القطاع العقاري المصري يبحث فرص الاستثمار في السوق الروسية والأفريقية

توصية بإصدار تشريعات في القطاع كالمعمول بها في دبي

عمارات تحت الإنشاء في أحد المواقع الجديدة غرب القاهرة (أ.ف.ب)
عمارات تحت الإنشاء في أحد المواقع الجديدة غرب القاهرة (أ.ف.ب)
TT

القطاع العقاري المصري يبحث فرص الاستثمار في السوق الروسية والأفريقية

عمارات تحت الإنشاء في أحد المواقع الجديدة غرب القاهرة (أ.ف.ب)
عمارات تحت الإنشاء في أحد المواقع الجديدة غرب القاهرة (أ.ف.ب)

لم تنته الفرص الاستثمارية في مصر بجميع القطاعات الاقتصادية عامة، وفي القطاع العقاري بشكل خاص، غير أن شركات المقاولات والمطورين العقاريين في مصر دائماً ما يبحثون عن فرص استثمار في الخارج، وبتشجيع من الدولة، وذلك لجلب العملة الصعبة، التي باتت أبرز التحديات التي تواجه أكبر دولة في المنطقة من حيث عدد السكان.

واخترقت شركات عقارية مصرية، السوق السعودية، مؤخراً، من خلال عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لبناء مدن ذكية ومستدامة، في ظل «رؤية المملكة 2030»، فضلاً عن وجود بعض شركات العقارات المصرية في أسواق أوروبية مثل سويسرا ومونتنيغرو، مع استهداف أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبالنظر للخبرات المتعددة التي اكتسبتها شركات العقارات المصرية على مدار سنوات عدة، أوصى خبراء ومحللون في القطاع باستهداف السوق الروسية والأفريقية خلال الفترة المقبلة، نظراً لما تتمتع به هذه الأسواق من فرص استثمارية، قد تجلب الدولار لمصر، وتحافظ على وتيرة نمو الأرباح للشركات.

واتفق معظم الخبراء المشاركين في فعاليات مائدة مستديرة بعنوان: «دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة»، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، ونظمتها «إنفستغيت»، على إيجاد آلية للمبيعات خارج مصر بالعملة الأجنبية، سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب، وإصدار التشريعات المنظمة للمتعاملين بالقطاع العقاري كالمعمول به في دبي. مع تسهيل التنسيق بين الشركات الخاصة والحكومة في مجال الجنسية المصرية لمشتري العقار.

كما أوصى المشاركون بأهمية «وجود آلية تتيح للاجئين المقيمين في مصر شراء العقارات بالعملة الأجنبية، وتسهيل الإجراءات المنظمة لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، وطرح أسهم لزيادة رؤوس الأموال. مع سرعة العمل على تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، وتوفير البنوك آلية تتيح التمويل للعميل الأجنبي. والبحث عن أسواق جديدة للاستثمار العقاري مثل: السوق الروسية والأسواق الأفريقية».

شارك في المائدة المستديرة، فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ووليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومحمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية، وأحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري، وهشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والنائب عماد سعد حمودة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومحمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير».

في الأثناء، وقعت شركة «حسن علام للإنشاءات» وشركة «تاليس»، العاملة في مجال التكنولوجيات المتقدمة، شراكة استراتيجية لتقديم منصات رقمية متطورة في المنطقة القائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، التي تساهم في جعل المدن أكثر أماناً وذكاءً.

وأوضح بيان صادر عن «شركة حسن علام»، أن الشركتين تخططان لتوسيع نطاق التعاون في المنطقة، والاستفادة من تكاملهما الصناعي، خصوصاً مع وجود «شركة حسن علام للإنشاءات» في المنطقة، وامتلاك «تاليس» جيلاً جديداً من مراقبي الأجهزة الافتراضية لتحسين الأمن والسلامة.

كما أعلنت «هيلتون» ‏توقيع عقد «هيلتون تاور العاصمة الإدارية الجديدة»، بالشراكة مع «أمازون للتطوير العقاري»، وذلك في ظل خطط «هيلتون» لمضاعفة محفظة أعمالها في جميع أنحاء مصر، حيث تمتلك حالياً 14 فندقاً تجارياً، و16 فندقاً آخر قيد الإنشاء.

