ألمانيا تؤكد الإنهاء المبكر لإجراءات كبح أسعار الطاقة بداية العام المقبل

المفوضية الأوروبية: استهلاك الكهرباء داخل التكتل قد يرتفع 60 % بحلول 2030

المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)
المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تؤكد الإنهاء المبكر لإجراءات كبح أسعار الطاقة بداية العام المقبل

المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)
المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الثلاثاء، إمكانية الإنهاء المبكر للإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح أسعار الطاقة مع بداية العام المقبل. وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال إلقائه بيان الحكومة عن أزمة الموازنة، أن سبب ذلك هو أن أسعار الكهرباء والغاز حالياً في متناول اليد في كل أنحاء ألمانيا، منوهاً إلى ارتفاع هذه الأسعار بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل الأزمة، و«لكنها في أغلب الأحوال أقل من الحدود القصوى لمكابح الأسعار»، مشيراً إلى كونها أقل بشكل ملحوظ مقارنةً بأسعارها في الخريف والشتاء الماضيين.

ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، قال شولتس: «ملأنا خزانات الغاز لدينا بشكل جيد لدرجة تُغنينا عن الاحتراز لحدوث قفزات مفاجئة في الأسعار، الأمر المؤكد هو أنه في حال ارتفعت أسعار الطاقة مجدداً بشكل كبير على نحو غير متوقع، فإننا قادرون دائماً على التصدي لذلك خلال وقت قصير». وفي هذا الإطار، صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في ضوء الحكم الخاص بالموازنة الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، بأن صندوق الاستقرار الاقتصادي الذي يموّل كبح أسعار الطاقة سيغلق بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما يعني ضرورة إنهاء إجراءات كبح أسعار الطاقة بحلول نهاية العام.

ولا يزال هناك جدل حتى الآن داخل الحكومة الائتلافية حول ما إذا كان من الممكن تمويل إجراءات كبح أسعار الطاقة من الموازنة الأساسية العام المقبل.

كان البرلمان الألماني قد وافق البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، على تمديد إجراءات تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء، التي كان من المقرر أن تنقضي، في نهاية ديسمبر 2023 حتى نهاية مارس (آذار) 2024.

من جانب آخر، تهدف المفوضية الأوروبية إلى تعزيز شبكة الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة، وتوجيه استثمارات بالمليارات من خلال المشاريع ذات الأولوية المقترحة. وترى المفوضية أن استهلاك الكهرباء داخل التكتل سيرتفع بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030 حتى في ظل تراجع استخدام الوقود الأحفوري. وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إن «أوروبا لن تضمن أمن الطاقة لديها وتحقق طموحاتها الخاصة بالمناخ، إلا في حال توسعت البنية التحتية للطاقة لدينا وتطورت لتكون مناسبة لنظام طاقة خالٍ من الكربون». وتدعو المفوضية من خلال خطة العمل الجديدة، دول الاتحاد الأوروبي إلى تبسيط الجهود وتسهيل الاستثمارات بالمليارات في شبكة الكهرباء، من أجل تعزيز القدرات من خلال أكبر قدر ممكن من الكفاءة والسرعة. وذكرت المفوضية أن شبكة اليوم غير صالحة لتلبية الطلبات المتوقعة، في ظل عدم كفاية قدرة النقل عبر الحدود، والبنية التحتية المتهالكة في شبكة التوزيع.


مقالات ذات صلة

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية العملاقة للشحن

الاقتصاد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية العملاقة للشحن

وقّعت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» الفرنسية، العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)

فائض الميزان التجاري السعودي يحافظ على تماسكه في الربع الرابع من 2023

حافظ فائض الميزان التجاري السعودي على تماسكه في الربع الرابع من عام 2023، فسجل 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار) وهو ما كان قد سجله في الربع الثالث من العام…

الاقتصاد مشاة أمام مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل تتراجع بعد طلب قوي

تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل يوم الثلاثاء، مع تفاعل المستثمرين مع الطلب القوي الذي شهده مزاد السندات لأجل 20 عاما.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة هذا العام ليست غير معقولة... مشيراً إلى علامات واضحة على تحسن الاقتصاد (رويترز)

محافظ بنك إنجلترا: رهانات خفض الفائدة ليست غير معقولة

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة هذا العام ليست غير معقولة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة حاويات تمر بقناة السويس في وقت سابق العام الماضي (رويترز)

مصر تكثف التيسيرات الجمركية لتسريع الإفراج عن البضائع

ذكرت وزارة المالية المصرية يوم الثلاثاء أنها اتخذت تيسيرات جمركية جديدة بهدف تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع وتخفيف الأعباء عن كاهل المستوردين

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الأهلي» السعودي يجمع 850 مليون دولار من طرح صكوكه الدولارية

العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)
العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

«الأهلي» السعودي يجمع 850 مليون دولار من طرح صكوكه الدولارية

العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)
العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)

بلغ مجموع الصكوك المُقوَّمة بالدولار لأجل 5 سنوات، التي أصدرها البنك الأهلي السعودي، 850 مليون دولار (3 مليارات ريال)، وفق ما أعلنه المصرف، يوم الأربعاء.

وأوضح، في بيانه إلى السوق المالية السعودية «تداول»، أن العائد النهائي لهذه الصكوك التي بلغت 4250 صكاً، بلغ 5.129 في المائة، مشيراً إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 27 فبراير (شباط) 2024. ولفت إلى أن هذه الصكوك ستُدرَج في السوق المالية الدولية لسوق الأوراق المالية في لندن. كان البنك قد أعلن، يوم الثلاثاء، بدء طرح الصكوك، حيث بلغت القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، كما بلغ الحد الأدنى للمشاركة في الطرح 200 ألف دولار أيضاً. واستهدف المصرف، في إصداره، المستثمرين المؤهلين في السعودية وخارجها.


انخفاض الدولار وارتفاع الذهب... والأسواق تترقب محضر «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)
TT

انخفاض الدولار وارتفاع الذهب... والأسواق تترقب محضر «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)

انخفض الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الأربعاء، إذ يتماشى ذلك مع الانخفاض العالمي في عوائد السندات. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي، مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن.

وينتظر المستثمرون محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الفيدرالية الأميركية الأخير، المقرر صدوره في وقت لاحق، للحصول على مزيد من الإشارات حول آفاق أسعار الفائدة.

وأتى الانخفاض في الدولار على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية تماشياً مع نظيراتها العالمية. وجاء ذلك عقب بيانات التضخم الكندية التي جاءت أقل من المتوقع ونمو الأجور في منطقة اليورو، وجميعها أدت إلى انخفاض العائدات المحلية مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية العالمية هذا العام، وفق «رويترز».

وانخفضت العملة الأميركية إلى ما دون 150 يناً في التعاملات الآسيوية، ووصلت إلى 149.97 ين في أحدث تعاملات، مما أعطى العملة اليابانية مجالاً للتنفس بعد أن ظلت قرب أدنى مستوياتها في 3 أشهر في الجلسات السابقة.

وقالت كبيرة استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في «رابوبنك»، جين فولي: «من المثير للاهتمام أن ترتيب ومدى تحركات السياسة التي تنطوي عليها أسعار السوق يبدو أنهما لا يحتويان إلا على ارتباطات غامضة مع مستويات النشاط الاقتصادي في كل اقتصاد من اقتصادات مجموعة الـ10. من الواضح أن عملية توقيت وتيرة تحركات سياسة المصرف المركزي هذا العام لا يزال أمامها طريق طويل لتجتازه».

ارتفاع الذهب

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2030.7 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:11 (بتوقيت غرينتش) وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير (شباط).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2041.3 دولار للأوقية. وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الثالث على التوالي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وقال كبير المحللين في «ريلاينس سيكيوريتيز»، جيغار تريفيدي: «تراجع مؤشر الدولار قليلاً، لذا فهو يدعم أسعار الذهب ونشهد بعض عمليات الشراء التي تعد ملاذاً آمناً أيضاً بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط».

