أظهر مسح يوم الجمعة أن التراجع في قطاع الصناعات التحويلية الألماني، الذي يمثل نحو خمس اقتصاد البلاد، انحسر قليلا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري النهائي لمديري المشتريات للتصنيع إلى 42.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 40.8 في أكتوبر (تشرين الأول)، مرتفعاً للشهر الرابع على التوالي، ولكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: «على الرغم من أن بيانات نوفمبر لا تزال تضع القطاع في ساحة الركود، فإن معدل انخفاض الإنتاج يضغط على المكابح مقارنة بالشهر السابق».
وأظهر المسح أن الشركات سجلت أبطأ انخفاض في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة لمدة ستة أشهر. وأظهر التقرير أن التوقعات للنشاط المستقبلي تحسنت في الوقت نفسه لكنها ظلت متشائمة.
وقال دي لا روبيا: «علينا أن نأخذ في الاعتبار أن قنبلة المحكمة الدستورية الألمانية -فيما يتعلق بالامتثال لكبح الديون- لم يتم النظر فيها إلا جزئياً خلال فترة المسح في نوفمبر».
واضطرت الحكومة الألمانية إلى تجميد معظم التزامات الإنفاق الجديدة بعد الأزمة، حيث منعت المحكمة خطط لإعادة تخصيص مليارات اليورو من أموال مكافحة الجائحة غير المستخدمة نحو المشروعات الخضراء والإعانات، ما أثار تحذيرات بشأن النمو.
وقال دي لا روبيا: «في هذا الصدد، قد تكون الصناعة في طليعة عاصفة الميزانية القضائية هذه».
وكان التوظيف أحد المجالات القليلة التي أظهرت فيها أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات معدل تراجع أسرع، مع انخفاض أعداد القوى العاملة في المصانع بأكبر قدر منذ أكتوبر 2020.
في غضون ذلك، يسعى قطاع الأعمال الألماني إلى تكثيف اجتذاب كوادر فنية متخصصة من أميركا اللاتينية. وجاء في ورقة موقف للجنة أميركا اللاتينية التابعة لقطاع الأعمال الألماني أن تخصصات «الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبيعية تمثل أكثر من 20 بالمائة من الشهادات الجامعية في البرازيل وتشيلي والمكسيك وكولومبيا».
وأضافت الورقة التي اطلعت عليها صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية أن ألمانيا بها نحو 700 ألف وظيفة شاغرة في هذه التخصصات، مشيرة إلى أن منطقة أميركا اللاتينية تعد مثار اهتمام بسبب قربها الثقافي من أوروبا فيما يتعلق بالكوادر الفنية.
وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة الألمانية برلين تستقبل يوم الاثنين المقبل ثاني نسخة يتم عقدها من المشاورات الحكومية الألمانية البرازيلية المشتركة بعد عام 2015، ولهذا الغرض سيتوجه الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا برفقة جزء من مجلس وزرائه إلى ألمانيا.
ويرى قطاع الأعمال الألماني أنه يجب استغلال هذه المشاورات من أجل إقامة تعاون على المدى الطويل في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والمواد الخام والرقمنة والقوى العاملة المتخصصة.
ونوه قطاع الأعمال الألماني إلى أن الشركات الألمانية أمامها فرص كبيرة في مجال تصدير التقنيات والآلات إلى دول أميركا اللاتينية، كما أن دول أميركا اللاتينية لديها فرص كبيرة في مجال تصدير الهيدروجين إلي ألمانيا.
وذكرت الورقة أن تشيلي والبرازيل يمكنهما إنتاج الهيدروجين الأخضر مقابل أقل من 1.5 دولار للكيلوغرام الواحد بحلول عام 2030. وتابعت الورقة بأن أميركا اللاتينية تمتلك أكثر من 60 بالمائة من احتياطات الليثيوم.
