في الوقت الذي تسابق فيه الرياض الزمن لتحقيق ما وعدت به «رؤية السعودية 2030»، وجني ثمار جهودها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات واستيعاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، واستضافة كبرى الأحداث الدولية، شدّد مختصون على ضرورة تطوير ورفع كفاءة أعمال مجالس الإدارات للشركات، لتلعب دوراً حاسماً في دفع النمو بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لـ«رؤية 2030».
وعدّ خبير الإدارة الدولي، الشريك المسؤول في «هيدريك وسترجلز للخدمات العالمية»، ريتشارد جيست، أن «رؤية السعودية 2030» فتحت فرصاً اقتصادية جديدة، وهو ما يبشر بتزايد في الاستثمار وتسريع النمو، الأمر الذي يحتم العمل على رفع كفاءة مجالس إدارات الشركات السعودية لمواكبة مستهدفات الرؤية.
وأضاف جيست في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «في خطوة لتنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قطاعات الخدمة العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، شهدت المملكة أعلى نمو اقتصادي بين دول (مجموعة العشرين/ جي 20) في عام 2022؛ إذ بلغ معدل النمو الإجمالي 8.7 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستهلاك الخاص القوي والاستثمارات الخاصة غير النفطية».
ومع زيادة الاستثمار الأجنبي، بحسب جيست، تبرز الحاجة لتلبية توقعات أصحاب المصلحة العالميين المتطورة حول اللوائح والبنية التحتية الرقمية وحياد الكربون، وهو ما يتطلب من مجالس إدارات الشركات، رفع كفاءة أدائها لمواجهة التحديات، لضمان الأداء الفعّال ومواءمتها مع أهداف ومتطلبات المرحلة.
ولرفع كافة مجالس الإدارة السعودية بالتوازي مع الاقتصاد، قال جيست: «هناك تفضيل متزايد للأعضاء ذوي الخبرة السابقة في مجلس الإدارة؛ إذ انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة من 43 في المائة في عام 2021، إلى 36 في المائة في عام 2022، في حين تتطلع الشركات إلى تعيين مديرين يمكنهم تخصيص المزيد من الوقت لمسؤوليات مجلس إدارتها بالإضافة إلى واجباتهم القيادية اليومية، كما يتضح من انخفاض بنسبة 18 في المائة في التعيينات النشطة في مجالس الإدارة».
وشدد جيست على ضرورة تبني مجموعة أوسع من وجهات النظر لكي تزدهر الشركات؛ إذ أصبح التنوع والإنصاف والشمول ضرورة تجارية استراتيجية اليوم، مستنداً إلى دراسة عالمية أعدتها شركة «هيدريك وسترجلز» عام 2022؛ إذ وجدت أن 52 في المائة من المديرين التنفيذيين يقولون إن جهودهم المتنوعة تساهم في نجاح أعمالهم إلى حد كبير، مقارنة مع 22 في المائة منهم قبل ثلاث سنوات.
ورجح أن يتسارع هذا الاتجاه بفضل الجهود والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مكان العمل واجتذاب المواهب الأجنبية إلى المملكة. كما تعطي المجالس الأولوية للتنوع بين الجنسين؛ إذ ارتفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في عام 2022 إلى 10 في المائة من 8 في المائة في عام 2021، من بين المديرين الجدد المعينين في المجالس السعودية.
كما أكد على تعزيز المهارات وزيادة المنافسة على المواهب للمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة في المملكة، مع تنوعها بعيداً عن قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أنه على مستوى مجلس الإدارة، انخفض عدد المواطنين السعوديين المعينين من 90 في المائة إلى 84 في المائة، ما يعكس الأهمية المتزايدة للخبرة الدولية ووجهات النظر المتنوعة.
من جهته، أكد رجل الأعمال السعودي ورئيس مجلس إدارة، الدكتور كامل المنجد، على الحاجة للمواءمة بين مهارات أعضاء مجلس الإدارة والتوجيه الاستراتيجي للشركات، في حين أصبح التحول الرقمي أولوية، وأصبحت المنظمات بحاجة بشكل متزايد إلى أعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة المباشرة والخبرة في المجال الرقمي.
وشدد المنجد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة أن تسعى المجالس السعودية إلى أن تكون أكثر استراتيجية وتزيد فاعليتها، مع إعطاء الأولوية للتقييم ودمجه في ثقافة مجلس الإدارة، مع أهمية غرس ثقافة مجلس الإدارة السعودي بالخبرات التي تمكن من الأداء الفعال والقدرة الجيدة على تحديد التقدم والتغيير الضروري بسرعة.
وأوضح أنه لا تزال هناك حاجة ضرورية لاستخدام أفضل الممارسات العالمية في تحديد المدة الزمنية، وعضوية اللجان المختلفة، والقدرة على قيادة عمل الأجور والتوظيف، مدركاً أن العديد من المجالس السعودية تفتقر إلى الخبرة العالمية في إدارة خلافة الرؤساء التنفيذيين.
واتفق المنجد مع الخبير الدولي جيست، على ضرورة تطوير مجالس إدارة تلبي المتطلبات المتغيرة للاقتصاد والتحول في تكوين مجلس الإدارة مع التركيز على خبرة مجلس الإدارة السابقة والتنوع في الجنس والجنسية والخبرة عبر الصناعة، وإعطاء الأولوية لتقييم مجلس الإدارة، والتخطيط للتعاقب، وتكوين مجلس الإدارة المتنوع.
من جهته، أكد رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان السعودية، الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن مجالس الإدارة تحتاج إلى توسيع نطاق مناقشاتها حول التخطيط للخلافة إلى ما هو أبعد من منصب الرئيس التنفيذي، وتضمين فريق القيادة الأوسع والأدوار المحورية الأخرى داخل الشركة.
واتفق باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مع الخبير الدولي جيست، على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لاختبار خطط الخلافة لجميع الوظائف الحيوية وضمان وجود خلفاء مؤهلين على الأقل في المجالات التي تفتقر فيها المهارات، مثل الوظائف الرقمية، مشيراً إلى أن البنية المحسنة، تعد أحد أهم مؤشرات نجاح مجلس الإدارة، لا سيما الجمع بين المزيج الصحيح من الخبرة ووجهات النظر.
ويرى باعشن أن الأنظمة الجديدة تساعد مجالس الإدارة على التحرك في الاتجاه الصحيح؛ إذ قدم قانون الشركات الجديد للشركات المساهمة المدرجة العديد من الأحكام التنظيمية، مثل اشتراط عقد أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة سنوياً، وتطبيق حدود المدة بـ4 سنوات مع إمكانية إعادة الانتخاب إذا لزم الأمر، وإلغاء الحد الأقصى لأجور المديرين، ومعالجة البنود غير التنافسية للمديرين.
