«ميسي المالية» الأرجنتيني يواجه «كأس العالم للأزمات»

كابوتو يأمل في إعادة بلاده إلى الملعب الاقتصادي

يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)
يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)
TT

«ميسي المالية» الأرجنتيني يواجه «كأس العالم للأزمات»

يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)
يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)

أُطلق على الاقتصادي الأرجنتيني، لويس كابوتو، لقب «ميسي المالية» لأنه أعاد فتح الأرجنتين أمام أسواق الائتمان بعد مفاوضات مطولة مع المقترضين. واليوم، يواجه تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ عقود.

وسيتولى كابوتو (58 عاماً)، وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي السابق الذي يحب الرياضة، منصب وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، يوم الأحد، حيث سيكلف بترويض التضخم الذي تجاوز ثلاثة أرقام، وإعادة بناء الاحتياطيات في عمق المنطقة الحمراء، ومحاربة الركود. وسيحتاج الخيار الصديق للسوق أيضاً إلى تحقيق التوازن بين مطالب رئيسه الجديد، الرئيس الليبرالي المقبل خافيير مايلي، الذي تضمنت تعهداته خلال حملته الانتخابية إغلاق البنك المركزي ودولرة الاقتصاد.

وبدت هذه السياسات الجذرية وكأنها مقامرة في نظر كثير من الناخبين، حيث بلغ معدل التضخم 150 في المائة، ويعيش خمسا السكان في فقر. وفي الوقت نفسه، بدأت قنبلة الديون الموقوتة مع حاملي السندات وصندوق النقد الدولي في التلاشي.

وقال رئيس الاستراتيجية في شركة «كونسلاتيو» المحلية، التي تدير صندوقاً استثمارياً مشتركاً بقيمة 400 مليون دولار، خوسيه إيشاجو: «الوضع حساس للغاية». وعدّ أن التحديات ستكون أصعب بكثير مما كانت عليه في عام 2015 عندما كان كابوتو يدير المحفظة المالية، بغض النظر عمن كان في الفريق.

وأضاف: «حتى لو كان لديك ميسي ومارادونا معاً في نفس الفريق، فإن النجاح ليس مضموناً»، في إشارة ساخرة إلى رمزي كرة القدم في البلاد، الراحل دييغو مارادونا والفائز بكأس العالم مؤخراً ليونيل ميسي.

وكانت بداية كابوتو، وهو أب لستة أطفال، ناجحة. وقد أدى تعيينه إلى دعم الأسواق المحلية بالفعل، حيث يأمل المستثمرون أن يكون بمثابة مكبح لأفكار مايلي الأكثر تطرفا ويجلب المزيد من السياسات الاقتصادية التقليدية.

وقال الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في شركة «بيكتيت» لإدارة الأصول في لندن، روبرت سيمبسون، التي تمتلك السندات السيادية الأرجنتينية: «إنه يشير إلى نهج أقل تطرفا تجاه الدولرة».

وفي تقرير صدر في شهر مايو (أيار) لشركته الاستشارية السابقة «أنكر»، قال فريق كابوتو إن الدولرة كانت صعبة ولكنها ليست مستحيلة التنفيذ، على الرغم من زعمهم أن العمود الفقري لقضايا الأرجنتين هو العجز المالي.

صفحة نظيفة مع صندوق النقد الدولي؟

عمل كابوتو سابقاً في «جي بي مورغان» و«دوتشه بانك»، وكان وزيراً للمالية من 2015 إلى 2017، ثم رئيساً للبنك المركزي في حكومة الرئيس السابق المحافظ موريسيو ماكري.

وبعد تسوية معركة ديون استمرت عدة سنوات مع الدائنين في عام 2016، ساعدت في جمع نحو 3 مليارات دولار في عام 2017 عن طريق بيع سندات مدتها 100 عام. وفي علامة على الاتجاه الصعودي في ذلك الوقت، أحرقت منذ ذلك الحين كثيرا من الدائنين مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وغرق السندات في المنطقة المتعثرة.

وقال كاميلو تيسكورنيا، مدير شركة «سي أند تي إيسوريس إيكونوميكوس» والمسؤول السابق في البنك المركزي: «لقد كان هو الشخص الذي تمكن من الحصول على تمويل للعجز المالي».

وقد يكون الأمر هذه المرة أكثر صعوبة، مع إغلاق الأرجنتين بشكل أكثر إحكاماً خارج الأسواق المالية، وثقة تقدر بنحو 10 مليارات دولار في صافي احتياطيات النقد الأجنبي، ومجموعة من الضوابط على العملة التي تشوه سوق الصرف الأجنبي.

كما ساعد كابوتو في التفاوض على صفقة صندوق النقد الدولي لعام 2018، والتي ارتفعت إلى 57 مليار دولار. لكن هذا فشل في النهاية وتم استبدال الحل الحالي به.