وأضاف: «كل الأنظار تتجه نحو محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في الاتجاه الصعودي».

ومن المرجح أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.


السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية العملاقة للشحن

توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
TT

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية العملاقة للشحن

توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)

وقّعت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم" الفرنسية، العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف دعم خطط مشاريع الشركة الاستثمارية في المملكة، وبحث الفرص الاستثمارية المحتملة. وأوضحت الوزارة، على منصة «إكس»، أن الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تهدف أيضاً إلى بحث فرص الاستثمار في حلول الوقود البديلة؛ بهدف خفض الانبعاثات، ونقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، وتدريب الكوادر الوطنية في هذا القطاع. وأضافت أن ذلك سيسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن «رؤية السعودية 2030».

معلوم أن «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» هي شركة فرنسية لنقل الحاويات والشحن، وهي مجموعة شحن رائدة على مستوى العالم، تستخدم 200 طريق شحن، بين 420 منفذاً في 150 دولة مختلفة، لتحتل المرتبة الرابعة خلف خط ميرسك، وشركة النقل البحري من البحر الأبيض المتوسط «إم إس سي» و«كوسكو».


فائض الميزان التجاري السعودي يحافظ على تماسكه في الربع الرابع من 2023

فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
TT

فائض الميزان التجاري السعودي يحافظ على تماسكه في الربع الرابع من 2023

فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)

حافظ فائض الميزان التجاري السعودي على تماسكه في الربع الرابع من عام 2023، فسجل 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار) وهو ما كان قد سجله في الربع الثالث من العام الماضي.

وفق الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن الصادرات السلعية انخفضت في الربع الرابع بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022؛ حيث بلغت قيمتها 297.9 مليار ريال بانخفاض عن 348 مليار ريال في الربع الرابع من 2022، وذلك نتيجة تراجع الصادرات النفطية بقيمة 49.2 مليار ريال، أي ما نسبته 17.8 في المائة، لتبلغ 226.8 مليار ريال. وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات من 79.3 في المائة في الربع الرابع من 2022 إلى 76.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2023.

وسجلت الصادرات غير النفطية انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة، مع تراجع قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيميائية التي تشكل ثلث الصادرات غير النفطية بنسبة 18 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، إلى 201.4 مليار ريال.

التجارة الخارجية في ديسمبر

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أظهرت بيانات الهيئة انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 9.7 في المائة إلى نحو 98.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 109.1 مليار ريال في ديسمبر 2022، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 15.8 في المائة، ما يعادل نحو 13.5 مليار ريال، إلى 72 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل نحو 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وسجلت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) في شهر ديسمبر 2023 ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة، وسجلت 26.5 مليار ريال مقابل 23.6 مليار ريال.

وانخفضت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 3 في المائة، بينما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 88.2 في المائة في الفترة نفسها.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير بمقدار 3.9 مليار ريال، وبنسبة 17.2 في المائة، مقارنة مع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي المقابل، انخفضت واردات السعودية في شهر ديسمبر بنسبة 7.1 في المائة، بمقدار 4.6 مليار ريال، وبلغت قيمتها 60.4 مليار ريال مقابل 64.9 مليار ريال في ديسمبر 2022، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق، نوفمبر 2023 بمقدار 6.8 مليار ريال، وبنسبة 10.1 في المائة.

كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في ديسمبر، وبلغت 43.8 في المائة مقابل 36.4 في المائة في ديسمبر 2022، نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 12 في المائة، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 7.1 في المائة خلال هذه الفترة.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 44 مليار ريال في ديسمبر 2022، بانخفاض 11.4 في المائة.


