«رتال» السعودية تتولى تطوير 1169 وحدة سكنية في الرياض وجدة بقيمة 247 مليون دولار

«رتال» تقول إن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة (موقع الشركة الرسمي)
«رتال» تقول إن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة (موقع الشركة الرسمي)
TT

«رتال» السعودية تتولى تطوير 1169 وحدة سكنية في الرياض وجدة بقيمة 247 مليون دولار

«رتال» تقول إن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة (موقع الشركة الرسمي)
«رتال» تقول إن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة (موقع الشركة الرسمي)

وقَعت شركة «رتال للتطوير العمراني» اتفاقيتي تطوير فرعي مع «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية، لتطوير ما مجموعه 1169 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 925 مليون ريال (247 مليون دولار).

وأوضحت «رتال» في إفصاح يوم الثلاثاء على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن مدة الاتفاقيتين 42 شهراً من اليوم التالي لتسلم الأراضي من «الوطنية للإسكان»، مشيرة إلى أن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة، وبشكل جزئي على التمويل الذاتي والتسهيلات المصرفية المتاحة، حيث سيكون للاتفاقيتين تأثير إيجابي على نتائجها المالية للأعوام المقبلة حتى 2027، بحسب ما أفصحت عنه الشركة.

ويتضمن مشروع مدينة الرياض تطوير 366 وحدة سكنية في المنطقتين 1 و2 في «مشروع أرض الشفا السكنية» على مساحة تصل إلى 134 ألف متر مربع، فيما يتضمن مشروع مدينة جدة تطوير 803 وحدات سكنية في «مشروع جنوب جدة السكني» على مساحة تصل إلى 209 آلاف متر مربع.

وتعمل «الوطنية للإسكان» المملوكة للدولة والتي تأسست عام 2016، على تطوير مشروعات عديدة في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية، من بينها مشروعات «ضاحية سدايم» و«ضاحية خيالا» و«ضاحية الجوهرة» في مدينة جدة بالمنطقة الغربية، ومشروعا ضاحيتي «الفرسان» و«خزام» في الرياض، إلى جانب مشروعات تطوير كبرى في المناطق الشرقية والجنوبية في المملكة.

وكانت شركة «رتال للتطوير العمراني» أدرجت في سوق الأسهم السعودية الرئيسية في منتصف 2022، بقيمة سوقية قُدّرت بـ4.8 مليار ريال وبرأسمال قدره 400 مليون ريال، ويجري حالياً تداول أسهم الشركة بقيمة سوقية تقل عن قيمتها عند الطرح بنسبة 17 في المائة. إذ تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 4 مليارات ريال، رغم زيادة رأسمالها إلى 500 مليون ريال في يوليو (تموز) الماضي، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.