مجالس إدارات الشركات السعودية تواكب مستهدفات «رؤية 2030» بتطوير كفاءة الأداء

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المرأة والمواهب الأجنبية ركيزتان في عمل القطاع الخاص

صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)
TT

مجالس إدارات الشركات السعودية تواكب مستهدفات «رؤية 2030» بتطوير كفاءة الأداء

صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تسابق فيه الرياض الزمن لتحقيق ما وعدت به «رؤية السعودية 2030»، وجني ثمار جهودها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات واستيعاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، واستضافة كبرى الأحداث الدولية، شدّد مختصون على ضرورة تطوير ورفع كفاءة أعمال مجالس الإدارات للشركات، لتلعب دوراً حاسماً في دفع النمو بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لـ«رؤية 2030».

وعدّ خبير الإدارة الدولي، الشريك المسؤول في «هيدريك وسترجلز للخدمات العالمية»، ريتشارد جيست، أن «رؤية السعودية 2030» فتحت فرصاً اقتصادية جديدة، وهو ما يبشر بتزايد في الاستثمار وتسريع النمو، الأمر الذي يحتم العمل على رفع كفاءة مجالس إدارات الشركات السعودية لمواكبة مستهدفات الرؤية.

وأضاف جيست في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «في خطوة لتنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قطاعات الخدمة العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، شهدت المملكة أعلى نمو اقتصادي بين دول (مجموعة العشرين/ جي 20) في عام 2022؛ إذ بلغ معدل النمو الإجمالي 8.7 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستهلاك الخاص القوي والاستثمارات الخاصة غير النفطية».

ومع زيادة الاستثمار الأجنبي، بحسب جيست، تبرز الحاجة لتلبية توقعات أصحاب المصلحة العالميين المتطورة حول اللوائح والبنية التحتية الرقمية وحياد الكربون، وهو ما يتطلب من مجالس إدارات الشركات، رفع كفاءة أدائها لمواجهة التحديات، لضمان الأداء الفعّال ومواءمتها مع أهداف ومتطلبات المرحلة.

ولرفع كافة مجالس الإدارة السعودية بالتوازي مع الاقتصاد، قال جيست: «هناك تفضيل متزايد للأعضاء ذوي الخبرة السابقة في مجلس الإدارة؛ إذ انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة من 43 في المائة في عام 2021، إلى 36 في المائة في عام 2022، في حين تتطلع الشركات إلى تعيين مديرين يمكنهم تخصيص المزيد من الوقت لمسؤوليات مجلس إدارتها بالإضافة إلى واجباتهم القيادية اليومية، كما يتضح من انخفاض بنسبة 18 في المائة في التعيينات النشطة في مجالس الإدارة».

وشدد جيست على ضرورة تبني مجموعة أوسع من وجهات النظر لكي تزدهر الشركات؛ إذ أصبح التنوع والإنصاف والشمول ضرورة تجارية استراتيجية اليوم، مستنداً إلى دراسة عالمية أعدتها شركة «هيدريك وسترجلز» عام 2022؛ إذ وجدت أن 52 في المائة من المديرين التنفيذيين يقولون إن جهودهم المتنوعة تساهم في نجاح أعمالهم إلى حد كبير، مقارنة مع 22 في المائة منهم قبل ثلاث سنوات.

ورجح أن يتسارع هذا الاتجاه بفضل الجهود والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مكان العمل واجتذاب المواهب الأجنبية إلى المملكة. كما تعطي المجالس الأولوية للتنوع بين الجنسين؛ إذ ارتفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في عام 2022 إلى 10 في المائة من 8 في المائة في عام 2021، من بين المديرين الجدد المعينين في المجالس السعودية.

كما أكد على تعزيز المهارات وزيادة المنافسة على المواهب للمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة في المملكة، مع تنوعها بعيداً عن قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أنه على مستوى مجلس الإدارة، انخفض عدد المواطنين السعوديين المعينين من 90 في المائة إلى 84 في المائة، ما يعكس الأهمية المتزايدة للخبرة الدولية ووجهات النظر المتنوعة.

من جهته، أكد رجل الأعمال السعودي ورئيس مجلس إدارة، الدكتور كامل المنجد، على الحاجة للمواءمة بين مهارات أعضاء مجلس الإدارة والتوجيه الاستراتيجي للشركات، في حين أصبح التحول الرقمي أولوية، وأصبحت المنظمات بحاجة بشكل متزايد إلى أعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة المباشرة والخبرة في المجال الرقمي.