روسيا تشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول أفريقية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقط صورة تذكارية مع عدد من قادة الدول الأفريقية خلال القمة الروسية الأفريقية (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقط صورة تذكارية مع عدد من قادة الدول الأفريقية خلال القمة الروسية الأفريقية (أرشيفية- رويترز)
TT

روسيا تشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول أفريقية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقط صورة تذكارية مع عدد من قادة الدول الأفريقية خلال القمة الروسية الأفريقية (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقط صورة تذكارية مع عدد من قادة الدول الأفريقية خلال القمة الروسية الأفريقية (أرشيفية- رويترز)

قال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إن موسكو أكملت مبادرتها لشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول أفريقية، كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو (تموز).

وأضاف باتروشيف لبوتين خلال اجتماع أمس (الثلاثاء) أن روسيا شحنت 50 ألف طن لكل من الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى، و25 ألفاً لكل من مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا.

وكان بوتين قد وعد بتسليم الحبوب مجاناً إلى الدول الست خلال قمة مع الزعماء الأفارقة في يوليو، بعد قليل من انسحاب موسكو من صفقة سمحت لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانيها على البحر الأسود، على الرغم من الحرب التي تشنها روسيا.

وساعدت الصفقة المعروفة باسم «مبادرة حبوب البحر الأسود» على خفض الأسعار في السوق العالمية؛ لكن بوتين قال إنها فشلت في إيصال الإمدادات إلى الدول الأكثر حاجة إليها.

وقال باتروشيف لبوتين: «بعد القمة الروسية الأفريقية، حافظنا على العلاقات مع الدول الأفريقية ونعزز التعاون. ونتيجة لذلك، تمكنَّا من تسليم هذه الكمية من القمح إلى هذه الدول بسرعة كبيرة».

كما أخبر الوزير بوتين بأن روسيا تتوقع تصدير نحو 70 مليون طن من الحبوب في العام الزراعي 2023- 2024. وأضاف أنها صدَّرت في الموسم السابق 66 مليون طن بقيمة 16.5 مليار دولار تقريباً.

ويبدأ العام الزراعي 2023- 2024 في أول يوليو 2023، ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) 2024.


«آلات» السعودية تتفق مع شركات عالمية على توفير التصنيع المستدام وتقليل الانبعاثات

جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)
TT

«آلات» السعودية تتفق مع شركات عالمية على توفير التصنيع المستدام وتقليل الانبعاثات

جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)

وقَّعت «آلات» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مع 4 شركات تقنية عالمية هي: «مجموعة سوفت بنك»، و«كاريير كوربوريشن»، و«داهوا تكنولوجي»، و«تحكّم»، اتفاقيات تستهدف توفير إمكانات التصنيع المستدام لمساعدة تلك المنشآت على تقليل انبعاثاتها.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق شركة «آلات»، الثلاثاء، في الرياض، لتسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية للشركة، بمشاركة وزراء ومسؤولين ورؤساء تنفيذيين لشركات تقنية عالمية. وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد أعلن في مطلع فبراير (شباط) الحالي، تأسيس شركة «آلات»، لتكون رائداً وطنياً جديداً يُسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات. وفي جلسة وزارية مصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات»، شارك خلالها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، جرى حديث عن دور الشركة في رسم ملامح مستقبل التصنيع المستدام في المملكة والعالم أجمع.

الطاقة المتجددة

وأكد الخريف «أن المملكة لن تشتري التكنولوجيا، بعد الآن وإنما ستعمل على تطويرها»، مبيناً أن النظام البيئي الذي يجري بناؤه في مبادرة البحث والتطوير سوف يكتسب الكثير من القيمة. ولفت إلى أن الشركة ستقدم منتجات نهائية للمستهلك يمكنها أن تخفف من الاستيراد ورفع المحتوى المحلي، وأن الصورة الأكبر تتمثل في أن «آلات» ستضيف قيمة مضافة، وذلك من خلال المساهمة في جعل البلاد مستعدة لتكنولوجيا المستقبل. وبيَّن أن السعودية ماضية لتصبح مكاناً تنافسياً للغاية في العمل والإنتاج، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة، مفيداً بأن العمل على إنشاء المدن الذكية يجعل البلاد أكثر قدرة على الاتصال للسماح ببناء منشآت مختلفة بشكل أو بآخر. وتابع أن موقع المملكة الجغرافي بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى، يجعل البلاد مكاناً مثيراً للاهتمام لبناء القدرات، مؤكداً أن السعودية من أكثر الأماكن تنافسية للاستثمار. وناقش الخريف أيضاً دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تمكين شركة «آلات»، والتأثير الكبير للشركة في القطاع.

