«إتش إس بي سي»: لدينا مخصصات جيدة لمواجهة أي خسائر عقارية أخرى في الصين

صناديق الاستثمار المتداولة تجذب تدفقات قياسية مع تراجع سوق الأسهم

مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي»: لدينا مخصصات جيدة لمواجهة أي خسائر عقارية أخرى في الصين

مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لمصرف «إتش إس بي سي» نويل كوين، يوم الأربعاء، إن المصرف لديه مخصصات جيدة لمواجهة المزيد من الخسائر العقارية في الصين، وسط تراجع في سوق العقارات في البلاد أدى إلى شطب أصول المصارف في الأرباح الفصلية الأخيرة.

وكرر كوين شعوره بأن سوق العقارات الصينية وصلت إلى أدنى مستوياتها، لكنه قال إن العواقب الجانبية قد تتسبب في مزيد من الخسائر لبعض المصارف.

وقال كوين في مؤتمر القمة المصرفية العالمية الذي نظمته صحيفة «فاينانشيال تايمز» في لندن: «نشعر كما لو أن لدينا موارد جيدة».

في الشأن الاستثماري، أظهرت البيانات أن مستثمري الأسهم الصينية يضخون الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة هذا العام بأسرع وتيرة على الإطلاق، ويختارون اللعب في سوق الأسهم الضعيفة بشكل سلبي وانتظار انخفاضها.

واستحوذت صناديق الاستثمار المتداولة على أكثر من 400 مليار يوان (55.97 مليار دولار) هذا العام فيما سيكون صافي تدفقات سنوية قياسية، وفقاً لما ذكرته شركة «تشاينا لإدارة الأصول» (تشاينا إيه إم سي)، التي تمتلك أكبر حصة سوقية في المنتجات. وقال المدير العام التنفيذي للاستثمار الكمي في «تشاينا إيه إم سي»، شو منغ: «عندما تنخفض السوق، يستخدم العديد من المستثمرين صناديق الاستثمار المتداولة للمراهنة على القاع».

في المقابل، عانت صناديق الأسهم والتخصيص النشطة من صافي تدفقات خارجية بلغت نحو 36 مليار يوان، حيث كان المستثمرون يبحثون عن عروض قيمة أفضل في صناديق الاستثمار المتداولة، كما قال كبير محللي «مورنينغ ستار»، آندي هوانغ.

وانخفض مؤشر يتتبع صناديق الأسهم النشطة في الصين بنسبة 12 في المائة تقريباً حتى الآن هذا العام، حيث يواجه التعافي الاقتصادي في البلاد بعد الوباء صعوبة في تحقيق الزخم. ويقارن هذا مع انخفاض بنسبة 1.9 في المائة في مؤشر شنغهاي المركب القياسي.

وقال مستثمر التجزئة سايمون تشانغ، الذي أصيب بخيبة أمل بسبب الأداء الضعيف لمديري الصناديق النشطة: «لقد خرجت تدريجياً من الصناديق النشطة، وانتقلت إلى صناديق الاستثمار المتداولة».

هذا وارتفعت شعبية صناديق الاستثمار المتداولة بعد أن بدأ صندوق الثروة السيادية الصيني «هويجين المركزية للاستثمار» في شراء صناديق الاستثمار المتداولة الممتازة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتذبذبة.

وقال أستاذ التمويل المساعد في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، بن تشارونونغ، إن الصين يمكنها أيضاً استخدام صناديق الاستثمار المتداولة لتوجيه الأموال إلى الشركات المبتكرة والصغيرة التي قد تُحرم من رأس المال الحاسم للبقاء على قيد الحياة في ظل اقتصاد راكد.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس بورصة شنغهاي، تساى جيان تشون، أمام منتدى مؤسسة التدريب الأوروبية إن المؤشرات هي «عصا» تدفقات الأموال، وإن الاستثمار في المؤشرات يجب أن يخدم بشكل أفضل سعي الحكومة المركزية إلى الاستقلال التكنولوجي.