وشدد المنجد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة أن تسعى المجالس السعودية إلى أن تكون أكثر استراتيجية وتزيد فاعليتها، مع إعطاء الأولوية للتقييم ودمجه في ثقافة مجلس الإدارة، مع أهمية غرس ثقافة مجلس الإدارة السعودي بالخبرات التي تمكن من الأداء الفعال والقدرة الجيدة على تحديد التقدم والتغيير الضروري بسرعة.

وأوضح أنه لا تزال هناك حاجة ضرورية لاستخدام أفضل الممارسات العالمية في تحديد المدة الزمنية، وعضوية اللجان المختلفة، والقدرة على قيادة عمل الأجور والتوظيف، مدركاً أن العديد من المجالس السعودية تفتقر إلى الخبرة العالمية في إدارة خلافة الرؤساء التنفيذيين.

واتفق المنجد مع الخبير الدولي جيست، على ضرورة تطوير مجالس إدارة تلبي المتطلبات المتغيرة للاقتصاد والتحول في تكوين مجلس الإدارة مع التركيز على خبرة مجلس الإدارة السابقة والتنوع في الجنس والجنسية والخبرة عبر الصناعة، وإعطاء الأولوية لتقييم مجلس الإدارة، والتخطيط للتعاقب، وتكوين مجلس الإدارة المتنوع.

من جهته، أكد رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان السعودية، الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن مجالس الإدارة تحتاج إلى توسيع نطاق مناقشاتها حول التخطيط للخلافة إلى ما هو أبعد من منصب الرئيس التنفيذي، وتضمين فريق القيادة الأوسع والأدوار المحورية الأخرى داخل الشركة.

واتفق باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مع الخبير الدولي جيست، على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لاختبار خطط الخلافة لجميع الوظائف الحيوية وضمان وجود خلفاء مؤهلين على الأقل في المجالات التي تفتقر فيها المهارات، مثل الوظائف الرقمية، مشيراً إلى أن البنية المحسنة، تعد أحد أهم مؤشرات نجاح مجلس الإدارة، لا سيما الجمع بين المزيج الصحيح من الخبرة ووجهات النظر.

ويرى باعشن أن الأنظمة الجديدة تساعد مجالس الإدارة على التحرك في الاتجاه الصحيح؛ إذ قدم قانون الشركات الجديد للشركات المساهمة المدرجة العديد من الأحكام التنظيمية، مثل اشتراط عقد أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة سنوياً، وتطبيق حدود المدة بـ4 سنوات مع إمكانية إعادة الانتخاب إذا لزم الأمر، وإلغاء الحد الأقصى لأجور المديرين، ومعالجة البنود غير التنافسية للمديرين.



خالد بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة «سامي»

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

خالد بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة «سامي»

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلاً من بندر الخريّف، وعبد العزيز الدعيلج، والمهندس طلال العتيبي، والدكتور خالد البياري، وياسر السلمان، والمهندس عمر الماضي، والمهندس عبد العزيز الصقير.

من جانبه، ثمّن المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لـ«سامي»، جهود مجلس الإدارة السابق، الذي استطاع خلال دورته أن يقودها لتصبح ضمن أفضل 100 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية في العالم.

يشار إلى أن «سامي»، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، أسَّسها الصندوق عام 2018 لتحقيق «رؤية 2030»، عبر المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق الدفاعي للمملكة، وتعمل على دعم جاهزية جميع القوات العسكرية عبر خمسة قطاعات، هي: أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والبحرية، والدفاعية، والإلكترونيات المتقدمة.

ومنذ تأسيسها، تمكّنت من تحقيق مكانة متقدمة ضمن الشركات المتخصصة عالمياً، إذ تحتل المرتبة الـ79، وتهدف لأن تكون في قائمة الـ25 بحلول عام 2030، كما عزّزت مكانتها بصفتها شريكاً موثوقاً لأهم وأكبر مبتكري ومصنِّعي المنتجات الدفاعية حول العالم، وتحقق نمواً سنوياً قدره 21 في المائة في حجم إيراداتها.

