مليار دولار للاستحواذ على حصة قدرها 19.9 في المائة في البنك الواقع مقره بشنغهاي، عندما تعاقد على الصفقة في شهر أغسطس (آب) 2004.

وقال البنك إن شطب حصة «بنك أوف كوميونيكيشنز» جاء بعد مراجعة التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة للبنك الصيني وتوقعات نمو القروض وهوامش الفائدة، وسط انتعاش اقتصادي أكثر اهتزازاً من المتوقع في الصين. لكنه أكد رغم ذلك أن «بنك أوف كوميونيكيشنز»، «لا يزال شريكاً قوياً لنا في الصين، ونواصل التركيز على تعظيم القيمة المتبادلة لشراكتنا. ووجهات نظرنا الإيجابية بشأن فرص النمو الهيكلي على المدى المتوسط والطويل في البر الرئيسي الصيني لم تتغير».

ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم أدى إلى تعزيز أرباح العام بأكمله في «إتش إس بي سي» ووصولها إلى مستوى قياسي، فإن البنك واجه رياحاً عكسية خلال العام الماضي في الصين، وهي واحدة من أسواق النمو الرئيسية لديه، حيث لم يؤدِّ الانهيار المستمر في قطاع العقارات هناك إلى الإضرار بثاني أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل أجبر «إتش إس بي سي» أيضاً على تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة، بما في ذلك 200 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، أعلن «إتش إس بي سي» عن إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار وتوزيع أرباح مرحلية للربع الرابع بقيمة 31 سنتاً لكل سهم. كما حذّر الرئيس التنفيذي، نويل كوين، من أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال «مملوءة بالتحديات» وأن التوقعات تغلب عليها الشكوك حتى الآن، وسط التقلبات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط. وانخفضت أسهم البنك بما يصل إلى 3.8 في المائة مع استئناف التداول في هونغ كونغ.

وحول التوقعات المقبلة، قال أكبر بنك أوروبي إنه يظل حذراً بشأن توقعات نمو القروض في النصف الأول من عام 2024، في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي في كثير من الاقتصادات التي استمر فيها التضخم.

وأوضح البنك أن التكاليف ارتفعت بنسبة 6 في المائة في عام 2023، وهو ما يزيد على ما توقعه، وذلك بسبب تأثير الرسوم المصرفية الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال أيضاً إن التكاليف ستنمو بنسبة 5 في المائة أخرى في عام 2024، نظراً لاستمرار مواجهة تبعات التضخم.


روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
TT

روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)

تعهدت روسيا وفنزويلا، الحليفتان المعاديتان للولايات المتحدة، بتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج النفط والغاز و«الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، وذلك عقب اجتماع لوزيرَي خارجية البلدين في كراكاس، يوم الثلاثاء.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى فنزويلا، مساء الاثنين، قادماً من كوبا في إطار جولته في أميركا اللاتينية، فيما تبحث موسكو عن شركاء دبلوماسيين وتجاريين جدد لكسر عزلتها على الساحة الدولية بعد غزوها أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات مشددة عليها.

والتقى لافروف، في كراكاس، نظيره الفنزويلي إيفان جيل، ونائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، حيث ناقشا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز والزراعة والطب والأدوية، حسبما صرح جيل للصحافيين بعد ذلك.

وجاء في ترجمة رسمية لبيان الوزير الفنزويلي: «ندرس أيضاً المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقد ناقشنا هذا الموضوع اليوم (الثلاثاء)... واتفقنا على زيادة حجم التعاون في كل هذه المجالات».

كانت آخر زيارة قام بها لافروف إلى فنزويلا في أبريل (نيسان) 2023، عندما حثّ الدول ذات التفكير المماثل على توحيد قواتها ضد ابتزاز العقوبات الغربية.

وتعد فنزويلا حليفاً رئيسياً لموسكو، وقد أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مراراً وتكراراً عن دعمه روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، قبل وبعد غزو أوكرانيا.

من جانبها، دعمت روسيا كراكاس في مواجهة العقوبات الأميركية، خصوصاً أن عشرات الدول لم تعترف بإعادة انتخاب مادورو في عام 2018.

وحتى نهاية الطفرة الاقتصادية القائمة على النفط في عام 2014، أبرمت فنزويلا صفقات بمئات الملايين من الدولارات لشراء أسلحة روسية. وقال لافروف: «فنزويلا هي أحد أقرب أصدقاء (روسيا) وأكثرهم ثقة في أميركا اللاتينية والعالم... لدينا علاقات شراكة استراتيجية وثيقة».

وبعد أن بدأت حكومة مادورو إجراء محادثات مع المعارضة العام الماضي ووافقت على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024، خففت واشنطن العقوبات وسمحت لشركة «شيفرون» باستئناف استخراج النفط المحدود في فنزويلا، كجزء من محاولة إبقاء الأسعار العالمية منخفضة مع استمرار فرض الغرب عقوبات على روسيا.

لكنَّ مادورو أعلن لاحقاً أن الاتفاق مع المعارضة «مات»، زاعماً أنه كان هدفاً لمؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة لاغتياله.

