قال متحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، (الخميس)، إن اللجنة ستكثف جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين الاستهلاك بين الفئات ذات الدخلَين المنخفض والمتوسط.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد «كوفيد-19»، حيث أدت الضائقة في سوق الإسكان، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية، إلى إضعاف ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وقال لي تشاو، رداً على سؤال حول كيفية خطط الهيئة الحكومية القوية لجذب مزيد من رؤوس الأموال الجديدة التي تشتد الحاجة إليها: «سيتم تطبيق سياسات استثمار أجنبية أكثر قوة»، مضيفاً: «سنواصل توسيع الطلب المحلي».
ولم تثبت سلسلة من تدابير دعم السياسات منذ يونيو (حزيران) أنها مفيدة إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطات لطرح مزيد من التحفيز. وقال لي: «سنسرع تنفيذ المشروعات التي تمكّن من إصدار تريليون يوان إضافي من السندات الحكومية»، مؤكداً أهمية تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي بين العامين الحالي والمقبل؛ لضمان بداية جيدة للاقتصاد.
وقال المسؤول الحكومي أيضاً إنه وافق على 130 مشروعاً استثمارياً للأصول الثابتة بقيمة إجمالية 1.08 تريليون يوان (148.8 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وتمت الموافقة على 4 منها، الشهر الماضي، بقيمة 5.6 مليار يوان.
ومن جهة أخرى، قالت وزارة التجارة الصينية، (الخميس)، إن الاستثمار المباشر الخارجي غير المالي في الصين ارتفع بنسبة 17.3 في المائة على أساس سنوي إلى 736.2 مليار يوان في الفترة من يناير إلى أكتوبر. ومن حيث القيمة الدولارية، ارتفع الاستثمار الصيني المباشر في الخارج بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 104.7 مليار دولار في الفترة نفسها.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات سندات «الباندا» المقوّمة باليوان من جانب المصدّرين الأجانب في الصين ازدادت بأكثر من المثلين في أكتوبر مقارنة بها قبل عام، مما أدى إلى استمرار طفرة الديون عبر الحدود المدعومة بأسعار الفائدة الصينية المنخفضة نسبياً، وأسعار تداول اليوان في بكين.
وبلغ إجمالي إصدار سندات «الباندا» 10.3 مليار يوان (1.42 مليار دولار) الشهر الماضي، مقارنة بـ4.5 مليار يوان في العام السابق، وفقاً لبيانات غرفة مقاصة شنغهاي. وفي الأشهر العشرة الأولى، بلغت مبيعات سندات «الباندا» 125.5 مليار يوان، متجاوزة إجمالي العام الماضي البالغ 80.5 مليار يوان، مما يمهد الطريق لعام قياسي من الإصدار.
وأصدرت الشركات الخارجية، بما في ذلك «كريدي أغريكول»، ومجموعة «مرسيدس بنز»، و«دويتشه بنك»، سندات «الباندا» للاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل، حيث كانت الصين تخفّض أسعار الفائدة، في حين كانت الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة تشدد السياسة النقدية.
وبالإضافة إلى ذلك، طرحت الصين سلسلة من السياسات هذا العام لدعم التمويل عبر الحدود باليوان بوصف ذلك جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستخدام العالمي للعملة الصينية.
ومن بين مصدري سندات «الباندا» الشهر الماضي، باع البنك الوطني الكندي سندات بقيمة مليار يوان لمدة 3 سنوات بمعدل قسيمة 3.2 في المائة. وقال البنك، الذي يخطط لإصدار ما يصل إلى 10 مليارات يوان من السندات بالعملة الصينية، إن العائدات ستُستخدم بشكل أساسي لدعم وتمويل عملائه الكنديين والدوليين الذين يقومون بأعمال تجارية في الصين، أو مع نظرائهم الصينيين.