وتواصل الشركة مساهمتها في جهود السعودية الرامية إلى تطوير قدرات منظومتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها المتنامية عبر قطاعات أعمالها.


ارتفاع أكبر من المتوقع للنشاط الاقتصادي في اليابان

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم بـ«مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم بـ«مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع أكبر من المتوقع للنشاط الاقتصادي في اليابان

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم بـ«مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم بـ«مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وارتفع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 110.2 نقطة، مقابل 108.1 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي 110 نقاط. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عندما سجل 110.6 نقطة.

وفي غضون ذلك، قالت «تويوتا موتورز» اليابانية يوم الأربعاء إن الإنتاج العالمي من السيارات ارتفع بنسبة سبعة في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلاً زيادة على أساس سنوي للشهر الثالث عشر على التوالي، مع استفادة صانعة السيارات من الطلب القوي في الولايات المتحدة.

وزاد الإنتاج لشهر يناير إلى 740.332 ألف سيارة، في حين ارتفعت المبيعات العالمية بنحو 11 في المائة عن العام السابق، حيث عوض النمو في الأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة انخفاض المبيعات في اليابان. وارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة في يناير بنسبة 23 في المائة، بينما ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 2 في المائة، مما عوّض الانخفاض الحاد بنسبة 14 في المائة في المبيعات المحلية.

وفي حين قفزت المبيعات في الصين بنسبة 39 في المائة، إلا أن الارتفاع يرجع جزئياً إلى قيام التجار ببيع السيارات في أيام أكثر من العام الماضي بسبب تغييرات التقويم المتعلقة بالعام الصيني الجديد.

وفي الأسواق، تراجع «مؤشر نيكي» الياباني يوم الأربعاء عن أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سجله في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات فنية على أن المكاسب التي حققها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، التي تجاوزت تسعة في المائة، جاءت سريعة بشكل مبالغ فيه.

واختتم «نيكي» التداولات منخفضاً 0.08 في المائة عند 39208.03 نقطة. وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أعلى مستوى على الإطلاق خلال يوم تداول عند 39426.29 نقطة، وكذلك أعلى مستوى إغلاق عند 39239.52 نقطة.

وبشكل عام، كانت السوق متأرجحة إلى حد ما، إذ تراجع 120 سهماً وصعد 104، فيما ظل سهم واحد على استقرار. وتسبب سهمان من الأسهم القيادية، هما «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، ومجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة، في خسارة المؤشر 45 نقطة، وتجاوز هبوطهما إجمالي تراجع «نيكي» الذي بلغ 32 نقطة.

وفي الوقت نفسه، قفز سهم «دي إن إيه» للتجارة الإلكترونية والألعاب 24 في المائة على خلفية أنباء بأنها ستقدم لعبة جديدة للجوالات تعتمد على بطاقات تداول بوكيمون.

وانخفض «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً 0.13 في المائة. ومن بين مؤشرات القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها (33) كان قطاع الكهرباء والغاز الأفضل أداء بارتفاع تجاوز ثلاثة في المائة، تلاه قطاع الورق بصعوده 2.55 في المائة.


تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع إلى 3.2 %

تجاوز النمو الأميركي الآن 2 % في 6 أرباع متتالية متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد بالعالم إلى ركود (رويترز)
تجاوز النمو الأميركي الآن 2 % في 6 أرباع متتالية متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد بالعالم إلى ركود (رويترز)
TT

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع إلى 3.2 %

تجاوز النمو الأميركي الآن 2 % في 6 أرباع متتالية متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد بالعالم إلى ركود (رويترز)
تجاوز النمو الأميركي الآن 2 % في 6 أرباع متتالية متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد بالعالم إلى ركود (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية قوية بلغت 3.2 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعاً بإنفاق المستهلكين القوي، وفقاً لتقرير وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء، في تعديل طفيف للخفض من تقديرات الحكومة الأولية.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو إجمالي إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد - من 4.9 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وتم تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بالخفض من وتيرة 3.3 في المائة التي أعلنتها وزارة التجارة في البداية الشهر الماضي؛ وفق «أسوشييتد برس».

وتجاوز النمو الأميركي الآن 2 في المائة لستة أرباع متتالية، متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.

وبعيداً عن التعثر، نما الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة طوال عام 2023، متجاوزاً النمو البالغ 1.9 في المائة الذي تحقق في عام 2022.

