مجالس إدارات الشركات السعودية تواكب مستهدفات «رؤية 2030» بتطوير كفاءة الأداء

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المرأة والمواهب الأجنبية ركيزتان في عمل القطاع الخاص

صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)
TT

مجالس إدارات الشركات السعودية تواكب مستهدفات «رؤية 2030» بتطوير كفاءة الأداء

صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تسابق فيه الرياض الزمن لتحقيق ما وعدت به «رؤية السعودية 2030»، وجني ثمار جهودها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات واستيعاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، واستضافة كبرى الأحداث الدولية، شدّد مختصون على ضرورة تطوير ورفع كفاءة أعمال مجالس الإدارات للشركات، لتلعب دوراً حاسماً في دفع النمو بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لـ«رؤية 2030».

وعدّ خبير الإدارة الدولي، الشريك المسؤول في «هيدريك وسترجلز للخدمات العالمية»، ريتشارد جيست، أن «رؤية السعودية 2030» فتحت فرصاً اقتصادية جديدة، وهو ما يبشر بتزايد في الاستثمار وتسريع النمو، الأمر الذي يحتم العمل على رفع كفاءة مجالس إدارات الشركات السعودية لمواكبة مستهدفات الرؤية.

وأضاف جيست في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «في خطوة لتنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قطاعات الخدمة العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، شهدت المملكة أعلى نمو اقتصادي بين دول (مجموعة العشرين/ جي 20) في عام 2022؛ إذ بلغ معدل النمو الإجمالي 8.7 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستهلاك الخاص القوي والاستثمارات الخاصة غير النفطية».

ومع زيادة الاستثمار الأجنبي، بحسب جيست، تبرز الحاجة لتلبية توقعات أصحاب المصلحة العالميين المتطورة حول اللوائح والبنية التحتية الرقمية وحياد الكربون، وهو ما يتطلب من مجالس إدارات الشركات، رفع كفاءة أدائها لمواجهة التحديات، لضمان الأداء الفعّال ومواءمتها مع أهداف ومتطلبات المرحلة.

ولرفع كافة مجالس الإدارة السعودية بالتوازي مع الاقتصاد، قال جيست: «هناك تفضيل متزايد للأعضاء ذوي الخبرة السابقة في مجلس الإدارة؛ إذ انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة من 43 في المائة في عام 2021، إلى 36 في المائة في عام 2022، في حين تتطلع الشركات إلى تعيين مديرين يمكنهم تخصيص المزيد من الوقت لمسؤوليات مجلس إدارتها بالإضافة إلى واجباتهم القيادية اليومية، كما يتضح من انخفاض بنسبة 18 في المائة في التعيينات النشطة في مجالس الإدارة».

وشدد جيست على ضرورة تبني مجموعة أوسع من وجهات النظر لكي تزدهر الشركات؛ إذ أصبح التنوع والإنصاف والشمول ضرورة تجارية استراتيجية اليوم، مستنداً إلى دراسة عالمية أعدتها شركة «هيدريك وسترجلز» عام 2022؛ إذ وجدت أن 52 في المائة من المديرين التنفيذيين يقولون إن جهودهم المتنوعة تساهم في نجاح أعمالهم إلى حد كبير، مقارنة مع 22 في المائة منهم قبل ثلاث سنوات.

ورجح أن يتسارع هذا الاتجاه بفضل الجهود والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مكان العمل واجتذاب المواهب الأجنبية إلى المملكة. كما تعطي المجالس الأولوية للتنوع بين الجنسين؛ إذ ارتفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في عام 2022 إلى 10 في المائة من 8 في المائة في عام 2021، من بين المديرين الجدد المعينين في المجالس السعودية.

كما أكد على تعزيز المهارات وزيادة المنافسة على المواهب للمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة في المملكة، مع تنوعها بعيداً عن قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أنه على مستوى مجلس الإدارة، انخفض عدد المواطنين السعوديين المعينين من 90 في المائة إلى 84 في المائة، ما يعكس الأهمية المتزايدة للخبرة الدولية ووجهات النظر المتنوعة.

