السعودية تبين للعالم رؤيتها لـ«إكسبو الرياض 2030»

بانتظار الكلمة الفصل للمكتب الدولي للمعارض في 28 نوفمبر

أجواء الملتقى وفّرت إطاراً للميزات والمقومات التي تؤهل الرياض للفوز باستضافة «إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)
أجواء الملتقى وفّرت إطاراً للميزات والمقومات التي تؤهل الرياض للفوز باستضافة «إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبين للعالم رؤيتها لـ«إكسبو الرياض 2030»

أجواء الملتقى وفّرت إطاراً للميزات والمقومات التي تؤهل الرياض للفوز باستضافة «إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)
أجواء الملتقى وفّرت إطاراً للميزات والمقومات التي تؤهل الرياض للفوز باستضافة «إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)

حقاً، كان «الملتقى الختامي لاستضافة معرض الرياض (إكسبو 2030)» الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المعنية الأولى والساعية لاستضافة المعرض الدولي الكبير الموعود، ناجحاً بكل المعايير. فاختيار المكان، خارج باريس، في غابة مودون «Meudon» الواقعة غرب العاصمة والمعروفة بموقعها المميز وبحيرتها الجميلة والبناء الواسع المتلائم مع الأحداث الكبرى، جاء متناغماً مع الغرض منه، وهو إمتاع الأنظار والأسماع باللوحات المائية الاستثنائية حيث لعبة الأضواء والمياه جاءت لأكثر من نصف ساعة رائعة.

ثم إن اللوحات الفنية التي قدمتها الفرق السعودية معطوفة على الوصلات الغنائية مصحوبة بالأوركسترا الكبيرة (56 عازفاً) جاءت لتبهر ضيوف الملتقى الذين لبوا الدعوة بالمئات ما يبرز الدعم للسعودية والرغبة بأن تفوز باستضافة «إكسبو 2030». وكان واضحاً بالنسبة للجميع أن المعرض يندرج تماماً في إطار «رؤية 2030» وطموحاتها المتنوعة التي تعمل المملكة على تحقيقها. كما أن الوفد السعودي الرسمي الكبير والرفيع ورحابة الضيافة وحسن التنظيم، كلها عناصر أضفت على الملتقى نكهة خاصة.

اللوحات الفنية والوصلات الغنائية أبهرت ضيوف الملتقى (الشرق الأوسط)

هذه الأجواء وفرت الإطار الملائم لما هو أعمق أي عرض الأساسيات والخصائص والميزات والمقومات التي تؤهل السعودية وعاصمتها الرياض لأن تكون الأكثر تأهلاً بالفوز بالمعرض على منافستيها روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.

ووفق مصادر الوفد السعودي، فإن فرص الفوز «جدية» رغم أن سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، تقوم بجهد كبير للتأثير على أعضاء المكتب الدولي للمعارض واستمالتهم لصالحها. وستحل الكلمة الفصل التي اقترب أوانها يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمناسبة التئام الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، حيث ستعطى الفرصة الأخيرة للدول المتنافسة لعرض حججها على أن يحصل بعدها فوراً التصويت لتعيين الجهة الفائزة.

تريد السعودية أن يظهر المعرض التعاون الإبداعي ويحفز الابتكارات العلمية والاجتماعية والفكرية (الشرق الأوسط)

منذ شهور، شحذت الرياض أسلحتها وحججها. ووفر ملتقى باريس الفرصة لإعادة التأكيد عليها وشرحها بشكل كافٍ. وفي هذا السياق، قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن ملف الرياض «إكسبو 2030» الذي تقدمت به المملكة يحقق ما التزمت به حول إقامة نسخة غير مسبوقة من معرض «إكسبو» بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة استثنائية في تاريخ هذا المحفل الدولي، مشدداً على أن ما تقدمه المملكة من خلال المعرض «يعكس التزام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بإقامة نسخة غير مسبوقة وتقديم تجربة استثنائية في تاريخ هذا المحفل الدولي».

وزاد الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية التزمت بتحقيق المتطلبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمكتب الدولي للمعارض وتطلعات الدول الأعضاء عبر التزامها بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في المعرض، والعدالة في توزيع الأجنحة واستخدامات التقنية؛ وصولاً إلى النسخة الأكثر تأثيراً في تاريخ «إكسبو».

