كشف مصدر حكومي عراقي، يوم الأحد، عن اتفاق عراقي - أميركي يهدف إلى تعزيز رصيد 10 مصارف عراقية بالدولار.
وأوضح المصدر أن هذا الاتفاق جاء في ضوء الاجتماعات الأخيرة التي عقدها البنك المركزي العراقي مع الجانب الأميركي، والتي أسفرت عن زيادة عدد المصارف التي يمكنها تعزيز رصيدها بالدولار بصورة مباشرة إلى 10 مصارف، 5 منها من خلال مصرف «سيتي بنك»، والخمسة الأخرى من خلال بنك «جي بي مورغان»، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
كما كشف عن زيادة عدد المصارف العراقية التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري إلى 13 مصرفاً، في حين أن عدد المصارف التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.
وكان مصدر مطلع قد أعلن يوم السبت، عن إجراء اجتماعات مكثفة بأبوظبي في الأيام القليلة الماضية، بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأميركي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات. وقد تكللت المفاوضات عن جملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية. كما تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لـ5 مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عبر بنك «جي بي مورغان»، بينما تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، وتم الاتفاق على أن يكون رفض الحوالات مستنداً إلى أسباب قوية.
كذلك جرت اجتماعات أخرى جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأميركي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية، حيث تم حسم جميع التفاصيل الفنية، ومن المتوقع أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد المصدر أن هناك مفاوضات جدية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف «يوباف» لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف التنمية السنغافوري، حيث تم فتح حسابات لـ6 مصارف عراقية في هذا المصرف، وستتم خلال الفترة المقبلة إضافة 7 مصارف أخرى لتمويل التجارة والاستيرادات العراقية من الصين، حيث تقدر تلك الاستيرادات بنحو 12 مليار دولار سنوياً، في حين من المتوقع أن يسهم البدء في فتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية في تمويل استيرادات العراق من الهند، خصوصاً الأدوية والمواد الغذائية التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
على صعيد آخر، وقعت وزيرة المالية طيف سامي، اتفاقية قرض مع بنك «جي بي مورغان» الأميركي بقيمة 257 مليون دولار لصيانة محطات كهربائية عراقية. وأشارت وزارة المالية في بيانها، إلى أن توقيع الاتفاقية يندرج في إطار المحور الرابع من المادة الثانية - قانون الموازنة العامة للدولة، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء بالرقم (23588) لعام 2023، الذي يخول فيه وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية تمويل القرض للمشروع وبضمانة «بنك الاستيراد والتصدير الأميركي».
ونقل البيان عن وزيرة المالية قولها إن تمويل قرض المشروع سيسهم بشكل فعال في زيادة كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية بالعراق، مما سينعكس لصالح رفع إنتاجية الطاقة، وبالتالي تقليص الفجوة بين العرض والطلب في الطاقة وسد احتياجات المواطنين في المحافظات كافة.
