قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن إبقاء معدل الفائدة على الودائع عند 4 في المائة، يجب أن يكون كافيا لكبح التضخم، ولكن المسؤولين سوف يدرسون رفع تكاليف الاقتراض مجددا حال الضرورة.
وبعد أسابيع من إحجام صناع السياسة عن زيادة جديدة للفوائد، للمرة الأولى منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية العام الماضي، أشارت لاغارد خلال فعالية نظمتها «فاينانشال تايمز» إلى أن البنك المركزي لديه ثقة في أن الأوضاع النقدية الحالية تفي بالغرض.
وقالت لاغارد مساء الجمعة: «إذا أبقينا على المستوى الحالي لفترة طويلة بما يكفي، فسوف يحدث فارق كبير لإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة، عند 2 في المائة». بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء السبت.
وأوقف البنك المركزي الأوروبي سلسلة بلغت 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة الشهر الماضي، ويتوقع المستثمرون الآن أن تكون الخطوة التالية للبنك هي التخفيض، مرجحين أن يكون ذلك بحلول شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عقب عرض للبيانات أظهر أن التضخم الرئيسي تباطأ إلى 2.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي أبطأ وتيرة خلال عامين.
وقد أدى الانخفاض السريع في التضخم إلى 2.9 في المائة الشهر الماضي إلى تعزيز هذه الرهانات، لكن لاغارد حذرت من أن التراجع السريع قد ينتهي قريباً، وقد يتسارع نمو الأسعار على المدى القريب مع استبعاد أسعار الطاقة المرتفعة من المقارنات السنوية.
وقالت لاغارد: «ستكون هناك عودة لأرقام أعلى على الأرجح في المستقبل، وعلينا أن نتوقع ذلك... حتى مع بقاء أسعار الطاقة ثابتة إلى حد معقول الآن، فسوف نفقد التأثير الأساسي في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) المقبلين».
وألمحت لاغارد إلى أنه حتى لو ارتفع التضخم، فقد لا تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وقالت: «نحن عند مستوى نعتقد أنه إذا بقينا فيه لفترة كافية - وهذه الفترة الكافية ليست قليلة - فسوف نصل إلى هدف 2 في المائة على المدى المتوسط».
لكنها حذرت أيضاً من أن المخاطر التي تهدد التضخم لا تزال قائمة، وأن البنك المركزي الأوروبي غير مطمئن لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار مالي جديد لدول الاتحاد الأوروبي.
وقد حذر البنك المركزي الأوروبي مرارا وتكرارا من أن ضبط الميزانية كان ضرورة لخفض التضخم، وأن الإفراط في الإنفاق قد يجبر البنك المركزي على تشديد السياسة مرة أخرى لمواجهة الدافع المالي.