«طيران بيوند» تبدأ أولى رحلاتها من الرياض إلى المالديف

تجربة سفر فريدة تحاكي فخامة الطائرات الخاصة

«طيران بيوند» تبدأ أولى رحلاتها من الرياض إلى المالديف
TT

«طيران بيوند» تبدأ أولى رحلاتها من الرياض إلى المالديف

«طيران بيوند» تبدأ أولى رحلاتها من الرياض إلى المالديف

أطلقت شركة طيران «بيوند» عهداً جديداً في السفر الفاخر مع انطلاق رحلتها الافتتاحية من الرياض إلى المالديف. وفي خطوة إضافية لتعزيز تجربة السفر، أعلنت «بيوند» شراكة استراتيجية مع شركة «التنفيذي»، التي تتولى إدارة وتشغيل جميع الصالات التنفيذية في مطارات المملكة؛ لضمان رحلة استثنائية وسلسة للركاب منذ اللحظة الأولى.

 

وتعد الشركة الجديدة للرحلات الفاخرة بتجربة فريدة بأجوائها التي تشبه أجواء الطائرات الخاصة. و«بيوند»، التي تعد الأولى من نوعها، تربط المسافرين مباشرة من مدن رئيسية في أوروبا وآسيا بمدينة ماليه عاصمة جزر المالديف الاستوائية، بدءاً بمسار حصري من الرياض.

 

وتعد طائرة «إيرباص A319»، التابعة لـ«بيوند»، تحفة من تحف الطيران الفاخرة، مع مقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة، تمثل قمة الراحة والأناقة. ومن خلال العرض الافتتاحي يمكن السفر من الرياض إلى المالديف بأناقة بأسعار تبدأ من 3860 ريالاً سعودياً (1029 دولاراً) للرحلة ذهاباً وإياباً. وهذه الأسعار الترويجية متاحة حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) للسفر حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

 

وقال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي لـ«بيوند»: «يسعدنا انطلاق رحلتنا الأولى من الرياض، وهذا تأكيد على رؤية (بيوند) لإعادة تعريف تجربة السفر الفاخرة... تمثل رحلتنا اليوم بداية عهد جديد في الطيران، حيث تصبح الفخامة والراحة والحصرية واقعاً يعيشه كل مسافر. هذا الإنجاز دليل على تفانينا وسعينا المستمرَين للتميز، مما يضع معايير جديدة في صناعة الطيران ويغير السفر الجوي الفاخر».

 

وتسعى «بيوند» لتوسيع أسطولها ليشمل 32 طائرة، وخدمة 60 وجهة، خلال السنوات الخمس المقبلة. وتتطلع «بيوند» إلى المستقبل بخطط لدمج طائرات «إيرباص A321» في أسطولها في العام المقبل.

 

وتركز استراتيجية السوق المتخصصة للشركة على ربط مدينة ماليه بشكل مباشر بمدن رئيسية مثل الرياض، التي تعد من أوائل المدن التي تحتفل بالربط المباشر مع ماليه، وستتبعها قريباً مسارات من ميونيخ وزيوريخ. وتتطلع «بيوند» إلى توسيع رؤيتها لتشمل ميلانو ودبي في 2024.

 

وتأسست شركة «بيوند» في يناير (كانون الثاني) 2022 على يد الخبراء في مجال الطيران ماكس نيلوف، وتيرو تاسكيلا، وساشا فويرهيرد، وهي نتاج شراكة بين شركة الاستثمار «أرابيسك» ومجموعة الضيافة المالديفية «سيمدي غروب».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.