من جهته، أكد رجل الأعمال السعودي ورئيس مجلس إدارة، الدكتور كامل المنجد، على الحاجة للمواءمة بين مهارات أعضاء مجلس الإدارة والتوجيه الاستراتيجي للشركات، في حين أصبح التحول الرقمي أولوية، وأصبحت المنظمات بحاجة بشكل متزايد إلى أعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة المباشرة والخبرة في المجال الرقمي.

وشدد المنجد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة أن تسعى المجالس السعودية إلى أن تكون أكثر استراتيجية وتزيد فاعليتها، مع إعطاء الأولوية للتقييم ودمجه في ثقافة مجلس الإدارة، مع أهمية غرس ثقافة مجلس الإدارة السعودي بالخبرات التي تمكن من الأداء الفعال والقدرة الجيدة على تحديد التقدم والتغيير الضروري بسرعة.

وأوضح أنه لا تزال هناك حاجة ضرورية لاستخدام أفضل الممارسات العالمية في تحديد المدة الزمنية، وعضوية اللجان المختلفة، والقدرة على قيادة عمل الأجور والتوظيف، مدركاً أن العديد من المجالس السعودية تفتقر إلى الخبرة العالمية في إدارة خلافة الرؤساء التنفيذيين.

واتفق المنجد مع الخبير الدولي جيست، على ضرورة تطوير مجالس إدارة تلبي المتطلبات المتغيرة للاقتصاد والتحول في تكوين مجلس الإدارة مع التركيز على خبرة مجلس الإدارة السابقة والتنوع في الجنس والجنسية والخبرة عبر الصناعة، وإعطاء الأولوية لتقييم مجلس الإدارة، والتخطيط للتعاقب، وتكوين مجلس الإدارة المتنوع.

من جهته، أكد رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان السعودية، الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن مجالس الإدارة تحتاج إلى توسيع نطاق مناقشاتها حول التخطيط للخلافة إلى ما هو أبعد من منصب الرئيس التنفيذي، وتضمين فريق القيادة الأوسع والأدوار المحورية الأخرى داخل الشركة.

واتفق باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مع الخبير الدولي جيست، على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لاختبار خطط الخلافة لجميع الوظائف الحيوية وضمان وجود خلفاء مؤهلين على الأقل في المجالات التي تفتقر فيها المهارات، مثل الوظائف الرقمية، مشيراً إلى أن البنية المحسنة، تعد أحد أهم مؤشرات نجاح مجلس الإدارة، لا سيما الجمع بين المزيج الصحيح من الخبرة ووجهات النظر.

ويرى باعشن أن الأنظمة الجديدة تساعد مجالس الإدارة على التحرك في الاتجاه الصحيح؛ إذ قدم قانون الشركات الجديد للشركات المساهمة المدرجة العديد من الأحكام التنظيمية، مثل اشتراط عقد أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة سنوياً، وتطبيق حدود المدة بـ4 سنوات مع إمكانية إعادة الانتخاب إذا لزم الأمر، وإلغاء الحد الأقصى لأجور المديرين، ومعالجة البنود غير التنافسية للمديرين.



السعودية تتبنى الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة الأصول والمرافق

أمين عام المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة الدكتور زهير السراج (المركز الإعلامي)
أمين عام المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة الدكتور زهير السراج (المركز الإعلامي)
TT

السعودية تتبنى الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة الأصول والمرافق

أمين عام المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة الدكتور زهير السراج (المركز الإعلامي)
أمين عام المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة الدكتور زهير السراج (المركز الإعلامي)

كشفت دراسة بحثية حديثة، قُدّمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة، الذي يُعقَد في مدينة جدة، عن الأثر الكبير للكفاءة والاستدامة الاقتصادية في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين أداء المؤسسات بشكل عام. وأظهرت الدراسة أن اعتماد استراتيجيات فعّالة لإدارة المرافق يمكن أن يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 20 في المائة، مما يفتح المجال أمام المؤسسات للاستثمار في مجالات الابتكار والتطوير. كما بيّنت الدراسة أن تبنّي الحلول المستدامة يسهم في تقليل استهلاك الطاقة في المرافق العامة بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ما يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هذه الدراسة أُعلن عنها في المؤتمر الذي يُعقَد تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث شهدت مشاركة أكثر من 100 خبير من 25 دولة.

