قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، إنه تم حل أكثر من 70 في المائة من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.
وأوضح القصبي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في القاهرة، أن هناك جهوداً من الحكومة المصرية لحل باقي المشكلات، و«هناك روحاً جديدة ودعماً متواصلاً من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات».
والتقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدداً من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء المصري بالوزير السعودي، والوفد المرافق له، مؤكدين «قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين»، وفق بيان صحافي صادر من مجلس الوزراء المصري، الأحد.
وأشار مدبولي إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار (المصري)، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.
وأكد القصبي، في هذا الصدد، خلال اللقاء، أن «هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية».
وأشار القصبي إلى أنه «جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعودياً، حيث تم عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين، وتم الخروج بـ3 مسارات سيتم العمل عليها... المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خريطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، أما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها».