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي النمو في عام 2024. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة هذا العام - أكثر من ضعف توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى، مثل اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

ويقيم الناخبون صحة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). كما أن كثيراً من الأميركيين غاضبون من ارتفاع الأسعار ويلومون الرئيس جو بايدن. ورغم تراجع التضخم وتفوق الزيادات في الأجور بالساعة على الزيادات في الأسعار على مدى العام الماضي، فإن أسعار المستهلك لا تزال أعلى بنسبة 17 في المائة مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

واستجابة لتجدد التضخم، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي 11 مرة بين مارس (آذار) 2022 ويوليو (تموز) 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين. وقد أسهمت تكاليف الاقتراض المرتفعة في كبح موجة التضخم. وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة فقط مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) 2023، نزولاً من ذروة بلغت 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، واقتربت من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وتم تحقيق التقدم في مكافحة التضخم حتى الآن دون إحداث كثير من المتاعب الاقتصادية، مما أثار المفاجأة لدى الاحتياطي الفيدرالي ومعظم الاقتصاديين.

وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة لمدة 24 شهراً متتالية، وهي أطول فترة منذ الستينات المزدهرة. وأضاف أصحاب العمل متوسطاً صحياً قدره 244 ألف وظيفة شهرياً على مدار العام الماضي، بما في ذلك أكثر من 300 ألف وظيفة في كل من ديسمبر ويناير.

ويتمتع الأفراد الأميركيون بوضع مالي جيد إلى حد كبير، مما يسمح للمستهلكين بالإنفاق. كما حسنت الشركات من إنتاجيتها باستخدام الأتمتة وإيجاد طرق لجعل الموظفين يعملون بكفاءة أكبر.

وأدى مزيج تراجع التضخم والتوظيف القوي ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى آمال بأن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق «هبوط ناعم» نادر - أي التغلب على التضخم دون التسبب في ركود.

يُعدّ تقرير الأربعاء ثاني تقديرات وزارة التجارة الثلاثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. ومن المقرر صدور المراجعة النهائية في الثامن والعشرين من مارس.


مشروع الربط الكهربائي الخليجي يحقق وفورات تراكمية لدول المجلس بـ3 مليارات دولار

حقق المشروع وفورات لدول المجلس تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً (موقع هيئة الربط الخليجي)
حقق المشروع وفورات لدول المجلس تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً (موقع هيئة الربط الخليجي)
TT

مشروع الربط الكهربائي الخليجي يحقق وفورات تراكمية لدول المجلس بـ3 مليارات دولار

حقق المشروع وفورات لدول المجلس تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً (موقع هيئة الربط الخليجي)
حقق المشروع وفورات لدول المجلس تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً (موقع هيئة الربط الخليجي)

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، الأربعاء، أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي حقق منذ تشغيله وفورات تراكمية لدول مجلس التعاون الخليجي فاقت 3 مليارات دولار. وقال الإبراهيم خلال زيارته نائب أمير المنطقة الشرقية (شرق السعودية) الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، إن هذا المشروع الاستراتيجي الخليجي له منافع فنية واقتصادية لدول المجلس، ويسهم بالدعم في الحالات الطارئة، ويحقق تجنب شبكات كهرباء دول المجلس أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المائة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفوري في الحالات الطارئة بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تقارب 1.050 كم من الكويت شمالاً إلى عُمان جنوباً. وأشار إلى أنه منذ تشغيل المشروع حتى الآن جرت مساندة ما يقرب من 2700 حالة دعم، وحقق المشروع وفورات لدول المجلس تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً، كما بلغت الوفورات التراكمية لدول مجلس التعاون منذ بدء تشغيل المشروع ما يفوق 3 مليارات دولار، مقارنةً بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ إنشائه التي بلغت 1.5 مليار دولار.

كان التشغيل الفعلي للمشروع قد بدأ في يوليو (تموز) 2009، وأكد الإبراهيم أن الهيئة أجْرت عدة دراسات فنية واقتصادية بهدف زيادة الموثوقية خلال حالات الطوارئ، وبحثت إمكانية التوسع خارج المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون عن طريق دراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة. ولفت إلى أن الدراسات أسفرت عن جدوى تنفيذ 3 مشروعات رئيسية: توسعة الربط مع دولة الكويت، ثم التوسعة مع دولة الإمارات، ثم الربط المباشر مع سلطنة عُمان، موضحاً أن هذه التوسعة ستمكِّن من حصول الدول الأعضاء على دعم كهربائي أكبر خلال حالات الطوارئ، كما ستتيح للدول الخليجية تبادل وتجارة الطاقة فيما بينها بشكل أكبر وأجدى اقتصادياً، مع التوسع خارج المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون.