وأكدت الدراسة أن المنظمات التي تعتمد استراتيجيات التنمية المستدامة تحقق تحسينات ملموسة في كفاءة التشغيل تتراوح بين 20 و30 في المائة، مع زيادة ملحوظة في الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25 في المائة، فضلاً عن تقليل معدلات فشل العقود بنسبة كبيرة بلغت 70 في المائة.

رئيس المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق الدكتور محمد الفوزان (المركز الإعلامي)

بنية تحتية متطورة

أكد الأمين العام للمؤتمر، الدكتور زهير السراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن أهداف هذا الحدث تتمحور حول إنشاء منصة متخصصة لتبادل الخبرات والنقل المعرفي في مجال إدارة المرافق والصيانة. وأشار إلى أن المؤتمر يطرح حلولاً مبتكرة للحفاظ على البنية التحتية والمرافق الحيوية مثل المطارات، والمستشفيات، والطرق، والمدن الجامعية. كما شدد على ضرورة تدريب وتأهيل الشباب السعودي بالمهارات والمعارف الاحترافية اللازمة لتولّي مسؤولية إدارة هذه الموارد.

وبيّن أن المملكة تُعد من كبرى الدول التي تمتلك ثروات عقارية وبنية تحتية متطورة جرى إنشاؤها عبر خطط تنموية بمليارات الريالات، ما يتطلب تطبيق برامج إدارة وصيانة عالية المستوى للحفاظ على هذه الأصول.

تحليل البيانات

وأوضح السراج أن السعودية تمتلك إمكانات تقنية وبشرية ضخمة تجعلها في موقع ريادي بهذا المجال، ولا سيما مع التوجه المتسارع نحو الرقمنة، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأفاد بأن الحلول الذكية تسهم في تحليل البيانات، واتخاذ القرارات بشكل دقيق وفعّال، مما يقلل الحاجة إلى فِرق صيانة كبيرة. وأكد أن استخدام الأنظمة الذكية يمكن أن يخفض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 25 في المائة، وفقاً لدراسات حديثة، وذلك عبر تبنِّي سياسات وقائية تقلل الهدر وتُحسِّن الكفاءة التشغيلية.

كما ركّز الأمين العام للمؤتمر على أهمية إدارة الأصول والمرافق لتحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

تحديد التوجهات

بدوره، قال رئيس إدارة المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة الدكتور محمد الفوزان، خلال كلمة له بالمؤتمر، إن الرقمنة قد تغزو جميع مجالات الحياة، مما يغير طريقة الحياة بشكل جذري، ويعزز كفاءة إدارة الأصول والمرافق. وتابع أن هناك أربع كلمات أساسية في إدارة الأصول والمرافق وهي: الجوهر والمظهر والوظيفة والأهداف، والتي تلعب دوراً حاسماً في تحديد التوجهات والاستراتيجيات. وأكد أن الأهداف الديناميكية «ليست ثابتة، بل هي أشبه بالنجوم التي تُغير مواقعها وتظهر بأوجه مختلفة مع الاقتراب منها، مما يتطلب تفكيراً ومفاوضات مستمرة».

في سياق متصل، شهد اليوم الأول للمؤتمر افتتاح معرض «AFM Expo»، الذي استعرض أحدث الابتكارات في مجال إدارة المرافق والصيانة. وضمَّ المعرض تقنيات متطورة للصيانة الوقائية والرقمنة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

يشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة حيوية تجمع بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الأكاديميين والمستثمرين، ما يسهم في تعزيز التعاون المشترك، وابتكار حلول عملية للتحديات التي تواجه إدارة المرافق.