«إتش إس بي سي»: لدينا مخصصات جيدة لمواجهة أي خسائر عقارية أخرى في الصين

صناديق الاستثمار المتداولة تجذب تدفقات قياسية مع تراجع سوق الأسهم

مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي»: لدينا مخصصات جيدة لمواجهة أي خسائر عقارية أخرى في الصين

مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لمصرف «إتش إس بي سي» نويل كوين، يوم الأربعاء، إن المصرف لديه مخصصات جيدة لمواجهة المزيد من الخسائر العقارية في الصين، وسط تراجع في سوق العقارات في البلاد أدى إلى شطب أصول المصارف في الأرباح الفصلية الأخيرة.

وكرر كوين شعوره بأن سوق العقارات الصينية وصلت إلى أدنى مستوياتها، لكنه قال إن العواقب الجانبية قد تتسبب في مزيد من الخسائر لبعض المصارف.

وقال كوين في مؤتمر القمة المصرفية العالمية الذي نظمته صحيفة «فاينانشيال تايمز» في لندن: «نشعر كما لو أن لدينا موارد جيدة».

في الشأن الاستثماري، أظهرت البيانات أن مستثمري الأسهم الصينية يضخون الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة هذا العام بأسرع وتيرة على الإطلاق، ويختارون اللعب في سوق الأسهم الضعيفة بشكل سلبي وانتظار انخفاضها.

واستحوذت صناديق الاستثمار المتداولة على أكثر من 400 مليار يوان (55.97 مليار دولار) هذا العام فيما سيكون صافي تدفقات سنوية قياسية، وفقاً لما ذكرته شركة «تشاينا لإدارة الأصول» (تشاينا إيه إم سي)، التي تمتلك أكبر حصة سوقية في المنتجات. وقال المدير العام التنفيذي للاستثمار الكمي في «تشاينا إيه إم سي»، شو منغ: «عندما تنخفض السوق، يستخدم العديد من المستثمرين صناديق الاستثمار المتداولة للمراهنة على القاع».

في المقابل، عانت صناديق الأسهم والتخصيص النشطة من صافي تدفقات خارجية بلغت نحو 36 مليار يوان، حيث كان المستثمرون يبحثون عن عروض قيمة أفضل في صناديق الاستثمار المتداولة، كما قال كبير محللي «مورنينغ ستار»، آندي هوانغ.

وانخفض مؤشر يتتبع صناديق الأسهم النشطة في الصين بنسبة 12 في المائة تقريباً حتى الآن هذا العام، حيث يواجه التعافي الاقتصادي في البلاد بعد الوباء صعوبة في تحقيق الزخم. ويقارن هذا مع انخفاض بنسبة 1.9 في المائة في مؤشر شنغهاي المركب القياسي.

وقال مستثمر التجزئة سايمون تشانغ، الذي أصيب بخيبة أمل بسبب الأداء الضعيف لمديري الصناديق النشطة: «لقد خرجت تدريجياً من الصناديق النشطة، وانتقلت إلى صناديق الاستثمار المتداولة».

هذا وارتفعت شعبية صناديق الاستثمار المتداولة بعد أن بدأ صندوق الثروة السيادية الصيني «هويجين المركزية للاستثمار» في شراء صناديق الاستثمار المتداولة الممتازة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتذبذبة.

وقال أستاذ التمويل المساعد في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، بن تشارونونغ، إن الصين يمكنها أيضاً استخدام صناديق الاستثمار المتداولة لتوجيه الأموال إلى الشركات المبتكرة والصغيرة التي قد تُحرم من رأس المال الحاسم للبقاء على قيد الحياة في ظل اقتصاد راكد.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس بورصة شنغهاي، تساى جيان تشون، أمام منتدى مؤسسة التدريب الأوروبية إن المؤشرات هي «عصا» تدفقات الأموال، وإن الاستثمار في المؤشرات يجب أن يخدم بشكل أفضل سعي الحكومة المركزية إلى الاستقلال التكنولوجي.

وأشار إلى أنه نظراً لأن التغلب على السوق في الصين أصبح صعباً على نحو متزايد، فمن المرجح أن يفوق الاستثمار السلبي الاستثمار النشط في الصين على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على الأقل.

سلاسل الإمداد

في هذا الوقت، دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تعزيز التعاون العالمي في سلاسل الصناعة والإمداد، وذلك خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض الصين الدولي الأول لسلاسل الإمداد ومنتدى الابتكار والتنمية في سلاسل الإمداد العالمية في بكين.

وقال لي: «إنه أول معرض لسلسلة التوريد على المستوى الوطني في العالم، حيث يعد الحفاظ على مرونة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية ضمانة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية»، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وعدَّ أن إقامة المعرض هي من أجل خلق منصة دولية لجميع الأطراف لتعزيز التواصل وتعميق التعاون والسعي نحو التنمية المشتركة، مشيراً إلى أن التاريخ والواقع أثبتا أن العالم أجمع سيستفيد عندما يظل التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد العالمية مستقراً ويواصل التعمق، وإلا فإنه سيتعرض للخسائر بشكل عام عندما يتعثر التعاون في هذا المجال ويركد.

وقال لي: «إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لجعل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية والرخاء في العالم. كما أنها ستعمل بنشاط على تعزيز التعاون في مجال القدرات الصناعية والإنتاجية مع البلدان الأخرى، ومساعدة البلدان النامية على المشاركة بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وأعرب لي عن أمله في أن يلعب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم دوراً نشطاً في تعزيز التشغيل المطرد لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية، مضيفاً أن الصين ستوفر ظروفاً أكثر ملاءمة وضمانات أفضل للشركات للاستثمار فيها.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.