كانت الهيئة قد دشنت، الثلاثاء، نظاماً إلكترونياً لخدمات المساندة، وقالت إنه يهدف إلى أتمتة كثير من العمليات الروتينية، ويقلل الجهد المبذول في عمليات الشراء والتوريد، كما يعزز التواصل من الموردين وتقليل الأخطاء البشرية، بالإضافة إلى تحسين الربحية، وتسهيل التفاوض وإدارة العقود.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها مليارا دولار

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 37.75 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 37.75 نقطة (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها مليارا دولار

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 37.75 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 37.75 نقطة (الشرق الأوسط)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، اليوم الأربعاء، مرتفعاً 9.87 نقطة وبنسبة 0.08 في المائة، ليقفل عند مستوى 12611.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال (ملياري دولار).

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 490 مليون سهم، حيث كانت أسهم شركات «أفالون فارما»، و«الأسماك»، و«حلواني إخوان»، و«أنابيب السعودية»، و«المنجم» الأكثر ربحية، وأسهم شركات «أميانتيت»، و«بوبا العربية»، و«البابطين»، و«التعاونية»، و«البلاد» الأكثر خسارة في التعاملات.

وكانت أسهم شركات «شمس»، و«باتك»، و«أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«صدر» الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «أنابيب السعودية»، و«الراجحي»، و«المنجم»، و«أكوا باور»، و«سال» الأكثر نشاطاً في القيمة.

بينما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 37.75 نقطة ليقفل عند مستوى 26292.03 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.


الأمير عبد العزيز بن سلمان يطلق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة

وزيرا الطاقة والتعليم خلال حفل إطلاق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والتعليم خلال حفل إطلاق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة (الشرق الأوسط)
TT

الأمير عبد العزيز بن سلمان يطلق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة

وزيرا الطاقة والتعليم خلال حفل إطلاق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والتعليم خلال حفل إطلاق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة (الشرق الأوسط)

أطلق وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة على مستوى المملكة، تستهدف مجالات الطاقة، والمناخ، والاستدامة، وذلك على هامش مؤتمر ‫مبادرة القدرات البشرية، المقام حالياً بالرياض.

وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال المؤتمر أيضاً، إطلاق رحلة التحول للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بهوية جديدة ليصبح «معهد الطاقة».

وشهدت الرياض، اليوم الأربعاء، انطلاق مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بحضور دولي واسع من أجل تشكيل مستقبل القدرات البشرية على مستوى العالم.

مستهدفات التوطين

وفي كلمة ألقاها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مع انطلاق المؤتمر أكد من خلالها أن فرص قطاع الطاقة في تحقيق مستهدف التوطين تمثل 75 في المائة.

وأوضح أن البيانات تشير إلى قلة مشاركة المرأة في قطاع الطاقة عالمياً، وهذا الأمر يجعل المنظومة أمام مهمة كبيرة وصعبة، لكنها قطعاً قابلة للتحقيق، وستتحقق بالنظرة الشاملة.

واستطرد وزير الطاقة: «في ظل قيادتنا الرشيدة، اكتشفنا بأنفسنا المحرك الحقيقي لاقتصادنا، وهما اثنان لا ثالث لهما: الشباب، وتمكين المرأة».