تنوع الاقتصاد

من ناحيته، قال المهندس السواحة، إن «رؤية 2030» تدور حول فرص تنوع الاقتصاد ليصبح قائماً على الابتكار، ويدعم القوى التكنولوجية الثلاث؛ من التبني إلى التسريع والتنفيذ.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «آلات»، أميت ميدا، في كلمته الافتتاحية للحفل، إلى أن الشركة ستعتمد في أعمالها على تسخير الطاقة النظيفة في المملكة، منها الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. وتَستخدم «آلات» التقنيات المتطورة لتحويل مسار عمل الشركات، وتستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع. وتابع ميدا: «لا يقتصر هذا على استخدام الطاقة النظيفة فحسب، بل يضم أيضاً تطبيق تدابير الاستدامة في جميع عملياتنا ومبانينا والخدمات اللوجيستية وسلسلة الإمداد لدينا، مع تبنّي مبدأ الاستدامة لتكون جوهر جميع أعمالنا وأنشطتنا». وستستثمر شركة «آلات» 375 مليار ريال (100 مليار دولار) بحلول عام 2030 لتعزيز قدرات القطاع التقني، مستفيدةً من التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع في المملكة.

الأتمتة الصناعية

وتعمل الشركة اليوم على تسريع وتيرة تنفيذ خططها وتحقيق طموحاتها، وتُعلن عن أربع شراكات عالمية، هي: «سوفت بنك»، حيث ستتولى «آلات»، بالتعاون مع إحدى كبرى مجموعات الاستثمار في مجال التقنية في العالم، تأسيس شركة الأتمتة الصناعية الحديثة في المملكة التي ستصنّع الروبوتات الصناعية الرائدة. وسيستثمر الشركاء ما يصل إلى 150 مليون دولار لإنشاء مركز تصنيع وهندسة مؤتمت بالكامل، ليلبّي الطلب المحلي والعالمي. وتهدف الخطة إلى افتتاح هذه المحطة الصناعية بحلول ديسمبر (كانون الأول) عام 2024.

وستتعاون «آلات» مع «كاريير كوربوريشن»، لتطوير منشأة تصنيع وبحث وتطوير متقدمة في المملكة. وتهدف إلى إزالة الكربون من الانبعاثات في المباني وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير. وتتضمن الاتفاقية إنشاء مركز متطور للتصنيع والبحث والتطوير من المتوقع أن يُولّد ما يصل إلى 5 آلاف فرصة عمل محلياً.

إزالة الكربون

أما الشراكة الثالثة فستكون مع «داهوا تكنولوجي»، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، وستتعاون معها «آلات» لتطوير منشأة تصنيع وبحث وتطوير متقدمة في المملكة، تهدف إلى إزالة الكربون من الانبعاثات في المباني وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير.

وفي الشراكة مع «تحكّم»، الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل، التي تعمل على تطوير أنظمة النقل الذكية والتقنيات المدعمة بالذكاء الاصطناعي وحلول السلامة المتطورة، ستجمع، بالتعاون مع «آلات»، بين مواردهما وقدراتهما لتعزيز الابتكار في حلول التنقل الذكي والمدن الذكية، بما يتماشى مع «رؤية 2030».


«التعاون الخليجي» يشيد بدور «أوبك» في دعم أسواق النفط العالمية

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال استقباله هيثم الغيص أمين عام «أوبك» (حساب أوبك على لينكد إن)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال استقباله هيثم الغيص أمين عام «أوبك» (حساب أوبك على لينكد إن)
TT

«التعاون الخليجي» يشيد بدور «أوبك» في دعم أسواق النفط العالمية

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال استقباله هيثم الغيص أمين عام «أوبك» (حساب أوبك على لينكد إن)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال استقباله هيثم الغيص أمين عام «أوبك» (حساب أوبك على لينكد إن)

أشاد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، بالدور الذي تلعبه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في دعم سوق النفط العالمية.

