توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الاثنين، أن يشهد القطاع العقاري المزدهر في دبي تباطؤاً، خلال 12 - 18 شهراً، «إذا نالت الضغوط الاقتصادية العالمية من المعنويات والطلب».
وقالت الوكالة، في تقرير تحت عنوان «شركات التطوير العقاري الراسخة في دبي مستعدّة لاستيعاب تقلبات الدورة الاقتصادية»، إن القطاع العقاري في دبي خالف الاتجاهات العالمية، في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت الأسعار منذ 2021 بما يتجاوز 10 في المائة، مقتربة من ذروتها السابقة، في حين بلغت المبيعات على المخطط مستويات قياسية أيضاً، لكن من المتوقع تباطؤه خلال عام إلى عام ونصف.
وعَزَت الوكالة انتعاش السوق في دبي إلى ارتفاع الطلب الخارجي من الأفراد الأثرياء، إلى جانب تنوع اقتصاد الإمارة التي حققت أداء جيداً، على الرغم من ارتفاع التكاليف التمويلية للشركات، واستمرار التضخم، وإن كان بمعدل أقل من المتوسط العالمي، وكذلك النمو السكاني والزخم القوي في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح تقرير الوكالة أن التوليد القوي للنقد أسهم في تعزيز السيولة ومقاييس الائتمان لدى شركات التطوير العقاري، وهو ما يتيح لها فرصة تحمُّل أي تحول في اتجاه الدورة الاقتصادية، لكن مِن شأن استمرار موجة التصحيح لفترة ممتدة أن يفرض ضغوطاً أكبر على القطاع.
وتتوقع الوكالة نمو اقتصاد دبي 3 في المائة، في المتوسط، خلال 2023 - 2024، وذلك انخفاضاً من 5 في المائة في 2022، وأن يتعزز المركز المالي للحكومة بفضل الأداء الاقتصادي القوي، واستمرار تراجع عبء الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن التقرير أشار إلى ازدياد خطر حدوث انعكاس في الدورة الاقتصادية مع ارتفاع الأسعار، حيث يتوقع ارتفاع الأسعار بما بين 15 و18 في المائة خلال 2023، وبنحو 5 إلى 7 في المائة خلال 2024، مع حدوث تباطؤ تدريجي.
ولفتت الوكالة إلى أنها لا تتوقع اضطراباً كبيراً في السوق العقارية، بل أن تتباطأ زيادات الأسعار أو تتراجع قليلاً خلال الـ12 - 18 شهراً المقبلة، على ألا يتجاوز انخفاض الأسعار 5 إلى 10 في المائة.
وأوضحت أنه من المتوقع تباطؤ مبيعات العقارات على المخطط، لكن أن تظل ضمن النطاق الصحي، حيث ستعمل شركات التطوير العقاري على تكييف المعروض وفق الطلب، إذ من المرجح إطلاق وحدات ذات مساحات أصغر؛ لتلبية احتياج المشترين لتقليص المساحة بسبب ارتفاع الأسعار.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع استمرار المطورين في جمع النقد وتحسين هوامش السيولة، استعداداً لدورة الانكماش الاقتصادي التالية، بافتراض استمرار المبيعات على المخطط في وضع جيد.
وأضافت أنه من غير المرجح أن تتغير التصنيفات الائتمانية لشركات التطوير العقاري في دبي سريعاً؛ لأنها تستوعب بالفعل بعض التقلبات في الطلب.
