وزير التجارة السعودي: حل 70 % من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر

رئيس الوزراء المصري خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له (الشرق الأوسط)
TT

وزير التجارة السعودي: حل 70 % من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر

رئيس الوزراء المصري خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له (الشرق الأوسط)

قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، إنه تم حل أكثر من 70 في المائة من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.

وأوضح القصبي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في القاهرة، أن هناك جهوداً من الحكومة المصرية لحل باقي المشكلات، و«هناك روحاً جديدة ودعماً متواصلاً من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات».

والتقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدداً من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء المصري بالوزير السعودي، والوفد المرافق له، مؤكدين «قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين»، وفق بيان صحافي صادر من مجلس الوزراء المصري، الأحد.

وأشار مدبولي إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار (المصري)، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.

وأكد القصبي، في هذا الصدد، خلال اللقاء، أن «هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية».

وأشار القصبي إلى أنه «جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعودياً، حيث تم عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين، وتم الخروج بـ3 مسارات سيتم العمل عليها... المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خريطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، أما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها».


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

الاقتصاد مشترون في سوق للمواد الغذائية في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المائة في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) شهرياً، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية خلال التوقيع على عقد لحل التحديات التشغيلية بميناء غرب بورسعيد (الشرق الأوسط)

«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية لتطوير عمليات النقل البري بميناء غرب بورسعيد

سيتولى تحالف مكون من «إيجيترانس» و«نافذ» الدولية مواجهة التكدس المروري والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد من خلال تطوير ساحة لتوجيه الشاحنات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية برنامج العمل السنوي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية (وزارة التخطيط المصرية)

مصر تُعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية باتفاقيتين بـ1.6 مليار دولار

وقَّعت مصر والبنك الإسلامي للتنمية على برنامج العمل السنوي لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار دولار.

الاقتصاد أعمال إنشائية ومبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري ينمو في يناير ويسجل أفضل أداء خلال 4 سنوات

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول نمو له منذ أغسطس الماضي، مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تعلن أول مخطط تفصيلي لمشاريع الرياض للعام المقبل

الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعلن أول مخطط تفصيلي لمشاريع الرياض للعام المقبل

الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية عن أول مخطط تفصيلي شامل لجميع مشاريع مدينة الرياض للعام المقبل، الذي سيسهم في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تكرار المشاريع ورفع كفاءة الإنفاق وضمان استدامة المشاريع، وفق ما ذكره أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية، الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، خلال حفل استعراض المخطط التوجيهي التفصيلي لمشاريع البنية التحتية في العاصمة.

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية» (الشرق الأوسط)

وقال أمين منطقة الرياض: «إن هذا المخطط يمثل نقلة نوعية تنظيمية وحضارية للمدينة، إذ سيكون الإطار الشامل لكل مشاريع البنية التحتية فيها».

وأضاف أن هذا المخطط يشمل جميع خطط المشاريع المقررة داخل المنطقة خلال السنة القادمة، وتم وضع كل هذه المشاريع في مخطط مؤهل، مما ساعد في تحديد التعارضات بين المشاريع المختلفة، وترتيب الأولويات، وإعادة جدولة بعض المشاريع المتعارضة، والتأكد من التزام الجهات بالجدول الزمني المحدد، وتوحيد خطة تنسيق شاملة بين الجهات المختلفة.

كما تمت معالجة أي طلبات تغيير محتملة، وضمان توافق جميع هذه المشاريع مع رؤية المدينة الطموحة.

منهجية هندسية شاملة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس فهد البداح، إن المخطط الشامل التفصيلي يُعد مثالاً حقيقياً لتكامل الجهود الوطنية، مؤكداً على أنه تم تطوير هذا المخطط بناءً على منهجية هندسية شاملة للتخطيط، تلاها جمع البيانات والخطط المعتمدة، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع أكثر من 15 جهة حكومية وخدمية.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح (الشرق الأوسط)

وأوضح البداح أنه تمت مراجعة واعتماد أكثر من 837 خطة لمشاريع مختلفة، مما أسفر عن إعادة تنظيم مراحل 1737 مشروعاً، إضافة إلى تحقيق أكثر من 100 ألف ساعة عمل. كما تم عقد أكثر من 80 ورشة عمل، وأتمتة أكثر من 66 ألف رخصة منسقة مسبقاً لعام 2025.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون المشترك مع الجهات الخدمية والمطورة للمشاريع، مدعوماً من فريق العمل المشترك الذي يضم 36 عضواً من جميع الجهات الخدمية. وأكد أنه تم تفويض 72 عضواً من الجهات الخدمية لضمان التفاعل السريع مع أي متغيرات أثناء تنفيذ المشاريع.

وأبان البداح أن البنى التحتية بما في ذلك الطرق، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، وغيرها من الخدمات، تعتبر من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونها من الممكنات الأساسية لتحسين جودة الحياة.

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية» (الشرق الأوسط)

وأضاف أنه على مدار الخمسين عاماً الماضية، شهدت الرياض تحولاً كبيراً، من مدينة ناشئة إلى مركز اقتصادي عالمي ووجهة جاذبة. فقد تضاعفت مساحتها بأكثر من 2000 في المائة، بينما وصل عدد سكانها إلى أكثر من 7 ملايين نسمة.

ولفت البداح إلى أن هذا النمو الملحوظ ينعكس في الأرقام، حيث تضاعف عدد تراخيص أعمال البنية التحتية بشكل كبير. فقد قفزت التراخيص من نحو 50 ألفاً في عام 2017 إلى أكثر من 150 ألفاً في عام 2024. وقال: «هذه الأرقام تؤكد النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الرياض».

وتابع أن هذا النمو المستمر يفرض ضرورة تطوير البنية التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذا التطور الهائل، وتلبية الطموحات الكبيرة التي تتماشى مع «رؤية 2030».

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)

يُذكر أن هذا المخطط يأتي في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في يوليو (تموز) 2023؛ بهدف رفع كفاءة المشاريع وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذها بشكل مستدام.