«غولدمان ساكس» يتوقع اتفاقاً وشيكاً بين مصر وصندوق النقد الدولي

صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع اتفاقاً وشيكاً بين مصر وصندوق النقد الدولي

صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

بعد ساعات من إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية في ما يتعلق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاث مليارات دولار،

توقع تقرير لـ«غولدمان ساكس» أن يتم الاتفاق بين القاهرة والصندوق في غضون أسبوعين، وأن يجري خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة. وتوقع بنك الاستثمار العالمي خفض سعر الجنيه أمام الدولار إلى نطاق ما بين 45 و50 جنيهاً، وذلك في مقابل سعر رسمي يبلغ حالياً 30.9 جنيه تقريباً، وذلك مقابل تداولات في السوق الموازية بلغت 70 جنيهاً خلال مطلع الشهر الحالي، قبل أن تتراجع بحدة إلى مستويات حول 50 جنيهاً خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح المحلل الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، فاروق سوسة، في التقرير، أنه يستبعد أن يكون لخفض سعر الصرف إلى المستوى المتوقع أي ضغوط تضخمية، خاصة في ظل ارتفاع سيولة النقد الأجنبي عقب إعلان اتفاق «رأس الحكمة» الاستثماري؛ ما يسمح للبنك المركزي المصري بتسوية فجوة تمويل العملات الأجنبية، المقدرة بما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار.

وأشار التقرير، إلى أن مصر ستظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الاستدامة المالية، والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

بينما توقع التقرير أن يرفع صندوق النقد الدولي تمويله لمصر إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، «بما في ذلك التمويل من طرف ثالث من الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول». وجاء تقرير «غولدمان ساكس» بعدما قالت غورغييفا لـ«رويترز» يوم الثلاثاء إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع. وأحجمت غورغييفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وأضافت أن المناقشات كانت «بنّاءة جداً»، وكانت هناك «إشارات مشجعة جداً» تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية. ورداً على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ ثلاثة مليارات دولار إلى 12 ملياراً،

قالت غورغييفا إن «احتمال زيادة القرض قائم بالفعل»، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وموضحة أن «تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر وإنما ناجم عن صدمة خارجية». وقلص صندوق النقد في يناير (كانون الثاني) الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 إلى 2.9 في المائة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب تأثيرات الحرب بين إسرائيل وغزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3 في المائة.

وأشارت غورغييفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس والتي كانت تدرّ في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهرياً لمصر انخفضت بين 55 و60 في المائة، فضلاً عن تراجع السياحة. وأضافت أن مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق اللاجئين من الصومال والسودان. وقالت إن «استقرار مصر مهم لها؛ لكنه أيضاً مهم للشرق الأوسط برمته». وأضافت غورغييفا أن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو «علامة إيجابية للغاية»، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضع في الحسبان أيضاً تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.


جلسة حوارية تركز على الصناعات المتقدمة لتوليد الوظائف

جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)
جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)
TT

جلسة حوارية تركز على الصناعات المتقدمة لتوليد الوظائف

جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)
جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)

سلطت جلسة حوارية ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الضوء على الصناعات المتقدمة من خلال تمكين القدرات البشرية، إلى جانب أهمية التقنية في خلق المزيد من الوظائف.

وشهد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية المقام حالياً في الرياض، برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشاركات دولية واسعة من صناع السياسات والمنظمات الدولية، لتحديد مسار أداء التوظيف على مستوى العالم، وتشكيل النظرة المستقبلية لتنمية القدرات البشرية.

وشارك في الجلسة تحت عنوان «معاً نحقق الكثير... الدور الفعال للتعاون»، السفيرة ورئيسة بعثة السعودية إلى الاتحاد الأوروبي، هيفاء الجديع، وعميد كلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد، البروفسور سوميترا دوتا، والرئيس التنفيذي لشركة أوداسيتي، كاي روميلت، وأيضاً المدير الإقليمي للتنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، الدكتورة فاديا سعادة، بالإضافة إلى المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زاهدي.

وأشار المشاركون إلى أهمية رعاية المملكة لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي يرتبط بشكل وثيق برؤية 2030، ويعدُّ شهادة على التزام السعودية الثابت بتعزيز التعاون لتحفيز الإمكانات البشرية والابتكار، وشهادة على التفاني في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لمواطنيها والعالم بأسره.

وتناولت هيفاء الجديع، كيفية توفير وظائف جيدة للجميع، مضيفةً: «عندما ننظر إلى السياسات، لا بد من التأكد من شموليتها لجميع المعنيين، لئلا نركز على مجموعة دون أخرى».

وأكدت رئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع، خلال حديثها في الجلسة، أهمية الاستثمارات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات في الموارد البشرية والاستثمار في جهود السلام والعمل والتعاون مع مختلف القطاعات في مجال تمكين القدرات البشرية.

