أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الثلاثاء، إمكانية الإنهاء المبكر للإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح أسعار الطاقة مع بداية العام المقبل. وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال إلقائه بيان الحكومة عن أزمة الموازنة، أن سبب ذلك هو أن أسعار الكهرباء والغاز حالياً في متناول اليد في كل أنحاء ألمانيا، منوهاً إلى ارتفاع هذه الأسعار بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل الأزمة، و«لكنها في أغلب الأحوال أقل من الحدود القصوى لمكابح الأسعار»، مشيراً إلى كونها أقل بشكل ملحوظ مقارنةً بأسعارها في الخريف والشتاء الماضيين.
ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، قال شولتس: «ملأنا خزانات الغاز لدينا بشكل جيد لدرجة تُغنينا عن الاحتراز لحدوث قفزات مفاجئة في الأسعار، الأمر المؤكد هو أنه في حال ارتفعت أسعار الطاقة مجدداً بشكل كبير على نحو غير متوقع، فإننا قادرون دائماً على التصدي لذلك خلال وقت قصير». وفي هذا الإطار، صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في ضوء الحكم الخاص بالموازنة الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، بأن صندوق الاستقرار الاقتصادي الذي يموّل كبح أسعار الطاقة سيغلق بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما يعني ضرورة إنهاء إجراءات كبح أسعار الطاقة بحلول نهاية العام.
ولا يزال هناك جدل حتى الآن داخل الحكومة الائتلافية حول ما إذا كان من الممكن تمويل إجراءات كبح أسعار الطاقة من الموازنة الأساسية العام المقبل.
كان البرلمان الألماني قد وافق البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، على تمديد إجراءات تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء، التي كان من المقرر أن تنقضي، في نهاية ديسمبر 2023 حتى نهاية مارس (آذار) 2024.
من جانب آخر، تهدف المفوضية الأوروبية إلى تعزيز شبكة الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة، وتوجيه استثمارات بالمليارات من خلال المشاريع ذات الأولوية المقترحة. وترى المفوضية أن استهلاك الكهرباء داخل التكتل سيرتفع بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030 حتى في ظل تراجع استخدام الوقود الأحفوري. وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إن «أوروبا لن تضمن أمن الطاقة لديها وتحقق طموحاتها الخاصة بالمناخ، إلا في حال توسعت البنية التحتية للطاقة لدينا وتطورت لتكون مناسبة لنظام طاقة خالٍ من الكربون». وتدعو المفوضية من خلال خطة العمل الجديدة، دول الاتحاد الأوروبي إلى تبسيط الجهود وتسهيل الاستثمارات بالمليارات في شبكة الكهرباء، من أجل تعزيز القدرات من خلال أكبر قدر ممكن من الكفاءة والسرعة. وذكرت المفوضية أن شبكة اليوم غير صالحة لتلبية الطلبات المتوقعة، في ظل عدم كفاية قدرة النقل عبر الحدود، والبنية التحتية المتهالكة في شبكة التوزيع.