وأشار إلى أنه نظراً لأن التغلب على السوق في الصين أصبح صعباً على نحو متزايد، فمن المرجح أن يفوق الاستثمار السلبي الاستثمار النشط في الصين على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على الأقل.

سلاسل الإمداد

في هذا الوقت، دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تعزيز التعاون العالمي في سلاسل الصناعة والإمداد، وذلك خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض الصين الدولي الأول لسلاسل الإمداد ومنتدى الابتكار والتنمية في سلاسل الإمداد العالمية في بكين.

وقال لي: «إنه أول معرض لسلسلة التوريد على المستوى الوطني في العالم، حيث يعد الحفاظ على مرونة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية ضمانة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية»، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وعدَّ أن إقامة المعرض هي من أجل خلق منصة دولية لجميع الأطراف لتعزيز التواصل وتعميق التعاون والسعي نحو التنمية المشتركة، مشيراً إلى أن التاريخ والواقع أثبتا أن العالم أجمع سيستفيد عندما يظل التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد العالمية مستقراً ويواصل التعمق، وإلا فإنه سيتعرض للخسائر بشكل عام عندما يتعثر التعاون في هذا المجال ويركد.

وقال لي: «إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لجعل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية والرخاء في العالم. كما أنها ستعمل بنشاط على تعزيز التعاون في مجال القدرات الصناعية والإنتاجية مع البلدان الأخرى، ومساعدة البلدان النامية على المشاركة بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وأعرب لي عن أمله في أن يلعب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم دوراً نشطاً في تعزيز التشغيل المطرد لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية، مضيفاً أن الصين ستوفر ظروفاً أكثر ملاءمة وضمانات أفضل للشركات للاستثمار فيها.



السعودية تقفز 9 مراتب وتصبح الـ3 عالمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة بنهاية 2023

يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيربي» (رويترز)
يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيربي» (رويترز)
TT

السعودية تقفز 9 مراتب وتصبح الـ3 عالمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة بنهاية 2023

يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيربي» (رويترز)
يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيربي» (رويترز)

قفزت السعودية تسع مراتب في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة «كيرني» العالمية للاستشارات بنهاية عام 2023 لتحتل المركز الثالث عالمياً بعد الهند وجمهورية الدومينيكان، لتصبح الأولى عربياً.

هذا المؤشر يتم إعداده بناء على استطلاع يُجرى كل عامين لتقييم أسواق التجزئة الواعدة، لقياس التقدم في تطوير هذه التجارة على الصعيد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي، وثروة المستهلك، والإطار التنظيمي.

وبناء على تقرير أصدرته «كيرني»، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث تمتلك السعودية أكبر سوق استهلاكية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هذه القفزة في الترتيب دليلاً على نهج البلاد في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، الذي يُشكل حالياً حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والجهود المبذولة في توفير بيئة أعمال مناسبة لتعزيز الابتكار والنمو في هذا القطاع، وفق ما ذكر التقرير.

في مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» مع شريك «كيرني» محمد دهيدهي على هامش «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسختها العاشرة، توقع أن تستمر السعودية في أدائها الممتاز في المؤشر لعام 2024، متأثرة بالنمو المستمر في قطاعها غير النفطي، وارتفاع الدخل القابل للتصرف، والبيئة التجارية الحديثة المنخفضة نسبياً (رغم أنها متغيرة)، والإمكانات المستمرة لتحقيق نمو إضافي في مساحة مبيعات التجزئة سواء في المدن أو من المشاريع العملاقة.

وأضاف دهيدهي «أن الناتج المحلي غير النفطي في السعودية سيستمر في النمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، وأتوقع أن ينمو في حدود 0.3 - 0.5 نقطة مئوية في عام 2024».

