الأسواق تبحث عن مؤشرات جديدة وسط تعاملات حذرة

الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر مع تراجع الدولار

متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
TT

الأسواق تبحث عن مؤشرات جديدة وسط تعاملات حذرة

متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين؛ إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أسهم الطاقة، قبيل تعليقات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن السياسة النقدية أمام لجنة من البرلمان الأوروبي.

وبقي مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستقرا بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينيتش، في حين انخفض مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني بأكبر قدر بين نظرائه الأوروبيين.

وهبطت أسهم الطاقة 0.8 في المائة بعد تراجع أسعار خام «برنت» متجهة صوب 80 دولاراً للبرميل، مع ترقب المستثمرين لاجتماع «أوبك بلس» المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى 2024.

وسجل سهم شركة «إيه دي بي» المشغلة للمطارات أدنى مستوى في شهر تقريبا، متراجعا 5.9 في المائة لينزلق إلى قاع مؤشر «ستوكس». وحقق موقع رايتموف الإلكتروني للعقارات أكبر مكاسب، إذ ارتفع سهمه 5.5 في المائة بعد أن رفع التوقعات لمتوسط ​​الإيرادات السنوية لكل معلن.

وبدوره، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضا وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة، مما دفعهم إلى بيع الأسهم لجني الأرباح.

وانخفض مؤشر «نيكي» 0.53 في المائة ليغلق عند 33447.67 نقطة. وكان المؤشر قد استهل التداولات على ارتفاع وصعد 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتخلى عن مكاسبه مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح. كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.38 في المائة إلى 2381.76 نقطة.

وتراجع سهم «سوفت بنك» للاستثمار في مجال التكنولوجيا 1.69 في المائة ليكون المؤثر الأكبر على مؤشر «نيكي»، كما انخفض سهم «كيوسيرا» لصناعة الخزف 1.9 في المائة. وصعد سهم «كاو» لمستحضرات التجميل 2.42 في المائة ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، وتبعه سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية بارتفاع 2.29 في المائة.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2010.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو (أيار). كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 في المائة إلى 2011.90 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»: «ما يحرك الذهب حاليا هو انخفاض الدولار بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت مؤخرا». وأضاف أن «البيانات الاقتصادية التي ستصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء عن النمو أو التضخم، ستعزز أو تضعف التكهنات بشأن ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار».

وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 24.67 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 930.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1070.76 دولار.

وفي أسواق العملات، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الدولار رغم أن بعض العزوف عن المخاطرة حد من خسائر العملة الأميركية مع ترقب المتعاملين إشارات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل لتحديد مسار السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين إلى 1.2620 دولار ليواصل مكاسب الأسبوع الماضي بعد بيانات أظهرت أن الشركات البريطانية أعلنت بشكل غير متوقع عودة هامشية للنمو في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.

وقالت كارول كونغ خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «يشير ذلك إلى متانة الاقتصاد البريطاني رغم تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية بشكل صارم للغاية... لكننا ما زلنا نتوقع أن يضعف الاقتصاد البريطاني ويعاني من ركود قصير الأمد».

ويتجه الجنيه الإسترليني صوب تحقيق مكاسب بنحو 3.8 في المائة خلال الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية له خلال عام.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار 0.32 في المائة إلى 148.97 ين، بينما ارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0952 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.12 في المائة إلى 103.31 نقطة، ويتجه نحو خسارة شهرية تزيد على ثلاثة في المائة ليسجل أسوأ أداء له في عام.

ولا يزال المتعاملون العائدون من عطلة عيد الشكر في أواخر الأسبوع الماضي يترقبون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وحولوا انتباههم إلى الموعد الذي يمكن أن يتم فيه أول خفض لأسعار الفائدة، ومن المرجح أن يقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مزيدا من الدلائل على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 23 في المائة تقريبا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية اعتبارا من مارس (آذار) المقبل.

وتخلى الدولار الأسترالي عن بعض خسائره على مدى اليوم وانخفض في أحدث تعاملات 0.03 في المائة إلى 0.6583 دولار. وكان قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.6595 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.13 في المائة إلى 0.6074 دولار.

وانخفض اليوان بعد مكاسب على مدى خمس جلسات متتالية وسجل في أحدث التعاملات داخل الصين 7.1550 مقابل الدولار. وتراجع اليوان خارج الصين 0.2 في المائة تقريبا إلى 7.16 مقابل الدولار.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات الروسية في ساحة الحمام بموسكو خلال عرض عسكري (رويترز)

الأسواق العالمية تترنّح تحت وطأة تهديدات بوتين النووية

أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعديل العقيدة النووية لبلاده، ردود فعل فورية في الأسواق المالية العالمية، حيث سارع المستثمرون إلى التحوط.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».