والشهر الماضي، حذّرت واشنطن من أنها مستعدة لإعادة فرض العقوبات على صناعة النفط الفنزويلية ما لم يُسمح لمعارضي مادورو بخوض الانتخابات ضده.

وفي هافانا، انتقد لافروف، يوم الاثنين، الابتزاز والإنذارات والتهديدات التي تقوم بها الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي قال إنها «تسعى بكل الوسائل إلى الحفاظ على سيطرتها وهيمنتها وإملاءاتها».

ومن المقرر أن ينتقل لافروف بعد ذلك إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.


مَن ستكون دولة «ازدهار الثروات» وازدياد عدد المليونيرات مستقبلاً؟

من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)
من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)
TT

مَن ستكون دولة «ازدهار الثروات» وازدياد عدد المليونيرات مستقبلاً؟

من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)
من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)

من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر ارتفاع في نمو الثروة خلال العقد المقبل؛ حيث تعزز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتصنيع، وفقاً لتقرير صادر عن شركة معلومات الثروة العالمية «نيو وورلد هيلث» وشركة «هينلي آند بارتنرز» الاستشارية العالمية.

وقال أندرو أمويلز، المحلل في مؤسسة «نيو وورلد هيلث» لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، إنه من المتوقع أن تشهد الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا زيادة بنسبة 125 في المائة في الثروة، خلال السنوات العشر المقبلة.

ووفقاً لتحليل الشركة، ستشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدد أصحاب الملايين الموجودين بها.

وقال أمويلز: «تعد فيتنام قاعدة تصنيع ذات شعبية متزايدة لشركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات، والسيارات والإلكترونيات والملابس والمنسوجات». وأضاف أن الهند التي من المقرر أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027، تحتل المركز الثاني مع توقع نمو الثروة بنسبة 110 في المائة.

ولفت أيضاً إلى أن فيتنام التي تضم أكثر من 19 ألف مليونير و58 سنتي مليونير (الأفراد الذين يمتلكون ثروة تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر)، يُنظر إليها على أنها دولة أكثر أمناً، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يوفر للشركات حافزاً إضافياً لإنشاء شركات وقواعد تصنيع بها.

وقالت شركة «ماكنزي» الاستشارية الأميركية في تقرير لها، إن «الموقع الاستراتيجي للبلاد التي تتقاسم الحدود البرية مع الصين، وتوجد بالقرب من طرق التجارة البحرية الرئيسية، جنباً إلى جنب مع انخفاض تكاليف العمالة بها، فضلاً عن بنيتها التحتية التي دعمت وعززت صادرات البلاد، كلها عوامل حولت فيتنام إلى (وجهة رئيسية) للاستثمار الدولي».

وقبل 10 سنوات فقط، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام نحو 2190 دولاراً، وهو ما تضاعف تقريباً إلى 4100 دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وقال أندي هو، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «فيناكابيتال» الاستثمارية لـ«سي إن بي سي»: «إن فيتنام تتطور بسرعة جداً، الأمر الذي سيستفيد منه معظم السكان».

وأكد هو أن فيتنام تستفيد أيضاً من التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي بدأت في عام 2018، اتبع كثير من الشركات استراتيجية «الصين زائد واحد» التي تعني نشر مراكز التصنيع والإنتاج في دول أخرى، مثل فيتنام والهند، كوسيلة لتقليل الاعتماد على قاعدة تصنيع واحدة.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام إلى 36.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 32 في المائة، مقارنة بعام 2022.

وقال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مصرف «ماي بنك» الماليزي، بريان لي: «إن قصة النمو في فيتنام كانت مدفوعة بالتصنيع القائم على التصدير، والذي كان بدوره مدفوعاً بثلاث موجات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، والبلاد على شفا موجة رابعة».

رياح معاكسة

لكن على الرغم من ذلك، فإن هناك بعض التحديات والرياح المعاكسة التي يمكن أن تعيق النمو المتسارع في فيتنام.

وأشار لي إلى أن القوى العاملة في البلاد ستحتاج إلى مزيد من التدريب، لتلبية متطلبات أنشطة الإنتاج المعقدة التي تتطلب مهارات مكثفة.

وأضاف: «يمكن القيام بالمزيد لتعظيم الآثار الإنتاجية الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التعاون الوثيق بين الشركات الأجنبية ونظيراتها المحلية».

ومن جهته، قال هو، كبير مسؤولي الاستثمار في «فيناكابيتال»، إن «الركود العالمي يمكن أن يؤثر أيضاً على طلب المستهلكين في الأسواق المتقدمة، مما قد يؤثر بدوره على قطاع التصنيع والصادرات في فيتنام. كما أن أي انخفاض في قيمة العملة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عرقلة الأمور».

ومع ذلك، قال هو إن فيتنام ستكون قادرة على التغلب على التحديات التي قد تنشأ في المستقبل، مؤكداً: «سيستغرق الأمر الكثير لإخراج البلاد عن مسارها الحالي للنمو».