وشرح أن «هناك عدة عوامل تعزز مساهمة قطاع التجزئة في الاقتصاد السعودي والرهانات الكبيرة التي نعتقد أنها ستؤدي إلى تسريع النمو، وهي التوطين (السعودة)، والإصلاحات الحكومية المتعلقة بنماذج العمل الجديدة والمبتكرة والمرنة، بالإضافة إلى زيادة الرقمنة في النظام البيئي للبيع بالتجزئة».

جانب من قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، قال في كلمة له خلال القمة التي عقدت في الرياض إن قطاع التجزئة يُشكّل ما نسبته 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، وتوقع أن ينمو إلى أكثر من 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار) في نهاية العام الحالي، مضيفاً أن إجمالي الرخص التجارية النشطة للقطاع تجاوز من 2019 حتى نهاية العام الماضي الـ400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوية مسجلة نمواً ثابتاً بنحو 6 في المائة.

وحسب التقرير، تتوقع الشركة استمرار قوة نمو القطاع غير النفطي بفضل النشاط الاستثماري المستمر في مشاريع «رؤية 2030» ذات الصلة، والتوسع في القطاعات الصناعية المحلية والبناء، والالتزام المتماسك من قبل الحكومة بالمضي في إصلاحات الرؤية. وقدمت السعودية خطوات تنظيمية مهمة لتعزيز التنويع ونمو القطاع الخاص، وتعمل القوانين الجديدة على تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وتقليل تكاليف القيام بالأعمال التجارية في المملكة.


توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
TT

توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 في المائة هذا العام، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 في المائة، مع تضاؤل ​​الآمال في تعاف سريع بسبب ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية واستمرار ارتفاع التضخم.

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على التوقعات المعدلة في التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد روبرت هابيك التفاصيل في وقت لاحق.

وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بأنه سيدخل في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت مسودة التقرير التي اطلعت عليها «رويترز»: «لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه في موجات مضطربة في بداية العام».

وأدرجت المسودة معدلات التضخم المرتفعة، وما ينتج عنها من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلاً عن الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة.


صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
TT

صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)

تراجع صافي ربح شركة «بورصة الكويت للأوراق المالية»، 12.25 في المائة ليصل إلى 15.79 مليون دينار (48.75 مليون دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 18 مليون دينار في 2022، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية؛ تأثراً بتراجع أنشطة التداول. وقالت الشركة، في إفصاح إلى البورصة متضمناً قوائمها المالية، إن إجمالي إيرادات التشغيل تراجع 12.84 في المائة ليصل إلى 30.68 مليون دينار (99.7 مليون دولار)، مقابل 35.2 مليون دينار (114 مليون دولار) في عام 2022. وفي الربع الأخير من العام الماضي، أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 9.82 في المائة ليصل إلى 3.19 مليون دينار، مقابل 2.91 مليون دينار في الفترة نفسها قبل عام. في حين تراجع إجمالي إيرادات التشغيل، في الفترة المذكورة، 6.7 في المائة إلى 8.17 مليون دينار، مقابل 8.76 مليون دينار قبل عام.


اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رغم ارتفاع الصادرات بما يفوق التوقعات في يناير (كانون الثاني) الماضي، خفضت الحكومة اليابانية نظرتها إلى الاقتصاد في فبراير (شباط) للمرة الأولى في 3 أشهر بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى طريق وعر للخروج من الركود في مواجهة بطء انتعاش الأجور والإنتاج الصناعي الضعيف.

وخفضت الحكومة أيضاً تقييمها للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عامين، قائلةً إن الانتعاش يبدو «متوقفاً»، مما يسلّط الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك اليابان المركزي في الوقت الذي يتطلع فيه إلى الخروج من سياسته فائقة التيسير هذا العام.

يأتي هذا التقييم المتشائم بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني انزلق بشكل غير متوقع إلى الركود في الربع الرابع بسبب ضعف الطلب المحلي، ليفقد مكانته كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.