وقالت «أوبك» على منصة «لينكد إن» إن ذلك جاء خلال استقبال البديوي لهيثم الغيص أمين عام المنظمة في الرياض، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضافت المنظمة أن الاجتماع ناقش التحول في قطاع الطاقة وأهمية أمن الطاقة والحاجة لاستثمارات مستمرة.

وتتبنى «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» الأوسع نطاقاً سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. ودخل خفض جديد، للربع الأول من العام الحالي، حيز التنفيذ، الشهر الماضي.

كانت دراسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» الأميركي، قد توصلت إلى أن قرارات وأبحاث منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» تؤدي إلى استقرار أسواق النفط؛ لما لديها من مصداقية.

وخلصت الدراسة، التي نُشرت على الموقع الرسمي للبنك، الأحد الماضي، إلى أن «بيانات أوبك تقلل تقلبات أسعار النفط وتدفع المشاركين في السوق إلى إعادة توازن مراكزهم». أضافت الدراسة أن «المشاركين في السوق يقيّمون بيانات وتعليقات أوبك على أنها توفر إشارة مهمة لسوق النفط الخام».

واستخدمت الدراسة محتوى اتصالات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، واختبرت ما إذا كانت توفر معلومات لسوق النفط الخام.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، يوم الثلاثاء الماضي، بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعامين، وأشارت إلى أن هناك احتمالات لمزيد من الارتفاع.

وقالت «أوبك»، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025. ولم تتغير التوقعات لكلا العامين عن التوقعات الصادرة في تقرير الشهر الماضي.


تكرير النفط في روسيا يتراجع 7% منذ بداية 2024

مصفاة نفط في فولغوغراد بروسيا (رويترز)
مصفاة نفط في فولغوغراد بروسيا (رويترز)
TT

تكرير النفط في روسيا يتراجع 7% منذ بداية 2024

مصفاة نفط في فولغوغراد بروسيا (رويترز)
مصفاة نفط في فولغوغراد بروسيا (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، الثلاثاء، إن تكرير النفط في البلاد انخفض بنحو 7 في المائة منذ بداية العام. وذكر أن الوزارة تركز على توقعاتها الحالية لتكرير النفط لعام 2024 بإجمالي 275 مليون طن.

وأضاف الوزير أن روسيا يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بشأن الإنتاج، وستحدد حجم صادراتها بناء على الالتزامات.

وكان مسؤول روسي كشف آخر الشهر الماضي، عن أن بلاده خفضت صادرات النفط والوقود 500 ألف برميل يومياً.

ووفق نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، فإن موسكو خفضت الصادرات طوعاً خلال شهر يناير (كانون الثاني)، موضحاً في الوقت نفسه أن سوق النفط «متوازنة».

وتراجعت أعمال معالجة النفط في روسيا، بشكل متزايد، مدفوعة بخسارة في الإنتاج من مصفاة «نورسي» التابعة لشركة «لوك أويل»، وفقاً لوكالة «رويترز» نقلا عن مصدر مطلع على بيانات الصناعة.

وعادةً ما ترتفع معدلات معالجة الخام في روسيا في فصل الشتاء بفضل ارتفاع الاستهلاك الموسمي للديزل وزيت الوقود. مع ذلك، خفّضت الأضرار التي لحقت بوحدة التكسير التحفيزي في منشأة «نورسي» إنتاج البنزين، ما حدّ من المتوسط العام. كما أبلغت «لوك أويل» عن الحادث في 12 يناير.

في الأثناء، نقلت وكالة «رويترز»، عن مصدرين بقطاع النفط، قولهما إن مصفاة «إيلسكي» الروسية لتكرير النفط استأنفت العمل في أكبر وحداتها يوم الأحد الماضي، بعد توقف العمل بها لمدة تسعة أيام عقب اندلاع حريق.

