مبادرات رقمية لتعزيز إدارة البيانات في السعودية

ناقش المنتدى السعودي للبيانات أهم الاستراتيجيات الداعمة للاقتصاد الرقمي (واس)
ناقش المنتدى السعودي للبيانات أهم الاستراتيجيات الداعمة للاقتصاد الرقمي (واس)
TT

مبادرات رقمية لتعزيز إدارة البيانات في السعودية

ناقش المنتدى السعودي للبيانات أهم الاستراتيجيات الداعمة للاقتصاد الرقمي (واس)
ناقش المنتدى السعودي للبيانات أهم الاستراتيجيات الداعمة للاقتصاد الرقمي (واس)

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وبرنامج التحول الوطني، الاثنين، أول مؤشر وطني للبيانات (نُضيء)، والنسخة المطورة من منصة البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى منصة حوكمة البيانات، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز الشفافية، وإيجاد اقتصاد وطني قائم على البيانات، والإسهام في تقييم نضج البيانات في الجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى السعودي للبيانات الذي انطلقت أعماله الاثنين، بحضور الأمير الدكتور بندر بن عبد الله مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

مؤشر لإدارة البيانات بشكل فعال

ويأتي مؤشر (نضيء) نتاج ثمرة التعاون بين «سدايا» وبرنامج التحول الوطني، حيث يعد مؤشراً ديناميكياً مبنياً على النتائج، ويختص بالمتابعة والتقييم، وطُور بهدف تقييم وتتبع تقدم الجهات الحكومية في نضج ممارسات إدارة البيانات والامتثال والمؤشرات التشغيلية؛ إذ يوفر للجهات الحكومية الممكنات التي تساعد وبشكل فعال في قياس الممارسات الحالية في إدارة البيانات وتحقيق مستويات متقدمة في التقييم.

ويغطي المؤشر 14 مجالاً من مجالات إدارة البيانات من خلال 3 مكونات رئيسية هي استبانة قياس نضج إدارة البيانات، وقياس الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية، وقياس المؤشرات التشغيلية.

ويأتي المؤشر لإنشاء إطار عمل وسياسات قوية لحوكمة البيانات بهدف التحكم في ممارسات إدارة البيانات، وقياس نضج الجهات في إدارة البيانات وضمان الامتثال، وتحسين فاعلية العمليات التشغيلية لإدارة البيانات، وتطوير آليات إعداد تقارير عن الامتثال والتحقيق؛ بهدف تتبع ومراقبة الالتزام باللوائح.

فضلاً عن تحسين عمليات إدارة دورة حياة البيانات؛ لضمان بيانات دقيقة وكاملة ومنسقة، وتنفيذ عمليات إدارة دورة حياة البيانات؛ للتعامل مع البيانات من الإنشاء إلى التخلص بطريقة متوافقة مع المعايير، ناهيك عن تعزيز ثقافة إدارة البيانات من خلال برامج تدريبية لموظفي الجهات الحكومية، وتنفيذ حملات توعوية للفئات المستفيدة.

كما يسهم في تعزيز الشفافية في جميع الجهات الحكومية، وفي متابعة رحلة نضج الجهات في تطبيق ممارسات إدارة البيانات وتقديم النتائج والتوصيات لتحسين جودة البيانات ومصداقيتها ونزاهتها، إذ أقامت «سدايا» 15 ورشة تدريبية لمجموع 52 جهة حكومية عبر 189 ممثلاً، تبعتها 12 ورشة عمل افتراضية بلغ عدد المستفيدين منها 436 ممثلاً لتوعية الجهات المشمولة بالقياس.

شفافية البيانات لدعم الاقتصاد الرقمي

وأطلق خلال الحفل «منصة البيانات المفتوحة» بنسختها المطورة لخدمة الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية حيث تمكنهم من نشر البيانات المفتوحة الخاصة بهم وإتاحتها للمستفيدين بوصفهم رواد الأعمال؛ بهدف تمكينهم من بناء منتجات مبتكرة تسهم في بناء اقتصاد رقمي في السعودية، حيث حققت حتى الآن أكثر من 7 آلاف مجموعة بيانات مفتوحة، وأكثر من 190 ناشر بيانات مفتوحة، وأكثر من 35 حالة استخدام.