وقال مكتب مجلس الوزراء في تقريره، يوم الأربعاء، إن «الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من أنه يبدو متعثراً في الآونة الأخيرة». وكان هذا أول تخفيض للنظرة الاقتصادية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ويعود التقييم المنخفض للإنفاق الاستهلاكي إلى توقف التعافي في الإنفاق على الخدمات وانخفاض الإنفاق على السلع غير المعمِّرة بسبب عوامل مثل ارتفاع الأسعار. وانخفضت الأجور الحقيقية في البلاد في ديسمبر (كانون الأول) لتواصل التراجع لمدة 21 شهراً متتالياً، حيث تجاوز التضخم معدل انتعاش الأجور واستمر في التأثير في إنفاق الأسر.

وأدى تعليق بعض إنتاج وشحنات السيارات، إلى دفع الحكومة لخفض وجهة نظرها بشأن الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2023، وقالت إنه بينما كان من المتوقع أن ينتعش الإنتاج الصناعي فإن «نشاط الإنتاج انخفض في الآونة الأخيرة».

وقد أدى توقف الإنتاج في وحدة السيارات الصغيرة «دايهاتسو» التابعة لشركة «تويوتا موتور» بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة إلى تراجع إنتاج السيارات. كما علقت «تويوتا» شحنات بعض الطرازات بعد اكتشاف مخالفات في اختبارات الاعتماد لمحركات الديزل التي طوَّرتها شركة «تويوتا» للصناعات التابعة لها.

وقال التقرير إن انتعاش الإنفاق الرأسمالي يبدو أيضاً أنه «متوقف»، مع الحفاظ على نفس وجهة النظر من الشهر السابق. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن «خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات كانت قوية؛ لكن استثماراتها لم تتحقق جزئياً بسبب نقص العمالة».

وكررت الحكومة أنها بحاجة إلى إيلاء «الاهتمام الكامل» لتأثير الزلزال الذي أودى بحياة نحو 240 شخصاً في شبه جزيرة نوتو اليابانية يوم رأس السنة الجديدة. وقال المحللون إن الزلزال لن يكون له سوى تأثير بسيط في الاقتصاد على المدى القصير.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير، مدفوعةً بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، الصادرة الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت 11.9 في المائة في يناير عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تتجاوز توقعات اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز» بلوغها 9.5 في المائة، ونمواً 9.7 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي حين أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن مزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تدهورت بشكل حاد في فبراير، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في 10 أشهر.

وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2 في المائة في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلّت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءاً في يناير.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين، الأضعف، قد لعب دوراً أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلاً من أن يلعب دوراً أقوى في الطلب.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، إن «الاقتصاد الأميركي يتباطأ، وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية».

ووجد مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تراجعت إلى «سالب» نقطة في فبراير، من «زائد» 6 في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ أبريل (نيسان) الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى «زائد» 6 في مايو (أيار).

وأظهرت بيانات التجارة أيضاً انخفاض الواردات 9.6 في المائة، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4 في المائة. وسجل الميزان التجاري عجزاً 1.758 تريليون ين (11.73 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.


أوروبا تستهداف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

أوروبا تستهداف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) على فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا تستهدف بشكل خاص ثلاث شركات صينية، في إطار الجهود لتجنب الالتفاف على الإجراءات القائمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تنص حزمة العقوبات هذه، وهي الـ13 والتي تأتي قبل أيام من الذكرى الثانية للغزو، بشكل خاص على الحد من تجارة شركات الاتحاد الأوروبي مع ثلاث شركات من البر الرئيسي الصيني قامت بتزويد الجيش الروسي. كما أنها تبقي إدراج وزير الدفاع الكوري الشمالي على القائمة السوداء لإرساله صواريخ وقذائف إلى موسكو.

تم استهداف شركات من الهند وتركيا وصربيا لمساهمتها في المجهود الحربي الروسي.

تشمل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي أكثر من ألفي شخص أو كيان بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي رأت أن الاتحاد الأوروبي يبقي بذلك «الضغط على الكرملين».

وقالت على منصة «إكس»: «يجب أن نستمر في إضعاف آلة بوتين الحربية».