وقال أليخاندرو فيرنر، الذي قاد المحادثات بصفته مدير صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الغربي آنذاك مع كابوتو في ذلك الوقت، إن الجانبين يتطلعان إلى البدء بسجل نظيف للمساعدة في إحياء البرنامج، وهو الأكبر لصندوق النقد الدولي على مستوى العالم على الإطلاق.

وقال فيرنر، الذي يشغل الآن منصب مدير معهد جورج تاون للأميركتين: «أعتقد أن الصندوق سيبدأ العلاقة معه من الصفر. الماضي لن يؤثر على الأشياء».

وقال مسؤول حكومي سابق عمل بشكل وثيق مع كابوتو عندما كان وزيراً للمالية، إنه كان «مباشراً» ومستمعاً جيداً، وغالبا ما كان محاطاً بفريقه الأساسي من المقربين، بما في ذلك سانتياغو بوسيلي، الذي من المقرر أن يصبح محافظ البنك المركزي في البلاد.

كما أن أولويات كابوتو ستكون وضع اللمسات الأخيرة على فريقه الاقتصادي ووجود مستشار قوي للسياسة الاقتصادية لتحقيق التوازن بين تركيزه المالي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن كابوتو «مدمن» على الرياضة، وأثناء وجوده في وزارة المالية كان يتأكد في كثير من الأحيان من انتهاء الاجتماعات في الوقت المحدد لتوفير الوقت لرؤية عائلته.

وتابع: «في بعض الأحيان كانت هناك اجتماعات يوم الجمعة في اللحظة الأخيرة وكان يقول إنه يريد الانتهاء حتى يتمكن من رؤية أطفاله. إنه من النوع الجدي، لكنه ليس شائكاً».



«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.


ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)

تصاعدت حدة المواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لوّح الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيس البنك جيروم باول من منصبه كعضو في مجلس المحافظين إذا رفض مغادرة المؤسسة تماماً بحلول منتصف مايو (أيار) المقبل. وتأتي هذه التهديدات تزامناً مع خطوة تصعيدية أخرى تمثلت في زيارة مفاجئة قام بها مدعون عامون لمقر البنك للتحقيق في مشروع تجديدات ضخم.

«سأضطر لإقالته»

في مقابلة مثيرة للجدل مع شبكة «فوكس بيزنس»، أكد ترمب أنه لن يتوانى عن إقالة باول إذا أصر الأخير على البقاء في مقعده داخل مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس للبنك في 15 مايو. ورغم أن ولاية باول كرئيس تنتهي قريباً، إلا أنه يشغل مقعداً منفصلاً في مجلس المحافظين يمتد قانونياً حتى عام 2028.

وعند سؤاله عما إذا كان يريد إزاحة باول من الطريق، أجاب ترمب: «إذا لم يغادر في الوقت المحدد.. فقد تراجعت عن إقالته سابقاً لأنني أكره إثارة الجدل، لكنه سيُقال».

ويعكس هذا التصريح رغبة الإدارة في إخلاء مقاعد مجلس المحافظين لتمكين المرشح الجديد كيفين وورش من تنفيذ سياسات نقدية تتماشى مع رؤية البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

زيارة مفاجئة للمدعين العامين لموقع التجديدات

وفي تطور ميداني زاد من توتر المشهد، قام مدعون عامون ومحقق من مكتب المدعية العامة جينين بيرو بزيارة غير معلنة لموقع إنشائي في مقر الاحتياطي الفيدرالي. وتتمحور التحقيقات حول مشروع تجديدات تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، وسط اتهامات بوجود تجاوزات في التكاليف وتضليل في الشهادات التي أدلى بها باول أمام الكونغرس العام الماضي.

وأفادت تقارير بأن المقاولين في الموقع رفضوا دخول المدعين وأحالوهم إلى المحامين الرسميين للبنك.

من جانبه، وصف روبرت هير، محامي مجلس محافظي الفيدرالي، هذه الزيارة بأنها محاولة للالتفاف على القضاء، مستشهداً بقرار قاضٍ فيدرالي اعتبر أن التحقيق في مشروع التجديد هو مجرد «ذريعة» سياسية.

«لن أغادر قبل انتهاء التحقيق»

رداً على هذه الضغوط، أظهر باول موقفاً صارماً، مؤكداً أنه لا ينوي مغادرة مجلس المحافظين حتى ينتهي التحقيق الجنائي الموجه ضده «بشفافية ونهائية». ويهدف باول من هذا البقاء إلى حماية استقلالية المؤسسة ومنع ترمب من تعيين عضو جديد في المجلس المكون من سبعة أعضاء، وهو ما قد يعرقل خطط الإدارة للسيطرة على السياسة النقدية.