من جانبها، تطرقت فادية سعادة، إلى الدور المؤثر للقدرات البشرية، وأن هذه القدرات تعد عاملاً أساسياً عندما يتعلق الأمر بالتنمية، حيث تساهم في تحقيق 80 في المائة من ثروة أي بلد متقدم.

بدورها، أفادت سعدية زاهدي، أن التقنية تساهم في خلق المزيد من الوظائف، لا تقليلها، وأن هناك نظرة إيجابية عندما يتعلق الأمر بالتحول الأخضر، والذي من المرجح أن يساهم في زيادة الفرص الوظيفية.

من ناحيته، تحدث كاي روميلت، عن رؤاه حول سبل التعاون العالمي لبناء أسلوب تعليمي يواكب الاستعداد للمستقبل من خلال تنمية القدرات البشرية، مبيناً أنه في الماضي 95 في المائة من القدرات البشرية كانت تركز على الزراعة.

ووفق الرئيس التنفيذي لشركة يوداسيتي، اليوم انخفض هذا الرقم إلى 1.5 في المائة، مما أعطى الفرصة لـ93.5 في المائة من القدرات البشرية التي يمكن تعزيز حضورها في قطاعات جديدة.

وواصل كاي روميلت، أن الصناعات المتقدمة أصبحت اليوم ممكنة للقدرات البشرية، مما يدفع بمستقبل هذه القدرات للمساهمة في علاج القضايا الملحة التي يواجهها العالم مثل تغير المناخ ووباء الصحة العقلية.


صناعة الطاقة الشمسية في الصين تواجه أوقاتاً عصيبة بعد فورة 2023

عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
TT

صناعة الطاقة الشمسية في الصين تواجه أوقاتاً عصيبة بعد فورة 2023

عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)

قالت مؤسسة تصنيع الطاقة الشمسية في الصين، يوم الأربعاء، إن نمو قدرة الطاقة الشمسية في البلاد قد يتباطأ في عام 2024 إلى 31 في المائة، بعد زيادة قياسية بلغت 55 في المائة، العام الماضي، في ظل معاناة الصناعة فائض الطاقة المتجددة، والاتجاه لتقليصها.

وتمتلك الصين أكبر قدرة على توليد الطاقة المتجددة في العالم، لكن توسعها السريع أثّر سلباً على أنظمة النقل في البلاد، مما أجبر بعض المصانع على الحد من الإنتاج، وهي حالة تُعرف باسم التقليص.

ويمكن لأكبر منتج في العالم لوحدات الطاقة الشمسية والمكونات الأخرى، أن يضيف 190 غيغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2024، بموجب تقديرات نمو متحفظة، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 216 غيغاواط في عام 2023، وفق ما قال وانغ بوهوا، الرئيس الفخري لجمعية صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين، خلال مؤتمر نظّمته مجموعة الصناعة في بكين.

وقال وانغ إنه في ظل سيناريو أكثر تفاؤلاً، يمكن للصناعة أن تنتج ما يصل إلى 220 غيغاواط، وهو مستوى ثابت تقريباً عن العام الماضي. في حين قال نائب رئيس الجمعية، ليو ييانغ، إن نمو قدرة الطاقة الشمسية بنسبة 55 في المائة، العام الماضي فاجأ الصناعة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

وأظهر عرض وانغ أنه جرى إلغاء أو تعليق ما لا يقل عن 38.8 غيغاواط من القدرة التصنيعية المخططة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 3.2 غيغاواط من مكونات الطاقة الشمسية الأخرى.

وقال جين لي، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن بعض الاستثمارات المخطط لها ألغيت أو توقفت مؤقتاً نتيجة الطاقة الفائضة، الأمر الذي دفع أسعار مكونات الطاقة الشمسية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وأدى إلى فقدان الوظائف بالقطاع.

ووجد تحليل للجمعية، لـ62 شركة مُدرجة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أن 19 شركة منها في منطقة المخاطر الحمراء؛ أي أكثر بخمس شركات من العام الماضي. وقال شينغ يتنغ، مدير مكتب الطاقة الجديدة، التابع لإدارة الطاقة الوطنية، إن الصناعة تواجه مشاكل، بما في ذلك «التوسع الأعمى»، وهي المشكلات التي «تؤثر بشكل خطير على تنمية القطاع»، مشيراً إلى أنه «لمعالجة الوضع، فإن مراجعة قانون الطاقة المتجددة في الصين سيكون محور الاجتماع المقبل للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني».