وأضاف أحد المصدرين أن المصفاة تعمل بكامل طاقتها البالغة 132 ألف برميل يوميا.

واندلع الحريق في مصفاة النفط الواقعة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا يوم التاسع من فبراير (شباط) وتمكنت فرق الإنقاذ من إخماده خلال ساعتين تقريبا.

ومصفاة إيلسكي واحدة من أهم منشآت إنتاج الوقود في جنوب روسيا، ولديها القدرة على تكرير 6.6 مليون طن متري من النفط الخام سنويا، أي ما يعادل 132 ألف برميل يوميا.


«ملتقى السوق المالية السعودية» في هونغ كونغ تعزيزاً للتكامل بين البورصتين

تشكل السعودية 70 % من الوزن النسبي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
تشكل السعودية 70 % من الوزن النسبي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

«ملتقى السوق المالية السعودية» في هونغ كونغ تعزيزاً للتكامل بين البورصتين

تشكل السعودية 70 % من الوزن النسبي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
تشكل السعودية 70 % من الوزن النسبي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

تتجه مجموعة «تداول» السعودية، بالشراكة مع بورصة هونغ كونغ، إلى تنظيم النسخة المقبلة من «ملتقى السوق المالية السعودية» في هونغ كونغ خلال مايو (أيار) المقبل، في خطوة تهدف إلى ربط الشركات مع المستثمرين من الجانبين وتعزيز التكامل بين السوقين السعودية والصينية.

هذا التوجه أعلن عنه الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية خالد الحصان، الثلاثاء، مع ختام فعاليات الملتقى الذي انعقد على مدار يومين في مدينة الرياض، لافتاً إلى أن التنظيم في هونغ كونغ قد يكون خطوة لإدراج شركات من الصين بالسوق السعودية. وواصل أن الملتقى يوفر منصة مهمة للتواصل وبناء العلاقات من خلال تنظيم سلسلة من المحادثات والحوارات الاستراتيجية بمشاركة مجموعة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي.

من جانبه، قال وكيل هيئة السوق المالية السعودية عبد الله بن غنام، إن السعودية تدعو المتعاملين في السوق للانضمام لمشاورات عامة بشأن وضع إطار لتمكين كبار المساهمين من طرح أسهم إضافية، وهذا الإطار سيشكل عملية محكمة وتنظيمية.

وتوقع الرئيس المشارك لأسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «غولدمان ساكس» ريتشارد كورماك، أن تشكل السعودية 70 في المائة من الوزن النسبي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة مع وصول وزن أسواق المنطقة إلى نسبة 10 في المائة على المؤشر.

وأضاف في جلسة حوارية ضمن الملتقى أن هذه التوقعات تعني تدفق استثمارات نشطة وغير نشطة بقيمة 50 مليار دولار تقريباً إلى المملكة، بما يسهم في تعزيز مكانتها بوصفها قوة مالية رائدة توازي الكتلة الاقتصادية في أميركا اللاتينية، التي تعد أكبر كتلة خارج آسيا.

وأشار كورماك إلى أن المملكة مستمرة في تسجيل أداء قوي يتماشى مع أداء الأسواق المالية المتقدمة، مضيفاً أن معامل الربحية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية قد وصل إلى 21 مرة تقريباً، وهي النسبة المسجلة نفسها للأسهم المتداولة في السوق الأميركية.

اتفاقيات

من جانب آخر، شهد المؤتمر إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات حكومية وخاصة، منها توقيع مجموعة «تداول» مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية بهدف التعاون بين الطرفين في إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية.

كما وقّعت «تداول» مع شركة «أتروم» مذكرة تفاهم للعمل معاً لتحديد ودعم المواهب الفنية، والانضمام إلى الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالفن والدخول في شراكة في المنشآت الفنية العامة التي تساهم في الحيوية الثقافية للمدن السعودية.