تنص العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى أراضي الاتحاد للأشخاص المعنيين.

ولا يزال يجب اعتمادها بشكل نهائي من قبل الدول الـ27 قبل 24 فبراير (شباط)، تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين.

وكانت المجر عرقلت اعتماد هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، لكنها قررت في نهاية المطاف عدم استخدام حق النقض ضدها.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذا الأسبوع: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ القرار الخاطئ»، مضيفا: «لقد ثبت أن حزم العقوبات هذه تؤثر على أوروبا أكثر بكثير مما تؤثر على الاقتصاد الروسي».


صندوق التعافي الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي والوظائف بالدول الأعضاء

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

صندوق التعافي الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي والوظائف بالدول الأعضاء

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية إن صندوق التعافي والقدرة على الصمود، الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي، عزَّز النمو الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار بالفعل، ووصل بهم إلى منتصف الطريق نحو تحقيق هدف خطته، وخفّف التأثير السلبي للغزو الروسي لأوكرانيا على أوروبا.

والصندوق عبارة عن خطة بقيمة 723 مليار يورو (780.77 مليار دولار) للاقتراض المشترك غير المسبوق في الاتحاد الأوروبي، لتقديم مِنح وقروض لدول التكتل، البالغ عددها 27 دولة؛ لمساعدتها على التعافي بعد الركود الاقتصادي خلال جائحة «كوفيد-19».

تأسس الصندوق في 2021، ومن المقرر أن ينتهي عمله في عام 2026. وقالت المفوضية، الأربعاء، إنها صرفت 225 مليار يورو (275.3 مليار دولار) من الإجمالي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: «بعد ثلاث سنوات من تأسيسه، يواصل (الصندوق) دعم تعافينا الاقتصادي وتحفيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. شهدنا تمويلاً لمشروعات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والرقمنة بشكل لم يسبق له مثيل».


«الاستثمار» السعودية تُوقع اتفاقية مع «غولدن بورت» الصينية بـ6.6 مليون دولار

خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
TT

«الاستثمار» السعودية تُوقع اتفاقية مع «غولدن بورت» الصينية بـ6.6 مليون دولار

خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)

أبرمت وزارة الاستثمار السعودية، الأربعاء، اتفاقية استثمار وتعاون مشترك مع شركة «غولدن بورت القابضة» الصينية؛ بهدف تطوير فرص الاستثمار في مجال رياضة المحركات وحلبات السباق وصناعة وتجميع السيارات في المملكة، بقيمة تُقدّر بـ25 مليون ريال (6.6 مليون دولار).

وقالت الوزارة، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه الاتفاقية، التي وقّعها وكيل الوزارة لتطوير الاستثمار المهندس صالح خبتي، تأتي في إطار سعيها لتقديم المرونة في إجراءات التراخيص، وخدمات المستثمرين، إضافةً إلى تقديم الدعم للمستثمرين في جميع مراحل رحلتهم الاستثمارية، من التأسيس وحتى التشغيل؛ من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.


تحالف فرنسي سعودي لتعزيز الاستثمارات في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية

كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
TT

تحالف فرنسي سعودي لتعزيز الاستثمارات في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية

كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)

في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطاً كبيراً بحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء، من خلال توقيع اتفاقيات لإطلاق تحالف مع شركات سعودية، ستنطلق أعمالها خلال 6 أشهر من الآن.

وقال رئيس شركة «إف دي بي» الفرنسية، ستيفان جود: «من المقرر أن تبدأ أعمال الشراكة مطلع الموسم المقبل في سبتمبر (أيلول) 2024، ويجري الاستعداد لذلك في الفترة الحالية، لتكون جزءاً من استراتيجية المبادرة (السعودية الخضراء)، ولزيادة الاستدامة البيئية في المملكة، بعد إنهاء الترخيص والتنظيمات الحكومية وتنفيذ المشاريع الفنية والتمويلية».

