التضخم في السعودية يواصل تباطؤه للشهر الخامس ويسجل 1.6% بأكتوبر

الايجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3 في المائة في أكتوبر (واس)
الايجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3 في المائة في أكتوبر (واس)
TT

التضخم في السعودية يواصل تباطؤه للشهر الخامس ويسجل 1.6% بأكتوبر

الايجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3 في المائة في أكتوبر (واس)
الايجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3 في المائة في أكتوبر (واس)

واصل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية تباطؤه للشهر الخامس على التوالي ليسجل في أكتوبر (تشرين الأول) ما نسبته 1.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أقل من مما تم تسجيله في سبتمر (أيلول) الماضي، والأدنى مستوى منذ فبراير 2022.

وكان مؤشر أسعار المستهلك في السعودية قد سجل ما نسبته 1.7 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي انخفاضاً من 2 في المائة في أغسطس (أب)، و2.3 في المائة في يوليو (تموز).

وأظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة يوم الأربعاء، أن الايجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3 في المائة في أكتوبر متأثرة بالزيادة في أسعار ايجارات الشقق بنسبة 14.9 في المائة. وكان لاتفاع هذه المجموعة تأثر كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023 نظرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 في المائة.

كذلك ارتفعت أسعار الاغذية والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الاقتصاد الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول الخليج تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

أسفرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر عن اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موقع للإسكان تحت التأسيس في مقاطعة غوانغدونغ الصينية (رويترز)

الصناعة الصينية في أسوأ عام منذ عقود

من المتوقع أن يكون الانخفاض السنوي في الأرباح الصناعية الصينية هذا العام هو الأسوأ منذ أكثر من عقدين بسبب الاستهلاك المحلي الضعيف

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حقل نفطي بحري في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«التحفيز الصيني» و«المخزونات الأميركية» يدعمان أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

الصين تفتح تحقيقاً بشأن واردات اللحم البقري بعد تضرر السوق المحلية

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها ستبدأ تحقيقا بشأن واردات لحوم الأبقار مع زيادة المعروض بشكل فائق مما دفع الأسعار المحلية إلى أدنى مستوياتها في سنوات

«الشرق الأوسط» (بكين)

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن بلادها قد تبلغ السقف الجديد للدين في منتصف يناير (كانون الثاني)، داعية الكونغرس إلى «التحرك لحماية الثقة» في البلاد و«رصيدها».

وأقر الكونغرس الأميركي، في يونيو (حزيران) 2023، قانوناً يسمح برفع سقف الدين العام، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، حتى بداية 2025.

وفي الثاني من يناير، سيتم وضع حد جديد يتوافق مع حجم الدين الصادر عن وزارة الخزانة. لكن بلوغ الولايات المتحدة هذا الحد الجديد قد يؤدي إلى نزاعات؛ لأن القضية الشائكة المتمثلة في رفع الحد الأقصى تثير توترات سياسية متزايدة منذ سنوات.

وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ومشرعين آخرين: «تتوقع وزارة الخزانة حالياً الوصول إلى السقف الجديد بين 14 و23 يناير، وحينها سيتعين عليها الشروع في اتخاذ إجراءات استثنائية».

وهذه الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تتيح لوزارة الخزانة مواصلة تمويل الأنشطة الحكومية، وتجنب التخلف عن سداد مستحقاتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها لن تصل على الفور إلى الحد الأقصى في حال عدم تعليق السقف في 2 يناير، فمن المتوقع أن تنخفض الديون المستحقة على الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار، وذلك بفضل استرداد سندات القروض.

وكان الكونغرس الأميركي رفع السقف أكثر من 100 مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.

ويعارض المحافظون عادة تزايد الاقتراض الضخم للبلاد، الذي يتجاوز حالياً 36 تريليون دولار، ولم يصوّت العديد من الجمهوريين قط لصالح الزيادة.

وفي حال لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه قبل أن تستنفد الوزارة أدواتها، فقد تتخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها، ما من شأنه أن يخلف تداعيات واسعة النطاق على أكبر اقتصاد في العالم.