«الاستثمارات العامة»: ماضون في تطوير منظومة قطاع الطيران السعودي

إسماعيل أكد وجود بوادر لاكتمالها مع تمكين مجالاتها... وشدد على أهمية مفهوم الاستدامة

يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين
يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين
TT

«الاستثمارات العامة»: ماضون في تطوير منظومة قطاع الطيران السعودي

يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين
يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين

تشهد منظومة قطاع الطيران السعودي عمليات تطوير مستمرة، وهي ضمن القطاعات الاستراتيجية لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتعدّ من الممكنات لأحد أهم قطاعات «رؤية السعودية 2030» المتمثلة في قطاعات السياحة والتنقل. هذا ما أعلنه مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» رائد إسماعيل، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عرض فيه للشركات التي تم تأسيسها من أجل بلوغ أحد أهداف «رؤية 2030» في الوصول إلى نحو 100 مليون زائر لتكون المملكة ضمن قائمة الدول الخمس الأولى في عدد الزيارات بحلول 2030.

عمليات تطوير

قال إسماعيل إن منظومة الطيران في السعودية تشهد عمليات تطوير مستمرة، لافتاً إلى وجود بوادر لاكتمالها، وذلك عند النظر للقطاع بشكل كامل، وليس في شركة طيران واحدة فقط. وقال: «شركة خطوط الطيران تعدّ جزءاً رئيسياً، ولكن هناك المطارات أيضاً، كمطار الملك سلمان، الذي يعدّ مكملاً للاستراتيجية». وأوضح أنه يضاف إلى المنظومة المتكاملة في قطاع الطيران مجال الخدمات الأرضية، والتدريب الذي يعدّ ذا أهمية راهناً، خصوصاً في ظل ما مرّ به القطاع من شحّ في الطيارين خلال جائحة «كوفيد 19»، ليس في المنطقة فقط، إنما في العالم، ولافتاً إلى أهمية تدريب حديثي التخرج.

«صندوق الاستثمارات العامة» أسس قرابة 90 شركة منذ 2016

وسلّط إسماعيل الضوء في حديثه مع «الشرق الأوسط» على مجال الصيانة، الذي «يعد مهماً جداً ويعدّ من الأساسيات في ما يتعلق بخطط الاستدامة»، ومجال التموين «حيث كانت الأشياء مكملة بعضها بعضاً، ونحن نعمل عليها من خلال إنشاء كيانات جديدة أو تمكين الكيانات المتوفرة، وننظر إليها كمنظومة متكاملة».

90 شركة

ولفت إسماعيل إلى أن «الصندوق» أسس قرابة 90 شركة منذ 2016 حتى الآن، وقال: «دائماً هناك بوادر في إنشاء شركات جديدة مكملة».

وأوضح أنه عند البحث في تأسيس شركة جديدة يتم النظر في الشركات التي يمكن الاستثمار بها في القطاع الخاص وتمكينها، متحدثاً عن وجود فرص كثيرة، ولا سيما القطاع التجاري الذي يتميز بوجود بوادر إيجابية تحتاج إلى تمكينها وتحسينها وتطويرها.

وأكد أنه تم خلال الفترة الماضية تأسيس عدد من الشركات في قطاع الطيران التجاري، كشركة «طيران الرياض» وشركة «أفيليس» لتمويل الطائرات، كاشفاً عن وجود بعض الإعلانات المقبلة عن كيانات في المنظومة والممكنات أيضاً، وعن وجود فرص مهمة في قطاع الطيران الخاص، لا يزال «الصندوق» ينظر فيها.

وقال: «ننظر في قطاع الطيران الخاص، الذي يوفر فرصاً كبيرة، حيث تضمنت استراتيجية الطيران وجود قرابة 9 مطارات عامة تمكّن قطاع الطيران الخاص».

شركة «الطائرات المروحية والنفاثة»

وتطرق إسماعيل في الحوار إلى شركة «الطائرات المروحية والنفاثة» (THC) التي أشار إلى أنها من الشركات الممكّنة لقطاع الطيران العام، وتعمل على نموذج تقديم خدمات تتطلب الجاهزية العالية، وذلك من خلال توفير طائرات مروحية وطيارين وموظفين تقنيين مخصصين لتنفيذ المهام التي يعد فيها عامل السرعة أمراً حاسماً، مثل الإسعاف الجوي أو عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف: «لقد دعمت الشركة خلال السنوات الأربع الماضية كثيراً من المشروعات في أنحاء المملكة، كالمشاريع الكبرى والعلا وغيرها، حيث تقدم كثيراً من الخدمات المتنوعة، مثل الرحلات السياحة فوق أنحاء العلا والبحر الأحمر والمسح الجوي، بالإضافة إلى التصوير الجوي».

وأوضح أن الشركة أصبحت شريكاً أساسياً مع هيئة الهلال الأحمر في عمليات الإسعاف الجوي، حيث إن «عمليات الإسعاف الجوي تشغّل بالكامل من قبل شركة الطائرات المروحية والنفاثة لتغطية مناطق المملكة بأكملها، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي»

«أفيليس»

أوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» أن الصندوق أطلق شركة «أفيليس» عام 2022، وهي تعمل من خلال 4 أنشطة، أولها تمويل خطوط الطيران عبر شراء طائراتها وإعادة تأجيرها، وثانيها عبر الاستحواذ على طائرات من شركات التأجير الأخرى مثل صفقة الشراء من شركة «أفالون»، وثالثها عبر الاستحواذ والاندماج مثل الاستحواذ على أعمال تمويل الطيران التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد»، ورابعها عن طريق طلبات شراء الطائرات مباشرة من الشركات المصنّعة.