وأضاف جود، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»: «خطتنا تقوم على العمل على إطلاق تحالف استراتيجي من خلال التعاقد مع بعض الشركات السعودية، حيث وقّعنا اتفاقية مع شركة (التميز السعودية القابضة)، للمساهمة في جهود المملكة نحو الاستدامة البيئية والتنمية الخضراء».

وتابع: «تنتج عن هذه الشراكة استراتيجية مبتكرة تعمل على تحقيق مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، ولدينا هدف طموح يتمثل في احتجاز ما لا يقل عن 1 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، من خلال إنتاج الفحم الحيوي، وتنفيذ برامج الحراجة الزراعية المبتكرة بالاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة».

وأكد أن الاتفاقية «تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع العمل على تطوير حلول أخرى متقدمة ومبتكرة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاستخدام موارد قارة أفريقيا وقارات مختلفة، لتقديم حلول تكنولوجية وبيئية ولوجستية متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل».

وتابع: «حجم الاستثمار سيكون متناسباً مع حجم المساحة التي ستجري تغطيتها، وهي بالطبع مساحة كبيرة، وسيجري توفير التكنولوجيا والخبرة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة». وتشمل الشراكة الفرنسية السعودية تبادل المعرفة والتكنولوجيا في عدد من المجالات، مثل إعادة تدوير النفايات، وتنقية المياه، وتطوير الطاقة المتجددة، ومجالات أخرى.

وشدّد جود على جاذبية السوق السعودية في الاستثمار بمجال الكربون الصفري، مشيراً إلى أن المجال يلعب دوراً حيوياً في تشجيع الاستثمار بالمشاريع والتقنيات التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية.

ووفق جود، أنشأ صندوق الاستثمارات السعودي الشركة الإقليمية لسوق الكربون التطوعية، والتي ستوفر التمويل وتحفيز الابتكار وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، مما يضيف جاذبية كبيرة للاستثمار في الكربون الصفري، ويحفز الشركات العالمية على الاستثمار، وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن مبادرة «السعودية الخضراء» وفق «رؤية 2030».


مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
TT

مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)

أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية «بي تي»، يوم الأربعاء، موافقتها على بيع برج لندن الشهير «برج بي تي» إلى شركة العقارات «إم سي آر أوتيلز»، مقابل 275 مليون جنيه إسترليني (346.6 مليون دولار).

يُعدّ برج بي تي علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية، حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة. وجرى افتتاح البرج عام 1965 من قِبل رئيس الوزراء هارولد ويلسون، وظلّ أطول مبنى في لندن لمدة 16 عاماً، حتى جرى بناء برج «ناتويست»، وفق «رويترز».

موقع متميز وإطلالة خلابة

ويُطلّ المبنى، الذي يبلغ ارتفاعه 189 متراً، فوق حي فيتزروفيا المركزي بالعاصمة منذ عام 1965، عندما جرى افتتاحه ليكون برجاً لمكتب البريد، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وكان البرج ينقل إشارات الاتصالات من لندن إلى بقية أنحاء البلاد، لكن أصبحت هوائيات الموجات الدقيقة الخاصة به زائدة عن الحاجة، منذ أكثر من عقد، بسبب التحول إلى الشبكات الثابتة والمحمولة. كما اشتهر أيضاً بمطعمه الدوار في الطابق الـ34، والذي كان يستغرق 22 دقيقة لإكمال دورة كاملة.

مستقبل واعد

وقال مدير العقارات بشركة «بي تي»، برنت ماثيوز، إن البرج، الذي يقع في قلب لندن، لعب دوراً حيوياً في نقل مكالمات الأمة ورسائلها وإشاراتها التلفزيونية.

وأضاف: «ستمكن هذه الصفقة مع (إم سي آر) برج (بي تي) من اتخاذ غرض جديد، والحفاظ على هذا المبنى الشهير لعقود مقبلة».