وقال المشاركون في المؤتمر إن العقبات الأخرى التي تواجه الصناعة تشمل الصعوبات المستمرة التي تواجه الطاقة الشمسية في الحصول على توصيلات الشبكة، وتقليصها، وعدم كفاية سعة التخزين، فضلاً عن الحواجز التجارية الدولية.

وقال وانغ إنه بالنظر إلى أكبر سوقين لصادرات مكونات الطاقة الشمسية في الصين، فإن الشحنات إلى أوروبا انخفضت بنسبة 14.6 في المائة خلال عام 2024، بينما زادت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 6.3 في المائة.

مبادلة سندات

وفي شأن داخلي منفصل، أجرى بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، يوم الأربعاء، عملية مبادلة سندات لتحسين مستوى السيولة في سوق السندات الدائمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيان البنك المركزي القول إن عملية مبادلة السندات، البالغ أجلها 3 شهور، كانت بقيمة 5 مليارات يوان (نحو 703 ملايين دولار)، وشارك فيها حمَلة السندات الرئيسيون بعائد بلغ 0.1 في المائة.

يُذكر أن نظام مبادلة السندات يسمح للمتعاملين بمبادلة السندات الدائمة التي يمتلكونها بأوراق مالية من البنك المركزي. والسندات الدائمة هي أوراق مالية بعائد ثابت، وليس لها أجل استحقاق، وغير قابلة للاسترداد، لكنها تمنح حامليها تدفقاً مالياً منتظماً من خلال العائد المستحَق عليها.

من ناحية أخرى، ضخّ بنك الشعب الصيني، يوم الأربعاء، 324 مليار يوان (نحو 45.59 مليار دولار) لأجَل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة، عبر عمليات إعادة الشراء العكسية، وضخّ، يوم الثلاثاء، 384 مليار يوان، وفقاً للآلية نفسها.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وعادة الشراء العكسية، «الريبو العكسي»، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.


«المركزي الأوروبي» ينتظر البيانات قبل بدء خفض أسعار الفائدة

يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)
يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» ينتظر البيانات قبل بدء خفض أسعار الفائدة

يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)
يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)

قال نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر، لكن «المركزي الأوروبي» يحتاج لمزيد من البيانات قبل بدء خفض أسعار الفائدة.

وحافظ المصرف المركزي الأوروبي على استقرار أسعار الفائدة عند أعلى مستوى قياسي لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. ويرى «المركزي» أن نمو الأجور لا يزال سريعاً جداً بحيث لا يسمح ببدء تخفيف السياسة النقدية، وفق «رويترز».

وصرّح دي غيندوس، للتلفزيون الإسباني «أنتينا 3»، بأنه «بمجرد أن تشير توقعاتنا إلى أن البيانات التي نتلقاها، سواء بشأن التضخم العام أم الأساسي، تُظهر أننا نقترب من 2 في المائة، عندها سيتغير اتجاه السياسة النقدية».

ومن المقرر أن يجتمع المركزي الأوروبي، في 7 مارس (آذار)، حيث سيجري أيضاً تقديم توقعات اقتصادية جديدة، والتي يُنظر إليها على أنها ستكون بمثابة محفّز لمناقشة على الأقل بشأن خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر التالية.

وحذّر دي غيندوس من ضغوط ارتفاع الأجور، على الرغم من استمرار تقييد تطور الإنتاجية في أوروبا، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركات. ومع ذلك قال إن جزءاً من هذه التكاليف يجري امتصاصه من أرباحها.

ولطالما جادل المركزي الأوروبي بأن الأرقام الأساسية حول تسويات الأجور لعام 2024 ستصدر فقط في مايو (أيار)، لذلك سيكون اجتماع يونيو (حزيران) هو أول مناسبة ليكون لدى صانعي السياسة أدلة حول تباطؤ نمو الأجور السريع.

ويتكيّف المستثمرون أيضاً مع هذه الرسالة، وكانوا يراهنون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في عام 2024 قبل أسابيع قليلة فقط، لكن التوقعات انخفضت الآن لتصل إلى 88 نقطة أساس فقط مع أول تحرك يُتوقع في يونيو، وهو تحول كبير بشكل غير معتاد في توقعات السوق.