إدراج أول صندوق يتتبع الأسهم السعودية للتداول في سوق هونغ كونغ المالي

سيُمكن الاستثمارات الآسيوية من الاستفادة من الفرص المهمة في المملكة

يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
TT

إدراج أول صندوق يتتبع الأسهم السعودية للتداول في سوق هونغ كونغ المالي

يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «سي إس أو بي» لإدارة الأصول المحدودة أنه بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة»، تم إدراج صندوق «سي إس أو بي» السعودي في سوق هونغ كونغ المالي، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا.

ووفق المعلومات الصادرة، يوم الأربعاء، فإن الصندوق سيمكّن الاستثمارات الآسيوية من الاستفادة من الفرص المهمة التي توفرها سوق الأسهم السعودية المتنوعة والمزدهرة، حيث يتيح صندوق «سي إس أو بي» السعودي للمؤشرات المتداولة متابعة مؤشر «فوتسي» السعودي للأسواق الناشئة الاستثمار في أسهم أكثر من 50 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في سوق «تداول» السعودية.

ويغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات؛ من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل، والمواد الأساسية، والطاقة، والاتصالات، ما يسمح له بالاستفادة من أداء أهم المؤشرات في القطاعات المحفزة للاقتصاد السعودي.

ومن المقرر أن يتم الإدراج المبدئي للصندوق بأصول مدارة تزيد قيمتها على مليار دولار، في الوقت الذي يتيح إطلاق صندوق «سي إس أو بي» لتداول الأسهم السعودية للمستثمرين في شرق آسيا الاستثمار في الاقتصاد السعودي المزدهر، والمساهمة في تنميته عبر الاستفادة من الفرص المستقبلية الواسعة والواعدة التي توفرها السوق السعودية.

ويسعى «صندوق الاستثمارات العامة» لمواصلة تعميق الشراكات في مختلف أسواق العالم، وبالتالي فتح بوابةٍ من الفرص غير المسبوقة بين مركز أسواق المال الرئيسي في هونغ كونغ وسوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة الآسيوية إن السعودية تعد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مشيرة إلى أن المملكة تحتل المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2022، والذي وصل إلى مستوى قياسي يزيد على تريليون دولار، في حين وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 8.7 في المائة على أساس سنوي، متفوقاً على نظرائه في الشرق الأوسط ومجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن المملكة اكتسبت مزيداً من محركات النمو بعد الكشف عن «الرؤية السعودية 2030» في عام 2016، وهي خطة تحول اقتصادي طويلة المدى تهدف إلى دفع البلاد إلى مستقبل متنوع.



قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.