خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» يوم الثلاثاء توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية إلى «سلبية» من «مستقرة»، وربطت خطوتها هذه بانخفاض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر الناجمة عن تصحيح كبير في قطاع العقارات الضخم في البلاد.
وبينما أكدت الوكالة تصنيفات مصدري العملات المحلية والأجنبية طويلة الأجل للصين عند «إيه 1»، يوم الثلاثاء، قالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 في المائة في عامي 2024 و2025، وإلى متوسط 3.8 في المائة في الفترة من عام 2026 إلى 2030، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت «موديز» في بيانها إن الخفض يعكس أدلة متزايدة على أن السلطات سيتعين عليها تقديم الدعم المالي للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات الحكومية، ما يشكل مخاطر واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين. وتابعت: «يعكس التغير في التوقعات أيضاً المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المستمر والمنخفض هيكلياً على المدى المتوسط واستمرار تقليص حجم القطاع العقاري».
وكانت خطوة «موديز» أول تغيير في وجهة نظرها بشأن الصين منذ أن خفضت تصنيفها بدرجة واحدة إلى «إيه 1» في عام 2017، مشيرة أيضاً إلى توقعات تباطؤ النمو وارتفاع الديون.
هذا ويعتقد معظم المحللين أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيحة لتحقيق هدف النمو السنوي الذي حددته الحكومة بنحو 5 في المائة هذا العام، لكن النشاط متفاوت إلى حد كبير.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أجل تحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد-19، حيث أدت الأزمة المتفاقمة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الزخم. ووصل دين الحكومات المحلية إلى 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار)، أو 76 في المائة من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، ارتفاعاً من 62.2 في المائة في عام 2019، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وبعد سنوات من الإفراط في الاستثمار في البنية التحتية، وانخفاض الإيرادات من مبيعات الأراضي، وارتفاع تكاليف مكافحة كوفيد-19، يقول الاقتصاديون إن البلديات المثقلة بالديون تمثل الآن خطراً كبيراً على الاقتصاد.
الصين مستاءة من «موديز»
من جهتها، قالت وزارة المالية الصينية إنها تشعر بخيبة أمل إزاء خفض «موديز»، مضيفة أن الاقتصاد سيحافظ على انتعاشه في اتجاه إيجابي. وقالت أيضاً إن مخاطر الممتلكات والحكومات المحلية يمكن التحكم فيها. وأشارت الوزارة إلى أن مخاوف «موديز» بشأن آفاق النمو الاقتصادي في الصين والاستدامة المالية والجوانب الأخرى غير ضرورية. كما أن تأثير تراجع سوق العقارات على الميزانيات العامة المحلية وميزانيات الصناديق الحكومية يمكن السيطرة عليه وهو هيكلي.
وقال مصدران مطلعان إن المصارف الكبرى المملوكة للدولة في الصين كانت مشغولة بشراء اليوان في أسواق العملات يوم الثلاثاء لمنعه من التراجع أكثر من اللازم، مع تكثيف الشراء بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيف الائتمان للصين. وقد تم رصد بنوك الدولة وهي تقوم بمبادلة اليوان بالدولار الأميركي في سوق المبادلة المحلية وبيع تلك الدولارات بسرعة في السوق الفورية لدعم اليوان طوال جلسة التداول بأكملها. لكن أحد المصادر قال إن بيع البنوك للدولار أصبح قوياً للغاية بعد بيان «موديز»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
الأسهم إلى تراجع
وبعد خفض التصنيف من قبل وكالة «موديز»، انخفضت أسهم الأسواق الناشئة، مع تراجع الأسهم الصينية إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أوائل عام 2019، في حين تراجعت الأسهم في جنوب أفريقيا بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد المحلي في الربع الثالث.
وأغلقت الأسهم القيادية الصينية ذات الوزن الثقيل ومؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ على انخفاض بنسبة 1.9 في المائة لكل منهما، بعد أن قلصت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية.
وفي ما يتعلق بسوق المال والأسهم، تراجعت الأسهم الصينية، يوم الثلاثاء، حيث عززت بيانات اقتصادية متباينة المخاوف بشأن نمو البلاد، بينما يترقب المستثمرون بحذر المؤشرات الاقتصادية واجتماعات السياسة لمزيد من الدلائل.
وقال كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في «بنك إنفست»، جاكوب إكهولدت كريستنسن: «من جانب وكالة موديز، ما يمثل تحدياً هو انخفاض توقعات النمو، سواء من حيث عبء الديون الذي يؤثر على إمكانات النمو الاقتصادي، ولكن أيضاً انسحاب المستثمرين الأجانب من الصين وتشديد العقوبات الأميركية».
هذا وتتجه الأسهم الصينية للسنة الثالثة على التوالي في المنطقة الحمراء، والأسهم المدرجة في هونغ كونغ في طريقها لأسوأ عام لها منذ أكثر من عقد إذا استمرت الخسائر، حيث يكافح الاقتصاد من أجل اكتساب موطئ قدم بعد الوباء وقطاع العقارات المنهار.
وخسر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.8 في المائة، وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة. وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، يوم الثلاثاء، في حين استقرت السندات والدولار مع تقليص المستثمرين توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأميركية وانتظار بيانات الوظائف الأميركية.
وقال «غولدمان ساكس» إن أسهم الصين وأسواق آسيا الناشئة الأوسع كانت من بين أكثر المناطق التي بيعت من قبل صناديق التحوط العالمية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث خفض مديرو الصناديق تعرضهم لثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد باع المستثمرون الأجانب صافي 4.7 مليار يوان (657.86 مليون دولار) من الأسهم الصينية حتى الآن.
نشاط الخدمات يتوسع
على صعيد آخر، أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الثلاثاء، أن نشاط الخدمات في الصين توسع بوتيرة أسرع في نوفمبر، حيث كان التحسن في الشركات الجديدة هو الأفضل منذ ثلاثة أشهر وسط تقارير عن ظروف سوق أكثر ثباتاً. وتقدم النتائج صورة متباينة لقطاع الخدمات الواسع النطاق، حيث أظهر مسح رسمي الأسبوع الماضي أن القطاع انكمش بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ما أثار دعوات لمزيد من إجراءات التحفيز.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمي كايكسين/ستاندرد آند بورز إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 51.5 في نوفمبر من 50.4 في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه ظل أضعف من متوسط السلسلة طويلة المدى.