وتملك شركة «إم سي آر أوتيلز» 150 فندقاً، بما في ذلك «فندق تي دبليو إيه»، الواقع في مركز طيران «تي دبليو إيه» السابق، في مطار جون إف كينيدي الدولي.

وقال تايلر مورس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المجموعة «ستحافظ على هذا المبنى المحبوب، وستعمل على تطوير مقترحات لرواية قصته بوصفه فندقاً مميزاً».


أرباح «إتش إس بي سي» تتراجع 80 % بعد «الخسائر الصينية»

شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
TT

أرباح «إتش إس بي سي» تتراجع 80 % بعد «الخسائر الصينية»

شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)

تراجعت الأرباح الفصلية لمصرف «إتش إس بي سي هولدينغز» البريطاني بنسبة 80 في المائة بعد تحمله خسائر بقيمة 3 مليارات دولار نتيجة شطب حصته في مصرف صيني، وشطب مزيد من العقارات التجارية، مما يسلط الضوء على مدى استمرار التباطؤ في اقتصاد الصين في ضرب المقرضين الدوليين.

وقال البنك البريطاني الذي تبلغ قيمته السوقية 160 مليار دولار، في بيان صباح الأربعاء، إن الأرباح قبل خصم الضرائب انخفضت إلى ما دون المليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنةً مع 5.05 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

وتكبَّد البنك خسائر بقيمة 3 مليارات دولار مع شطب حصته في «بنك أوف كوميونيكيشنز» الصيني. وكان «إتش إس بي سي» قد دفع 1.75 مليار دولار للاستحواذ على حصة قدرها 19.9 في المائة في البنك الواقع مقره بشنغهاي، عندما تعاقد على الصفقة في شهر أغسطس (آب) 2004.

وقال البنك إن شطب حصة «بنك أوف كوميونيكيشنز» جاء بعد مراجعة التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة للبنك الصيني وتوقعات نمو القروض وهوامش الفائدة، وسط انتعاش اقتصادي أكثر اهتزازاً من المتوقع في الصين. لكنه أكد رغم ذلك أن «بنك أوف كوميونيكيشنز»، «لا يزال شريكاً قوياً لنا في الصين، ونواصل التركيز على تعظيم القيمة المتبادلة لشراكتنا. ووجهات نظرنا الإيجابية بشأن فرص النمو الهيكلي على المدى المتوسط والطويل في البر الرئيسي الصيني لم تتغير».

ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم أدى إلى تعزيز أرباح العام بأكمله في «إتش إس بي سي» ووصولها إلى مستوى قياسي، فإن البنك واجه رياحاً عكسية خلال العام الماضي في الصين، وهي واحدة من أسواق النمو الرئيسية لديه، حيث لم يؤدِّ الانهيار المستمر في قطاع العقارات هناك إلى الإضرار بثاني أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل أجبر «إتش إس بي سي» أيضاً على تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة، بما في ذلك 200 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، أعلن «إتش إس بي سي» عن إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار وتوزيع أرباح مرحلية للربع الرابع بقيمة 31 سنتاً لكل سهم. كما حذّر الرئيس التنفيذي، نويل كوين، من أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال «مملوءة بالتحديات» وأن التوقعات تغلب عليها الشكوك حتى الآن، وسط التقلبات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط. وانخفضت أسهم البنك بما يصل إلى 3.8 في المائة مع استئناف التداول في هونغ كونغ.

وحول التوقعات المقبلة، قال أكبر بنك أوروبي إنه يظل حذراً بشأن توقعات نمو القروض في النصف الأول من عام 2024، في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي في كثير من الاقتصادات التي استمر فيها التضخم.

وأوضح البنك أن التكاليف ارتفعت بنسبة 6 في المائة في عام 2023، وهو ما يزيد على ما توقعه، وذلك بسبب تأثير الرسوم المصرفية الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال أيضاً إن التكاليف ستنمو بنسبة 5 في المائة أخرى في عام 2024، نظراً لاستمرار مواجهة تبعات التضخم.