مسؤولو «الفيدرالي» يلمحون إلى بدء خفض أسعار الفائدة في 2024

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)
TT

مسؤولو «الفيدرالي» يلمحون إلى بدء خفض أسعار الفائدة في 2024

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)

يبدو أن صانعي السياسة في مصرف الاحتياطي الفيدرالي يشعرون براحة متزايدة في إنهاء العام مع تعليق أسعار الفائدة الأميركية، والساعة تدق بشأن موعد تقديم أول خفض لسعر الفائدة في الوقت الذي يحاولون فيه هندسة «هبوط ناعم» للاقتصاد.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، وهو صوت متشدد ومؤثر في المصرف المركزي الأميركي، لمعهد «أميركان إنتربرايز» للأبحاث يوم الثلاثاء: «إن معدلات التضخم تتحرك إلى حد كبير كما كنت أعتقد».

وأضاف: «أنا واثق بشكل متزايد من أن السياسة في وضع جيد حالياً لإبطاء الاقتصاد وإعادة التضخم إلى 2 في المائة»، كما أنني «واثق إلى حد معقول» من القيام بذلك دون ارتفاع حاد في معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 3.9 في المائة.

ولفت إلى أنه إذا استمر انخفاض التضخم «لأشهر عدة أخرى... ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر... يمكننا البدء في خفض سعر الفائدة لمجرد أن التضخم أقل».

لكنه أشار إلى أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محتملة إذا تضمنت البيانات القادمة عودة غير متوقعة لضغوط الأسعار.

وأضاف أن حدوث صدمة غير متوقعة قد «ينسف» سيناريو الهبوط الناعم.

ولكن بشكل عام، كان هناك تحول في اللهجة حيث يبدو أن العد التنازلي على محور طال انتظاره قد بدأ.

وانخفضت عوائد السندات بعد هذه التصريحات، واتجه المتداولون إلى تخفيضات أسعار الفائدة بدءاً من مايو (أيار) على أن تنخفض أكثر من نقطة مئوية كاملة في عام 2024.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتاً في نطاق 5.25 في المائة - 5.50 في المائة في ختام اجتماعه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتوقع المحللون بأغلبية ساحقة التوصل إلى النتيجة نفسها في الاجتماع الذي سيعقد يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول).

وتضمنت تعليقات والر التحذيرات التي أصبحت الآن معياراً في المظاهر العامة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. إذ قال «التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان التباطؤ الذي نشهده سيستمر... لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة النشاط المستقبلي، ولذا لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين ما إذا كانت (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية) قد فعلت ما يكفي لتحقيق استقرار الأسعار. يمثل هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعبير عن آرائهم علناً قبل أن يدخل التعتيم المعتاد للاتصالات قبل الاجتماع حيز التنفيذ».

ومن المرجح أن يكون لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الكلمة الأخيرة في تصريحاته يوم الجمعة في كلية سبيلمان في أتلانتا.

من جهتها، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، في اجتماع لجمعية المصرفيين في ولاية يوتا في سولت ليك سيتي: «لا تزال توقعاتي الاقتصادية الأساسية أننا سنحتاج إلى زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لإبقاء السياسة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب».


مقالات ذات صلة

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

الاقتصاد متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمدينة إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا 57.99 % خلال نوفمبر على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيس في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ حيث قدّم تريليونات الدولارات في شبكات الأمان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)

بنك «في تي بي» الروسي يتوقع نمواً 1.9 % في 2025 وتضخماً 6.4 %

توقّع بنك «في تي بي» الروسي، ثاني أكبر بنك في البلاد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة 1.9 في المائة، متفوقاً على توقعات صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

أكد كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

البنك الدولي: القطاعات غير النفطية تقود النمو القوي في دول الخليج

توقع البنك الدولي أن تتحسن الآفاق الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط، مع نمو يقدر بنحو 4.2 في المائة في الفترة 2025-2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا تجاوز الـ10 مليارات يورو في 2023

وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي (الشرق الأوسط)
TT

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا تجاوز الـ10 مليارات يورو في 2023

وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، يوم الثلاثاء، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفرنسا تشهد نمواً مستمراً، حيث تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار في العام الماضي، بينما وصل الاستثمار الفرنسي المباشر في المملكة إلى 3 مليارات دولار في الفترة ذاتها، مشيراً إلى أن فرنسا تعد ثاني أكبر دولة مستثمرة في البلاد.

وأشار الفالح، خلال المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي، الذي يُعقد في الرياض تحت شعار «رؤية المملكة 2030 - خطة فرنسا 2030: الاستثمار المتبادل عبر الرؤيتين»، إلى الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة والتي وصفها بأنها تُعد خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وفرنسا، مبيناً أن العلاقة بين البلدين تتسم بالتاريخ المشترك والقيم المتبادلة.

كما أبرز الفالح النجاح الذي حققته المملكة في إطار «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن السعودية تُحقق تقدماً ملحوظاً في معظم مشاريعها الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات السياحة والطاقة والتوظيف. ولفت إلى أن المملكة شهدت نمواً اقتصادياً بنسبة 70 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة إلى النصف منذ إطلاق «الرؤية».

وتحدث الفالح عن التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والتعليم، والتكنولوجيا. وأشار إلى أن هناك مشاريع مشتركة ضخمة، منها مشروع قطار الرياض الذي يعد مثالاً على الشراكة الناجحة بين الشركات السعودية والفرنسية.

ويناقش المنتدى الاستثماري الخطط الاستراتيجية للبلدين في أفق عام 2030، ويجمع في جلسات حوارية وزراء ومسؤولين تنفيذيين وقادة أعمال، لبحث فرص الشراكة والتعاون طويل الأجل، والنمو المتبادل في القطاعات الحيوية.