«إنرجي أسبكتس» تنتقد سياسة أميركا في أسواق النفط

واشنطن أصبحت أكبر منتج للخام في العالم وبلغت ذروة الإنتاج

حفارة تعمل في حقل نفطي بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
حفارة تعمل في حقل نفطي بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
TT

«إنرجي أسبكتس» تنتقد سياسة أميركا في أسواق النفط

حفارة تعمل في حقل نفطي بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
حفارة تعمل في حقل نفطي بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

انتقدت شركة «إنرجي أسبكتس» السياسة الأميركية في قطاع النفط، التي تحاول تقليل إيرادات النفط لروسيا من خلال عقوبات قاسية، من دون التأثير على السوق ككل.

وقالت أمريتا سين، الشريكة المؤسسة وكبيرة محللي النفط لدى «إنرجي أسبكتس»، خلال قمة للسلع الأولية في لندن: «لا تزال المشكلة (في أسواق النفط) تكمن في ازدواجية السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة... تريد خفض إيرادات روسيا دون التأثير سلباً على التدفقات».

ووقَّعت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الروسي، بعد بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، وذلك لتقليل إيرادات النفط لروسيا، التي تعد من كبار المنتجين في السوق، لكن إمدادات النفط تأثرت بالفعل.

ورفعت واشنطن عقوبات على فنزويلا، وهو أمر من المتوقع أن يحسن من إمدادات النفط للولايات المتحدة وأوروبا على حساب الصين، فينما استمر تصدير النفط من روسيا وإيران رغم العقوبات.

وتتماسك أسعار برنت حالياً عند ما يفوق 82 دولاراً بقليل، إذ أسهمت مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب في تثبيط الأسعار رغم الدعم الذي قدمه خفض «أوبك» وحلفائها والصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت «رويترز»، يوم الاثنين، أن وزارة الخزانة الأميركية أرسلت إخطارات، يوم الجمعة، إلى شركات إدارة السفن تطلب فيها معلومات عن 100 سفينة تشتبه في أنها تنتهك العقوبات الغربية على النفط الروسي.

ويمثل هذا التحرك أكبر خطوة تتخذها الولايات المتحدة منذ أن فرضت واشنطن وحلفاؤها سقفاً للأسعار يهدف إلى تقييد إيرادات موسكو من النفط عقاباً لها على غزوها أوكرانيا.

وقالت سين إن إنتاج إيران ارتفع بنحو 600 ألف برميل يومياً. وتصدر إيران، العضو في «أوبك»، كميات قياسية من النفط إلى الصين.

وتوقعت سين، في هذا الصدد، أن تقوم السعودية بتمديد خفض الإمدادات الطوعي الإضافي حتى الربع الأول على الأقل وربما النصف الأول من عام 2024.

وسيُعقد الاجتماع الوزاري المقبل لـ«أوبك بلس» في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة توقعات السوق.

في الأثناء، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بلغت ذروة الإنتاج مما طغى على تأثير إشارات إيجابية بخصوص الطلب على الخام من الصين، أكبر مستهلك للنفط.

وبحلول الساعة 10:41 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82.13 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً إلى 77.86 دولار.

وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر (تشرين الأول) مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات، فيما يعد مؤشراً إيجابياً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال جون إيفانز من شركة «بي في إم» للوساطة النفطية، في مذكرة: «مع كون الصين كبش فداء لجزء كبير من نقص الطلب الصناعي في العالم، فإن بصيص النور هذا من شأنه أن يساعد في تقدم النفط، لكن التردد ينتصر حتى الآن».

وأضاف إيفانز أن الضغط النزولي على أسعار النفط قد يأتي من جانب العرض، حيث «من المرجح أن تكون الولايات المتحدة في ذروة إنتاج النفط الخام»، في حين أن تأخر إصدار بيانات النفط من أكبر منتج في العالم يجعل وضع الاستثمار أكثر غموضاً.

وأدت التوقعات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في الربيع المقبل إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن الممكن أن يعزز تراجع الدولار، الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.


مقالات ذات صلة

«توتال» تدرس الدخول في تجارة النحاس

الاقتصاد شعار شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية على محطة وقود في برلين (أ.ف.ب)

«توتال» تدرس الدخول في تجارة النحاس

تدرس شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية التحرك نحو تجارة النحاس، وتوسيع عملياتها في تجارة النفط لتشمل المعادن للاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها بآسيا في نوفمبر المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
الاقتصاد شعلة في أحد الحقول النفطية الإيرانية على شاطئ الخليج العربي (رويترز)

توترات الشرق الأوسط تشعل أسواق النفط

واصلت أسعار النفط الارتفاع، الجمعة، وكانت تمضي نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية بنحو 10 في المائة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)

تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بأنه لا يتوقع حصول ضربة إسرائيلية ضد إيران.

هبة القدسي (واشنطن)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.