سوناك: المملكة المتحدة أفضل مكان للاستثمار والقيام بأعمال تجارية

افتتح قمة عالمية في لندن بالتأكيد على إصرار حكومته خفض الضرائب

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)
TT

سوناك: المملكة المتحدة أفضل مكان للاستثمار والقيام بأعمال تجارية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مئات الشخصيات التجارية في قمة الاستثمار العالمية في قصر هامبتون كورت، بعد أن وضع الجهود المبذولة لجذب الاستثمار العالمي في «قلب» خطته للنمو الاقتصادي، وبعد أن كشف النقاب عن استثمارات بقيمة 29.5 مليار جنيه إسترليني (36.8 مليار دولار) في القطاع الخاص في بريطانيا.

وبعد افتتاح القمة يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة منفتحة على المواهب التجارية الأجنبية على الرغم من ضغوط حزب «المحافظين» لخفض مستويات قياسية من صافي الهجرة.

وانضم رئيس الوزراء إلى وزير الأعمال كيمي بادينوش في افتتاح القمة التي يحضرها زعماء من «بلاكستون» و«أفيفا» و«غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان تشيس» وغيرها.

وقال سوناك وهو يخاطب الجمهور، إن نهج «الضرائب المنخفضة» في المملكة المتحدة هو من أكبر ثلاث مزايا للاستثمار.

وأضاف «عندما أقول إن هذا البلد يمكن أن يكون أفضل مكان في العالم للاستثمار فيه للقيام بأعمال تجارية، يجب أن تصدقوني بسبب ثلاث مزايا تنافسية كبيرة لدينا - نهجنا الضريبي المنخفض، وثقافة الابتكار لدينا، وشعبنا».

ولفت إلى أن «التعبير الأكثر نقاوة عن الفلسفة الاقتصادية لهذه الحكومة هو أن الناس والشركات يتخذون قرارات أفضل بكثير بشأن أموالهم الخاصة أكثر من أي حكومة. وأعتقد أنه من خلال السماح بالحفاظ على مزيد من العائد على رأس المال الخاص، يصبح بلدنا أكثر قدرة على المنافسة بوصفه مكانا للاستثمار والنمو وخلق فرص العمل».

وقال: «لا تخطئوا، فنحن نخفض الضرائب. لا يقتصر الأمر على أن لدينا أدنى معدل للضريبة على الشركات في (مجموعة السبع). في الأسبوع الماضي، أعلنا أننا سنجعل النفقات الكاملة دائمة. وهذا يعني أنه يمكنك شطب تكلفة كثير من الاستثمارات الرأسمالية بالكامل. هذا يجعل نظام مخصصات رأس المال لدينا واحدًا من أكثر الأنظمة سخاءً في العالم، وكان أكبر تخفيض للضرائب التجارية في بريطانيا الحديثة».

واجتمع سوناك مع كبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين في القمة التي تأتي بعد أيام من عرض الحكومة إعفاءات ضريبية دائمة للشركات لتحديث مصانعها وآلاتها، والتي يأمل سوناك أن يساعد استمالته للمستثمرين الأجانب في تسريع الاقتصاد البريطاني المحتضر.

وقبل افتتاحه القمة، أعلن سوناك استثمارات بقيمة 29.5 مليار جنيه إسترليني (36.8 مليار دولار) في القطاع الخاص في بريطانيا.

وقال مكتب سوناك في «داونينغ ستريت» في بيان إن الصندوقين الأستراليين «آي إم إف إنفستورز» و«أوير سوبر» سيضخان 10 و5 مليارات جنيه إسترليني على التوالي، في مشروعات تتراوح بين البنية التحتية وانتقال الطاقة إلى الإسكان بأسعار معقولة.

وقالت شركة «إيبردرولا» الإسبانية العملاقة للطاقة إنها ستضيف 7 مليارات جنيه إسترليني إلى خططها الاستثمارية في بريطانيا، والتي تشمل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وتشمل المشاريع الأخرى المدرجة في البيان استثماراً بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل «مايكروسوفت».

وقال سوناك في البيان الذي نشر قبل «قمته» الاستثمارية: «جذب الاستثمار العالمي هو جوهر خطتي لتنمية الاقتصاد».

لكن الكثير من كبار المستثمرين قالوا إن حالة عدم اليقين السياسي والتنظيمي الناجمة عن التصويت في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 قد قللت من جاذبية بريطانيا في السنوات الأخيرة، بينما جعلت بعض الدول الأخرى نفسها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال سوناك إن التمويل الجديد لصناعات؛ مثل الطاقة النظيفة، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة سيخلق وظائف عالية الجودة في جميع أنحاء بريطانيا.

وتخطط بريطانيا لإنشاء خدمة «كونسيرغ» لمساعدة المستثمرين المحتملين في التعامل مع الحكومة.

وقال وزير الاستثمار دومينيك جونسون لـ«رويترز»: «عندما تأتي شركة إلى حكومة المملكة المتحدة، فهي لا تريد أن تتعامل مع خمس إدارات مختلفة. إنها تريد التعامل مع شخص واحد». وأضاف أن ذلك سيسمح للوزراء بإجراء «مناقشات قوية وصريحة للغاية مع مجتمع الاستثمار الدولي حول كيفية جعل البيئة أكثر قابلية للاستثمار».

وقال مسؤول حكومي إن خطط الاستثمار وقيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني للمملكة المتحدة من «آي إف إم» تمثل زيادة على الإعلان الأصلي الذي صدر العام الماضي بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، بينما كانت جميع المشاريع الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة جديدة.


مقالات ذات صلة

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

قفز التضخم في ألمانيا إلى 2.9 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى من المتوقع، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي (دستاتيس).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن مع اليقظة تجاه المخاطر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.