السعودية تمدّد خفضها الطوعي بمليون برميل نفط يومياً حتى نهاية مارس 2024

«أوبك بلس» يعلن انضمام البرازيل اعتباراً من يناير العام المقبل

يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
TT

السعودية تمدّد خفضها الطوعي بمليون برميل نفط يومياً حتى نهاية مارس 2024

يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)

لم يعلن وزراء تحالف «أوبك بلس»، خلال اجتماعهم، يوم الخميس، رسمياً تخفيضات جديدة لإنتاج النفط، مؤكدين التزام الدول الأعضاء بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة، في حين وافقوا على انضمام البرازيل إلى تحالف «أوبك+»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024، فضلاً عن مستويات إنتاج أنغولا ونيجيريا والكونغو لعام 2024.

في حين أعلن عدد من الدول الأعضاء في التحالف بشكل منفرد، خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط، ومن بينهم السعوية التي أعلنت تمديدها الخفض الطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس (آذار) 2024.

في حين أعلن عدد من الدول الأعضاء في تحالف «أوبك+» خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط، يُطبَّق في الربع الأول من العام المقبل 2024.

وكان ممثلو دول مشارِكة في اجتماع «أوبك بلس» قد كشفوا أن التحالف يناقش اتفاق خفض طوعي إضافي، خلال الربع الأول من 2024.

وأعلنت السعودية تمديدها الخفض الطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في يوليو (تموز) الماضي، حتى نهاية الربع الأول من 2024، ليكون بذلك إنتاجها ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع بعض الدول المشارِكة في اتفاق «أوبك بلس»، مؤكداً أنها تعزز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول التحالف بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وبيّن المصدر أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي أعلنت عنه السعودية في أبريل (نيسان) الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، مضيفاً: «دعماً للاستقرار، ستجري إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق».

وحذت دول أخرى حذو المملكة في إعلانها خفض الإنتاج، إذ أعلنت روسيا أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يومياً، وتُمدِّده حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وقال نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، في بيان، عقب اجتماع وزراء «أوبك بلس»، إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى «الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط».

وأعلنت الجزائر خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط بمقدار 51 ألف برميل يومياً، من أول يناير حتى مارس 2024، ليصل الإنتاج إلى 908 آلاف برميل يومياً.

وذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان، أن الجزائر ستقوم بخفضها الطوعي، بالتنسيق مع بعض الدول المشارِكة في اتفاق «أوبك بلس».

وأضافت أنه «بعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستجري إعادة هذه الكميات الإضافية من التخفيض بصفة تدريجية، وفقاً لأوضاع السوق».

من جانبها، أعلنت سلطنة عمان خفضاً طوعياً إضافياً يبلغ 42 ألف برميل يومياً، بدءاً من 1 يناير 2024، وحتى نهاية شهر مارس 2024، وستُعاد الكميات المخفضة الإضافية تدريجياً، وفقاً لأوضاع السوق.

كما أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يومياً، لمدّة 3 أشهر، بدءاً من 1 يناير 2024.

ويُضاف هذا الخفض إلى الخفض الطوعي الإضافي الذي سبق أن أعلنته الكويت بمقدار 128 ألف برميل يومياً في أبريل 2023، والممتد حتى نهاية 2024.

وستخفض كازاخستان إنتاجها النفطي بمقدار 82 ألف برميل يومياً أخرى، في الربع الأول من عام 2024، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء إنترفاكس».

كما أعلنت الإمارات خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط يبلغ 160 ألف برميل يومياً، بدءاً من يناير 2024 حتى مارس.

وكان وزراء «أوبك بلس» قد عقدوا اجتماعهم الـ36 افترضياً من أجل بحث مستويات الإنتاج.

ووفق بيان صادر عن «أوبك»، رحّب الاجتماع بوزير المناجم والطاقة في البرازيل، ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا، الذي سينضم إلى ميثاق «أوبك بلس» للتعاون، اعتباراً من يناير 2024.

وأكد الاجتماع استمرار التزام الدول المشارِكة في إعلان التعاون؛ لضمان استقرار سوق النفط وتوازنها.

وذكر البيان أنه في ضوء أساسيات سوق النفط الحالية، فإنه جرى مستوى الإنتاج، الذي يمكن تحقيقه في عام 2024 من قِبل أنغولا والكونغو ونيجيريا، على النحو التالي: أنغولا عند 1.1 مليون برميل يومياً، والكونغو عند 277 ألف برميل يومياً، ونيجيريا عند 1.5 مليون برميل يومياً.

وسيُعقَد الاجتماع الوزاري الـ37 لمنظمة «أوبك» وخارجها، في الأول من يونيو (حزيران) 2024 في فيينا.


مقالات ذات صلة

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

الاقتصاد منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.


البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).