«رتال» السعودية تتولى تطوير 1169 وحدة سكنية في الرياض وجدة بقيمة 247 مليون دولار

«رتال» تقول إن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة (موقع الشركة الرسمي)
«رتال» تقول إن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة (موقع الشركة الرسمي)
TT

«رتال» السعودية تتولى تطوير 1169 وحدة سكنية في الرياض وجدة بقيمة 247 مليون دولار

«رتال» تقول إن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة (موقع الشركة الرسمي)
«رتال» تقول إن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة (موقع الشركة الرسمي)

وقَعت شركة «رتال للتطوير العمراني» اتفاقيتي تطوير فرعي مع «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية، لتطوير ما مجموعه 1169 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 925 مليون ريال (247 مليون دولار).

وأوضحت «رتال» في إفصاح يوم الثلاثاء على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن مدة الاتفاقيتين 42 شهراً من اليوم التالي لتسلم الأراضي من «الوطنية للإسكان»، مشيرة إلى أن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة، وبشكل جزئي على التمويل الذاتي والتسهيلات المصرفية المتاحة، حيث سيكون للاتفاقيتين تأثير إيجابي على نتائجها المالية للأعوام المقبلة حتى 2027، بحسب ما أفصحت عنه الشركة.

ويتضمن مشروع مدينة الرياض تطوير 366 وحدة سكنية في المنطقتين 1 و2 في «مشروع أرض الشفا السكنية» على مساحة تصل إلى 134 ألف متر مربع، فيما يتضمن مشروع مدينة جدة تطوير 803 وحدات سكنية في «مشروع جنوب جدة السكني» على مساحة تصل إلى 209 آلاف متر مربع.

وتعمل «الوطنية للإسكان» المملوكة للدولة والتي تأسست عام 2016، على تطوير مشروعات عديدة في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية، من بينها مشروعات «ضاحية سدايم» و«ضاحية خيالا» و«ضاحية الجوهرة» في مدينة جدة بالمنطقة الغربية، ومشروعا ضاحيتي «الفرسان» و«خزام» في الرياض، إلى جانب مشروعات تطوير كبرى في المناطق الشرقية والجنوبية في المملكة.

وكانت شركة «رتال للتطوير العمراني» أدرجت في سوق الأسهم السعودية الرئيسية في منتصف 2022، بقيمة سوقية قُدّرت بـ4.8 مليار ريال وبرأسمال قدره 400 مليون ريال، ويجري حالياً تداول أسهم الشركة بقيمة سوقية تقل عن قيمتها عند الطرح بنسبة 17 في المائة. إذ تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 4 مليارات ريال، رغم زيادة رأسمالها إلى 500 مليون ريال في يوليو (تموز) الماضي، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.