ووفق المخطط، سيضم «هيلتون تاور العاصمة الإدارية الجديدة» ‏ 120 وحدة، بما في ذلك 72 غرفة ضيوف، و48 جناحاً بغرفة نوم واحدة، وأربعة مطاعم، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية مجهز بالكامل.


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

الاقتصاد مشترون في سوق للمواد الغذائية في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المائة في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) شهرياً، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية خلال التوقيع على عقد لحل التحديات التشغيلية بميناء غرب بورسعيد (الشرق الأوسط)

«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية لتطوير عمليات النقل البري بميناء غرب بورسعيد

سيتولى تحالف مكون من «إيجيترانس» و«نافذ» الدولية مواجهة التكدس المروري والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد من خلال تطوير ساحة لتوجيه الشاحنات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية برنامج العمل السنوي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية (وزارة التخطيط المصرية)

مصر تُعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية باتفاقيتين بـ1.6 مليار دولار

وقَّعت مصر والبنك الإسلامي للتنمية على برنامج العمل السنوي لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار دولار.

الاقتصاد أعمال إنشائية ومبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري ينمو في يناير ويسجل أفضل أداء خلال 4 سنوات

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول نمو له منذ أغسطس الماضي، مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عمليات اندماج قياسية للبنوك الصينية الصغيرة تزيد من مخاطر التعثر

مشاة يمرون أمام فرع لأحد البنوك التابعة لهيئة البريد في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام فرع لأحد البنوك التابعة لهيئة البريد في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

عمليات اندماج قياسية للبنوك الصينية الصغيرة تزيد من مخاطر التعثر

مشاة يمرون أمام فرع لأحد البنوك التابعة لهيئة البريد في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام فرع لأحد البنوك التابعة لهيئة البريد في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أظهرت مراجعة أجرتها «رويترز» للبيانات الرسمية أن الصين أشرفت على أكبر موجة على الإطلاق من عمليات اندماج البنوك الريفية الصغيرة العام الماضي، لكن المحللين يقولون إن جهود بكين لمعالجة المخاطر في القطاع المصرفي الصغير قد تنتهي إلى خلق المزيد من المشكلات في المستقبل.

وتدعم الحكومات الإقليمية المدينة العديد من البنوك الصينية الصغيرة، التي يبلغ عددها نحو 4 آلاف بنك ويتم تمويلها إلى حد كبير من خلال سوق المال قصيرة الأجل والاقتراض بين البنوك، مما قد يعرض الاستقرار المالي للخطر في حالة فشل عدد قليل منها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تضررت فيه العديد من هذه البنوك الصغيرة بشدة بسبب تباطؤ نمو القروض وارتفاع القروض المتعثرة وسط أزمة قطاع العقارات والتباطؤ المطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لحسابات «رويترز» للإيداعات التنظيمية وإيداعات الشركات على مدى الأشهر الـ12 الماضية، تم دمج ما لا يقل عن 290 بنكاً وتعاونية ريفية صينية في مقرضين إقليميين أكبر في عام 2024. ويؤكد حجم عمليات الاندماج، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، عمق المشكلة في ركن حاسم من القطاع المالي الصيني... كما أنها أكبر عملية دمج منذ تحول البنوك التجارية الريفية الصغيرة في الصين في أوائل عام 2000 من تعاونيات ريفية على الطراز الاشتراكي، إلى خدمة المزارعين والشركات الصغيرة التي تتجاهلها البنوك الحكومية الكبرى.

ويبلغ عدد شركات القطاع المصرفي الريفي أو الصغير في الصين نحو 3700 شركة بإجمالي أصول تبلغ 57 تريليون يوان (7.8 تريليون دولار) اعتباراً من نهاية يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو ما يقرب من ضعف حجم القطاع المصرفي في أستراليا وثلث حجم القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وقال جيسون بيدفورد، المحلل الآسيوي السابق في «بريدجووتر» و«يو بي إس»، والمعروف بأبحاثه المتعمقة حول القطاع المصرفي الصيني: «بعد سنوات من التصحيح، أصبح النظام المصرفي في صحة جيدة نسبياً على الرغم من الخلفية الاقتصادية الضعيفة»... ومع ذلك، غالباً ما تؤدي هذه الاندماجات ببساطة إلى إنشاء «بنوك متعثرة أكبر» من خلال الجمع بين المؤسسات المفلسة، كما قال بيدفورد.