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (أ.ب)

انقسام داخل الحزب الجمهوري يهدد تعيين وورش

لم تقتصر الأزمة على المواجهة بين ترمب وباول، بل امتدت لتحدث انقساماً داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ. فقد أعلن السناتور الجمهوري توم تيليس معارضته لتعيين كيفين وورش خلفاً لباول، واصفاً التحقيقات الجارية بأنها «وهمية وغير مدروسة». وبما أن لجنة المصارف في مجلس الشيوخ منقسمة بشدة، فإن صوت تيليس المعارض قد يكون كافياً لتعطيل تثبيت مرشح ترمب.

وانتقد تيليس أداء مكتب المدعية العامة، مشيراً إلى أن هذه التحقيقات أدت لنتائج عكسية، حيث دفعت باول للتمسك بكرسيه بدلاً من الرحيل الهادئ، مما حرم الرئيس من فرصة تعيين بديل له في مجلس المحافظين.

المحكمة العليا على الخط

تأتي تهديدات ترمب في وقت تنظر فيه المحكمة العليا الأميركية في محاولة أخرى للرئيس لإقالة محافظة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي، وهي ليزا كوك. وتبحث المحكمة ما إذا كانت اتهامات «الاحتيال العقاري» (التي تنفيها كوك) سبباً كافياً لإقالتها، أم أنها مجرد ذريعة لفرض سيطرة سياسية على البنك المركزي الذي تصفه المحكمة بأنه «كيان فريد وشبه خاص».

ومع اقتراب موعد جلسة الاستماع للمرشح كيفين وورش في 21 أبريل (نيسان) الجاري، يبقى مستقبل القيادة في أقوى بنك مركزي في العالم معلقاً بين صراع الإرادات السياسية والتحقيقات القضائية المثيرة للجدل.


نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
TT

نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس تسارع خطى الاقتصاد الصيني في بداية عام 2026، مدعوماً بطفرة في الصادرات غطت على ضعف الطلب المحلي. ورغم ذلك، وجهت بكين تحذيراً شديد اللهجة من بيئة عالمية «معقدة ومتقلبة» في ظل استمرار الحرب الإيرانية التي أدت لقفزة في أسعار الطاقة وهددت الطلب العالمي.

الأرقام تتفوق على التقديرات

سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.0 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين التي استقرت عند 4.8 في المائة. ويعد هذا الأداء تحسناً ملحوظاً مقارنة بنمو الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 4.5 في المائة، وهو الأدنى في ثلاث سنوات.

صدمة الطاقة وانكشاف الميزان التجاري

كشف النزاع في الشرق الأوسط عن نقطة ضعف جوهرية في هيكل الاقتصاد الصيني؛ فباعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم واقتصاداً يعتمد بكثافة على التصدير، أصبحت الصين عرضة لـ«صدمة نفطية» بدأت بالفعل في إبطاء حركة التجارة، ورفع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتعتيم الرؤية الاقتصادية لما تبقى من العام.

تباطؤ الاستهلاك والإنتاج الصناعي في مارس

رغم قوة الأرقام الفصلية، إلا أن بيانات شهر مارس (آذار) المنفردة أظهرت إشارات مقلقة:

  • الإنتاج الصناعي: تباطأ النمو إلى 5.7 في المائة في مارس، مقارنة بـ6.3 في المائة في أول شهرين من العام.
  • مبيعات التجزئة: نمت بنسبة ضئيلة بلغت 1.7 في المائة فقط، وهو ما جاء دون توقعات المحللين (2.3 في المائة)، مما يشير إلى استمرار ضعف القوة الشرائية وتخوف المستهلكين.

تكاليف خارج السيطرة

يروي بينغ شين، مدير عام إحدى شركات المواد الجديدة في دونغ غوان، كيف أدت الاضطرابات في الخليج إلى فقدان اليقين؛ حيث أصبحت أسعار الطاقة والمدخلات الرئيسية تتغير بشكل خارج عن السيطرة، مما جعل كل طلبية تصدير بمثابة "تفاوض جديد». ويدفع هذا القلق العملاء إلى محاولة تخزين الإمدادات خوفاً من قفزات سعرية أكبر إذا طال أمد الصراع.

التضخم وتآكل هوامش الربح

للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ارتفعت أسعار بوابات المصانع في الصين خلال مارس، وهي إشارة واضحة على أن ضغوط التكاليف الناتجة عن الطاقة بدأت تتسرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يهدد هوامش ربح الشركات التي تعاني أصلاً من ضآلة الأرباح.

السياسة النقدية والتحرك الحكومي المرتقب

تعتزم الحكومة الصينية زيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة لتحقيق مستهدف النمو للعام 2026 (بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة).

ومن المتوقع أن يجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر لتقييم الوضع، وسط توقعات بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة مع إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف في الربع الثالث لدعم السيولة.