كما أُطلقت منصة حوكمة البيانات التي تهدف لتسجيل الجهات المشمولة بنطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية؛ بغية رفع مستوى التزام هذه الجهات بأحكام النظام عن طريق تقديم الدعم والمشورة بشأن المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية وحماية حقوقهم، وتهدف المنصة إلى بناء سجل وطني موحد، وتمكين الجهات من تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في النظام بطريقة ميسرة، ووضع مؤشرات قياس تعكس نتائج مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح.

منصة لحماية البيانات الحكومية

وتقدم منصة «حوكمة البيانات للجهات الحكومية» عدداً من الخدمات منها خدمة إشعار عن حادثة تسرب البيانات لتقدم الهيئة الدعم اللازم للقيام بالإجراءات التصحيحية لحماية البيانات الشخصية، وخدمة تقييم الأثر على الخصوصية التي تساعد على تقديم توصيات فورية عند استشعار أي ممارسات تهدد خصوصية الأفراد، وخدمة الدعم القانوني للإجابة عن جميع الاستفسارات والملاحظات النظامية، وأداة التقييم الذاتي للالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وخدمة تقييم الالتزام لتعزيز الممارسات الصحيحة، وتحديد مجالات عدم الالتزام ومعالجتها، وخدمة متابعة الإجراءات التصحيحية، لضمان عدم تكرارها وتحقيق أعلى مستويات المسؤولية والشفافية.

المبادرات الرقمية... استراتيجية «رؤية 2030»

وألقى مدير مركز المعلومات الوطني في «سدايا» الدكتور عصام الوقيت كلمة خلال الحفل، نوه في مستهلها بالشراكة الاستراتيجية بين «سدايا»، وبرنامج التحول الوطني لدعم المبادرات الرقمية، مبينًا أن التزام «سدايا» بتعظيم الاستفادة من الفرص الكامنة في البيانات والذكاء الاصطناعي ليس لكونه خياراً استراتيجياً فحسب، بل لأنه عامل أساسي في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030 التي تتعدى خطط التنويع الاقتصادي.

ومن جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني ثامر السعدون، إلى أن البرنامج أُسند له هدف تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، ويشمل ذلك الشفافية في الأداء الحكومي، والشفافية في المهام والمسؤوليات، وفي الأهداف الحكومية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى توفير البيانات الحكومية المفتوحة وتقييم موثوقيتها وملاءمتها.

مفيدًا بأن البرنامج سعى من خلال الشراكة مع «سدايا»؛ لبحث سبل التعاون كافة، وإطلاق شراكات استراتيجية مثمرة، وحلول أعمال ذكية تدعم «رؤية السعودية 2030»، وتحقق أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال تطوير مبادرات رقمية نوعية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

الفرص الكبرى في قطاع البيانات السعودي

وشهدت جلسات المنتدى السعودي للبيانات 4 جلسات حوارية بمشاركة 13 متحدثاً محلياً ودولياً من نخبة المختصين بالبيانات لمناقشة أحدث التوجهات نحو البيانات المفتوحة، وطرق التعامل معها؛ حيث يهدف المنتدى إلى نشر الوعي حول مجال البيانات المفتوحة ومدى تأثيرها على قطاع العمل في السعودية، وزيادة موثوقية الأفراد بالبيانات المفتوحة وتحفيزهم على مشاركة بياناتهم الشخصية مع الجهات المعنية عند الحاجة.

فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الواعدة في السعودية الناتجة عن استخدام البيانات المفتوحة في تطوير الحلول والتطبيقات إلى جانب تعزيز مفهوم استخدام البيانات وتسليط الضوء على كثير من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ودور الابتكار من خلال إطلاق المؤشر الوطني للبيانات.

يذكر أن «سدايا» وبرنامج التحول الوطني قد وقّعا في يناير (كانون الثاني) 2022 مذكرة تفاهم لبحث سبل التعاون بين الطرفين لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة وحلول أعمال ذكية تدعم الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية السعودية 2030» المسندة إلى برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى إشراك «سدايا» في تطوير مبادرات رقمية نوعية تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني لتمكين التحول الرقمي السعودي.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.