وعلى مدى العقد الماضي، بدأت العديد من البنوك الصغيرة في الإقراض بقوة لمطوري العقارات وعمليات تمويل الحكومات المحلية. وجعلتهم هذه الممارسة عرضة للتباطؤ الاقتصادي بعد «كوفيد-19»، واضطراب سوق العقارات، وضعف المالية العامة للحكومات المحلية المدينة.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية الريفية 3.04 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف نسبة 1.56 في المائة للقطاع المصرفي الإجمالي، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية. ويقول المحللون إن الصحة المالية للعديد من المقرضين الصغار في حالة أسوأ بكثير.

وفي واحدة من أكثر عمليات الاندماج تفصيلاً العام الماضي، أنشأت الحكومة في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين في سبتمبر (أيلول) 2023 «بنك لياونينغ التجاري الريفي» برأس مال مسجل يبلغ 20.8 مليار يوان.

ثم استوعب بنك لياونينغ التجاري الريفي 36 مقرضاً ريفياً صغيراً محلياً في يونيو من العام الماضي. وأظهرت مراجعة «رويترز» للإيداعات أن العديد من المقرضين المستوعبين كانوا يعانون من ارتفاع القروض المتعثرة.

وأظهرت أحدث إفصاحات البنك المتاحة أن «بنك لياونينغ دينغتا التجاري الريفي»، واحد من المؤسسات الـ36، أبلغ عن نسبة قروض متعثرة بلغت 21.54 في المائة في نهاية عام 2021، مقارنة بمتوسط ​​القطاع البالغ 1.73 في المائة في ذلك الوقت.

ولم يتم الإعلان عن الميزانية العمومية لبنك لياونينغ الريفي التجاري بعد. ولم يستجب المقرض لطلب التعليق.

وفي خطوة توحيد أحدث، حصل «بنك لانزو»، ومقره مقاطعة قانسو الشمالية الغربية، على موافقة تنظيمية للاستحواذ على بنكين ريفيين، حسبما قال منظم القطاع المصرفي في البلاد في بيان في ديسمبر (كانون الأول).

وكجزء من عمليات الاستحواذ هذه، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية، سيتم نقل أصول البنكين إلى بنك لانزو، الذي كان لديه 453 مليار يوان من الأصول ونسبة قروض متعثرة 1.73 في المائة اعتباراً من نهاية عام 2023، وفقاً لتقريره السنوي.

وتعد حملة اندماج البنوك الصغيرة جزءاً من الإصلاحات التي أطلقتها السلطات الصينية في عام 2022 لإصلاح القطاع المصرفي الريفي وتنظيم المقرضين الأصغر حجماً المتعثرين، بعد سلسلة من الفضائح التي شهدت في بعض الحالات خسارة المودعين للأموال وإقامة احتجاجات عامة نادرة.

ومن المقرر دمج عشرة بنوك صغيرة أخرى في مقاطعة لياونينغ في بنك «لياوشين»، الذي تأسس في يونيو 2021 لاستيعاب 12 مقرضاً إقليمياً أصغر، وفقاً للإفصاحات الرسمية التي اطلعت عليها «رويترز».

وفي تسليط الضوء على خطر خلق حملة الاندماج لبنوك أكبر متعثرة، ورث بنك لياوشين كمية كبيرة من الأصول المتعثرة من الاستحواذ على بنكين أصغر، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 4.67 في المائة في عام 2022 و4.53 في المائة في عام 2023... وهذا أعلى بكثير من متوسط ​​1.75 في المائة بين البنوك التجارية في المدينة.

وقال البنك المركزي في تقرير صدر في ديسمبر 2023 إن بعض المؤسسات الريفية أصبحت «آلات صرف» للمساهمين وانحرفت عن مهمتها في دعم القطاع الزراعي والشركات الصغيرة.

وقال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في «جافيكال دراغونوميكس»: «المشكلة هي أن هناك العديد من البنوك الإقليمية الصغيرة لدرجة أن الهيئة التنظيمية المصرفية من الواضح أنها لا تملك القدرة على مراقبتها جميعاً».

وقال إن عمليات الدمج هذه ستخلق مؤسسات أقل حجماً وأكبر حجماً يمكن للجهات التنظيمية الإشراف عليها بشكل أكثر فعالية، لكن الاستراتيجية لن تحل قضايا مثل الأصول السيئة، وستظل هناك مشكلات كثيرة قائمة.