فيما أبرمت «تداول» و«سالك» اتفاقية لاستكشاف فرص الاستدامة، والمبادرات المشتركة بما في ذلك البرامج التعليمية، وحملات وأنشطة توعوية.

ووقّع بنك «الرياض» مع شركة «آي فند» مذكرة تفاهم، يعتزم فيها الطرفان توفير الأساس والهيكل لأي اتفاق ملزم قد يكون متوقعاً فيما يتعلق بتبادل الخبرات الاستثمارية المحلية.

كما وقّعت شركتا «مقاصة» السعودية و«انستيماتش» العالمية اتفاقية لإطلاق منصة تداول «ريبو» للسوق السعودية.


عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل تتراجع بعد طلب قوي

مشاة أمام مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة أمام مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
TT

عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل تتراجع بعد طلب قوي

مشاة أمام مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة أمام مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل يوم الثلاثاء، مع تفاعل المستثمرين مع الطلب القوي الذي شهده مزاد السندات لأجل 20 عاماً.

وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 1.480 بالمائة، فيما ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.730 بالمائة. وبلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد 3.85 مرة، ارتفاعاً من 3.13 مرة الشهر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يشير إلى زيادة الطلب. وتقلصت الفجوة بين أدنى سعر والمتوسط إلى 0.04 ين، مقارنة بنحو 0.24 ين في المزاد السابق.

وفيما يخص باقي السندات الحكومية، انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.740 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين عند 0.145 بالمائة، في حين ارتفع العائد على سندات الخمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.355 بالمائة.

وقال ماكوتو سوزوكي، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «لقد انحدر منحنى العائد قليلاً. لذلك، أعتقد أن العائد على السندات لأجل 20 عاماً، عند نحو 1.5 بالمائة، يُنظر إليه على أنه جيد جداً من وجهة نظر المستثمر».

وجاءت المبيعات القوية في أعقاب نتائج متباينة في مزاد يناير (كانون الثاني) الماضي لنفس السندات، على الرغم من أن المزادات لسندات 30 عاماً وسندات 10 سنوات شهدت طلباً قوياً في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتحرك العائدات عكسيا مع أسعار السندات، حيث يساوي انخفاض سعر السندات عائدا أعلى. ويزن المستثمرون مستويات العائد الحالية مقابل التوقعات بأن بنك اليابان سيخرج من أسعار الفائدة السلبية في المستقبل القريب.

وقال سوزوكي إن «التصريحات الأخيرة لصانعي السياسات، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، جعلتا المستثمرين يشعرون براحة أكبر؛ لأن أي زيادات في أسعار الفائدة سيتم تأجيلها». وأضاف أن وزارة المالية اليابانية بدأت في بيع عدد أقل من السندات لأجل 20 عاماً هذا العام، ما يؤثر أيضاً على أرقام نتائج المزاد.

وفي سوق الأسهم، لم يستطع مؤشر الأسهم الياباني الرئيسي مواصلة الصعود يوم الثلاثاء، ليبقى أقل من الذروة القصوى التي سجلها منذ أكثر من ثلاثة عقود بواحد في المائة، وسط قلق المتعاملين قبل صدور أرباح «إنفيديا».

وأعطى الخفض الكبير غير المتوقع لسعر الفائدة في الصين دفعة للأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية، لكنه ثبت أنه قصير الأجل، وأغلق مؤشر «نيكي» على انخفاض 0.28 بالمائة عند 38363.61 نقطة.

ومؤشر «نيكي» على وشك كسر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38957.44 نقطة، والذي سجله في يوم التداول الأخير من عام 1989 في ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان. وفي يوم الجمعة، ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 38865.06 نقطة قبل أن يتراجع عند الإغلاق.

وكان عمالقة قطاع الرقائق في اليابان القوة الدافعة لارتفاع مؤشر «نيكي» بنسبة 15 بالمائة تقريبا هذا العام، متفوقا بسهولة على أقرانه الرئيسيين، بما في ذلك مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، وقد ربح كل منهما نحو خمسة بالمائة.