تسعى السعودية إلى تحقيق الاستفادة الجماعية من المعرض تحت شعار «دولة واحدة. جناح واحد» (الشرق الأوسط)

بالتوازي مع الكلمات الرسمية، حرص المنظمون من خلال المجسمات التي عرضت والأفلام التي شاهدها المشاركون على توفير صورة لما سيكون عليه المعرض الدولي للعام 2030 في حال فازت به السعودية التي رصدت ميزانية كبرى تصل إلى 7.8 مليار دولار، بينها 340 مليون دولار لمساعدة 100 دولة في مجالات بناء الأجنحة، والصيانة، والدعم التقني، والسفر، وتنظيم الفعاليات.

ويتوقع منظمو معرض الرياض، الذي يحمل شعار «معاً نستشرف المستقبل» (الغد الأفضل، العمل المناخي والازدهار للجميع) الذي سيقام لـ6 أشهر (من 1 أكتوبر - تشرين الأول 2031 حتى نهاية مارس - آذار 2031)، أن يضرب أرقاماً قياسية من حيث المساحة المخصصة له (6 ملايين متر مربع) أو عدد الدول المشاركة (179 دولة) أو أعداد الزوار الافتراضيين (مليار زائر) أو حضورياً (40 مليون زائر)، فضلاً عن مشاركة 246 هيئة غير حكومية.

يندرج المعرض في إطار «رؤية 2030» وطموحاتها المتنوعة التي تعمل السعودية على تحقيقها (الشرق الأوسط)

كانت محاور المعرض الثلاثة، وفق الرؤية السعودية، أساس الكلمتين اللتين ألقاهما عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والأميرة ريما بنت بندر، سفيرة السعودية في واشنطن. وكلاهما شرحا المبادئ التي تعمل المملكة بهديها والفوائد التي يمكن جنيها من استضافة المعرض، ليس للبلاد وحدها، ولكن لجميع الجهات التي ستشارك فيه، ولما سيوفره من تواصل بين الأمم والشعوب، فضلاً عن فوائده المباشرة في المجالات البيئية والثقافية والاجتماعية.

وشهد الحفل حضور كوكبة من كبار المسؤولين السعوديين، وإلى جانبهم ممثلون عن الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، يتقدمهم مديره، فضلاً عن مسؤولين فرنسيين ومجموعة واسعة من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى فرنسا وممثلين لمنظمات دولية تتخذ من باريس مقراً لها.

يبرز مستوى الحضور الدعم للسعودية والرغبة في أن تفوز باستضافة «إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)

ووفّر الملتقى الفرصة، من خلال المعرض المصاحب، لشروحات وافية تبرز المخطط العام للمعرض كما تريده السعودية، وعرضاً للموضوع الرئيسي والموضوعات الفرعية، والفرص التي يوفرها للاستفادة الجماعية والمشاركة الواسعة التي يتيحها للجميع التي تتمثل في تقديم معرضٍ من «العالم إلى العالم» تتشارك في بنائه وتشييده الشركات المحلية والدولية على حدٍ سواء، وتحقيق الاستفادة الجماعية منه، سواء للدول المتقدمة أو النامية، وذلك تحت شعار «دولة واحدة، جناح واحد».

وتريد السعودية أن يكون المعرض دافعاً للابتكار والإبداع، وأن يُمكن من إظهار كيفية التعاون الإبداعي وتحفيز الابتكارات العلمية والاجتماعية والفكرية.

يبقى أن الكلمة الفصل سيأتي زمانها بعد 3 أسابيع، لا أكثر.


مقالات ذات صلة

8 مدن سعودية ضمن «مؤشر المدن الذكية 2026»

يوميات الشرق تقدّمت مدينة الرياض إلى المرتبة 24 عالمياً من 27 (واس)

8 مدن سعودية ضمن «مؤشر المدن الذكية 2026»

حقّقت 8 مدن سعودية حضوراً مميزاً في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2026، في إنجاز يعكس تسارع وتيرة التطوير، وتحسّن جودة الحياة بمدن المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق شهد قطاع الترفيه في السعودية تنظيم 1690 فعالية بإجمالي 75 ألفاً و661 «يوم فعالية» خلال عام 2025 (موسم الرياض)

قطاع الترفيه السعودي يجذب 89 مليون زائر خلال 2025

جذب قطاع الترفيه في السعودية خلال عام 2025 أكثر من 89 مليون زائر؛ مما يعكس حجم الحراك والنمو الذي يشهده، ضمن منظومة تستهدف رفع جودة التجربة، وتعزيز الامتثال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لتنسيق إعادة فتح مضيق هرمز (الخارجية السعودية)

السعودية تشارك في الاجتماع الوزاري لتنسيق إعادة فتح مضيق هرمز

شارك المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري لتنسيق إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيرغي لافروف (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان ولافروف يبحثان مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.