«جي إف إتش» المالية تسجل نمواً مطرداً في الربع الثالث من عام 2023

قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» المالية تسجل نمواً مطرداً في الربع الثالث من عام 2023

قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تسجيل صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 24.31 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.04 في المائة مقارنة بـ24.06 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022، مما يعكس تقدماً مطرداً.

وقالت المجموعة المالية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إن الدخل المحقق من الأعمال المصرفية الاستثمارية كان أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق ربحية المجموعة خلال الربع الحالي.

وبلغ صافي الربح المجمع خلال الربع الثالث 23.86 مليون دولار، بانخفاض قدره 8.58 في المائة، فيما بلغ إجمالي المصاريف خلال الربع الثالث 63.68 مليون دولار بارتفاع قدره 60 في المائة.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 19.14 في المائة، ليصل إلى 78.92 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ66.24 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، نتيجة للمساهمات القوية من جميع خطوط الأعمال.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، غازي الهاجري: «لقد تم تحقيق الأداء الجيد والنمو المطرد في الدخل والربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بدعم من الدخل الجيد الناتج من الاستثمارات العالمية والإقليمية، والأنشطة الاستثمارية، بالإضافة إلى مساهمات الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة، على الرغم من تأثر الأداء في هذه المجالات خلال الربع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة».

وأضاف: «على الرغم من أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على خطوط الأعمال هذه، فإنها تمكنت من إعادة تشكيل استراتيجياتها التمويلية والاعتماد على استراتيجيات بديلة للحد من تأثير ارتفاع تكلفة التمويل. وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، فإن النمو الإجمالي للمجموعة يعكس نمو المجموعة بشكل عام، مرونتها ونجاح استراتيجيتها التي تركز على الاستثمارات في القطاعات منخفضة المخاطر والسعي المستمر للتنويع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة، هشام الريس: «شهد الربع الثالث من عام 2023، تحقيق المجموعة مزيداً من التقدم على كل أصعدة الأعمال، حيث عملنا على زيادة قيمة استثماراتنا وواصلنا العمل على جذب فرص استثمارية جديدة بما يتماشى مع استراتيجيتنا والتركيز على القطاعات منخفضة المخاطر مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتعليم والخدمات اللوجيستية للأغذية».

وأضاف: «خلال هذا الربع، ارتفع دخل المجموعة بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر. وقد تحققت المساهمات إلى حد كبير في الربع الثالث من الرسوم الناتجة عن أنشطتنا المصرفية الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، استفدنا من ارتفاع أسعار الفائدة، مما أسهم بشكل كبير في دخلنا الاستثماري خلال هذا الربع».

وتابع: «نجحنا في إبرام 3 اتفاقيات جديدة شملت صندوق الفرص الأميركية، والصندوق السعودي للوجيستيات الغذائية، وصندوق سكن الطلاب بالولايات المتحدة. وفي المجمل، تم خلال هذا الربع توظيف ما يزيد على 361.1 مليون دولار من الاستثمارات المتعلقة بالصناديق الإقليمية والدولية للمجموعة مع مستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي».

وبحسب الريس، استمر البحث عن الفرص وإبرام اتفاقيات في القطاعات الأساسية التي تركز عليها المجموعة. وخلال هذا الربع، قامت «جي إف إتش» المالية ببناء منصة أصول المجموعة اللوجيستية الإقليمية من خلال الاستحواذ على محفظة لوجيستية وصناعية بقيمة 150 مليون دولار تتألف من أصول تقع إلى حد كبير في السعودية والإمارات. كما واصلت التركيز على المملكة وجذبت عدداً من الفرص الفريدة، بما في ذلك الفرص بقطاع الرعاية الصحية، حيث عملت بشكل حثيث على التوسع والاستفادة من الفرص الناتجة عن التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.



غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
TT

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

يرى قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

ووفق استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من «الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية»، فقد أعرب 68 في المائة من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عن رغبتهم في أن «تقلل الحكومة الألمانية الاعتماد على واردات النفط والغاز الطبيعي من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين».

وأشار «الاتحاد» إلى أن 78 في المائة من المواطنين يرون أن الاعتماد الكبير من ألمانيا على واردات الطاقة يمثل تهديداً، وفق الاستطلاع الذي أُجري في نهاية مارس (آذار) الماضي.

وتسببت حرب إيران في تعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط والغاز العالمي؛ مما أدى إلى نقص كبير في إمدادات الطاقة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»، كارستن كورنيش، في بيان، إن مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعزز مرونة نظام الطاقة وتوفر «بشكل مستدام أسعار كهرباء أقل لجميع المستهلكين»، مضيفاً أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية لتقليص دعم أنظمة الطاقة الشمسية وإمكانية وصول محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة بدءاً من عام 2027 تتعارض مع الإرادة الواضحة للمواطنين.

وأوضح كورنيش أن هذه الخطط في برلين ستؤدي إلى إطالة الاعتماد على واردات الغاز والنفط، محذراً بأن «ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني والمجتمع تكلفة باهظة».

وتخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لإجراء تخفيضات في دعم الطاقة الشمسية، حيث من المقرر إلغاء الدعم المخصص للأنظمة الشمسية الصغيرة الجديدة، وفقاً لمسودة تعديل «قانون الطاقة المتجددة» الصادرة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما يهدف المشروع إلى مواءمة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تطوير الشبكات الذي لا يزال متأخراً عن مواكبة التوسع في الطاقة المتجددة. ويعدّ ما يسمى «تحفظ إعادة التوزيع» من أكبر النقاط إثارة للجدل في المسودة؛ إذ يمكن بموجبه تصنيف المناطق التي تجاوزت فيها نسبة تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 في المائة خلال العام السابق بوصفها مناطق «محدودة السعة» لمدة تصل إلى 10 سنوات. ولتفادي اختناقات الشبكة، يقلَّص أو يوقَف إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي الإجراءات التي تعرف باسم «إعادة التوزيع».


تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، في بيان، زيادة فورية بنسبة 25 في المائة على أسعار الكهرباء والغاز.

وذكرت الهيئة أنه «نظراً للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25 في المائة، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة في المتوسط للمستهلكين المنزليين».

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8 في المائة و24.8 في المائة دخلت حيز التنفيذ السبت أيضاً على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.


ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، نمواً مطرداً في إيرادات أعمال قطاع البرمجيات الصيني خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بينما سجَّل القطاع تباطؤاً في وتيرة نمو الأرباح.

وكشفت البيانات عن تسجيل قفزة في إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 2.15 تريليون يوان (نحو 312.9 مليار دولار) خلال يناير وفبراير الماضيين، بينما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 7.3 في المائة لتتجاوز 269.3 مليار يوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغت صادرات البرمجيات 10.38 مليار دولار، بزيادة 12.7 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التفصيلية، سجَّلت إيرادات منتجات البرمجيات نمواً مستقراً خلال الفترة المذكورة حيث بلغت 472.7 مليار يوان خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة 7.8 في المائة على أساس سنوي، ومثلت 21.9 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وفي الوقت نفسه، حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم لتحقق 1.45 تريليون يوان (نحو 210.3 مليار دولار)، ما يمثل 67.2 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وحقَّقت المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن البيانات إيرادات بلغت 41.2 مليار يوان، بزيادة 6.2 في المائة على أساس سنوي.