الأسواق تبحث عن مؤشرات جديدة وسط تعاملات حذرة

الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر مع تراجع الدولار

متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
TT

الأسواق تبحث عن مؤشرات جديدة وسط تعاملات حذرة

متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية سيول يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين؛ إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أسهم الطاقة، قبيل تعليقات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن السياسة النقدية أمام لجنة من البرلمان الأوروبي.

وبقي مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستقرا بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينيتش، في حين انخفض مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني بأكبر قدر بين نظرائه الأوروبيين.

وهبطت أسهم الطاقة 0.8 في المائة بعد تراجع أسعار خام «برنت» متجهة صوب 80 دولاراً للبرميل، مع ترقب المستثمرين لاجتماع «أوبك بلس» المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى 2024.

وسجل سهم شركة «إيه دي بي» المشغلة للمطارات أدنى مستوى في شهر تقريبا، متراجعا 5.9 في المائة لينزلق إلى قاع مؤشر «ستوكس». وحقق موقع رايتموف الإلكتروني للعقارات أكبر مكاسب، إذ ارتفع سهمه 5.5 في المائة بعد أن رفع التوقعات لمتوسط ​​الإيرادات السنوية لكل معلن.

وبدوره، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضا وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة، مما دفعهم إلى بيع الأسهم لجني الأرباح.

وانخفض مؤشر «نيكي» 0.53 في المائة ليغلق عند 33447.67 نقطة. وكان المؤشر قد استهل التداولات على ارتفاع وصعد 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتخلى عن مكاسبه مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح. كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.38 في المائة إلى 2381.76 نقطة.

وتراجع سهم «سوفت بنك» للاستثمار في مجال التكنولوجيا 1.69 في المائة ليكون المؤثر الأكبر على مؤشر «نيكي»، كما انخفض سهم «كيوسيرا» لصناعة الخزف 1.9 في المائة. وصعد سهم «كاو» لمستحضرات التجميل 2.42 في المائة ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، وتبعه سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية بارتفاع 2.29 في المائة.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2010.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو (أيار). كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 في المائة إلى 2011.90 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»: «ما يحرك الذهب حاليا هو انخفاض الدولار بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت مؤخرا». وأضاف أن «البيانات الاقتصادية التي ستصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء عن النمو أو التضخم، ستعزز أو تضعف التكهنات بشأن ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار».

وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 24.67 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 930.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1070.76 دولار.

وفي أسواق العملات، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الدولار رغم أن بعض العزوف عن المخاطرة حد من خسائر العملة الأميركية مع ترقب المتعاملين إشارات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل لتحديد مسار السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين إلى 1.2620 دولار ليواصل مكاسب الأسبوع الماضي بعد بيانات أظهرت أن الشركات البريطانية أعلنت بشكل غير متوقع عودة هامشية للنمو في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.

وقالت كارول كونغ خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «يشير ذلك إلى متانة الاقتصاد البريطاني رغم تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية بشكل صارم للغاية... لكننا ما زلنا نتوقع أن يضعف الاقتصاد البريطاني ويعاني من ركود قصير الأمد».

ويتجه الجنيه الإسترليني صوب تحقيق مكاسب بنحو 3.8 في المائة خلال الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية له خلال عام.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار 0.32 في المائة إلى 148.97 ين، بينما ارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0952 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.12 في المائة إلى 103.31 نقطة، ويتجه نحو خسارة شهرية تزيد على ثلاثة في المائة ليسجل أسوأ أداء له في عام.

ولا يزال المتعاملون العائدون من عطلة عيد الشكر في أواخر الأسبوع الماضي يترقبون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وحولوا انتباههم إلى الموعد الذي يمكن أن يتم فيه أول خفض لأسعار الفائدة، ومن المرجح أن يقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مزيدا من الدلائل على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 23 في المائة تقريبا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية اعتبارا من مارس (آذار) المقبل.

وتخلى الدولار الأسترالي عن بعض خسائره على مدى اليوم وانخفض في أحدث تعاملات 0.03 في المائة إلى 0.6583 دولار. وكان قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.6595 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.13 في المائة إلى 0.6074 دولار.

وانخفض اليوان بعد مكاسب على مدى خمس جلسات متتالية وسجل في أحدث التعاملات داخل الصين 7.1550 مقابل الدولار. وتراجع اليوان خارج الصين 0.2 في المائة تقريبا إلى 7.16 مقابل الدولار.


مقالات ذات صلة

الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب قرار «الفيدرالي» 

الاقتصاد شاشة إلكترونية عملاقة تعرض حركة الأسهم خارج المقر الرئيسي لبورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب قرار «الفيدرالي» 

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الأربعاء، وسط حذر المستثمرين قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يكسر سلسلة الخسائر مع انتعاش الذكاء الاصطناعي

أنهى مؤشر «نيكي» الياباني تداولات يوم الأربعاء مرتفعاً بنحو 3 في المائة، مدفوعاً بأسهم شركات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفن راسية قبالة ميناء السلطان قابوس في مسقط بعُمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: تصنيفات شركات التأمين الخليجية تظل مستقرة رغم تداعيات الحرب

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تبقى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بشكل عام على المدى القصير إلى المتوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يقفون قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري في المقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ.ب)

أسواق آسيا تتنفس الصعداء قبيل قرار «الفيدرالي»

شهدت الأسواق الناشئة في آسيا ارتفاعاً ملحوظاً يوم الأربعاء، مدفوعة بمكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا في كل من كوريا الجنوبية وتايوان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شاشة إلكترونية عملاقة تعرض حركة الأسهم خارج المقر الرئيس لبورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

الصين تقيّد طرح شركات مسجلة خارجياً في بورصة هونغ كونغ

أفادت مصادر بأن بكين تقيّد بعض الشركات الصينية المسجلة في الخارج من السعي لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ

«الشرق الأوسط» (بكين)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.