وقال إسماعيل: «هي من الشركات الجديدة لدينا التي أثرت إيجاباً على القطاع، سواء على شركات الصندوق كشركة (طيران الرياض)، حتى الشركات العاملة في البلاد كشركة (طيران ناس) والخطوط السعودية».

وأضاف: «إن الشركة تتوسع دولياً بما يساعد على الحد من المخاطر، وبما يمكّنها من مواجهة التحديات».

مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» رائد إسماعيل (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض»

وشدد إسماعيل على أن ميزة «طيران الرياض» أنها «بدأت من حيث انتهى الآخرون، فعلى مدى 15 إلى 20 سنة تأسست خطوط طيران كثيرة في قطاع الطيران الاقتصادي، في وقت لم تشهد المنطقة تأسيس شركة طيران كبرى متكاملة. وأضاف: «لدى (طيران الرياض) فرصة كبيرة من خلال ابتكار استخدام التقنية، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة في خلق تجربة مبتكرة لخدمة العميل الذي سيكون محور أساس التشغيل، حيث إنه سيجد بيئة مختلفة عما هو موجود في شركات الطيران الأخرى».

ولفت إلى أن «طيران الرياض» جاء ليسهم في أحد أهم ممكّنات «رؤية 2030» وهو قطاع السياحة، مع طموح المملكة في رفع عدد السياح، سواء داخلياً أو خارجياً. «سيكون (طيران الرياض) جزءاً أساسياً في إيصال العالم إلى الرياض، وإيصال الرياض إلى العالم»، على حد وصفه.

وأوضح أن «الهدف هو زيادة أعداد زوار الرياض، التي تشهد ارتفاعاً في عدد الوجهات، سواء أكانوا يستخدمون (طيران الرياض) للوصول إلى العاصمة السعودية أم للعبور إلى محطة أخرى داخلية وخارجية من خلالها، وبالتالي فتح المجال لهم لزيارة معالم ومشاريع الرياض، كمشروع القدية، أو الدرعية، أو زيارة موسم الرياض، أو الانطلاق إلى مدن ومشاريع البلاد الأخرى».

وأكد أن البداية بتأسيس كيان جديد أسهل من تحويل شركة قائمة، وبالتالي «نمو الإيرادات أسهل من تحسين التكاليف»، مشدداً على أن إدخال تحسين تجربة العميل واستخدام التقنيات يعدان من أساسيات ومميزات شركة «طيران الرياض»، خاصة في ظل مساعي تحقيق الاستدامة في مختلف مجالات الشركة، وذلك عبر رؤية وأنظمة واضحة للوصول إلى ذلك.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن عمليات التشغيل ستكون في النصف الأول من عام 2025، مثلما ذكر الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» توني دوغلاس.

وكشف عن النظر إلى طائرات الممر الواحد لاكتمال المشروع، وقال: «إنه بعد إعلان شراء الطائرات عريضة البدن (Wide - Body)، وكجزء من الاستراتيجية لأي شركة طيران تكون لديها طائرات عريضة البدن والطائرات ذات الممر الواحد (Narrow - Body) ننظر إلى الفرصة لاكتمال المشروع، خاصة أن طائرات الممر الواحد تعدّ مهمة للمحطات والرحلات القريبة من المملكة».

3 عوامل

وتطرق إلى وجود 3 عوامل تساعد على نجاح منظومة قطاع الطيران في السعودية، أولها «أننا ننظر إلى قطاع الطيران كمنظومة متكاملة وليس كشركة طيران فقط»، وثانيها «أننا كصندوق سيادي نملك نفساً طويلاً في ظل قطاع يحتاج إلى صبر، ففي العادة يتم النظر في كيفية استرداد رؤوس الأموال خلال مدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات خلال الاستثمار، لكن الصندوق ينظر إلى المدة في خلال 20 إلى 30 سنة وما فوق».

وعن العامل الثالث، قال إسماعيل إن «الصندوق» يضع في خططه تضافر الجهود والاستفادة من العلاقة بين شركاته من خلال التعاضد الموجود بين منظومة قطاع الطيران في «الصندوق» وبين شركاته ومشاريعه الأخرى، بالإضافة إلى أي قطاعات حكومية تدعم القطاع.

التحديات

أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطيران في الوقت الحالي هو وجود الطيارين، بالإضافة إلى تحقيق مفهوم الاستدامة، وأضاف إسماعيل: «هو جزء مهم أكثر من أن يكون تحدياً... وهذه من قيم (طيران الرياض)، أن يكون له أثر إيجابي وداعم في القطاع».

كما أن أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع ما يحصل في الاقتصاد العالمي، وتداعياته على قطاع السياحة، وبالتالي على حركة أعداد الركاب حول العالم.

وأكد إسماعيل أن أكثر المؤثرات على تكاليف شركات الطيران وسعر التذكرة هو تكلفة الوقود والطائرة، مشيراً إلى «أهمية وجود كوادر بشرية ذات كفاءة عالية لتستطيع تشغيل وإدارة أسطول الشركة، التي يتم العمل بها في (طيران الرياض)، حيث تعمل على أن يكون لديها الأسطول الأمثل المدار بطريقة صحيحة».

التمكين

وشدد مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» على أن قطاع الطيران يعد من أهم الممكنات لقطاعات السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن «هذا يأتي مكملاً ومساعداً لتنميتها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يعد حلقة وصل في تناغمها وعملها».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».